مقاله قانون دیوان عدالت اداری، قانون مسئولیت مدنی

7285/23-9/10/1368 اداره کل ثبت احوال استان زنجان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مدیر کل اداره ثبت احوال استان زنجان طی بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/1368 به ادارات تابعه دستور داده که جهت ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزادان جز به گواهی پزشک و ماما ترتیب اثر نداده و از صدور شناسنامه بر اساس تصدیقات دیگر خودداری نمایند اطلاق بخشنامه فوق الذکر که تنها تصدیق پزشک یا ماما را مجوز ثبت ولادت دانسته با قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که تصدیق دو نفر گواه را نیز در ردیف تصدیق پزشک و ماما را معتبر دانسته و مجوز ثبت ولادت می داند مغایر است لذا درخواست ابطال آن را دارم مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2236/22-27/4/1372 اعلام داشته اند، اداره کل ثبت احوال استان زنجان طی نامه شماره 7285/23-9/1368 نامه شماره 1264/230-5/6/1368 ریاست محترم سازمان متبوع را به واحدهای تابعه ابلاغ نموده است. مفاد نامه مزبور منطبق با ماده 15 قانون ثبت احوال می باشد و قانونگذار در قسمت صدر ماده مذکور با قید کلمه (باید) مقرر نموده ولادت مستند به گواهی پزشک یا ماما انجام گیرد و در قسمت آخر گواهی گواهان را پیش بینی نموده است.
بنابراین در مواردی که پزشک یا ماما در چنین ولادت حاضر و در زایمان مداخله داشته و طبق وظیفه قانونی خود (ماده 19 قانون ثبت احوال) به صدور گواهی ولادت اقدام نموده ثبت ولادت می بایست به استناد همان گواهی ولادت صورت گیرد. نامه مورد شکایت نیز بر همین مبنا و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص صادر و ابلاغ شده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیئت عمومی
به موجب ماده 15 قانون ثبت احوال 27/4/1355 «ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا موسسه ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد در غیر اینصورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می شود نظر به اینکه ثبت واقعه ولادت به شرح ماده مذکور منجر به ارائه تصدیق پزشک یا مامای رسمی نگردیده و تصدیق دو نفر گواه نیز بلاشرط در ردیف مستندات معتبر ثبت واقعه ولادت قرار نگرفته است لذا قیود «منحصرا» و «دورافتاده» مندرج در بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/1368 سازمان ثبت احوال کشور که موجب حصر مدارک لازم جهت ثبت واقعه ولادت و تضییق مواد تمسک به گواهی گواهان در این خصوص می باشد خلاف مدلول ماده 15 قانون ثبت احوال تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
قسمت دوم: مراجع عمومی
مطابق قانون دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارت بعد از مراجعه به دیوان عدالت اداری با دادگاه عمومی است پس ضروری است که در این قسمت صلاحیت دادگاه عمومی را مورد بررسی قرار دهیم.
مبحث اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای دیوان عدالت اداری
همانطور که در صلاحیت دیوان مورد بحث قرار گرفت، وظیفه دیوان در دعوای مسئولیت مدنی احراز تقصیر کارمند یا شهرداری است و دیوان به بررسی ارکان دیگر دعوای مسئولیت مدنی نمی پردازد و زیان دیده باید برای جبران خسارت وارده باید در مراجع عمومی طرح دعوا مسئولیت مدنی نماید. لذا نقش دیوان در خصوص دعاوی مسئولیت مدنی علیه شهرداری یک نقش مبنایی در مرحله اثبات است به این توضیح که جهت طرح دعوا علیه شهرداری جهت جبران خسارت دیوان عدالت اداری در مواردی که شرح رفت بدواً بایستی در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نمود و سپس بر اساس تصمیم متخذه (در صورت تایید ادعای زیاندیده) در دادگاه عمومی دعوای جبران خسارت مطرح کرد که تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری این مهم را بیان می نماید که شرح آن گذشت. همچنین دانستیم که آنچه فی الواقع دیوان ممکن است به نفع دعوای زیان دیده اظهار دارد همان اثبات تقصیر شهرداری یا همان خطای اداری است. اما پس از آن است که وظیفه دادگاه های عمومی آغاز می گردد. وظیفه مهم احراز دیگر ارکان مسئولیت یعنی وجود ضرر و رابطه سببیت و سرانجام اعلام مسئولیت حکم به میزان خسارت و سایر کیفیات مربوط، به عهده این دادگاه است.
لذا می بینیم که هر جا دعوایی بر علیه شهرداری بر مبنای ماده 13 قانون مسئولیت مدنی و بر مبنای نقص وسایل و تصمیمات اداری و اقدامات اجرایی در امتثال از تصمیمات و یا سایر اوامر اداری مطرح شود بی شک اثبات مسئولیت شهرداری منوط به اثبات ادعای خواهان در دیوان عدالت اداری خواهد بود یعنی همان عدم انطباق اقدامات و تصمیمات اداری با مقررات مربوطه که از آن به عنوان خطای اداری یاد کردیم. و در صورتی که این مهم در دیوان عدالت اداری به اثبات نرسد زیاندیده مفروض ما نمی تواند بر مبنای تقصیر منسوب به شهرداری طرح دعوا نماید که البته طرق دیگر طرح دعوا در صورت امکان باز خواهد بود.
مبحث دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدایی، بدون تمسک به رای دیوان
با توجه به مطالب ارائه شده از قانون دیوان عدالت اداری، و اینکه نهادی همچون شهرداری در دعوای طرح شده علیه شهرداری در صورتی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش بود که مبتنی بر تقصیر منتسب به شهرداری یا همان خطای اداری است که حسب مورد از طریق اقدامات مامورین دولت در راستای انجام وظیفه وفق مقررات مربوطه، اجرای تصمیمات مقامات شهرداری در راستای اجرای وظایف، اجرای آراء کمیسیون های مربوط به شهرداری و یا اجرای بخشنامه و مصوبات شورای شهر می باشد که دیوان در خصوص درستی و نادرستی تصمیمات اتخاذ شده و آرای صادره از حیث انطباق با قانون تصمیم گیری می نماید.
گفتار اول: فرض مسئولیت شهرداری
جایی که مانند مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه طبق ماده 1 قانون بیمه اجباری مصوب 47 (یعنی مسئولیت شهرداری بر مبنای تقصیر نبوده بلکه بر مبنای مالکیت اشیاء حاصل شود) به عنوان مسئولیت مدنی پذیرفته شود و همچنین در مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است مانند آنچه که در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی آمده است – طرح دعوا علیه شهرداری جهت اخذ حکم به پرداخت زیان توسط شهرداری، در این دو مورد، منوط به اخذ تصمیم توسط دیوان عدالت اداری نبوده و زیان دیده می تواند بر مبنای تقصیر مفروض در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی اقدام به طرح دعوا در دادگاه عمومی نماید.
گفتار دوم: فرض مسئولیت کارمند
مسئولیت در تقصیر شخصی دو حالت گوناگون دارد اگر فرد مورد نظر، کارمند شهرداری باشد و رابطه استخدامی با شهرداری داشته باشد در تقصیر شخصی، شهرداری مسئولیتی نداشته و خسارت از سوی کارمند مقصر جبران می شود اما چنانچه رابطه استخدامی بین شهرداری و کارمند مقصر، موجود نباشد و رابطه کارگر و کارفرمایی حاکم شود به ناچار باید به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی تمسک جست و شهرداری را بعنوان کارفرما در مقابل زیاندیده مسئول دانست البته این امر مانع از رجوع بعدی شهرداری به کارگر مقصر نیست و اما زمانی که تقصیر شغلی است و به عبارت دیگر خسارت بر اثر تقصیر اداری شهرداری ایجاد می شود، شهرداری مسئول است که در اینجا شخصیت حقوقی شهرداری مناط اعتبار می باشد.
بند اول: انتخاب کارمند از بین عاملین زیان
اگر زیان وارده به شخص زیانی باشد که ربطی به دو بند مذکور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نداشته باشد ولی این ضرر در اثر اجتماع شهرداری و کارمند متضامناً به وجود آمد و متضرر از این خسارت کارمند را به عنوان خوانده قرار داد، در چنین مواردی نیز از ابتدا دعوا در دادگاه عمومی صورت می پذیرد. لذا کارمند به واسطه تقصیر شخصی سهیم در مسئولیت شده و لذا نیازی به رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده و پرونده از همان ابتدا و وفق قواعد عمومی مسئولیت مدنی در دادگاه عمومی تحت رسیدگی قرار می گیرد.
بند دوم: تقصیر کارمند

                                                    .