مقاله قانون مجازات اسلامی، قانون استخدام کشوری

رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری و هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرماف کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین مقررات یا مخالفت با آنها.
رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند 1 و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1 – تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره 2 – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
ملاحظه میگردد که با امکان نظارت پیش بینی شده دیگر جای نگرانی برای عدم زیان آور بودن آیین نامه ها و مصوبات مراجعی چون شورای شهر نمی باشد. در خصوص ایین نامه ها باید توضیح دهیم که تصریح قانون اساسی در اصل 138 و با منطقی ترین تفسیر فقط هیات وزیران مجاز به تصویب آیین نامه می باشد و لذا با عنایت به امکان نظارت پیش بینی شده امکان جبران زیان ناشی از آیین نامه ها نیز منتفی نمی باشد. که البته با استدلالی که در بحث پیش و در خصوص زیان ناشی از قوانین بوجود آمد، این را هم باید بگوییم که بر فرض امکان جبران زیان باز هم جبران بر عهده شهرداری نبوده و بر عهده مرجع تصویب آن خواهد بود که در موضوع بحث غالب موارد وزارت کشور بر امور شهرداری ها نظارت کرده اقدام به تصویب بخش نامه می نماید. چه اقدامات دولت به معنای قوه مجریه در تصویب آیین نامه در زمره اعمال حاکمیت بوده که قبلاً توضیح مختصری داده شد.
اما در خصوص مصوبات شورای شهر دانستیم که اجرای مصوبات شورای شهر بر عهده شهرداری است و نیز دانستیم که شورای شهر و شهرداری در واقع اعضای یک پیکره واحد هستند و شهرداری به مثابه قوه مجریه شورای شهر عمل می نماید. بدیهی است که امکان جبران زیانهای ناشی از مصوبات شورا نیز ممکن است. برای مثال اگر مصوبه ای یک فعالیت مشروع و قانونی را ممنوع یا انحصاری اعلام کند جبران خسارت آن امکان پذیر خواهد بود. در خصوص چگونگی طرح دعوا و مراجع صالح در بحث صلاحیت به آن خواهیم پرداخت.
قسمت دوم: مسئولیت خصوصی شهرداری
مبحث اول: مسئولیت ناشی از مالکیت
در مسئولیت ناشی از مالکیت به بیان مسئولیت شهرداری و نحوه تحقق آن در رابطه با مالکیت می پردازیم. همانگونه که در تقسیم بندی انجام گرفته توسط اساتید مسئولیت مدنی مراعات گردیده بهتر است در بحث مالکیت و مسئولیت ناشی از آن با عنایت به محوریت تقصیر (علی الاصول) در نظام مسئولیت مدنی ما از دریچه لزوم یا عدم لزوم تقصیر به ذکر مطالب پرداخت.
گفتار اول: مقررات موجود
در صورتی که مسئولیت خوانده مفروض (در بحث ما شهرداری) را به لحاظ اینکه مالک بنایی در حال خرابی و معیوب باشد یا تصرفات غیر متعارف در ملک داشته باشد بی شک تقصیر وی باید اثبات شود تا تحقق مسئولیت برای او امکان پذیر باشد. تحقیقاً نیز تقصیر از شرایط مسئولیت مدنی می باشد. اما در خصوص شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی که می تواند مالک برخی اموال باشد نیز در این حالت متصور است و تنها خصوصیات وی این است که به عنوان یک موسسه خدمات عمومی که دایره فعالیت وسیعی دارد. با توجه به قسمت اخیر تبصره 6 ماده 96: « … ملک عمومی محسوب ودر ملکیت شهرداری است» می توانگفت: اداره برخی از اموال عمومی برعهده وی قرار گرفته، به طوری که او را در حکم مالک قرار داده است.
اگر چه در تدوین مواد 333 قانون مدنی و همچنین در مواد 349 تا 351 قانون مجازات اسلامی، از تبصره مذکور تبعیت نشده، باید گفت شهرداری و سایر موسسات عمومی که به اقتضای نوع خدماتی که ارائه می دهند برخی اموال عمومی را اداره می نمایند فی الواقع مسئولیت های احتمالی مالک را نیز به عهده دارند چه شهرداری گاهی به عنوان یک شخص حقوقی و در تصدی به امور خویش دارای اموالی اختصاصی بوده که جزواموال اختصاصی وی محسوب شده و شهرداری چون مالک آن به حساب می آید، به حکم ماده 30 قانون مدنی میتواند در آن تصرف مادی و حقوقی به عمل آورد. اما در خصوص اموال عمومی شهرداری مالک محسوب نمی شود بلکه قانونگذار به اقتضای وظایف و اختیارات شهرداری اداره آن و برخی حقوق و تکالیف را در مورد آنها به وی سپرده است.
لذا با توجه به موضوع پایان نامه باید گفت: مطابق مقررات فوق، معابر که در اثر تفکیک اراضی و اجرای طرح های شهرسازی برای استفاده عموم است و ملک عمومی محسوب می شود در مالکیت شهرداری است (ماده 96 قانون شهرداری)
سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا شهرداری می تواند به استناد این ماده هر گونه که خواست در آن تصرف نماید یا آن را به فروش برساند؟
مطابق مواد 30 و 31 قانون مدنی مالک حق هر گونه دخل و تصرفی در ملک خود قانون مستثنی کرده باشد شهرداری نیز از این قانون مستثنی نیست.
با اندکی دقت در ماده 46 آیین نامه مالی شهرداری ها چنین استنباط می گردد که شهرداری نسبت به معابر ناشی از مالکیت آنرا محدود نموده است.
شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را جهت استفاده آماده نگه دارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آن جلوگیر ی نماید.
گفتار دوم: مصادیق مسئولیت
بند اول: مسئولیت ناشی از معابر و نحوه تحقق آن
در خصوص معابر عمومی بحثی تحت عنوان تجاوز به معبر عمومی وجود دارد، که تجاوز به معبر عمومی از هر شخص ممکن است صورت بگیرد. غالباً در این حالت شهرداری ذینفع و مدعی اصلی تلقی می گردد. جهت مجازات متجاوز از طریق اجرای مقررات موضوعه اقدام می نماید. همچنین متجاوز ممکن است که به اشخاص معین هم به واسطه تجاوز به معابر عمومی زیان وارد نماید و اینجاست که خود شهرداری هم می تواند خوانده واقع شود که البته فروض طرح شده در صورتی قابل طرح است که مبانی قانونی عام و یا به عبارت بهتر آنچه که در مواد 348 تا 345 و 330، 331، 339 و تحت عناوینی چون چاه کندن در معبر عموم، توقف نابجا و اشغال معبر، عبور پیاده از محل ممنوع و ایجاد خطر در معبر مورد بررسی قرار گرفته است. مورد نظر باشد. و گرنه آنچه که بیشتر به بحث ما مربوط می شود جایی است که شهرداری خوانده دعوا بود. نه به عنوان یک شخص حقوقی بلکه به عنوان نهادی متصدی و مسئول خدمات عمومی که از انجام وظایف قانونی محوله قصور نموده مانند آنچه در تبصره 1 ماده 55 ماده شهرداری مذکور افتاده:
«سد معبر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معبر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً اقدام نماید.»

                                                    .