مقاله قانون مجازات اسلامی، قانون مسئولیت مدنی

ماده 46 – حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است …
ماده 48 – طرز نگهداری و حفظ و حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی و عمومی … به موجب دستورالعملی است که توسط وزارت کشور تصویب و مقرر خواهد گردید.
ماده 690 قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفرچاه، غرس اشجار، و زراعت و امثال آنها به تهیه آثار تصرف … و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها … یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.
با توجه به اینکه موضوع این مقاله بطور تخصصی در مود معبر می باشد لازم است جهت تکمیل و توضیح مطالب ارائه شده، بگوییم:
قانونگذار علاوه بر اینکه در قانون شهرداری با ممنوع اعلام نمودن برخی از اقدامات برای شهرداری ایجاد تکلیف نموده در قانون مجازات اسلامی نیز مقررات عدیده ای در این خصوص وضع نموده است. بطور کلی مسئولیت شهرداری و سایر اشخاص در مورد معابر عمومی به دو حالت قابل تقسیم است، حالت نخست عبارت است از خسارتهای ناشی از سد معبر عمومی و حالت دوم نیز خسارتهای ناشی از عیب معبر عمومی را شامل می شود.
حالت نخست شامل هر شخصی اعم از شهرداری و غیر آن است. ولی حالت دوم مختص شهرداری است.
در توضیح حالت نخست باید گفت که حقوقدانان مسئولیت ناشی از تجاوز به معبر عمومی را خود به دو دسته تقسیم کرده اند.
مسئولیت در برابر عموم شهروندان:
در این مورد ذینفع و مدعی شهرداری ها هستند و متجاوز به معابر عمومی بوسیله وضع قوانین و ایجاد جرم و غیره مجازات می شوند.
مسئولیتی که متجاوز به معبر عمومی در مقابل زیاندیده پیدا می کند. که این نوع مسئولیت به خاطر تجاوز به معبر عمومی در برابر زیاندیده ایجاد می گردد.
تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری در مورد رفع سد معبر عمومی بیان می دارد:
« … سد معبر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارک ها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معبر و اماکن مذکور فوق به وسیله مامورین خود راساً اقدام کند».
در خصوص عبارت «… سد معابر و اشغال پیاده رو ها … ممنوع است» این نکته قابل ذکر است که قانونگذار هر مسئله ای را که منع می کند یکی از دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی را به دنبال خواهد داشت. قطعاً در این عمده مسئولیت کیفری مراد مقنن نبوده زیرا این نوع مسئولیت زمانی تحقق می یابد که متعاقب منع قانونی مجازات نیز تغیین گردد لکن هر منع قانونی که مجازات برای آن تعیین نگردیده ممکن است مسئولیت مدنی را به دنبال خود داشته باشد به نحوی که اگر شخص، عمل ممنوع را مرتکب شود و فعلش توام با ورود ضرر به ثالث باشد متعاقب آن به جبران خسارت مکلف می شود. بنابراین چنانچه شخصی معبر عمومی را اشغال نماید و بر اثر آن خسارتی به عابرین پیاده یا رانندگان وارد آید آنچه که در درجه اول مورد توجه قرار می گیرد مسئولیتی است که بواسطه این عمل متوجه مقصر و مسبب حادثه می گردد. این مسئولیت زمانی است که سد معبر عمومی و یا اماکن مذکور در تبصره 1 ماده 55 بوسیله اشخاصی غیر از شهرداری ایجاد گردد و چنانچه خسارتی ناشی از عیب معبر عمومی باشد قطعاً شهرداری مسئول خواهد بود.
علت آنکه مسئولیت ناشی از سد معبر عمومی را مشترک بین شهرداری و سایر اشخاص دانسته ایم آن است که سد معبر ممکن است بوسیله هر کس بوجود آید هر چند که شهرداری به موجب قانون مکلف است نسبت به رفع سد معبر اقدام نماید. خود نیز بر اثر فعالیتهایی که انجام می دهد امکان دارد که معبر عامی را مسدود و نهایتاً منجر به ورود خسارت شود. ماده 339 قانون مجازات اسلامی در خصوص نوعی تصرف غیرمجاز معبر عمومی بیان می دارد:
«هرگاه کسی در معبر عام و یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عاملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار خسارت یا دیه خواهد بود ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود.»
از نحوه نگارش ماده فوق استنباط می گردد که قانونگذار تفاوتی بین عمد و غیر عمد قائل نگردیده و بطور مطلق بیان داشته که هر کس در معبر عام …. چاهی بکند یا چیز لغزنده ای را بر سر راه عابران قرار دهد … » عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود … مواد 330 و 331 قانون مجازات اسلامی نیز توقف غیرمجاز و اشغال معابر را ممنوع دانسته است. چنانچه باعث ورود خسارت شود مرتکب را قابل تعقیب می داند.
بطور کلی از نظر مقنن ایجاد خطر در معبر عام بنحوی که قابل پیش بینی باشد نوعی تقصیر است و موجد خطر و مسدود کننده معبر مقصر شنامه می شود و باید خسارت وارده را جبران نماید. از آنجا که در تعریف تقصیر، عدم انجام وظیفه قانونی شرط است لذا چنانچه شهرداری به وظایف قانونی خود مبنی بر رفع سد معابر عمومی اقدام ننماید مرتکب تقصیر فرض می شود. حال سوال این است که آیا می توان شهرداری را مسئول جبران خسارت دانست یا خیر؟
به نظر میرسد که هر چند شهرداری به وظیفه قانونی خود عمل نکرده اما از مواد فوق و همچنین مواد 347 و 348 قانون مجازات اسلامی اینگونه استنباط می شود که شخصی که معبر عام را مسدود می کند یا ایجاد خطر می نماید به لحاظ درجه تقصیر و مباشرتی که خسارت دارد رابطه سببیت بین شهرداری و خسارت را قطع می کند و شهرداری مبرای از مسئولیت خواهد بود زیرا آنچه که علت مستقیم ورود زیان بوده شخصی است که در معبر عمومی ایجاد مانع کرده است نه شهرداری، بخاطر همین در اینجا نمی توان شهرداری را صرفاً بدلیل عدم انجام وظیفه اش مسئول دانست و مسئولیت شهرداری در این حالت ناظر به موردی است که خود احداث کننده مانع یا خطر در معبر عمومی باشد (اگر چه فرض مسئول بودن شهرداری در این حالت نیز بعید نیست).
اما در خصوص حالت دوم که شهرداری به لحاظ عیب در معبر عمویم منحصراً مسئول قلمداد می گردد باید گفت که مسئولیت شهرداری در برابر عیب معبر عمومی نوعی تضمین حق ثالث است و از آنجاییکه در مورد شهرداری بسیاری از حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله و غیره قابل پیش بینی هستند بنابراین چنانچه در اثر عیبی که در معابر عمومی در خصوص سیستم تخلیه فاضلاب و پس آبهای ناشی از باران شدید (سیل) وجود داشته باشد و امثال آن زیانی به شهروندان برسد شهرداری نمی تواند با این ادعا که وقوع سیل در زمره حوادث غیرمترقبه دیگر برای برخی از شهرها امری طبیعی و قابل پیش بینی است و شهرداری در احداث خیابانها و معبر عمومی باید رعایت استانداردهای فنی را نموده و حتی این قبیل حوادث را نیز پیش بینی نماید.
مضافاً، زمانیکه شهرداری معبر عمومی را احداث می نماید و در معرض عبور شهروندان قرار می دهد و استفاده از آن را اعلام می نماید بطور ضمنی سلامت آن را نیز تضمین می کند، البته با عنایت به اینکه پرداخت خسارت از طرف شهرداری نوعی توزیع غیر مستقیم خسارت میان شهروندان است وظیفه قانونی شهرداری نسبت به ایمنی معابر عمومی ناشی از تعهد قانونی بوده (تضمین تعهد) متضمن چهره خاصی از عدالت است که قانونگذار به نوعی آن را به رسمیت شناخته و حتی با توسعه و گسترش بیمه های اجباری و اختیاری بیمه های مسئولیت در صدد ایجاد جایگاه ویژه برای آن می باشد، لذا بهتر است شهرداری را مسئول اینگونه خسارت بدانیم.
اینکه چگونه می توان عیب معبر عمومی را تشخیص داد و به عبارت دیگر طرز تشخیص عیب معبر عمومی چگونه است؟ باید گفت: در این خصوص چاره ای جز داوری عرف وجود ندارد و قابلیت انتساب عرفی زیان به معبر و به تبع آن به شهرداری برای تحقق مسئولیت کفایت می کند. نیازی به اثبات رابطه سببیت میان فعل یا ترک فعل شهرداری و ورود زیان نیست مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد حتی اگر بخواهیم مسئولیت شهرداری را بر مبنای نظریه تقصیر که ظاهر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بیانگر آن است تحلیل نماییم نیز با توجه به اینکه تعهدات قانونی شهرداری به حفظ سلامت معابر اغلب از نوع تعهد به نتیجه است صرف وجود عیب در معبر به منزله تقصیر شهرداری بوده و موجب تحقق مسئولیت خواهد بود، مگر آنکه مداخله سببی دیگر موجب قطع رابطه عرفی میان عیب معبر و ورود زیان گردد و یا اینکه ثابت شود وجود عیب در معبر عمومی به هیچ عنوان از لحاظ قانونی و منطقی و عرفی قابل انتساب به شهرداری نیست.

                                                    .