مقاله قانون مجازات اسلامی، قانون مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه

ب. قاعده تسبیت: به مقتضای موازین گفته شده در قاعده تسبیب و اتلاف هر چند اصل این است که مباشر مسئول ورود خسارت است ولی در مواقعی که انتساب خسارت به عمل عامل با واسطه که اصطلاحاً آن را سبب گویند، اقوای از انتساب آن به عمل مباشر باشد، سبب مسئول خسارت خواهد بود، در فرض مورد بحث، چنانچه از ناحیه خسارت زننده اقدام به هشدار صورت گرفته باشد و جمیع شرایط و عناصر لازم که در آینده ذکر خواهیم کرد، رعایت شده است، و خسارت دیده به آن ترتیب اثر نداده و از این رهگذر خسارت بر وی وارد گردیده انتساب ضرر و زیان به خودش اقوی از انتساب به خسارت زننده است.
علمای حقوق معاصر مسئله را از طریق عنصر تقصیر حل می کنند. با این توضیح که، خسارت زننده با هشدار قبلی، خود را از هر گونه تقصیری مبری نموده و تقصیری متوجه او نمی باشد. و به عبارت دیگر مباشر (خسارت زننده) مقصر نیست و سبب (خسارت دیده) مقصر است بنابر این مباشر اقوی از سبب است و مسئولیت متوجه او نخواهد بود.
یادآوری این نکته ضروری است که حقوقدانان معاصر در ضمان، بر اساس استنباط از مواد 328 و 331 قانون مدنی میان مسئولیت ناشی از اتلاف و مسئولیت ناشی از تسبیب تفاوتی چنین قائلند که، در اتلاف عنصر تقصیر مطرح نیست ولی در تسبیب، رکن اصلی تقصیر سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود. و با همین نگاه معتقدند که این تفاوت در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 نادیده گرفته شده است، به نظر می رسد که در فقه چنین تفاوتی مطرح نیست، از نظر فقها رکن اصلی مسئولیت، استناد و ارتباط اقوی است. و به دیگر سخن هرگاه خسارت پدید آید، چنانچه رابطه میان پدیده خسارت با هر عاملی چنان قوی باشد که خسارت مستند به وی گردد مسئولیت متوجه او خواهد شد. النهایه در مواردی که خسارت مباشرتاً صورت گیرد و عامل دیگری با واسطه در میان نباشد مباشر مطلقاً مسئول است، چرا که استفاده در مورد مباشر مطلقاً محرز است، خواهد مقصر باشد یا غیر مقصر.
در ما نحن فیه سبب ورود خسارت شخص خسارت دیده است، و مباشر خسارت زننده. و با توجه به اینکه خسارت دیده علیرغم شنیدن هشدار و امکان فرار از شرایط و ارکان اصلی رفع مسئولیت است، اقدام به ورود به عرصه خطر نموده، لذا تقصیر را متوجه به خود ساخته و انتساب را به خویشتن اقوی نموده از مصادیق سبب اقوی از مباشر می باشد.
ج) بناء عقلا: در عرف عقلا، این سنت متداول است که هرگاه عملی را می خواهند انجام دهند، چنانچه در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است قبل از انجام عمل، با کلماتی هشدار دهنده، نظیر: خبردار، پرهیز، بپا و در عربی با حذار، احذر، بالک، اجتنب و امثال آن. خردمندان در جریان سنت فوق، به گونه ای هستند که با اقدام به هشدار، چنانچه خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد گردد خود را مسئول ورود خسارت نمی دانند. این سنت عقلائی در عرف متشرع و متدین کاملاً محسوس است، و نه تنها ردع و منعی از ناحیه شرع نشده بلکه در سطور آینده خواهیم دید که صریحاً مورد تایید قرار گرفته است.
د. روایت : محمد بن فضیل از کتانی و او از امام صادق (ع) نقل نموده است که آن حضرت فرمود: «در زمانی علی (ع) کودکانی با فلاخن هایشان بازی می کردند، پرتاب فلاخن به یکی از آنان موجب اصابت به دندان دوستش شد و یکی از دندانهای او شکست. طرفین مرافعه را برای قضاوت، به نزد آن حضرت آوردند، و جریان امر را مطرح ساختند، خسارت زننده (رامی) در مقام دفاع از خویش در خصوص اثبات اینکه قبل از اقدام حذار گفته است مبادرت به اقامه بینه نمود. آن حضرت چنین صادر فرمود: «قصاص بر او نیست» و آنگاه حکم خویش را چنین مستند نمود که: «معذور است کسی که هشدار داده است».
آنچه که قابل ذکر است این که در متن حدیث آمده است: «درء عنه القصاص»، یعنی متهم محکوم به قصاص نیست و ناگفته پیداست که ظاهر این جمله صرفاً رساننده رفع قصاص است، نه رافع مسئولیت مدنی، و از طرفی جای تردید نیست که اولین رکن لازم برای قصاص، وجود عنصر عمد است که در واقعه مورد ترافع هیچ یک از طرفین مدعی نبوده اند، تا امام (ع) در این خصوص پاسخ دهد. حال باید دید که فقیهان، به چه طریقی، رفع مسئولیت مدنی را استنتاج کرده اند؟
صاحب جواهر الکلام در راستای توجیه این مسئله چنین می گوید:
«لعلهم فهموا نفی الدیه علی العاقله من قوله» قد اعذر من حذر «بناء» علی ارادته قبول عذر الحذر علی وجه لا یترتب علی فعله ضمان لا علیه و لا علی عاقلته اوان المراد من درء القصاص درء الضمان و لو بمعلومیه عدم کون المقام محلا له، مضافاً الی کونه اقوی فی التلف من الرامی فی الفرض» صاحب جواهر در متن فوق به سه طریق استدلال نموده است:
اول آنکه: امام (ع) با بیان جمله «قد اعذر من حذر» عذر هشدار دهنده را به گونه ای پذیرفته که هیچ گونه مسئولیتی بر عمل او مترتب نباشد، نه خود او ضامن پرداخت دیه گردد و نه عاقله او از باب قتل خطائی چیزی ملزم به پرداخت باشد.
دوم آنکه: مراد از درء قصاص، رفع مسئولیت مدنی است به قرینه آنکه، مورد بی تردید از مصادیق خطاء است و خطا، محلی برای طرح قصاص نیست، بلکه صرفاً مورد نزاع ضمان مدنی بوده است.
سوم آنکه: قاعده تحذیر بر اساس اصل عقلائی سبب و مباشر است که در این مورد شخص هشدار داده شده، به علت عدم توجه به اعلام خطر، اقدام به ورود در قلمرو ممنوعه، نسبت به پدیده تلف، عامل اقوی محسوب می گردد.
قاعده تحذیر در قوانین به صورتهای مختلف آمده است که به مواردی از آن اشاره می شود:
1) در ماده 45 قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب بیست و چهارم آذر ماه 1361 در باب تسبیت در جنایت به شرح ذیل پیش بینی شده است: «ماده 45: هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد در صورتی که عامل اقدامی نماید که عرفاً دلالت بر مطلع شدن عابرین بنماید ضامن دیه و خسارت نخواهد بود».
2) ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 7 تیر ماه 1349 چنین مقرر می دارد: «ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایط نقلیه غیرمجاز و عبور دادن دام در شاه راهها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذکور حادثه ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در شاه راه باشد، نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت. ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه، وسیله نقلیه لرا در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله ی خود یا وسیله ی دیگر، بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند، و مراتب را به مامورین انتظامی اطلاع دهد. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.»
همچنین ماده 9 قانون مزبور چنین مقرر می دارد: «عبور از روی خطوط راه آهن و ورود در محوطه ایستگاهها و کارخانه ها و تاسیسات فنی راه آهن به استثنای سکوهای مسافری و امکنه و گذرگاهها و معابر مجاز واقع در ایستگاهها و در طول خطوط ممنوع است، جز برای آن عده از مامورین راه آهن که بر حسب وظیفه مجاز به ورود و عبور می باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود» و ماده 10 همان قانون نیز مقرر می دارد: عبور هر گونه وسیله نقلیه اعم از موتوری و غیر موتوری از یک طرف خط آهن بطرف دیگر در غیر محلهای مجاز ممنوع است و متخلف از این امر مسئول هر گونه پیش آمد و خسارت وارده می باشد.
البته خسارت وارده مندرج در این ماده قانونی یک خسارت طرفینی می باشد که عبور کننده غیر مجاز، چنانچه به ریل راه آهن و قطار در حال حرکت صدمه ای بزند، مسئول جبران خسارت وارده است و همچنین خسارتی به خود وی وارد آید خودش مسئول این خسارت است و قانونگذار در این جا با هشدار و حذار مسئولیت وارده به عبور کننده غیر مجاز را به خود وی برگردانده است.
2) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350، ماده 8 این قانون چنین مقرر می دارد: در صورتی که عابر پیاده در عبور از سواره رو معابر و خیابان ها جز از نقاطی که خط کشی شده و مخصوص عبور عابر پیاده است (محل مجاز) از محل دیگری (محل های غیر مجاز) عبور نماید، متخلف شناخته می شود و مکلف به پرداخت جریمه مقرر در آیین نامه می باشد. و در صورتی که در این قبیل نقاط در صورتی که کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده باشد، مسئول شناخته نمی شود، عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود …».
و تبصره همین ماده چنین اشعار می دارد: «در شهر تهران در خیابانهایی که به وسایل ایمنی عبور عابر پیاده مجهز شده باشند و مقررات زیر به وسیله شهرداری برای اطلاع عموم آگهی شود، عابر پیاده مکلف است فقط از محلهای مخصوص عابر پیاده عبور کند و در غیر اینصورت اگر تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده در سواره رو واقع شود مشروط بر اینکه راننده مست نبوده و گواهینامه مجاز رانندگی داشته باشد و با سرعت مجاز حرکت کرده و وسیله نقلیه او نقص فنی موثر در حادثه نداشته باشد و نیز سه نفر افسر ارشد کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی از این جهات عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند، مسئولیت جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضایی جهت اقدام مقتضی ارسال می شود، عدم مسئولیت جزایی راننده مانع استفاده شخص متضرر از حادثه، از مقررات بیمه شخص ثالث نخواهد بود.»
در این قسمت از بحث جهت آشنایی ذهن دانش پژوهان به نقد و بررسی رای صادره از شعبه 26 دیوانعالی کشور که به استناد قاعده مورد بحث صادر گردیده می پردازیم:
در پرونده موضوع دادنامه شماره 1170-4/11/66 شعبه 26 دیوانعالی کشور پاسدار رسمی آقای ع. ص به اتهام ایراد جرح به پای آقای خ … تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس قرار گرفت. بدین توضیح که در سال 12 شب مورخ 28/6/64 شاکیان در حالیکه سوار بر موتور بوده اند با تیم گشت و بازرسی گروه مقاومت ابوذر در چهار راه امام خمینی فسا برخورد می کنند که در صورت عدم توجه به اخطار ایست، در بین راه موتور سواران تصمیم بر فرار می گیرند، که با شلیک چند تیر هوایی آنها به فرار ادامه می دهند. مسئول تیم به متهم می گوید لاستیک را بزن که تیر او به پای آنها اصابت می کند دادسرای نظامی پس از تحقیقات از طرفین و اعلام نظر، پرونده را به دادگاه نظامی فارس ارسال می کند. دادگاه نظامی در تاریخ 16/4/66 تشکیل جلسه و پس از بررسی اوراق پرونده، به دیه نظر داده و پرونده را جهت امعان نظر و تنفیذ رای به دیوان عالی کشور ارسال که شعبه 26 دیوان طی دادنامه شماره 1170-4/11/66 نظر دادگاه نظامی را نپذیرفته و مورد را از مصادیق قاعده «قد اعذر من حذر» دانسته، با این توضیح که بر فرض خطا در تیراندازی، بیت المال را ضامن دانسته است. پرونده به دادگاه صادر کننده رای ارسال و دادگاه، نظریه شعبه 26 دیوان را نپذیرفته و پرونده به شعبه نظامی دیگر ارجاع شده و شعبه اخیر نیز نظر دادگاه اول را تایید و پرونده را مجدداً به شعبه 26 دیوان ارسال داشته اند. شعبه 26 تشکیل جلسه و پس از مشاوره طی دادنامه شماره 1967-12/4/67 نظر دادگاه را ناقص دانسته وپرونده را جهت رفع نقص به دادگاه اخیر ارسال نموده است.