مقاله قانون مجازات اسلامی مصوب، شیوه های جبران خسارت

دانلود پایان نامه

البته بطور اشاره نیز باید گفت: از اشکالات دیگری که به بیمه وارد شده این است که بیمه نوعی تعهد بلا موجب (ضمان ما لم یجب) است که برای بطلان چنین ضمانتی ادعای اجماع شده است. ولی به این اشکال جوابهایی داده شده که بهتر است جهت اطاله کلام به وسائل الشیعه (شیخ حر عاملی) جلد 12 صفحه 399 مراجعه شود.
به لحاظ حقوقی نیز باید گفت: مسئولیت مدنی در طی یک قرن اخیر شاهد تحولات عمیق و همه جانبه ای بوده است و از طرفی پیشرفت ماشینیسم و بروز حوادث و خسارات روز افزون جدید سبب شکل گیری تئوری ها و سپس قواعد حقوقی شد. از طرفی خسارات قابل جبران، تنوع یافته و میزان کمی آن با گشاده دستی بسیار ارزیابی شده و افزایش یافته است. احتساب عدم النفع و خسارت معنوی و خسارات اقتصادی در عداد خسارات قابل جبران، مسئولیت مدنی را که قبلاً متوجه جبران خسارت جانی ومالی (که بصورت تخریب، یا مصدوم و معیوب ساختن اموال) بود، وارد مرحله جدیدی ساخته، همچنین برآورد بسیار سنگین خسارت و سیر صعودی آن در مقایسه با آنچه قبل از این تحولات وجود داشت، بار مسئولیت مدنی را سنگین نموده است. هر چند اوج گیری حقوق مسئولیت مدنی و برآورد نجومی خسارت، کاملاً در جهت منافع و حمایت از زیان دیدگان بوده و بدین لحاظ، امری مطلوب محسوب می شود، ولی چنانچه با تدابیر حقوقی و اقتصادی همراه نباشد بار غیر قابل تحملی بر دوش افرادی که مسئول جبران این خسارت شناخته شده و ظلم فاحش در حق انسان و نهایتاً فعالان صحنه اقتصادی خواهد بود.
قانونگذار در ماده 12 ق.م.م کارفرمایان را ملزم کرده است تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند، اما در خصوص شهرداری و دیگر موسسات عمومی چنین چیزی را مقرر ننموده است. در حالی که موسسه ای مثل شهرداری در قیاس با کافرمایان، کارمندان و کارکنان زیادی را تحت پوشش خود دارد که نمی تواند نظارت و کنترل کافی بر اعمال آنان داشته باشد.
بیمه های مسئولیت به بیمه بدهی (دین) نیز اشتهار دارد چون موضوع آن بر عهده گرفتن بار مسئولیت عهده بیمه گذار، توسط بیمه گر است.
گفتار اول: رد عین مال در فقه و حقوق ایران
بند اول: فقه اسلامی
به طور کلی در فقه اسلامی، اعم از امامیه و عامه، بحث مستقل و شفافی در خصوص انواع روش های جبران خسارت وجود ندارد. به ویژه با ملحوظ داشتن این نکته که پاره ای از ضررها نظیر ضرر معنوی یا عدم النفع نیز جایگاه روشنی در فقه اسلامی ندارد و به تعبیر بعضی از مولفین در حقوق اسلامی معنای محدودی از ضرر پذیرفته شده است. با وجود این مصادیق برجسته ای از جبران عینی و همچنین بدلی در مسئولیت قهری و قراردادی در مباحث فقهی مطرح شده است.
ابتدا باید گفت در فقه امامیه جبران عینی در پاره ای موارد مطرح شده است از جمله اینکه در باب غصب مادام که عین غصب باقی است بر غاصب واجب است که عین آن را به مالک رد کند و لو اینکه معیوب و ناقص شده باشد یا رد آن توام با مشقت باشد. این حکم مورد اتفاق علمای امامیه است.
شیخ طوسی اشاره نموده است که اگر فردی زمینی را غصب کند و بخشی از خاک آن را به جای دیگری منتقل کند مالک حق دارد که اولاً استرداد عین خاک را بخواهد ثانیاً غاصب را مکلف کند که آن را مثل اول روی زمین مغصوب بگستراند. این مثال نیز مصداق بارزی از جبران عینی است.
با دقت در مثالها و مصادیق مورد اشاره ملاحظه می شود که فقه امامیه از دیرباز جبران عینی و اعاده وضعیت سابق زیان دیده را مورد توجه قرار داده است مضاف بر این از مصادیق فوق می توان استنباط نمود که در فقه امامیه جبران عینی در مواردی که امکان طرح داشته و مقدور باشد مقدم بر جبران بدلی است.
در فقه عامه نیز مصادیقی از جبران عینی وجود دارد که عموماً مشابه مواردی است که در فقه امامیه وجود دارد. در خصوص وجوب رد عین مغصوب مادام که عین باقی است و امکان رد وجود دارد بین فقهای عامه اتفاق نظر وجود دارد سوای این حکم مشهور و مورد اتفاق، بعضی از فقها در کتاب غصب مصادیق دیگری از جبران عینی را مطرح نموده اند نظیر اینکه چنانکه شخصی منزلی را غصب کند و آن را گچ کاری کند و تزیین نماید اگر مالک درخواست ازاله نماید و ازاله نمودن هدف معقولی داشته باشد بر غاصب واجب است که ازاله نموده و در صورتی که به منزل نقصی وارد شود ارش آن را نیز بپردازد.
بند دوم: حقوق ایران
در صورتیکه شهرداری، مالی را از شخصی بدون مجوز قانونی گرفته باشد، شهرداری موظف است که عین مالش را در صورت محکومیت به جبران خسارت مسترد نماید، حتی اگر رد عین مال سبب ضرر به شهرداری شود.
جبران عینی در حقوق موضوعه ایران، در موارد متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله در ماده 311 ق.م در خصوص غصب، ماده 329 همان قانون در خصوص اتلاف، مواد 10، 8، 3 قانون مسئولیت مدنی مربوط به خسارت های مادی و معنوی، ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 165 قانون آیین دادرسی در امور دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تصرف عدوانی و ماده 17 قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339 . از مجموع این مقررات فهمیده می شود که در حقوق ایران جبران عینی بر سایر طرق جبران خسارت ترجیح داده شده است. ماده 311 قانون مدنی مقرر می دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید … » بر اساس صریح این ماده تا زمانی که عین مغصوب باقی است نه غاصب می تواند مال دیگری را به جای آن به مالک بدهد و نه مالک می تواند الزام غاصب را به پرداخت مثل یا قیمت از دادگاه بخواهد … مگر اینکه رد عین مستلزم تلف آن باشد. این حکم که نمونه بارز جبران عینی است مورد اتفاق حقوقدانها و فقهای مذاهب مختلف اسلامی است. با وجود این باید توجه داشت که قاعده فوق امری نیست و توافق بر خلاف آن میسر است.
درست است که قاعده مذکور در ماده 311 قانون مدنی در باب غصب وارد شده که ظاهراً دارای نظام خاص حقوقی است لکن باید دانست که جبران عینی دارای مبنای منطقی و طبیعی است و در حقوق ایران، بر سایر شیوه های جبران خسارت، هم در مسئولیت مدنی و هم قراردادی، تقدم دارد. از این رو ماده 329 قانون مدنی در باب اتلاف گونه ای دیگر از جبران عینی را مطرح نموده است. به موجب ماده مزبور: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید».
ماده 3 قانون مسئولیت مدنی نیز با اعطای اختیار به دادگاه در خصوص انتخاب روش جبران خسارت جبران عینی را پذیرفته است اگر چه برای آن تقدم قائل نشده و به نظر قاضی واگذار نموده است.
عین عبارت ماده مزبور بدین قرار است: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آنکه مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون را تجویز نماید» در مواد 10 و 8 قانون مسئولیت مدنی مصادیق دیگری از جبران عینی در باب خسارت های مادی و معنوی پیش بینی شده است.
ماده 8 چنین مقرر می دارد: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مختلف با حسن نیت، مشتیانش کم یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.»
موقوف شدن عملیان زیانبار چهره دیگری از جبران عینی است که البته ناظر به از میان بردن منبع ضرر است و قابل جمع یا جبران پولی است.
ماده نیز مصداق دیگری از جبران عینی در باب خسارت های معنوی را مورد اشاره قرار داده است. چنین مقرر می دارد: «دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه برصدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید».
ملاحظه می شود که به لحاظ ماهیت خاص ضررهای معنوی ماده مورد اشاره در کنار جبران مالی و پولی طرق غیرمالی و ویژه دیگری را نیز به منظور جبران آنها پیش بینی نموده که می توان گفت: مصادیق دیگری از جبران عینی هستند.