مقاله قانون مجازات اسلامی مصوب، قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

همچنین ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز ضرر معنوی را پذیرفته لکن جبران مادی و مالی برای آن قائل نشده است.
دوم آنکه در مورد خسارت معنوی اگر چه سابقه روشن و شفافی در مأخذ فقهی و نزد فقهای مذاهب وجود ندارد و حتی بعضی محققین اظهار داشته اند که این موضوع در نزد فقهای مذاهب وجود ندارد و حتی بعضی محققین اظهار داشته اند که این موضوع در نزد فقهای مذاهب سابقه طرح ندارد و در کلمات آنها چیزی که دلالت بر رد یا قبول ضمان خسارت معنوی نماید به چشم نمی خورد، با وجود این به نظر نمی رسد که در خصوص جایگاه خسارت معنوی و مضمون بودن آن، از دید فقهی باید ملاحظات زیر را مدنظر قرار داد:
درست است که ضرر معنوی جایگاه شفافی در مآخذ و مباحث فقهی در مذاهب ندارد لکن نفی هم نشده است.
مفهوم ضرر و خسارت دارای حقیقت شرعیه یا حتی متشرعه نیست بلکه امری موضوعی است که عرف در خصوص آن نظر می دهد، اکنون نیز عرف، خسارت معنوی را داخل در مفهوم ضرر می داند.
مفهوم و مضمون حدیث لا ضرر و لاضرار که از مشهورترین احادیث بین فرق مختلف مسلمین است اساساً در مقام نفی ضرر معنوی است، زیرا شکایت مرد انصاری از سمره بن جندب بیشتر بدین سبب بود که سمره مزاحم خانواده مرد انصاری می شد.
عده ای از فقهای متاخر نیز در مباحثی که در خصوص قاعده لاضرر مطرح نموده اند ضرر معنوی را پذیرفته اند که از میان آنها عبارات صاحب عناوین بسیار جالب است آنجا که درباره ضابطه اضرار معنوی می گوید: «و اما العرض: فضابطه ما هو داخل فی احترام المکلف، لیکون هتکه موجبا لذلته و انکساره بین الناس، فمن تعدی علی زوجته او … او دخل علی عیاله او ما یتعلق به من المحارم و النساء او اغتابه او اتهمه او طعن علیه فی وجهه او اظهر شیئاً مما لایرضی بظهوره، فهو هتک للعرض، اضرار فی الحقیقه و مثل ذلک یعد ضرراً» . یعنی و اما در خصوص آبرو ضابطه آن هر آنچیزی هست که جزء احترام مکلف می باشد و هتک آن موجب خواری و شکسته شدن احترام او بین مردم است، لذا چنانچه فردی به همسر او تعدی نماید یا … یا بر خانواده او و محارم و زنان متعلق به او وارد گردد، یا غیبت کردن از او، تهمت زدن و طعنه زدن به او، یا فاش نمودن چیزی که راضی به آشکار شدن آن نیست پس همه این موارد هتک آبرو و عرض است و در حقیقت اضرار به غیر می باشد و نظیر این امور ضرر محسوب می شود.
نهایت اینکه چنانچه قائل به عدم جبران ضرر معنوی باشیم، در حالی عرف آن را ضرر تلقی می کند، این خود حکم ضرری است که به موجب لاضررل نفی شده است.
زمخشری روایت کرده که رسول خدا (ص) علی (ع) را فرستاد که دیه قومی را که خالد بن ولید آنها را کشته بود، بپردازد. حضرت علی (ع) به آنان عوض تمامی اموال تلف شده را پرداخت نمود و سپس حتی عوض ترسی که با هجوم اسب ها بر زنان و کودکان آنان عارض شده بود، آن را نیز عطا نمود. پرداخت عوض، در قبال ترس و وحشت چیزی جز خسارت معنوی نیست.
به فرض اینکه با توجه به ملاحظات و ادله مذکور در فوق پذیرفته بودن ضرر معنوی در فقه قابل دفاع باشد آیا بر حسب موازین فقهی می توان برای آن جبران مالی در نظر گرفت؟ تا جایی که تحقیق شده است هیچ فقیهی قائل به جبران مالی و پولی ضرر معنوی نشده است. به نظر می رسد که علت این امر آن است که دلیل شرعی به امکان مطالبه جبران پولی و مالی وجود ندارد. فقهای شورای نگهبان نیز در خصوص ماده 30 قانون مطبوعات مصوب 14 آبان 1364 این گونه اظهارنظر کرده اند: «در تبصره یک ماده 30 که طرح دعوی خسارت معنوی را مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی به آن شده تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است البته رفع هتک و توهین که به شخص شده به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذی حق لازم است.»
با توجه به نظریه شورا، به نظر می رسد که بنا به ملاحظات زیر می توان از نظریه امکان جبران مالی ضرر معنوی در فقه دفاع کرد: نخست اینکه همانگونه که از زمخشری نقل کردیم در سنت رسول اکرم (ص) مصداقی از جبران مالی ضرر معنوی وجود دارد.
دیگر اینکه در خصوص بعضی از اقسام ضرر معنوی امکان جبران از طرق غیرپولی و غیرمالی وجود ندارد نظیر دردهای جسمانی، آلام روحی و ترس، حال اگر جبران مالی نیز برای آنها در نظر گرفته نشود بدون جبران باقی می مانند و بدیهی است که این امر قابل قبول نخواهد، زیرا منطقی نیست که مفهومی از ضرر پذیرفته شود لکن جبران خاصی برای در نظر گرفته نشود.
نتیجه:
به هر تقدیر در حقوق موضوعه با امکان جبران چنین زیانی، قطع نظر از عامل ورود زیان پذیرفته شده است، ماده 10 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی، خانوادگی او لطمه وارد شود، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد …»
طبق ماده مذکور می توان جبران زیان معنوی حاصل از اعمال زیانبار منسوب به شهرداری را خواستار شد. برای نمونه اگر در اثر اشتباه اداری اداره حقوقی شهرداری هویت مدنی مشتکی عنه در دعوی کیفری اشتباه درج شده و جریان دعوی منتهی به احضار وی از طریق روزنامه گردد و کسی که احضار شده از حسن شهرت و مقبولیت عامه و موقعیت اجتماعی نسبتاً مناسبی برخوردار باشد، می تواند از شهرداری مطالبه خسارت نماید. و بدیهی است که واژه (کسی) که در مورد خواهان و خوانده مفروض در ماده به کار برده شده با پسوند (ی) حاکی از این است که قانونگذار تمام اشخاص را مدنظر قرار داده و صرف اشخاص طبیعی مدنظر وی نبوده، چه هیچ ویژگی بر این استعمال بار نمی شود. و تبادر اشخاص طبیعی به ذهن ناشی از بیان غالب می باشد. و اما نکته قابل ذکر این است که ماده مزبور جامع نبوده و خسارات عاطفی و روحی را در بر نمی گیرد. سابقاً استدلال می شد که بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مکمل حکم ماده 10 قانون مسئولیت مدنی می باشد. در وضعیت فعلی و با الغاء قانون آیین دادرسی کیفری سابق این مشکل را چگونه می توان پاسخ گفت؟
در پاسخ به این پرسش در وهله اول می توان به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی استناد جست که تمام حقوق قانونی افراد را که در مورد تعرض قرار گرفته باشد قابل جبران دانسته و هر ضرر معنوی یا مادی را مشمول آن قرار داده است. بدیهی است که ذکر کلی مفهوم معنوی در قانون کافی می باشد، تعیین مصادیق با عرف می باشد. چنانکه اگر در اثر انتشار آگهی مذکور در مثال گفته شده در صدر مطلب صدمات روحی و عاطفی به فرد مذکور و یا اعضای خانواده وی وارد آید نمی توان آنرا غیر قابل جبران دانست. علاوه بر این با وجود اصل 171 قانون اساسی در خصوص لزوم جبران معنوی ناشی از اعمال خطاکارانه قضاوت توسط دولت این ابهام به طور کلی مرتفع می شود.
چه در خصوص نهاد موضوع بحث ما با عنایت به آنچه قبلاً در خصوص ارتباط آن با دولت ارائه خدمات عمومی و داشتن شخصیت حقوق عمومی مذکور افتاد و مالاً، به نزدیکترین اصل مسئولیت مدنی شهرداری به طریق اولی، و با تاسی به وحدت ملاک می توان نص مزبور را مستند الزام شهرداری به جبران زیان های معنوی دانست.
گفتار دوم: شرایط ضرر قابل جبران و چگونگی جبران آن
بند اول: شرایط ضرر
نویسندگان حقوقی اوصاف و شرایط متعددی را برای خسارت مورد جبران بیان داشته اند . در ذیل به نحو اختصار به اهم آنها اشاره می شود:
مسلم بودن ضرر
مدعی جبران خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است یا به احتمال قوی در اینده وارد خواهد شد. لذا به صرف اینکه احتمال ورود زیان وجود دارد نمی توان کسی را به جبران خسارت محکوم نمود.