مقاله قانون مسئولیت مدنی، دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه

در مواردی که زیان دیده بر مبنای خسارت توسط کارمند، طرح دعوا نموده باشد نیز دعوا مستقیماً در دادگاه عمومی مطرح می شود چه تشخیص تقصیر کارمند مطابق مقررات مربوط به تقصیر و آنچه که به نظر با اشخاص طبیعی بیشتر سازگار می باشد به عمل می آید. این نکته نیز قابل ذکر است که در محاکم رویه فعلی در خصوص ضرر و زیان های بدنی، شخصی که آسیب دیده به طفیت کارمند شهرداری یا شهرداری دعوای کیفری مطرح می نماید جهت مطالبه دیه. لذا نیازی به ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری جهت احراز تقصیر نمی باشد و محاکم مزبور بر اساس ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و سایر مقررات کیفری به دعوای مطروحه رسیدگی کرده و حکم به جبران خسارت را صادر می نماید.
نتیجه:
هر چند که ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مبنای مسئولیت شهرداری ها را تقصیر قرار داده لکن نمی توان نقش نظریه های بدون تقصیر را نادیده انگاشت و آنها را از نظر دور داشت این طرز تلقی بخاطر تنوع مفهوم مسئولیت است که در مورد نهادی همچون شهرداری با مسئولیت بسیار متفاوت مطرح است.
تقصیر عبارت از انجام عملی که شخص به موجب قانون، عرف یا قرارداد مکلف به پرهیز از آن است یا ترک از کاری که به حکم قانون، عرف یا قرارداد مکلف به انجام آن می باشد. در مسئولیت مدنی شهرداری ها تقصیر چهره خاص به خود را دارد و دارای یک تقسیم بندی قانونی جدید است و آن عبارت است از تقصیر شخصی، تقصیر شغلی و خطای اداری (تخلف) می باشد. لذا تشخیص شخصی کارمندان خطایی است غیرحرفه ای و هیچ ارتباطی با موضوع و هدف شغلی کارمند و ارائه خدمات عمومی ندارد. و تقصیر شهرداری خطایی است که از اقدامات و فعالیت سازمان اداری نشات می گیرد و موجب زیان به دیگران می گردد به نحوی که ورود خسارت در حقیقت نتیجه اعمال اشخاص حقیقی است. و تخلف اداری کارمند نیز عملی است که ممکن است کارمندان به آن علت مسئول واقع شوند و مورد تعقیب انتظامی و انضباطی قرار گیرند.
برای آنکه شهرداری را مسئول ضرر وارده بدانیم باید شرایط تحقق مسئولیت موجود باشد. بطوری که در این میان شرایط عمومی تحقق مسئولیت از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. چنانچه هر یک از شرایط سه گانه مسئولیت (وجود ضرر، فعل زیانبار، سببیت ، تقصیر، کارمند بودن عامل ورود زیان) موجود نباشد خواهان در دعوای مسئولیت موفق نخواهد بود.
اگر چه در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، دو خطا در نظر گرفته شده است. یا خطای شخصی و یا خطای اداری. در صورتی که از اجتماع تقصیر شخصی و شغلی کارمند چیزی اشاره نشده، این امر بدان معنا نیست که در تعدد اسباب مسئولیت نیست، یا فقط یک خطا ملاک می باشد و آنهم آن چیزی است که در قانون مورد اشاره قرار گرفته، خیز بلکه بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی مساله تعدد اسباب در مسئولیت مدنی شهرداری ها هم قابل تصور است.
با توجه به وسعت مسئولیت کارمند در ماده 11 ق.م.م کارگران مشمول قانون کار که در خدمت شهرداری هستند از شمول ماده مذکور خارج و در صورت ورود خسارت از طرف ایشان ماده 12 قانون مسئولیت مدنی بر روابط آنها حاکم است و شهرداری ملزم به جبران خسارت می باشد همچنین در مورد تصادفات رانندگی قانون بیمه اجباری دارنده گان وسایل نقلیه موتوری که مسئولیت نوعی را پذیرفته است اعمال می شود.
قانونگذار در ماده 13 ق.م.م کارفرمایان را ملزم کرده است تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند. اما در مورد شهرداری و دیگر موسسات عمومی چنین چیزی را مقرر ننموده است در صورتی که شهرداری در قیاس با کارفرمایان، کارمندان و کارکنان زیادی دارد که نمی تواند نظارت و کنترل کافی بر اعمال آنان داشته باشد. بنابراین ضرورت وجود بینه در مورد این اشخاص بیشتر احساس می شود، از طرفی مسئولیت مدنی نیز به هدف خود که جبران کامل خسارت زیاندیده است، می رسد. و زیاندیده را از مشکلاتی که در راه اثبات تقصیر شهرداری دارد معاف کند. لذا در بحث زیانهای ناشی از خطاهای شخصی کارکنان شهرداری جهت بی جبران نماندن این گونه زیانها، تا زمانی که اجباری قانونی مقرر نگشته خود شهرداری اقدام به بیمه این گونه خسارت بنماید.
در ضرورت جبران خسارت بین فقها اجماع وجود دارد. اگر چه در رسیدن به این اتفاق نظر، از مبانی گوناگون از جمله قاعده لاضرر و قاعده ضمان و ید حکم فقهی را استنتاج کرده اند.
در کلام فقها (اعم از شیعه و اهل سنت) همانطور که در متن بیان شد در طرق جبران خسارات از مبانی مختلف استفاده کردند. ولی در اصل جبران خسارت فرقی بین هیات حاکمه و عامه مردم قائل نشدند. و این نشان از این دارد که همه مردم در برابر خسارات وارده از ناحیه هر شخصی باشد حق جبران خسارت وارده را دارندف اعم از اینکه شخص ضارّ امام معصوب باشد یا خلیفه یا …
نماد فقهی و قانون ما و اصل جبران خسارات برای همه ما در سرزمین های اسلامی پذیرفته شده است، ولی در موقع وقوع خسارت از طرف کارمند اداره یا نهاد موضوع بحث به افراد عادی متضرر، طوری عکس العمل نشان داده می شود تا آب در دل شخص ضارّ تکان نخورد اگر چه شخص متضرر به خاک سیاه بنشیند. اگر شده از مشاوران حقوقی بسیار قوی این زمینه استفاده می شود تا یک بار برای همیشه جلوی این دسته افراد که دستشان به جایی بند نیست گرفته شود، تا سمت و پست ایشان برای ابد باقی بماند.
بنا بر مطالب ارائه شده در نظام حقوقی ایران راجع به صلاحیت مراجع رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری، تعدد یا وحدت آنها راه حل میانه ای برگزیده شده است، صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلمات و شکایت اشخاص خصوصی علیه اقدامات منسوب به شهرداری و مامورانش نسبی است و در خصوص مسئولیت مدنی شهرداری تنها به تشخیص خطای اداری کارکنان شهرداری محدود می گردد و جایی که کارمند در برابر زیاندیده مسئولیت شخصی می یابد و یا آنکه مبنای مسئولیت شهرداری غیر از تقصیر باشد یا تقصیر قانوناً مفروض انگاشته شده باشد. دادگاههای دادگستری به صلاحیت عام خود به دعوا رسیدگی می کنند. هر چند که در نهایت تعیین خسارت و چگونگی جبران این مراجع عمومی دادگستری هستند که رای نهایی را صادر می کنند. به نظر می رسد که برپایی دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری و سایر موسسات عمومی با عنایت به تخصصی بودن موضوع و لزوم آگاهی دادرسان این مراجع از قواعد حقوق عمومی و خصوصی مفید است. لذا ایراد دیوان عدالت اداری این است که تمامی مراحل رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه شهرداری و سایر موسسات در دیوان امکان پذیر نبوده و این امر باعث طولانی شدن رسیدگی به این گونه دعاوی و سرگردانی زیاندیدگان می گردد.
فهرست منابع و مآخذ
منابع عربی
قرآن کریم
کفایه الاصول شیخ محمد کاظم آخوند خراسانی، قم، موسسه نشر اسلامی، ج 3.
المغنی، عبدالله ابن قدامه: تصحیح دکتر محمد خلیل هراس، جلد 5، بی تا.
لسان العرب، جمال الدین محمد ابن مکرم ابن منظور، جلد 4، بیروت، دارصادر، بی تا.
عوالی اللئالی، ابن ابی جمهور احسائی، قم، انتشارات سید الشهداء، چاپ اول، 1403 ه ق.
قاعده لاضرر شیخ الشریعه الاصفهانی، قم، موسسه النشر الاسلامی، بی تا.
الروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه زین الدین الجبعی العاملی، جلد 7 و 10، بیروت، لبنان، موسسه الاعلمی اللمضبوعات، بی تا.