مقاله قانون مسئولیت مدنی، دیوان عدالت اداری

در حکم عمد: موردی که مرتکب، اضرار به غیر را نمی خواهد ولی نسبت به آن بی اعتنا است. یعنی می داند که عمل او به ظن قوی به اضرار دیگری می انجامد و با وجود این از نتیجه نامطلوب کار خود نگران نیست. این تقسیم از نظر مسئولیت مقصر فایده مهمی ندارد، زیرا در هر حالت باید زیان ناشی از کار خود را جبران کند. ولی این تقسیم بندی متضمن آثار عملی است :
الف: در جایی که تقصیر عمدی ملاک باشد هر دو معیار شخصی و نوعی به کار می رود و دادرس علاوه بر معیار نوعی ناچار است درباره قصد و هدف خطا کار تحقیق کند و کاوش او جنبه شخصی دارد و مربوط به وضع روانی خطاکار است و بنابراین مانع آن است که دادرس بتواند دیوانه یا کودک غیر ممیز را مقصر بداند زیرا چگونه ممکن است دیوانه یا کودکی که از خود اراده ندارد به تقصیر عمدی دست زند.
ب) هیچ کس نمی تواند خساراتی که به عمد وارد می سازد بیمه کند زیرا چنین بیمه ای بیمه گذار را در اضرار به دیگران آزاد می سازد که این امر بر خلاف نظم عمومی است.
درست است که ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث از نظر حفظ حقوق زیاندیده بیمه گذار را در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه موظف به جبران خسارت زیان دیده کرده است، ولی این به معنای نافذ شناختن بیمه خسارت عمدی نیست، زیرا که بیمه گر می تواند پس از جبران خسارت زیان دیده برای گرفتن زیانی که
پرداخته است به او رجوع کند.
ج: شرط عدم مسئولیت در مورد تقصیرهای غیرعمدی نافذ است ولی هیچ قراردادی نمی تواند مسئولیت کسی که به عمد علیه دیگری ضرر زده است از بین ببرد.
د: در سوء استفاده از حق، گروهی از نویسندگان ایجاد مسئولیت را منوط به قصد اضرار به زیان دیده دانسته اند.
و: در هر مورد که تقصیر عمدی و خطای غیرعمد با هم برخوردی داشته باشند، ضمان بر عهده عامد است مثلاً، شخصی کسی را در چاله ای انداخته که شهرداری در رفع آن کوتاهی نموده است، در چنین حالتی مطمئناً مسئول کسی است که به عمد خسارت را وارد آورده است.
در ماده 11 ق.م.م بین تقصیر عمدی و غیرعمدی کارمند، تفاوت قائل و حتی در تقصیر غیرعمدی نیز کارمند را مسئول جبران خسارت دانسته است نه شهرداری را. این نکته نیز قابل ذکر است که در دعوای مسئولیت مدنی اثبات تقصیر اعم از خطای اداری یا شخصی برعهده زیان دیده است. این امر امروزه در دعاوی جبران خسارت در صورتی که عامل زیان، رابطه حقوقی اش با شهرداری، تابع ماده 12 قانون مسئولیت مدنی باشد چون ماده مزبور تقصیر کارفرمایان را مفروض دانسته است، بنابراین زیان دیده نیازی به اثبات خطای اداری و شخصی نداشته و شهرداری مسئول جبران خسارت می باشد. در مواردی نیز که خسارت ناشی از تصادف وسایل نقلیه است و شهرداری، دارنده وسیله مزبور می باشد نیز چون مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مطابق ماده 1 قانون بیمه اجباری، مبتنی بر نظریه ایجاد خطر است، بنابراین زیان دیده بی نیاز اثبات تقصیر است.
خطاهای اداری و نقش آن در تحقق مسئولیت شهرداری
با مطالب ارائه شده در باره حکم ماده 11 ق.م.م دانسته شد که خطاهای اداری ناشی از تقصیر کارمندان، برای موسسه عمومی محل فعالیت آنها مسئولیت آور نمی باشد. در نهایت در قسمت اخیر ماده در موضوع بحث ما، شهرداری ملزم به جبران خسارات ناشی از نقص وسایل و تشکیلات خود می باشد.
پس از ذکر این مقدمه با عنایت به اینکه مبنای قانونی مسئولیت مدنی شهرداری (ماده 11 ق.م.م) به گونه ای تدوین یافته که شرط مسئولیت شهرداری در آن تقصیری است که به صورت نقص وسایل اداری و تشکیلات سازمانی متجلی می شود. لذا به بررسی لزوم تشخیص خطای اداری می پردازیم.
لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی
پس از بیان مقدمه ای در باب تقصیر و نقش آن در رابطه با مسئولیت شهرداری، لزوم تشخیص خطای شخصی کارگزار شهرداری و خطای اداری که منتسب به شخص مباشر نبوده باید گفت نه می توان شهرداری را بی جهت و به لحاظ بی مبالاتی عوامل آن به جبران زیان الزام نمود، و نه کارمند را که تمام احتیاطهای لازم را در اجرای وظیفه قانونی خود مصروف داشته و لکن به واسطه نقص وسایل اداری و مشکلات سامانه ای موجود در اداره محل او جنبه زیانبار به خود گرفته را قابل سرزنش دانست.
در لزوم تشخیص و تعیین خطاهای منتسب به اداره و اشخاص (کارمندان) عقیده دیگری نیز طرح شده است و آن بحث صلاحیت می باشد. به این توضیح که رسیدگی به خطای اداری و تشخیص آن در صلاحیت مراجع اداری بوده و رسیدگی به خطای شخصی کارمندان در صلاحیت مراجع قضایی عمومی.
در نظام حقوقی ما نیز نحوه تدوین مقررات در باب صلاحیت این نظر را تایید می نماید. چه معمولاً مرجع رسیدگی به صحت و سقم تصمیمات اداری و آراء صادره از مراجع اداری چون کمیسیون های شهرداری، دیوان عدالت اداری می باشد. در حالی که جهت اثبات تقصیر شخص کارگزار شهرداری نیاز به این کار نبوده این مراجع قضایی هستند که با استفاده از مقررات مربوطه و با تطبیق عمل ارتکابی با آن و سایر اوضاع و احوال و ضوابط پذیرفته شده خطا کارانه بودن یا نبودن آن را مشخص می نماید.
ضابطه تشخیص مفهوم خطای اداری و شخصی در نظام حقوقی ایران
الف: تبیین خطای اداری
جهت تشخیص خطای اداری و شخصی نظریه های مختلفی وجود دارد:
الف: برخی از حقوق دانان عقیده دارند که خطای اداری عبارت است از اینکه: «هر اداره و موسسه عمومی در انجام وظایف خود باید در حدود متعارف مراقبت داشته باشد که از اعمال او زیانی به کسی وارد نشود. در این حدود البته اشتباهات و تقصیرات برای دستگاه غیر قابل اجتناب است و مسئول آن باید دولت باشد (خطای اداری)، ولی اگر اشتباهات و تقصیرات از این حدود که تشخیص آن بر عهده قاضی است خارج بشودف تقصیرات مزبور خطای شخصی مستخدم بوده و او باید از عهده خسارت برآید» . نظریه فوق بیشتر در رابطه با مسئولیت مدنی دولت مورد توجه قرار گرفته و لکن در رابطه با سایر نهادهای عمومی تمسک به آن استبعادی ندارد و نظر مزبور در رابطه با بحث ما چنین تشریح می شود که هرگاه عملکردی که در نهایت به شهرداری منسوب می گردد در مقایسه با یک عملکرد نمونه و متعارف، ناقص باشد، خطای اداری رخ داده و باید زیانهای ناشی از این خطا توسط خود شهرداری جبران شود. اما اگر زیانهای وارده ناشی از تصمیم شخصی و غلط یک عضو از شهرداری باشد هر چند در جریان فعالیت سازمانی باشد، خطای او شخصی محسوب و مسئولیت جبران ضرر بر دوش کارمند خاطی است. تصمیم گیری در خصوص تشخیص اینکه زیان ناشی از خطای اداری است یا شخصی بر عهده دادرس است.
ایراد این نظریه آن است که به روشنی ضابطه دقیق و تفکیک خسارات ناشی از تصمیم های شخصی کارمندان را از زیانهای به بار آمده از نقص عملکرد اداره مورد نظر (در اینجا شهرداری) ارائه نمی کند، زیرا به گفته برخی استادان: «نقص عملکرد و وسایل نیز سرانجام مربوط به سوء تدبیر و اهمال کارکنان اداری می شود.»

                                                    .