مقاله قانون مسئولیت مدنی، عامل ورود زیان

دانلود پایان نامه

مبنای دیگر مسئولیت مدنی شهرداری ماده 12 قانون مسئولیت مدنی می باشد. آن هم در فرضی که شهرداری در مقام کارفرما به واسطه ورود زیان از ناحیه کارگر وی خوانده دعوای مسئولیت مدنی واقع می شود. در بررسی این ماده با دو تحلیل روبه رو هستیم. یکی اینکه مسئولیت کارفرما را به تقصیر کارگر وی منوط کنیم و دوم اینکه کارفرما را فارغ از تقصیر یا عدم تقصیر کارگر مسئول دانسته و در برابر زیان دیده پاسخگو.
به نظر می رسد که با توجه به چهارچوب کلی تحلیلهای که تاکنون در این مورد به عمل آوردیم نظر دوم را باید برگزید. چه درست که ماده 12 در مقام حمایت از زیان دیده وی از طرف شدن با کارگرندار نجات داده است و ظاهراً به مصالح نظریه خطر توجه داشته است ولی مالاً گرایش وی به نظریه تقصیر بوده است و تقصیر مدنظر وی هم نه از جانب کارگر بلکه کارفرما بوده چه این تقصیر را برای وی مفروض دانسته و به وی اجازه داده خلاف آن را ثابت کند. در متن ماده نیز کارفرما مستقیماً مسئول دانسته شده و اثبات رابطه علیت بین فعل کارگر (منتسب به کارفرما) و ورود زیان را برای تحقق مسئولیت کارفرما کافی دانسته است و در این ماده اساساً توجهی به تقصیر کارگر نشده است و تقصیر کارگر هم تنها در مورد رجوع کارفرما به وی مطرح است. همچنین کارفرما برای رهایی از مسئولیت باید ثابت کند که احتیاطهای لازم را بجا آورده و اثبات بی تقصیری کارگر او را معاف نمی سازد که این خود بیانگر عدم تاثیر خطای کارمند در اثبات مسئولیت کارفرماست.
مبحث چهارم: رابطه سببیت
اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند. بدین ترتیب باید اثبات شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد. لذا در این مبحث ابتدا به بررسی لزوم وجود رابطه و اثبات آن در خصوص مسئولیت نهاد موضوع بحث می پردازیم و سپس به بررسی فرض وجود اسباب متعدد و نظریه های ارائه شده به عنوان راه حل خواهیم پرداخت:
منظور از وجود رابطه علیت یا سببیت بین فعل زیانبار و ضرر، یک مفهوم فلسفی و دقیقی نیست که شناسایی آن به مداقه های علّی و معلولی، و اثبات های فنّی فیلسوفانه محتاج باشد بلکه به این معنا است که عرفاً بتوان گفت که آن ضرر ناشی از آن عمل است . جز در مواردی نظیر غصب، قانونگذار برای الزام به جبران خسارت بوجود رابطه سببیت بین تقصیر و فعل زیانبار را امری ضروری دانسته است، و ضروری بودن این شرط از برخی عبارات قانون آشکار می گردد، ماده 1 ق.م.م «شخص مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد» و ماده 2 ق.م.م «در صورتیکه عمل وارد کننده زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده باشد دادگاه او را به جبران خسارت مزبور محکوم می کند». جهت تحقق مسئولیت علاوه بر ارکانی که مورد بحث قرار گرفت، وجود رابطه سببیت را باید به آن افزود. چرا که این رکن در همه نظریه های ارائه شده در خصوص مسئولیت وجود دارد، اگر چه در برخی نظریه ها چون نظریه خطر، تقصیر نقش چندانی را به عهده ندارد.
گفتار اول: لزوم این رابطه و اثبات آن
بند اول: لزوم وجود رابطه سببیت
با توجه به اینکه اثبات رابطه سببیت بین تقصیر یا عمل عامل ورود زیان و ضرر وارده همیشه ضروری و مورد توجه است. در ابتدا این پرسش مطرح می شود که چگونه وجود رابطه میان فعل یا تقصیر اداری و مربوط به خدمت عمومی کارمند، موجب تحقق مسئولیت برای مدرسه محل خدمت وی می شود؟
پاسخ این پرسش در چگونگی انتساب ضررهای ناشی از افعال اداری عمال شهرداری به آن نهفته است. بر پایه یکی از نظراتی که بررسی نمودیم، ملاحظه کردیم که اشخاصی که در خدمت موسسات عمومی قرار دارند به منزله اندامهای شخص حقوقی عمومی محسوب می شوند. تمامی اعمال آنان منسوب به این شخص می گردد مگر در شرایط یکه عمداً و یا در نتیجه خطای در حکم عمد زیانی به بار آرند. بنابراین غالب رفتارهای زیانبار آنان به شخص حقوقی عمومی منسوب می گردد. بر مبنای این قابلیت انتساب می توان نقش رابطه سببیت را در زمینه مسئولیت مدنی شهرداری دریافت.
بر این اساس می توان گفت: زمانی زیان به اداره منسوب می شود که رفتار زیانبار کارمند در راستای انجام وظیفه یا ارائه خدمت عمومی علت موثر در وقوع زیان بوده باشد. به این ترتیب که باید ثابت شود ضرر، ناشی از آن فعل و رفتار بوده است. صرف وجود رفتار متضمن خطا و همچنین ورود زیان، کافی برای تحقق مسئولیت نمی باشد بلکه باید به گونه ای باشد که اگر رفتار مزبور صورت نمی پذیرفت زیانی نیز حاصل نمی شد.
بند دوم: اثبات رابطه سببیت
طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر …» اثبات رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود زیان با زیان دیده است، و او باید در دادگاه ثابت کند که بین فعل عامل زیان «در اینجا کارمد شهرداری» و ایجاد ضرر رابطه علی و معلولی وجود دارد.
اما این قاعده عمومی گاه استثنائاتی نیز می پذیرد:
در بررسی های گذشته دیدیم که گاه شهرداری در مقام کارفرما قرار گرفته و قانونگذار در این موارد برای کارفرمای ما (شهرداری) فرض تقصیر قائل شده است. در این گونه موارد رابطه سببیت نیز مفروض خواهد بود. بدین شرح که توسط قانونگذار در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت زیان ناشی از اعمال کارکنان مشمول ماده مزبور بر عهده شهرداری گذاشته می شود و زیان دیده با اثبات رابطه علیت میان عمل کارمند مزبور و ورود زیان از اثبات رابطه سببیت میان زیان و تقصیر کارفرما معاف می باشد و این به واسطه فرض تقصیر کارفرما می باشد.
استثناء بعدی در مسئولیت های قراردادی و جایی است که تعهد نقض شده ناظر به حصول نتیجه ای معین باشد. که در اینجا صرف عدم انجام تعهد هم از اثبات رابطه سببیت معاف است، در این گونه موارد زیان دیده، بیش از اثبات وجود تعهد چیزی بر عهده ندارد و در واقع این خوانده است که عدم انجام تعهد را با توجیه قوه قاهره از خود دور می کند. و در واقع خلاف رابطه علیت مفروض میان فعل خود و ضرر را اثبات کند.
اما در خصوص رابطه علیت نیز بحث در جایی پیچیده می شود که اسباب گوناگون در ایجاد ضرر موثر بوده است و تشخیص سبب مسئول دارای اهمیت ویژه ای می گردد، که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.
گفتار دوم: اجتماع اسباب
بند اول: چگونگی تحقق
در بسیاری از موارد وقوع زیان را نمی توان به قاطعیت به یک سبب منتسب نمود و ناشی از آن دانست. در چنین مواردی داوری در مورد اینکه مرتکب کدام یک از اسباب را باید مسئول شناخت، آسان نمی باشد. کار در جایی دشوارتر می شود که اسبابی را که زیان معلول آنهاست در طول هم قرار گیرند.
بدیهی است که بحث ما در اینجا بررسی فلسفی رابطه علیت میان اسباب و زیان نبوده چه آن مستلزم به حساب آوردن تمامی علل ناقصه ای که در تحقق ضرر دخالت داشته اند خواهد بود و این امر هر چند منجر به یافتن علت ها شود ولی زنجیره ای بی پایان از اسباب و علت های متعدد را به ارمغان می آورد که کار را پیچیده تر می کند، و بررسی تجربی این قضیه نیز به علت دشواری فنی پدیده موثر در وقوع حادثه زیانبار از عهده دادرس خارج می باشد. بر این اساس با عنایت به مفهوم حقوقی سبب باید آن علل را مورد بازرسی قرار داد که شرط ضروری وقوع زیان بوده و عرفاً سبب ورود زیان محسوب می شوند.
بند دوم: نظریه های موجود