مقاله قوانین و مقررات خاص، قانون استخدام کشوری

رابطه مستخدم پیمانی با سازمان استخدام کننده بر پایه قرارداد است. مستخدم رسمی بر طبق قرارداد و برای کار مشخص و کوتاه مدت استخدام می شود. قرارداد منعقده با قراردادهای حقوق خصوصی نیست و تابع قراردادهای حقوق عمومی است. زیرا، قدرت عمومی همه شرط های کار، حقوق، مزایا را بر طبق نمونه هایی که بر حسب کار و مورد، از پیش آماده است، به داوطلب کار می قبولانند. این مستخدمان تابع مقررات عمومی کلی حقوق اداری اند و در صورت ارتکاب خطا و تقصیر در هیات رسیدگی به تخلفات اداری محاکمه خواهند شد.
بند سوم: مستخدمان رسمی قطعی
کسی است که به موجب حکم رسمی، در یکی از جداول حقوق موضوع ماده 30 برای تصدی یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشند. فرق عمده مستخدمات رسمی با دیگر مستخدمان یا ماموران به خدمت دیگر در حقوق و تکالیف آنان، ثابت بودن وضع استخدامی و چگونگی ورود آنها به خدمت است.
مستخدمان دیگری نیز وجود دارند که عبارتند از مستخدمین خرید خدمتی، روز مرز و حکمی است. در قانون استخدام کشوری فقط دو گونه مستخدم پیش بینی شده است، رسمی (آزمایشی و قطعی) و پیمانی، دیگر گونه های مستخدمان یاد شده بر اساس همین قانون بایستی با ضابطه های قانون رسمی شوند.
بند چهارم: مستخدمان شهرداری
مستخدمان شهرداری ممکن است علاوه بر قانون استخدام کشوری، مشمول تصویب نامه راجع به اصلاح آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 13/2/68 باشند. در مقدمه همین تصویب نامه آمده است که این تصویب نامه اصلاحی در شهرداری های سراسر کشور به اجراء گذاشته می شود.
مستخدمان شهرداری چهار گونه اند:
مستخدم رسمی که خود مشمول قانون استخدام کشوری هستند.
مستخدم قراردادی که، برای کار و زمان مشخص استخدام می شوند، مقررات استخدام این گونه مستخدمان را سازمان شهرداری های کشور وابسته به وزارت کشور تدوین و پس از موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به اجراء می گذارند.
کارگران شهرداری، این گروه از مستخدمان به پشینهاد شهرداری و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور می شوند.
مستخدم ثابت که برای تصدی یکی از پست های سازمانی شهرداری استخدام شده است فقط مستخدم ثابت مشمول آیین نامه استخدامی شهرداری های سراسر کشور است.
بعضی دیگر از مستخدمان شهرداری ممکن است مشمول قانون کار باشند. در مواردی که شهرداری به عنوان کارفرما کارگاهی را اداره میکند، کارکنان و کارگران آن مشمول ماده 12 ق.م.م قرار می گیرند.حکم ماده 11 ق.م.م ویژه کسانی است که رابطه حقوقی آنان با شهرداری، تابع قانون استخدام کشور، آیین استخدامی شهرداری های سراسر کشور و سایر قوانین استخدامی مربوط به شهرداری باشد. وگرنه کسانی که قرارداد استخدامی آنان تابع قانون کار است از شمول حکم ماده مزبور باید مستثنی باشد. چرا که اولاً ماده 12 ق.م.م مسئولیت اشخاص را در خصوص اعمال زیانبار شان مشخص کرده است و از طرفی، مقررات مربوط به قانون کار، جنبه آمره دارد و نمی توان خلاف آن را مقرر داشت، همانگونه که در ماده 8 قانون کار مقرر شده است.
حال اگر اشخاص مزبور مسئول افعال زیان بارشان باشند، آنها را از امتیازی که طبق قانون کار بهره مند می شوند محروم ساخته ایم، حقوق و مزایای که به این اشخاص تعلق می گیرد تابع قانون کار است که در مقایسه با مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و آیین نامه استخدامی شهرداری های کشور در سطح خیلی پایینی قرار دارد، بنابراین اگر این دو گونه مستخدمین را از نظر مسئولیت تابع رژیم واحدی بدانیم در حق مستخدمین مشمول قانون کار ظلم کرده ایم.
بند پنجم: ارتباط عامل ورود زیان با شهرداری
با توجه به مطالب ارائه شده در بحث مصادیق قانونی کارکنان شهرداری، به عنوان مقدمه باید گفت همانگونه که در تعیین کارمند دولت و اشخاص حقوق عمومی و البته به آن جهت، یافتن ضابطه تشخیص با مشکل مواجه نخواهیم بود چه شهرداری به عنوان شخص حقوقی عمومی با قوانین و مقررات خاص خود بوده و در جهت تعیین کارمند و تشخیص اینکه عمل می بایست از چه کسی سر بزند تا به عنوان عمل منتسب به شهرداری محسوب شود با دشواری چندانی روبه رو نیستیم چه شهرداری به موجب تصریح قانون تجارت به محض ایجاد دارای شخصیت حقوقی می باشد. لذا در صورت وقوع خسارت منسوب به شهرداری، دعوا به طرفیت آن اقامه شده و خوانده واقع می شود.
کارکنان مشمول حکم ماده 11 ق.م.م
طبق ماده 11 ق.م.م همانطور که اشاره شد در حکم خود، تمامی کارکنان شهرداری ها را که در حین انجام وظیفه به دلیل ارتکاب خطا موجب ورود خسارتی می شوند شخصاً مسئول نتایج عمل زیانبار خود قرار داده است. بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده باید گفت که حکم این ماده قطع نظر از استثنائاتی که دارد، همگی مستخدمین شهرداری (که در بحث مصادیق قانونی بیان شد) را در بر می گیرد.
کارکنان مشمول حکم ماده 12 ق.م.م
در مباحث قبل بیان شد در مواردی که شهرداری به عنوان کارفرما اقدام به واگذاری بخشی از وظایف خود به دیگران می کند. و نمونه بارز این مسئله، در بحث جمع آوری زباله مشاهده می گردد. چه که غالباً این امر به وسیله آن دسته از کارکنانی صورت میگیرد که رابطه آنها با شهرداری یا سایر مستخدمین متفاوت بوده و به عنوان کارگر انجام وظیفه می کنند.
در خصوص رابطه دو ماده 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی نیز می توان چنین گفت: اطلاق ماده 12 مذکور در خصوص مسئولیت مدنی شهرداری، شهرداری مسئول خطاهای ضرر آفرین کارکنان خود نبوده مگر آنکه رابطه آنها از نوع کارگری – کارفرمایی باشد. که البته به فرض پذیرش تحلیلی که در این نوشتار در باب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به عمل آوردیم، ماده 11 از عموم می افتد. و نیاز به تخصیص آن توسط ماده 12 نمی باشد.
3-مسوولیت دولت و حکومت در جاده ها

                                                    .