مقاله مبانی قانونی مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت در ماده

در خیابانهای محلی و ناحیه ای که مدتها پیش ساخته شده اند، به دلیل وجود ساختمانها و تأسیسات مختلف ، امکان ایجاد مکانی در حاشیه سطح خیابان برای توقف اتوبوس و یا وسایل نقلیه دیگر کمتر وجود دارد. وجود چنین امکانی بخصوص در مواقعی که خیابان باریک است و توقف اتوبوس در عرض مفید مسیر باعث تراکم و توقف وسایل نقلیه می شود ، بسیار مفید است و باید تا حد امکان نسبت به ایجاد آن اقدام کرد.
در خیابانهای توزیع کننده اصلی ، که بایدحجم ترافیک نسبتاً زیادی را با سرعت بالا از خود عبور دهد ، در نظر گفتن پهلوگاههایی در فواصل معین به یکنواختی جریان ترافیک کمک می کند. در این صورت توقف وسایل نقلیه به علل مختلف ، نظیر مواقعی که رانندگان نا آشنا برای پیدا کردن مسیر خود از روی نقشه وسیله خود را متوقف می کنند ، و یا در بازدیده های اجباری مانع جریان آزاد ترافیک نخواهد شد. بهتر است در هر 5/1 تا 2 کیلومتر در هر طرف جاده ، چنین پهلوگاههایی ایجاد شود.
محل ایجاد این مکانها نکته مهمی است که باید به آن توجه کردمثلاً پهلوگاه نباید در جایی چون خم یک قوس یا نزدیک به یک تقاطع باشد زیرامانع دید رانندگان دیگر می شود.
1-4-پیاده روها
در بسیاری از مناطق شهری ، نظیر نواحی تجاری ، مراکز خریدو مکانهای تفریحی وقتی طول سفرکوتاه و جابجایی به صورت پیاده ( در صورت فراهم بودن امکانات لازم) راحت تر باشد وجود پیاده رو اهمیت دارد.
اصولاً تعداد عابران پیاده در شهرها از افرادی که از وسایل نقلیه استفاده می کنند ، بیشتر است ، زیرا نه فقط اشخاصی که به علت کوتاه بودن طول سفر و یا به هر علت دیگری به طور کلی از وسایل نقلیه خصوصی یا عمومی استفاده نمی کنند ، بلکه حتی افرادی کهاز وسایل نقلیه خصوصی یا عمومی استفاده می کنند ، نیز بسیاری از اوقات به اجبار مسافتی را پیاده طی می کنند.
اگر عابرین نتوانند از پیاده روها به علت عرضکم و یا وجود موانع دیگر آن طور که باید و شاید استفاده کنند ، به اجبار از قسمتی از سطح خیابان برای پیاده روی استفاده می کنند. اینکار نه فقط خطر تصادفات را افزایش می دهد بلکه موجب کاهش ظرفیت جاده و خیابان می شود و تراکم را در آنها نیز افزایش می دهد. به علاوه عدم وجود پیاده روهای مناسب مردم را تشویق به استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل موتوری می کندکه خود عاملی موثر در افزایش تراکم به خصوص در مناطق پر رفت و آمد و متراکم خواهد بود.
عرض پیاده رو در طرح جاده های نو ، یا در تغییر و تعمیر قدیمی باید به وضع عبور عابران پیاده توجه کافی کرد. از عوامل مهم در این مورد عرض پیاده روها و نوع پوشش آنها ست. عرض پیاده رو را باید به اندازه کافی در نظر گرفت و سطح آن را باید طوری پوشاند که عبور در آن راحت و سالک باشد و پیاده ها مجبور به استفاده از سطح خیابان نشوند. شیب عرضی پیاده روها برای دفع آبهای سطحی نباید آنقدر کم باشد که آب بارندگی در سطح پیاده رو بماند. در عین حال این شیب نباید آنقدر زیاد باشدکه باعث ناراحتی عباران پیاد شود. در نظر گرفتن شیبی بین 2 تا 5/2 درصد برای پیاده روها مناسب است. قسمتهایی از پیاده که مثلاً به علت عقب نشینی ساختمانی در فرورفتگی قرار گرفته اند یا در اثر وجود نرده و نظایر آن از قسمت اصلی جدا شده اند ، جزئی از پیاده رو به حساب نمی آیند.
راهرو زیرزمینی در نقاطی نظیر تقاطعهایی که در آنها تعداد عابران پیاده زیاد و تردد وسایل نقلیه سنگین است ف احداث راهروهای زیر زمینی در صورتی که مسائل جنبی اننظیر ایمنی ، نور و بهداشت به طور صحیح و لازم در نظر گرفته شود ، از مناسبترین راههای پیش بینی عبور عابران پیاده است.
راهروهای زیر زمینی بای حداقل 25/2 متر عرض و 10/2 متر ارتفاع داشته باشند. داخل آنها باید از هر نظر برای افزاد پیاده مناسب باشد و طوری نباشد که احساس ناامنی ایجاد شود. در این صورت بهتر است عرض راهرو را کاملاً وسیع گرفت ودر داخل آن مغازه هایی پیش بینی کرد.
عبور عبابران پیاده از عرض خیابانعبور اتفاقق عابران پیاده از عرض خیابان به مراتب خطرناکتر از عبور دسته جمعی آنها از محلهای پیش بینی شده است. اگر ساختن راهروهای زیرزمینی یا پلهای عبور پیاده بصرفه نباشد ، باید عابران پیاده را تشویق کرد که از مکانهای مخصوصی که برای عبورشان از خیابان در نظر گرفته شده است استفاده کنند.محل عبور پیاده ها چه با چراغ و چه بدون چراغ یا بدون سکوی وسط باید در نقاطط باشد که به عبور از عرض خیبان کمک کند؛ وچون بیشترین نیاز برای عبور از خیابانها در تقاطعهاست می توان با ایجاد سکوهایی برای جدا سازی ترافیک در جهات مختلف تسهیلاتی برای پیاده ها به وجود آورد. البته ایمنترین محل برای عبور پیاده ها تقاطعهایی استکه با چراغ راهنمایی کنترل می شوند. ولی خطر عبور پیاده ها از عرض خیابان در نزدیک تقاطعها قبل از محل پیش بینی شده بسیار زیاد است. در این موارد باید با نرده گذاری یا ایجاد باریکه های چمن و نظایر آن پیاده ها رابه استفاده از محل عبور مخصوص تشویق کرد.
گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت شهرداری و رابطه اثباتی آن با کارمند
بند اول: نقش تقصیر در مسئولیت شهرداری
قانون مسئولیت مدنی به عنوان مهمترین و اصلی ترین مبنای قانون مسئولیت مدنی چه در رابطه با اشخاص طبیعی و چه در خوص مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها در مواد 1 و 11 و به نوعی قسمت اخیر ماده 12 خود تقصیر را به عنوان رکن اصلی تحقق مسئولیت مدنی دانسته است. چرا که قانون گذار در ماده 1 در خصوص اشخاص به طور کلی تقصیر را شرط مسئولیت معرفی نموده و در ماده 11 و در خصوص مسئولیت مدنی شهرداری هم تقصیر را مبنای مسئولیت دانسته و در ماده 12 نیز اگر چه ظاهراً مسئولیت کارفرما منوط به تقصیر نمی باشد، ولی ازمفهوم مخالف قسمت اخیر این ماده و همچنین امکان رجوع پیش بینی شده برای کارفرما می توان استنباط کرد تحمل جبران زیان نهایتاً بر عهده مقصر می باشد. البته همانگونه که عرض کردیم اصولاً مبنای مسئولیت مدنی شهرداری تقصیر می باشد ولی مواردی وجود دارد که استثنائاً همچون اشخاص دیگر دارای مسئولیت بدون تقصیر می باشد. برای مثال اگر شهرداری به عنوان دارنده یک وسیله نقلیه موتوری زمینی خوانده دعوای مسئولیت مدنی قرار می گیرد، جهت تحمل جبران زیان نیازی به تقصیر نمی باشد. همانطور که در گذشته بیان شد (بند دوم از گفتار اول یعنی اقسام تقصیر در مسئولیت شهرداری) به استناد ماده 1 قانون بیمه اجباری که اشعار می دارد: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطاهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود.»
ملاحظه می گردد که مبنای مسئولیت در ماده فوق الذکر تقصیر نبوده و بیشتر با نظریه خطر منطبق است. بدیهی است که مسئولیت شهرداری نافی مسئولیت عامل ورود زیان (راننده) نمی باشد.
بند دوم: رابطه اثباتی مسئولیت شهرداری و تقصیر کارمند
با توجه به مطالب ارائه شده، آیا اثبات مسئولیت مدنی شهرداری در فروض مختلف قانونی، فقط نیازمند اثبات تقصیر کارمند است یا اینکه مسئولیت شهرداری فرع بر مسئولیت کارمند نمی باشد؟
با عنایت به دو مبنای قانونی در خصوص مسئولیت مدنی شهرداری پاسخ به پرسش فوق، در هر یکی از مبانی قانونی (ماده 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی) قابل ارزیابی می باشد:
1) بررسی رابطه در خصوص کارمندان مشمول ماده 11 قانون مسئولیت مدنی
با توجه به مطالب ارائه شده گفته شد که یکی از مبانی قانونی مسئولیت مدنی شهرداری ماده 11 قانون مسئولیت مدنی می باشد که بر مبنای آن عمل اداری کارمند اگر سبب زیان شود در صورتی که بین ورود زیان و خطای اداری که ناشی از نقص وسایل و تشکیلات اداری بوده رابطه علیت برقرار شود این شهرداری است که بایستی متحمل جبران گردد ولی اگر زیان ناشی از بی احتیاطی کارمند باشد شهرداری از جبران زیان معاف می باشد. با این مقدمه روشن است که تجلی عینی تقصیری که مبنای مسئولیت شهرداری قرار می گیرد همان خطای اداری کارمند است. چه مباشر در اجرای تصمیمات اداری و وظایف منسوب به شخص حقوقی، همان کارمند می باشد. لذا مشخص می شود که در فرض مطروحه بین خطای اداری کارمند و تقصیر منسوب به شهرداری یک رابطه طولی برقرار است به این معنا که تقصیر شهرداری فرع بر اثبات خطای اداری کارمند است.
2) بررسی رابطه در خصوص کارمندان مشمول ماده 12 ق.م.م

                                                    .