مقاله مسئولیت مبتنی بر تقصیر، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

مبحث اول: اسباب خارجی معافیت
گفتار اول: قوه قاهره و نقش آن در تحقق مسئولیت شهرداری
بحثی که در این بخش مطرح می شود این است که قوه قاهره چیست و چه ویژگی دارد؟ و در ادامه نیز به این مطلب می پردازیم که آیا قوه قاهره می تواند معاف کننده مسئولیت شهرداری باشد؟
بند اول: تبیین و ویژگی قوه قاهره
قوه قاهره عبارت است از حادثه ای خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع. حادثه ای که خارج از اراده افراد رخ می دهد و قابل احراز نیست. البته از این تعریف نباید برداشت کرد که قوه قاهره لزوماً حادثه ای است مطلق، یعنی اینکه برای هر فردی قابلیت احتراز از آن و پیش بینی آن وجود ندارد چه ممکن است وقوع یک سیل برای یک متخصص هواشناسی قابل پیش بینی باشد ولی انسان متعارف در شرایط عدم دسترسی به اخبار هواشناسی نتواند آنرا پیش بینی کند. پس قوه قاهره رویدادی است که در مقام ارزیابی وقوع آنف باید نسبیت را مدنظر داشت و به همین لحاظ است که در رابطه با اوضاع و احوال خوانده این حادثه مورد قضاوت قرار می گیرد. و معمولاً حادثه ای قوه قاهره تلقی می شود که نسبت به خوانده دارای اوصاف فوق باشد. در حقوق موضوعه ما نیز مانند سایر ممالک این امر از نظر قانونگذار پنهان نمانده و به آن اشاره شده که در بررسی ویژگی قوه قاهره آن را ملاحظه خواهیم کرد.
در حقوق موضوعه که این ویژگی به صراحت در ماده 227 قانون مدنی ملاحظه می گردد. و در این ماده یکی از شروط معافیت از خسارت خارجی بودن حادثه ای که به عنوان قوه قاهره می بایست حضور داشته باشد. هر چند که ماده 227 قانون مدنی در رابطه با مسئولیت قراردادی تقنین یافته است. و لکن در همه نظامهای حقوقی بین تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد از جهت تاثیر قوه قاهره در زوال تعهد فرقی گذاشته نشده است. خارجی بودن قوه قاهره یعنی اینکه واقعه مورد نظر از لحاظ مادی هیچ ارتباط با عمل خوانده یا اشیاء افراد تحت نظارت او نداشته باشد. بنابراین هرگاه این حادثه ناشی از تقصیر خوانده یا افراد وابسته به او باشد، منسوب به وی می گردد و دیگر نسبت به او خارجی محسوب نمی گردد.
با عنایت به ضابطه ای که به نقل یکی از حقوقدانان در صدر مطلب ذکر شد در نظام حقوقی ما که مبتنی بر تقصیر می باشد حادثه دارای وصف قوه قاهره بر فرض اثباتف رافع مسئولیت می باشد. و تشخیص خارجی بودن آن نیز عدم قابلیت انتساب به خوانده، افراد یا وسایل تحت نظر وی می باشد. بنابراین در موضوع بحث ما شهرداری نمی تواند در صورت وقوع زیان در اثر اعمال عمال وی هر چند به گونه ای از ناهماهنگی میان آنها و به واسطه اعمال عده کثیری از انها به صورت جمعی رخ داده باشد، مسئول شناخته نشود. چه بواسطه اینکه افراد مزبور تحت نظر شهرداری بوده و فی الواقع عمال وی می باشند که تحت نظر او به فعالیت می پردازند، پس نسبت به شهرداری خارجی محسوب نمی شوند و لذا این حادثه نسبت به کارگزاران شهرداری نیز خارجی محسوب شوند. و در خصوص اینکه شهرداری بعنوان کارفرما مسئول شناخته می شود به اعتبار برخی اساتید اقداماتی نظیر اعتصاب کارکنان منتسب به کارفرما نمی باشد.
و عقیده دیگر نیز این است که این اعمال به کارفرما منتسب شده و قوه قاهره محسوب نمی باشد هر چند ممکن است طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مسئولیت کارفرما را خنثی نمایند در مقام داوری راجع به این نظریات باید گفت که ضابطه مندرج در ماده 12 قانون مذکور هم می تواند تاثیر قوه قاهره را نشان دهد و هم می تواند مفهوم تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت در قانون مزبور مطرح کند. که با فرض پذیرش تحلیل اخیر می توان نظری که اعتصاب را رافع مسئولیت کارفرما و خارج از قوه قاهره می داند پذیرفت. چه غالب موارد، و در کشورهایی که بیشتر در معرض اعتصاب قرار دارند آنچه که عامل موثر و محرک کارگران جهت اعتصاب می باشد به نوعی اقدامات کارفرمایان آنها بوده که از طریق مسالمت آمیز خواسته های آنان را اجابت ننموده اند. هر چند که اقدام کارگران در ارتباط با کار آنها و خواسته های صنفی بوده که از هر دو جهت انتساب به کارفرما را تا حدی که وصف خارجی بودن نداشته باشد محتمل تر می گرداند.
یکی دیگر از شرایط قوه قاهره آن است که غیر قابل پیش بینی باشد، یعنی علاوه بر خارجی بودن، قوه قاهره باید غیر قابل پیش بینی باشد. منظور این است که در لحظه وقوع حادثه هیچ دلیل متعارفی، برای وقوع آن وجود نداشته باشد.
ملاک عدم پیش بینی، زمان وقوع آن فعل است و حادثه، بایستی در زمانی که به وقوع می پیوندد غیر قابل پیش بینی باشد، برای اینکه حادثه را غیر قابل پیش بینی بدانیم، الزاماً نباید تصور کنیم که تاکنون چنین حادثه ای محقق نگردیده، بلکه همین قدر کافی است که دلیل خاصی برای وقوع آن نیابیم.
عنصر دیگر قوه قاهره غیر قابل دفع بودن حادثه است. همه این سه شرط با هم، اوصاف قوه قاهره را تشکیل می دهد. در صورتی که حادثه مزبور خارجی و غیر قابل پیش بینی باشد ولی شخص قادر به اجتناب از آن باشد یا توانایی فائق آمدن بر آن را داشته باشد، نمی توان به قوه قاهره استناد کرد.
بنابراین عدم اقدام خوانده به احتراز از حادثه در صورتی که در شرایط خوانده و با عنایت به کیفیت عمل قابل احتراز باشد، باعث می گردد حادثه قوه قاهره تلقی نشود و در این ضابطه می بینیم که دو وجه باید مدنظر قرار گیرد. یکی: کیفیت وقوع حادثه و دیگری وضعیت خوانده، که از ترکیب ایندو بایستی به شاخص معین جهت قوه قاهره تلقی شدن حادثه دست یابیم. می توان به ماده 343 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که اشعار می دارد: «هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره، یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچکس ضامن نیست، گر چه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد» که مراد از ماده مذکور قدرت معقول در صورت وجود قوه قاهره می باشد یعنی اگر به عنوان مثال مالی را که یک میلیون ارزش دارد امکان نجات مال از تلف شدن با همین مبلغ یا بیشتر داشته باشد، عقلاء از چنین عملی در چنین موقعیتی صرف نظر می کنند.
بند دوم: نقش قوه قاهره در مسئولیت شهرداری
در صورتی که قوه قاهره تنها علت وقوع زیان محسوب شود باعث معافیت کامل خوانده از مسئولیت می گردد. در این صورت رابطه سببیت میان عمل خوانده و زیان وارده گسیخته می شود و زیان منسوب به یک واقعه خارجی می شود. برای آنکه قوه قاهره چنین اثری به بار آورد، لازم است علت منحصر وقوع حادثه زیان بار باشد. به عنوان مثال تبصره 5 ماده 237 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در صورتی که دو وسیله نقلیه، خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری، تصادم حاصل شود هیچگونه ضمانی در بین نیست.» همچنین صدر ماده 343 همان قانون می افزاید: «هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچکس ضامن نیست». مثلاً در جایی که سیل باعث آب گرفتگی خیابان شده و باعث ورود خسارتی به منازل و وسایل نقلیه کنار خیابان گردیده، در اینجا نمی توان گفت ، که شهرداری ضامن جبران خسارت های وارده است.
با عنایت به اینکه حسب مبانی قانونی راجع به مسئولیت مدنی شهرداری دو مبنای قانونی که هر کدام حاکی از نظر قانونگذار به یک نظام مسئولیت مدنی می باشد هستند در بررسی نقش قوه قاهره باید تاثیر آن را در دو بخش بررسی کرد یکی در نظام مسئولیتی ناشی از تقصیر که در ماده 11 مذکور افتاده و دیگر مسئولیت مندرج در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی که با اغماض می توان آن را حداقل در حکم به مسئولیت کارفرما در بدو امر ملهم از نظریات مسئولیت بدون تقصیر دانست می باشد: که البته می بایست بحث نقش قوه قاهره در ورود زیان را نیز به دو حالت متصور دانست یکی حالتی که قوه قاهره تنها علت زیان است و دوم حالتی که قوه قاهره یکی از اسباب زیان است.
در مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی می توان چنین گفت: که قوه قاهره بر فرض تحقق بایستی نسبت به عمال شهرداری نیز قوه قاهره تلقی شود یعنی نسبیت سنجش قوه قاهره گسترده تر شده هم شهرداری و هم عامل آن در مقام خوانده قرار می گیرند که قوه قاهره رافع مسئولیت آنها تلقی می شود. و در این فرض بایستی شهرداری را فاقد مسئولیت دانست. اما اگر در همین فرض قوه قاهره تنها یکی از علل وقوع زیان باشد و علت دیگر زیان غیر، خطای عامل زیان باشد. تقسیم مسئولیت چگونه خواهد بود عده ای معتقدند که فرض تجمیع مسئولیت و قوه قاهره ممکن نیست پس نباید برای عامل زیانبار هیچ مسئولیتی قائل شد.
عده ای نیز بر این باورند که در نظامی که تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفته شده است. باید در میان اسباب و شرایط وقوع حادثه به آن گروه پرداخت که آمیخته با خطا هستند پس اگر در این میانی یکی از علل با تقصیر همراه باشد، اصولاً زیان منسوب آن می گردد. به ویژه در جایی که سبب دیگر قوه قاهره باشد که نمی توان مسئولیتی برای آن فرض کرد. در نقدادبی نظرات می توان گفت که تجمیع مسئولیت و قوه قاهره هیچ منعی نداشته و انصاف عدالت نیز حکم می کند که هر کس در گروه اعمال خود بوده البته به میزان اضرار ناشی از عمل منسوب به وی چه خارجی شدن حکم قوه قاهره و مسئولیت هر یک به قدر اثر به بار آورده منطبق با هدف مسئولیت مدنی نیز می باشد و در پاسخ به این نقد معیار و ضابطه دقیقی جهت تسهیم جبران بین دو عامل در دست نمی باشد می توان گفت که این مشکل در خصوص تعدد سایر علل و اسباب بدون دخالت قوه قاهره در ضرر ناشی از هر دوی آنها قابل توجه و پذیرش می باشد.
اما در فرض دیگر و در صورت تحقق مسئولیت مدنی شهرداری بر مبنای ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و با فاصله گرفتن از تقصیر در مرحله مسئولیت شناختن شهرداری و جدای از بحث مسئولیت نهایی، اوضاع چگونه است؟ با کمی دقت در متن ماده مرقوم ملاحظه می کنیم که پاسخ این پرسش در آن نهفته می باشد چه این ماده اشعار می دارد که کارفرما در صورت اثبات این امر که تمام احتیاطهای لازم را رعایت نموده و یا اگر رعایت مینمود هم نمی توانست از ایراد زیان پیش گیری کند فی الواقع خواسته است در شرایط عدم تقصیر کارمند، نیز وی را مبرا از مسئولیت بداند و البته در مقام تعریف و توصیف قوه قاهره بر نیامده چه در همین بخش در این خصوص بحث کردیم و تحلیلی را پذیرفتیم که فرض بی تقصیری کارفرما را مدنظر دانسته و نه توضیح قوه قاهره، پس در این حالت هم وقوع قوه قاهره مسئولیت شهرداری را از بین می برد. چه وقتی شهرداری در مقام کارفرما با اثبات عدم ارتکاب تقصیر از جبران معاف می گردد به طریق اولی با وجود قوه قاهره فاقد مسئولیت خواهد بود.
گفتار دوم: تقصیر ناشی از فعل غیر در مسئولیت شهرداری
بند اول: تقصیر زیان دیده
یکی دیگر از مواردی که زیان را غیر قابل جبران می گرداند و چیزی بر عهده شهرداری نمی باشد جایی است که زیان دیده خود مقصر و عامل زیان باشد. یعنی خطای او یکی از اسباب ورود ضرر به حساب آید. که البته این مورد نیز خاص نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر میباشد چه در نظام مبنی بر علیت همانگونه که رابطه علیت بین اقدام عامل ورود زیان و ضرر برای تحقق مسئولیت کافی می باشد پس حضور مسببانه زیاندیده برای اینکه علت ورود زیان لقب گیرد کافی است. اما همانگونه که گفتیم نظام حقوقی ما مبتنی بر تقصیر بوده و پذیرش مسئولیت بدون تقصیر نیز مبتنی بر برخی نصوص مصرح می باشد. حال پس از ذکر این مقدمه می خواهیم ببینیم در حقوق کنونی ما در مورد مسئولیت مدنی شهرداری حضور زیان دیده چه نقشی خواهد داشت در خصوص مواردی که بر فرض حکم مندرج در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی را مسئول بدانیم شک نداریم که مسئولیت بر تقصیر می باشد و حضور و نقش مقصرانه زیاندیده در وقوع این زیان بر فرض اثبات به عنوان یکی از علل ورود زیان بر طبق نظر استاد حقوق ما صورت خاصی از فرضی است که دو نفر با هم ضرری را ایجاد کرده اند که این نظر، قابل دفاع بوده چه علاوه بر انطباق با ضوابط مقرر در حقوق موضوعه با موازین عدالت و انصاف نیز همراه است. در خصوص ضوابط تعیین سهم هر کدام از مسئولین نیز معیارهای دقیقی در دست نیست که البته این مشکل خاص بحث ما نبوده و در سایر صور مسئولیت مربوط به اشخاص طبیعی نیز پابرجاست. و شاید علت عمده آن هم عدم ارائه معیار دقیق از سوی مقررات حقوق موضوعه بوده که در این رابطه مواد 165 قانون دریایی مصوب 1342، بند 2 ماده 14 قانون مسئولیت مدنی و یا ماده 365 قانون مجازات اسلامی هر کدام می تواند مورد استناد قرار گیرد.