مقاله مسئولیت مبتنی بر تقصیر، قانون مجازات اسلامی

نکته مهمی که در قالب سوال می توان مطرح کرد: این است که علت قائل شدن مسئولیت برای شهرداری بواسطه خسارت ناشی از عیب معابر عمومی چیست؟
بطور کلی قانونگذار برای مالک املاک در قانون مدنی و همچنین در قانون مجازات اسلامی در موردی که بواسطه مالک خسارتی به اشخاص وارد آید قائل به مسئولیت شده است که در مبحث مربوط به مسئولیت ناشی از فعل غیر تحت عنوان مسئولیت ناشی از حفاظت اموال و مالکیت، مورد بررسی قرار می گیرد. تبصره 6 ماده 96 و همچنین قسمت اخیر ماده 101 قانون شهرداری قاعده ای را وضع کرده که به موجب آن شهرداری را مالک کوچه ها و معابر عمومی و میدانها و خیابانها و غیره دانسته است بنابراین می توان گفت که یکی از عمده ترین دلایل مسئولیت شهرداری در خصوص معابر عمومی علاوه بر اینکه ممکن است که احداث کننده این معابر شهرداری ها باشند مالکیتی است که قانونگذار برای شهرداری قائل شده است.
حال که سخن به اینجا رسید بد نیست که توضیح دهیم منظور قانونگذار از کوچه و معبر عمومی چیست؟ و طرز شناخت از معابر خصوصی چگونه است؟ بطور کلی مفهوم مخالفی که از کوچه ها و معابر عمومی می توان یافت، همانا کوچه ها و معابر خصوصی است. ارائه روشی برای تشخیص و تمیز معابر عمومی از خصوصی، به جهت مسئولیت مدنی شهرداری نیز بی تاثیر نیست.
آنچه که از دو ماده مذکور فهمیده می شود این است که شهرداری در کوچه ها و معابر خصوصی مالکیتی نیست. و این معابر و کوچه ها در مالکیت مالکین سابق باقی گذاشته شده اند. در تشخیص معابر عمومی از غیر عمومی اختلاف نظر وجود دارد. و شهرداری های نقاط مختلف کشور حسب ذوق و دریافت فکری خود مصادیقی برای کوچه ها و معابر غیر عمومی تعیین کرده اند که بعضاً منجر به حدوث اختلاف بین شهرداری و شهروندان شده و حتی موضوع به مراجع قضایی کشانده شده است. ممکن است گفته شود که در قوانین موضوعه ضوابطی برای تعیین معابر وکوچه های عمومی از خصوصی پیش بینی نشده و مستفاد از معبر یا کوچه خصوصی، آن دربی است که از طرف مالک یا مالکین گذاشته شده و ورود به آن کوچه به علت وجود درب برای عموم مقدور نیست و این کوچه ها را باید در حکم کوچه های خصوصی دانست.
به نظر می رسد که استدلال مذکور با ماده های قانون شهرداری و همچنین با قانون مدنی منطبق نباشد و از سوی دیگر عمومات مواد 55 و 96 و 101 قانون شهرداری و تبصره ها و بندهای اصلاحی و الحاقی به آنها ضابطه ای برای تشخیص معابر عمومی تعیین کرده اند از جمله اینها همان تبصره 6 ماده 96 از قانون مذبور است که با عبارت : « … معابر عمومی واقع شده در محدوده هر شهر که مورد استفاده عمومی است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است … » که ضابطه مورد نظر را مشخص کرده است. بنابراین معبر یا کوچه اختصاصی یا غیر عمومی که اول آن در پی دارد موضوعاً و از نظر مصداقی خارج از بحث بوده و بطور کل ملک اختصاصی مالک یا مالکین خانه، می باشد و در داخل ملک شخصی افراد است و از حکم معابر خارج می شود.
در ماده 24 قانون مدنی نیز ضابطه ای معین شده است که می گوید: «هیچ کس نمی تواند رق یا شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست را تملک کند». با توجه به منطوق و مفهوم مخالف ماده مزبور و عنایتاً به بند 14 ماده 55 اصلاحی قانونی شهرداری ها که بیان داشته «رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و دالانهای عمومی و کوچه ها مصداق جداگانه قائل شده و به این صورت در ذهن تداعی می کند که معابر عمومی غیر از کوچه ها و دالانها می باشد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که معابر عمومی شوارعی است که بلحاظ باز بودن آخر آنها ماهیتاً امکان استفاده بهره برداری از آنها برای عموم فراهم است و مفهوم مخالف ماده مزبور جز این نخواهد بود. کوچه هایی که آخر آنها مسدود و بن بست است قابل تملک خصوصی بوده و از شمول تعریف معابر عمومی خارج است.
با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که چنانچه مالک زمین بزرگی که جهت احداث بنا و ساخت و ساز مبادرت به تقسیم زمین خود نماید و قطعات مختلف را به اشخاصی واگذار کند و جهت دستیابی به معبر عموم، خیابانهای اصلی و یا حتی کوچه هایی فرعی احداث نماید با احداث چنین کوچه هایی که رهگذر عموم شده معبر عمومی شکل می گیرد و مالک اصلی یا خریداران جدید حق اختصاصی در کوچه ها ندارند برخلاف آنچه در کوچه های بن بست است و مخصوص خانه های مجاور می باشد و حتی مجاورین می توانند آن را جزء شخصی خود کنند یا اول آن درب احداث نمایند.
لذا می توان این نتیجه را بدست آورد که معبر غیرعمومی کوچه بن بست است اگر چه دهها خانه در آن خروجی داشته باشند و همه اینها در مالکیت مشاع مالکین خانه هایی است که در کوچه مذکور خروجی دارند خواه اول کوچه دربی داشته باشد یا خیر. و مداخله شهرداری در این کوچه ها از لحاظ حفظ مصالح عمومی و در حد نظارت و صرفاً برای انجام وظایفی که طبق قانون بعهده دارد جایز است و بدون تحصیل مجوز قانونی، اعمال تصرفات مالکانه از سوی شهرداری در کوچه های بن بست بنظر خلاف قانون می رسد.
بند دوم: مسئولیت ناشی از خرابی بنا و مسئولیت شهرداری
محل و مبنای بحث در قانون مدنی ماده 332 و در قانون مجازات اسلامی مواد 348 به بعد می باشد در خصوص ماده 333 و حکم مندرج در آن قابل ذکر است که حکم مذکور در ماده مزبور فی الواقع با قاعده کلی پذیرفته شده هماهنگی داشته چه در بادی امر ماده 333 مسئولیتی غیر از مسئولیت مبتنی بر تقصیر را در نظر دارد ولی قسمت اخیر ماده ما را به حقیقت رهنمون می سازد. به لحاظ اینکه تحقق مسئولیت مالک منوط به وجود یکی از دو شرط زیر است:
اطلاع مالک از عیب موجد زیان
پیدایش عیب مزبور در اثر عدم مواظبت مالک و این دو، بیانگر صورتی متفاوت از تقصیر است. زیرا رفتارهایی که مصداق ایجاد مسئولیت دانسته شده اند (در ماده 333 ق.م) خارج از رفتار متعارف است – که به حکم همان قانون موجد مسئولیت دانسته شده است – در عالم اثبات نیز به ایده برخی اساتید در بسیاری موارد این است که مالک از بنای خویش آگاه است و این ظهور می تواند مستند اماره قضایی بشود و زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف کند. و در خصوص مبنای مذکور در قانون مجازات اسلامی به تعبیری ضمان ناشی از خرابی دیوار در سه فرض رح می شود.
«هرگاه کسی در ملک خود با ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گردد. صاحب آن عده دار خسارت نمی باشد. همچنین اگر آن دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگر سقوط کند طبعاً در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت شود صاحب آن عهده چیزی نخواهد بود» «م 349 ق.م.ا» ملاحظه می گردد که حکم ماده به گونه ای بیانگر حالتی است که مالک هیچ تقصیری در ساخت و نحوه اداره ملک خود مرتکب نشدهو به عقیده یکی از اساتید آنچه رخ داده ناشی از عامل خارجی و اتفاقی است (قوه قاهره) و ضری که بار آمده پیش بینی نشده است هر چند که این عقیده با این مانع روبه رو می شود که بی تقصیری مالک ملازمه ای با دخالت قوه قاهره به عنوان عامل زیان ندارد و فی الواقع ماده مزبور که عیناً از عبارات فقهی به صورت قانون جلوه نموده در مفهوم خود نظری به قوه قاهره نداشته و بیشتر از مفهوم مخالف آن می توان استفاده نمود.
1. «هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به ملک دیگری شود، اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شودو موجب آسیب یا خسارت گردد، چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح یا سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می شود» «م 350 ق.م.ا» در این فرض مسئولیت مالک در حوزه اداره ملک بوده و نه ساخت آن. بدین توضیح که علیرغم اینکه مالک در مرحله ساخت مرتکب تقصیری نشده است بلکه در مرحله اداره ملک با رفتاری توام با بی مبالاتی که تقصیر به مفهوم امروزی و آنچه از مقررات ما استنباط می شود، می باشد موجبات اضرار غیر را فراهم می آورد.
2. «هرگاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد، آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود» (ماده 351 ق.م.ا)
که فرض مزبور را نباید جزء موارد موجد مسئولیت برای مالک دانست زیرا نه تنها در ساخت بلکه در اداره ملک نیز تخطی و رفتاری مسئولیت زا، از جانب مالک به وقوع نپیوسته.
اشاره شد که به موجب تبصره 6 ماده 96 و قسمت اخیر ماده 101 قانون شهرداری مالک و در عین حال مدیر معابر عمومی و فضای سبز و درختان در آن می باشد. علاوه بر موارد مذکور شهرداری همچون سایر اشخاص دارای حق تملک بوده و اموالی را به عنوان اموال اختصاصی دارد که از جمله بناهای متعلق به شهرداری می باشد که به نوعی ملک اختصاصی شهرداری بوده و با این تلقی واقع است که تمام آنچه در موارد بررسی شده در حوزه مربوط به مسئولیت مالکین بناهای خطرناک بیان شده در خصوص این دسته از بناهای اختصاصی موجد مسئولیت بوده به نظر نمی رسد اختلافی در این عقیده باشد. اما آنچه در خصوص اموال عمومی که مواد مربوط از قانون شهرداری به عنوان ملک شهرداری دانسته (گذشته از درستی یا نادرستی این تعبیر) باید به روح قانون و هدف قانونگذار از وضع این حکم بپردازیم.
می دانیم که اموال به طور کلی و علی الخصوص بناهای احداثی و آنچه که به عنوان اموال عمومی شناسایی می شود بی شک باید در جهت ارائه خدمات تشکیل دهنده مبنای وجودی آن و پاسخگویی، بایستی در اختیار نهاد ارائه دهنده خدمات مربوطه قرار داده شود. نتیجه اینکه در خصوص این دسته از اموال به عنوان مالک معرف از سوی قانون مسئول کلیه زیانهای ناشی از آن می باشد. علاوه بر این موارد دیگری هم بنا به مصالح مربوط به وظایف شهرداری و اداره امور شهر عقلاً و توام با تعبد در برخی مواد قانون شهرداری مذکور افتاده است چنانکه ماده 85 شهرداری اشعار میدارد:
«شهرداری می تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالانهای عمومی و خصوصی و ساختمانهایی که مخل صحت عمومی تشخیص می دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند».
برطبق قانون اخیرالذکر تخریب بناهای فوق التوصیف با تشخیص کارشناسان شهرداری در وهله اول بر عهده مالک آن «در مواردی که ملک خصوصی باشد) و در صورت عدم توجه مالک تکلیفاً بر عهده شهرداری خواهد بود. آنچه در ماده مزبور مورد توجه قرار گرفته و اظهار نظری صریح را می طلبد موقعیتی است که در آن مالک ملک خصوصی علی رغم ابلاغ شهرداری از انجام وظیفه خویش مبنی بر تخریب ملک امتناع ورزد و شهرداری هم به این تکلیف عمل ننموده در این صورت چه باید کرد؟

                                                    .