مقاله مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت بدون تقصیر

و در اینجاست که تفاوت بین این دو آشکار می شود چه امتیاز ارائه شده در قسمت اخیر ماده 11 ق.م.م مخصوص دولت بوده و اشخاص حقوق عمومی دیگر چون شهرداری از آن بی بهره می باشند.
با توجه به مطالب ارائه شده، به بررسی نظریاتی می پردازیم که بعضاً، در حوزه مسئولیت مدنی دولت یا اشخاص حقوقی به طور کلی طرح شده و با بررسی آن در جهت انطباق مفهوم نظریات مزبور با مسئولیت شهرداری بحث خواهیم کرد.
گفتار اول: نظریه تقصیر
نظریه تقصیر در قرن 13 میلادی تحت تاثیر عقاید علمای کلیسایی بوجود آمد. همراه با پرورش وجدان اخلاقی در جامعه این تمایل عمومی نیز به وجود آمد که مسئولیت حقوقی باید نتیجه رفتاری باشد که، از یک همشهری خوب انتظار نمی رود، این تمایل به اندازه ای شدید بود که نویسندگان را بر آن داشت تا نظریه مسئولیت را بر این اصل پایه گذاری کنند که هیچ مسئولیتی نباید بدون تقصیر ایجاد شود.
آنچنانکه هر جا مسئولیت بدون تقصیر پذیرفته شود یک بی عدالتی رخ می دهد. این حکم در حقوق مدنی، همانند این است که در حقوق کیفری بی گناهی مجازات شود. در این گفتار در دو بند به بررسی نظریه های ارائه شده بر مبنای تقصیر که می تواند در توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بکار آید می پردازیم. در بند نخست نظریه مسئولیت غیر مستقیم که فی الواقع توسط حقوقدانان فرانسوی و درباره مسئولیت مدنی دولت و در توجیه آن ارائه شده است را با توجه به بحث مقدمی و مبنای قانونی واحد آن (مواد 12 و 11 ق.م.م) مورد بررسی قرار می دهیم و در بند دوم این بخش به بررسی نظریه مسئولیت مستقیم اشخاص حقوقی و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن می پردازیم.
بند اول: مسئولیت غیر مستقیم شهرداری
نظریه تقصیر بر آن است که کسی را باید مسئول شناخت که نسبت به رفتار خود قابل ملامت باشد به همین دلیل غالباً تقصیر را یک عنصر روانی و دارای مفهوم خلاقی به شمار می آورند. که اثبات آن به عنوان شرط مسئولیت ضروری است. حتی ادعا شده است که بدیهی ترین و عقلانی ترین مبنای مسئولیت خطای عامل ورود زیان است و این خطا چیزی جز رفتار ناپسند و غیر اخلاقی نیست. اما رفته رفته، تقصیر مفهوم اخلاقی خود را از دست داده و نویسندگان و محققان قرن حاضر مفهومی اجتماعی و نوعی برای آن قایل شدند. بر این پایه همین که اقدامی زیانبار، مغایر رفتار یک انسان متعارف و محتاط در شرایط حادثه باشد، تقصیر تحقق یافته است. ایراد این نظریه موقعی آشکارتر می شود که حوادث زیانبار، نمی توان کسی را مقصر دانست و ضرر و زیان بدون خطا محقق می شود.
با پذیرش مسئولیت نهاد موضوع بحث در خصوص اعمال کارکنان آن، تقصیر که از دیرباز یگانه مبنای مسئولیت مدنی محسوب می شد، نخستین ضابطه ای بود که برای این مسئولیت مطمع نظر قرار گرفته است. بدین ترتیب برای اینکه زیاندیده بتواند جبران خسارت ناشی از عملکرد کارکنان شهرداری را خواستار گردد می بایست تقصیر اداره (شهرداری) و رابطه علیت میان ضرر و این خطا را به اثبات رساند اما این امر به سادگی امکان پذیر نیست. اعمال و فعالیتهای شهرداری ها که بوسیله کارکنان آنها جریان می یابد ممکن است متضمن خطاهای ارتکاب یافته از سوی عاملان باشد که کاملاً با عمل اداری بی ارتباط باشد. پس نباید جبران زیانهای ناشی از تقصیرهای شخصی کارکنان را بر عهده موسسه عمومی نهاد. با توجه به مراتب فوق برای آنکه زیاندیده بتواند جبران خسارت ناشی از عملکرد شهرداری و کارمندان را خواستار گرددف می بایست تقصیر اداره و رابطه علیت میان ضرر و این خطا را به اثبات رساند. به هر حال در صورتی که تقصیر از جانب مامور صورت گرفته باشد تعبیر به خطای شخص نموده و کارمند مسئول است و اگر زیان در نتیجه نقص وسایل اداره باشد خطای اداری محسوب و شهرداری باید جبران خسارت نماید که در فصول آتی بحث خواهیم نمود.
نقد نظریه
بررسی عمومی نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی خارج از موضوع بحث ماست، اما تا آنجا که به مسئولیت مدنی شهرداری مربوط می شود، انتقادات زیر به آن وارد است: ابتدا اینکه مسئله اثبات تقصیر با توجه به مباحث تفکیک خطای اداری و شخصی در بسیاری از موارد اثبات خطای اداری ممکن نیست. به ویژه در جایی که زیان مستند به نقص وسایل اداره بوده و یا کارمند خاطی قابل تعیین نباشد.
مساله دیگر اینکه: اگر مسئولیت شهرداری به عنوان مسئولیتی از سلسله مسئولیت های عمومی را مبتنی بر تقصیر بدانیم آنگاه برای شهرداری تکلیفی به جبران بسیاری از زیانهایی که مستقیماً وارد آورده متصور نخواهد بود. اما به رغم تمام این کاستی ها بررسی و پرورش نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چه مسئولیت مدنی شهرداری و به طور کلی حقوق مسئولیت مدنی در نظام ما مبتنی بر تقصیر است. و به همین لحاظ ضرورت دستیابی به راه حل مشکلات یاد شدهف اندیشه و تدقیق در مفهوم تقصیر و قواعد حاکم بر آنرا الزام می کند. و در تکمیل این نظریه می توان افزود که با بررسی انعطافی و امروزین تقصیر بخصوص با بکار بردن معیارهای نوعی به عنوان ملاک عمل می توان توجیه مناسب تری جهت تحقق مسئولیت نهاد موضوع بحث بر طبق این نظریه ارائه داد.
بند دوم: مسئولیت مستقیم اشخاص حقوقی
بررسی مسئولیت اشخاص حقوقی غالباً به عنوان یک مسئولیت غیر مستقیم صورت گرفته با این توضیح که چون شخص حقوقی مباشرتاً اقدام به انجام کار نمی کند و تمام اعمال توسط اجزاء بشری انجام می شود. پس وی در واقع مسئول ضرر ناشی از فعل غیر تلقی شده است. اما در این نظریه که خود از شاخه های نظریه تقصیر می باشد مسئولیت مستقیماً متوجه شخص حقوقی می شود. با این توضیح که دیگر کارمند به واسطه خطای اداری خود مسئول شناخته نمی شود بلکه خطای اداری منتسب به خود شهرداری می شود. که پذیرش این نظر در مرحله اثبات هم تفاوتهای فراوانی با نظریه غیر مستقیم خواهد داشت که در جای خود مورد بررسی قرار می گیرد.
در توجیه این نظر خصوص مسئولیت دولت و موسسات عمومی دادگاه های انگلیس بر این عقیده اند که دولت و موسسه عمومی حق انتخاب کارمند و نظارت بر اعمال او را دارد و ضمانت اجرای این حق نیز در نهایت الغاء قرارداد استخدامی است. به استناد انتخاب و نظارت ناصحیح در فرض ورود خسارت در نتیجه گزینش کارمند باید دولت را مقصر و مالاً مسئول دانست. حال سوال این است که جهت توجیه تحقق مسئولیت مدنی شهرداری بر طبق این نظریه چه مبنایی می توان یافت؟
در پاسخ به این پرسش می توان به اظهار نظرهایی که در خصوص مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی شده است مراجعه نمود چه برخی از اندیشمندان در توجیه این مسئولیت می گویند که اداره (در اینجا شهرداری) یک شخص حقوقی عمومی است و مانند هر شخص حقوقی مسئول اعمال زیانبار خود است، اعمالی که کارکنان به نام شخص حقوقی انجام می دهند اعمال منسوب کارمند به شمار نمی آیند. زیرا کارمندان به مثابه اندامهای این شخص محسوبند. پس هرگاه مستخدمی در هنگام انجام وظیفه خطایی مرتکب گردد این خطا تقصیر شخص حقوقی خواهد بود. همچنان که در عرصه حقوق خصوصی نیز تقصیر اندامهای یک شخص خطای این شخص محسوب می شود.
در توضیح این نظر می توان گفت که قضیه با یک حساب و کتاب ریاضی و منطقی طرح می شود: با توجه به تعریف شخص حقوقی که در غالب تعریف های ارائه شده تحقق یک هدف، مبنای تشکیل و حیات یک شخص حقوقی می باشد نیک می دانیم که جهت تحقق اهداف این شخص بایستی اشخاص طبیعی ناگزیر به مباشرت اقدام کنند که البته همه در راستای برنامه ها و خواسته های شخص حقوقی حرکت می کنند و فی الواقع اندام او هستند.
در این تحلیل آناتومیک به سادگی می شود پذیرفت که از آنجایی که هر کس در گرو اعمال خود است و این اعمال را هم به واسطه اعضاء و اندام خود انجام می دهد و این حکم چه در خصوص شخص طبیعی و چه در حقوقی صادق می باشد، پس شخص حقوقی باید پاسخگوی اعمال اعضاء و اندام خود که در واقع اقدامات آنها (طبق برنامه) تجلی خواسته های او و نمود عینی وی می باشد، باشد.
و در نتیجه در بدو امر چون همه اقدامات کارگزاران شخص حقوقی به وی بر می گردد پس همه اعمال زیانبار این شخص در راستای انجام وظایف خود بر عهده شخص حقوقی می باشد و نوع و میزان تقصیر کارمندان از جهت اداری و شخصی تفاوتی نمی کند.
و اما در مقام توجیه مسئولیت مدنی شهرداری در قالب نظریه مطرح شده می توان گفت که حلقه واسطه و مبنای این ارتباط روشن است. شهرداری نیز به عنوان یکی از مصادیق بارز و همیشه در نظر شخص حقوقی عمومی می تواند بر طبق توجیهات این نظریه پاسخگوی اعمال ارتکاب یافته توسط کارکنان به عنوان و در مقام کارمندان مسئول قلمداد شود چه عمال شهرداری فی الواقع و در ایده آل مورد نظر این تئوری، کاری جز تحقق اهداف شهرداری یعنی ارائه خدمات عمومی به شهروندان بر طبق برنامه های مدون و با رعایت موازین قانونی نخواهند داشت. و بر طبق این نظر این مامورین در هنگام انجام وظایف خود هر تقصیر با هر درجه و نوعی را مرتکب شوند برای آنها مسئولیت آور نمی باشد؛ که این خود جای تامل دارد.
نقد نظریه
آنچنان که مطالعه کردیم نظریه مسئولیت مستقیم بر این فرض استوار است که ما اعضاء کارگزاران یک شخص حقوقی را به مثابه اندام آن بدانیم. این تعبیر منتهی به ایجاد مسئولیت شخص حقوقی نسبت به کارمندانش می شود این نظریه به جهت همین تعبیر مورد نقد قرار گرفته که این تلقی خاص حقوقی را زیر سوال می برد. چه شخص حقوقی وجودی مستقل از اعضاء دارد و فی الواقع جزء جزء اعضاء تشکیل دهنده آن نیستند و شخص حقوقی وجودی اعتباری است که توانایی بهره مندی از حقوق و تکالیف در حدود قانون را دارا می باشد. از سویی عده ای معتقدند که چون تقصیر تخطی از رفتارهای متعارف یک شخص هوشمند است مفهومی است که فقط به اشخاص طبیعی قابل انتساب می باشد. به همین دلیل مسئولیت اشخاص حقوقی همیشه بایستی یک مسئولیت بدون تقصیر تلقی گردد.

                                                    .