مقاله مسئولیت مبتنی بر تقصیر، نمایندگان دولت

دانلود پایان نامه

بر این پایه اگر در راستای فعالیتهای مربوط به سازمان های عمومی زیانی به شخص یا اشخاص معین وارد آید، این برابری از هم می گسلد. زیرا در چنین فرضی، بهره خدمت عمومی نصیب همگان می شود در حالیکه زیان را عده ای خاص تحمل کرده اند. پس بایستی در پس جبران این خسارت برآمد. و اما در توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر طبق این نظر بدواً لازم به ذکر است که وحدت ملاک ارائه خدمات عمومی توسط شهرداری و نوعی حاکمیت محلی که برای آن قائلیم و همچنین وابستگی غیرقابل انکار شهرداری به دولت و حاکمیت کافی است تا در صورت پذیرش کلی نظریه مزبور در باب شهرداری نیز قابل اعمال باشد، آنچه که این نظریه بدست می دهد بیشتر یک تئوری تکمیلی در خصوص جبران خسارت می باشد. به این معنا که هر جا زیانی به بار آید (آنهم از عمل اداری) که جبران بوسیله نظریه های تقصیر و خطر امکان پذیر نباشد، می توان از برابری شهروندان در برابر هزینه های عمومی و برابری عوارض و مالیاتی شهروندان بهره جست.
به عنوان مثال می توان از ایجاد یک بزرگراه در کنار یک منطقه مسکونی نام برد که دارای معایب (دود و صدای ناشی از رفت و آمد ماشینهای سبک و سنگین) و محسناتی (سرعت در حمل و نقل و حجم کم ترافیک و …) برای آن منطقه مسکونی می باشد. لذا در اینجا شهرداری خطایی را انجام نداده است و محیط خطرناکی را نیز ایجاد نکرده است. چرا شهروندان همه در برابر خدمات عمومی ارائه شده توسط شهرداری عوارضی پرداخت می کنند و منصفانه نیست که زیان ناشی از انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مزبور بر عده ای خاص بار شود.
در حقوق ما برخی از متون قانونی را نیز می توان مبتنی بر این نظریه دانست. به ویژه قوانین مربوط به جبران خسارت ناشی از تملک اراضی و املاک توسط شهرداری ها. به عنوان نمونه، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 1358 در ماده یک خود مقرر می دارد:
«هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، وزارتخانه ها و یا موسسه ها و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد، و از این پس (دستگاه اجرایی) نامیده می شوند. به اراضی ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد (دستگاه اجرایی) می تواند زمین و املاک مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید».
به موجب مواد 3 و 4 قانون یاد شده بهای اراضی و املاک تملک شده و سایر حقوق و خسارات وارده باید از طریق توافق میان شهرداری و مالک زیان دیده تعیین گردد. و در صورت عدم حصول توافق، خسارت توسط کارشناس تعیین می گردد. و شهرداری مکلف به پرداخت آن است.
نقد نظریه
با توجه به مباحث مطرح شده در نظریه تقصیر و نظریه خطر باید گفت نظریه مذکور نمی تواند مبنای واحدی جهت حل دعوای خسارت وارده از طرف شهرداری به مدعیان خصوصی باشد. چرا که شهرداری نیز چون سایرین باید مسئول خساراتی باشد که از تشکیلات وی و عملکرد آنها پدید آمده باشد. و پذیرش نظریه مزبور مستلزم این خواهد بود که در برخی موارد که رابطه سببی میان خسارت وارده و فعالیتهای مربوط به اداره امور شهر وجود ندارد، شهرداری را محکوم به جبران خسارت بدانیم و این نتیجه ای است که با قواعد مسئولیت مدنی مغایرت دارد. گر چه هر کسی در گرو نتایج و عواقب اعمال خود است، اما تکلیف جبران خسارتی که به واقع از عمل او ناشی نشده است عادلانه نمی نماید. از سوی دیگر، پیروی کامل از این نظریه، ممکن است موجب این گردد که عوامل شهرداری در انجام وظیفه خود، به این بهانه که جبران خسارت احتمالی ناشی از عملکرد آنها بر عهده موسسه محل خدمت آنهاست بی مبالاتی ورزند و علاوه بر ایجاد نقص و ناکارآمدی در سامانه خدمات شهری تاوان زیان های ناشی از تسامح یا نیات سوء بر شهرداری تحمیل شود. بنابراین بهتر این است که از این مبنا در جایی استفاده شود که نظریه تقصیر یا خطر قابل استفاده نبوده و به هر حال حداقل رابطه سببیت میان فعالیت های مربوط به امور شهر و زیان وارده موجود باشد.
و حسن این نظریه نیز این است که می تواند در توجیه خسارات ناشی از تصویب و اجرای قوانین مجلس و مصوبات شورای شهر، در صورتی که زیان به بار آید، بدین توضیح که اگر اجرای قانون خاصی که متضمن منفعت همگانی است، هزینه هایی را بر یک شخص خصوصی وارد کند، خسارت او باید جبران شود.
بند سوم: نظریه تضمین حق
جهت تبیین و تعریف این نظریه باید گفت: نظریه تضمین حق توسط حقوقدانان مشهور فرانسوی (بوریس استارک) ارائه گردید. او به منافع از دست رفته زیان دیده و حقوق تضییع شده او، عنایت داشته و همت خویش را در تضمین حقوق زیان دیده مصروف داشته است. به عقیده او هر کسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کرده و نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکانش دارای حقی است. رساله قوانین و مقررات حقوقی حمایت از این حقوق و ضمانت اجرای آن، مسئولیت مدنی فاعل زیان است. به نظر (استارک) مساله مهم مسئولیت مدنی، حل مشکل تزاحم دو حق، یکی حق زیان دیده (حق امنیت و سلامت) و دیگری حق فعالیت و تلاش (حق آزادی فاعل زیان) و برتری و تقدم یکی بر دیگری است. هرگاه لازمه اجرای حق اضرار به دیگران باشد مثلاً حق تظلم خواهی، حق اشتغال به تجارت، حق اعتصاب، حق انتقاد ادبی و … الزام مجری حق به جبران زیانها به غیر از موارد سوء استفاده، به منزله انکار و نفی حق است. بنابراین این گونه حقوق بر حق امنیت دیگری برتری دارند. اما در برخی موارد اجرای حق هیچ گونه ملازمه ای با اضرار به دیگری ندارد و به هیچ بهانه ای نمی توان پاره ای از حقوق را نادیده گرفت و به آنها تجاوز کرد. مثل حق حیات، حق مالکیت، حق تمامیت جسمی و اضرار به دیگران از لوازم منطقی و متعارف حق فعالیت محسوب نمی شود پس متجاوز به حق، مسئول جبران زیانهای وارده است اگر چه مرتکب تقصیر نشده باشد.
نقد نظریه
نظریه تضمین حق اگر چه در تکمیل نظرات قبلی ابراز شده است ولی باید گفت این نظریه بین خسارات مالی و بدنی از یک سو و خسارات معنوی و اقتصادی از سوی دیگر، تفاوت گذارد. دسته اول صرف نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال باید جبران شود لیکن در مورد دسته دوم، عامل باید مرتکب عمل تقصیر شده باشد تا قابل جبران باشد. و مسئله دیگر اینکه این نظریه با تمام ظرافتی که در آن نهفته است مبنای نظری دقیقی ندارد و با استفاده از قوانین فرانسه و رویه قضایی آن کشور توجیه شده است در عمل، بازگشت این نظریه حسب مورد، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و در نهایت عمل فاعل زیان مورد ارزیابی قرار می گیرد، مضافاً اینکه اجرای حق، هیچ ملازمه با ایراد زیان جانی و مالی به دیگران ندارد.
بند چهارم: نظریه نمایندگی
قائلین به این نظریه می گویند اشخاص حقوقی الزاماً از فعالیت و خدمات اشخاص طبیعی بهره می گیرند و دولت و موسسات عمومی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. و آن به این معناست که، موسسات مزبور دارای شخصیت حقوقی فرضی است که ناچاراً اراده او به وسیله انسان ها اعلام می گردد و همین انسانها هستند که به عنوان مدیر، قاضی و نماینده تصمیم می گیرند، سوال این است: چرا دولت در نتیجه اهمال این اشخاص مسئول قرار گیرد؟ نخستین پاسخ این است؛ مدیران وکلای گروههای تشکیل دهنده شخصیت حقوقی هستند که بر اساس اراده با وظایف یا وظایف دیگر برگزیده شده اند.
نقد نظریه:
اگر چه نظریه نمایندگی برای تکمیل نظرات دیگر ارائه شد ولی می توان در نقد نظریه مذکور گفت: تنها مجالس قانونگذار و رئیس جمهور، منتخب مردم هستند و در خصوص سایر کارکنان دولت این نظر صادق نیست، زیرا از طرفی، ملت در انتخاب قضات و سایر کارکنان و مدیران منصوب دخالتی ندارد تا توهم نمایندگی رود و از طرفی دیگر، رابطه ملت با کارکنان و مدیران منصوب دولت تمام اوصاف وکالت را ندارند، از جمله اینکه مردم انتخاب کننده، حق عزل و حتی هدایت مستقیم و نظارت بر اعمال او را ندارند. البته در خصوص شهرداری می توان گفت که با توجه به اینکه، شهردار توسط مردم انتخاب می شود (از طریق شورای شهر) می توان گفت که رابطه نمایندگی وجود دارد.
ممکن است گفته شود مدیران نمایندگان دولت هستند نه نمایندگان ملت، که این توجه به توجه به اینکه نشانگر نمایندگی مدیران از طرف دولت می باشد پاره ای از اشکالات را حل می کند. ولی باید گفت: قیاس رابطه مدیران و دولت با نظریه نمایندگی، این ایراد را دارد که برای تحقق نمایندگی دو شخصیت لازم است. حال آنکه دولت و سازمان مدیریت یک شخصیت واحد هستند و ثانیاً مطابق نظریه نمایندگی، نماینده شخصاً مسئول تقصیر شخصی می باشد و بر این اساس تقصیر او ضمانی برای نیابت دهنده ایجاد نمی کند، زیرا او در ارتکاب عمل خود مرتکب تقصیر شده است.
بند پنجم: نظریه اندامی
این نظریه که خود از شاخه ی تقصیر می باشد. در مسئولیت مستقیم اشخاص حقوقی نیز مورد بحث قرار گرفته است. ولی به لحاظ پیوستگی مطلب در نقد نظریه نمایندگی به خلاصه بیان میداریم که، به دلیل ایرادات نظریه نمایندگی،؛ طرفداران مسئولیت دولت، نظر دیگری را جهت توجیه مسئولیت برگزیدند و آن اینکه، دولت بدان جهت مسئول اعمال کارکنان خود می باشد که زیانهای وارده بوسیله سازمانها و اندامهای تصمیم گیرنده دولت به اشخاص وارد شده، اندام یا عضوی که بوسیله آن اراده شخص حقوقی اعلام می شود و فعالیتها شکل خارجی می گیرد، اعضای مجلس نمایندگان مردم هستند. به این معنا که اراده آنها مظهر اراده عمومی می باشد و مجلس اندام و عضو تصمیم گیرنده در ساختمان حقوقی دولت است».
نقد نظریه
به نظر می رسد که نظریه اندامی نیاز به تعدیل دارد، به طوری که نباید به وحدت اراده و تصمیم سازمان مدیریت تا جایی پافشاری کرد که مسئولیت ناشی از تقصیر مدیر تنها دامنگیر دولت شود و خطا کاران مصوب بمانند. یعنی برای شناخت مسئوول، باید بین خطای شخصی و اداری تمایز قائل شد و در صورتیکه تقصیر منصوب به سازمان مدیریت است و مدیریت تنها به نام و برای دولت و فقط برای نظام و منافع او اقدام نماید؛ مسئولیت کار او بر عهده دولت باشد، ولی در صورتی که انجام عمل مدیر به ابتکار شخص خود و به انگیزه حفظ منافع خصوصی باشدف مسئولیت متوجه شخص مدیر می باشد. دوم اینکه لازمه توسل به نظریه اندام بودن کارکنان اشخاص عمومی و در نتیجه انتساب خطاهای آنان به اشخاص حقوقی آن است که در هر دعوای مسئولیت بنا به اصل، زیان دیده برای اثبات خطای دولت به عنوان مقدمه، خطای عامل ورود زیان، یعنی کارمند را ثابت نماید و این نتیجه ای است که به هیچ عنوان به نفع زیان دیده نیست و منطق حقوقی نیز آن را نمی پسندد. زیرا در بسیاری از موارد، شناختن کارمند برای خواهان امکان پذیر نیست و راه جبران خسارت برای او مسدود است.