مقاله منابع معتبر اسلامی، نظام حقوقی ایران

در نظام فقهی شیعه و اهل سنت اگر چه بطور مستقیم در رابطه با مسئولیت مدنی نهاد حاکم بحث مستقلی نداریم ولی می توان با کمک ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع، عقل) جهت دستیابی به حکم فقهی نهاد حاکم از متون فقهی مختلف مطرح در این زمینه کمک گرفت. خصوصاً بحث بیمه فقهی مسئولیت مدنی نهاد حاکم، که تلاش بیشتری را می طلبد.
طرح تحقیق
این تحقیق که سعی شده با روش ثنایی پیش رود، متشکل از دو بخش است که هر بخش دارای دو فصل و هر فصل دارای دو قسمت و در نهایت، نتیجه گیری و ذکر منابع و مآخذ آمده است.
در بخش نخست، تبیین مسئولیت شهرداری در خسارت ناشی از عیب معبر مورد بررسی قرار گرفته است که خود شامل دو بخش می باشد، فصل اول به بررسی مبانی و ارکان مسئولیت شهرداری جهت جبران خسارت شهرداری پرداخته است و در فصل دوم اقسام مسئولیت شهرداری تبیین و تشریح گردیده است.
نخستین امری که با توجه به موضوع رساله مزبور بایستی شرح و تبیین گردد این است که آیا اساساً شهرداری مسئول واقع می گردد و در فرضی که مسئول است چگونه این مسئولیت به وجود می آید؟ به دنبال این سوالات به طور معمول ابتدا باید تعریف و مبانی مسئولیت شهرداری و سپس ارکان آن مورد بررسی قرار گیرد با توجه به ارتباط این موضوعات با یکدیگر بر آن شدیم که موضوعات فوق را در بخش اول این پژوهش تحت عنوان (تبیین مسئولیت شهرداری در خسارت ناشی از عیب معبر و بیان اقسام آن) مورد بررسی قرار دهیم. بعد از آنکه مسئولیت بوجود آمد بایستی طبیعتاً به دنبال اثر و هدف مسئولیت که جبران خسارت می باشد بوده و برای رسیدن به این هدف در بسیاری از موارد بایستی مبادرت به طرح دعوای مسئولیت نماییم که خود مستلزم شناخت مراجع صالح به رسیدگی به دعوای مسئولیت شهرداری می باشد بنابراین در بخش دوم تحت عنوان (آثار مسئولیت شهرداری در جبران خسارت ناشی از عیب معبر و مراجع صالح به رسیدگی) به بررسی موضوعات مختلفی از جمله جبران خسارت و موارد معافیت از خسارت و نیز مراجع صالح به دعوای علیه شهرداری پرداخته شده است.
بخش اول: تبیین مسئولیت شهرداری در خسارت ناشی از عیب معبر و بیان اقسام آن
فصل اول: مبانی و ارکان مسئولیت شهرداری در خسارت ناشی از عیب معبر
مباحث این فصل به دو قسمت تقسیم می شود:
قسمت اول: مبنای مسئولیت شهرداری از دو جهت فقهی – حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
قسمت دوم: ارکان مسئولیت شهرداری در خسارت ناشی از عیب معبر نیز از جهت فقهی – حقوقی با توجه به عنوان پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.
قسمت اول: مبنای مسئولیت شهرداری در خسارت ناشی از خرابی جاده ها
مبحث اول: مبنای فقهی مسئولیت شهرداری در خرابی جاده ها
در روزگار غیبت، فقهای اسلام، با الهام و بهره وری از منابع و متون اسلامی، قواعد فقهی بسیاری را استنتاج کرده اند. قاعده هایی که گاه در یک باب و گاه در چند باب و گاه در سرتا سر فقه کاربرد دارند. قاعده هایی که به فقه نشاط و شادابی و پویایی می بخشند و فقیه را در پاسخگویی به پرسشهای جدید یاری می رساند.
ذکر این نکته لازم است که فرق اساسی قاعده و ترازهای فقهی با قاعده های اصولی در این است که: قاعده های فقهی خود احکامند، نه میانجی کشف احکام. هر چند برمبنای آن فتواهای بسیاری از فقیه صادر می شود، اما قواعد اصولی واسطه و ابزار کشف حکمند.
تفاوت قاعده فقهی با دیگر احکام این است که این قواعد فراگیرند، برخلاف دیگر احکام شرعی، که به مورد روشن و شناخته شده ای اختصاص دارند، و از برابرسازی قواعد بر نمونه ها و مصداقهای آن، می توان احکام شرعی بسیاری را به دست آورد. قواعد فقهی و دیگر احکام شرعی در بهره گیری از ترازها و قاعده های اصولی یکسانند.
مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در تفسیر و جمع مواد قانون باید راهی برگزید که با موازین اسلامی منافات نداشته باشد. و همین الزام، ضرورت بررسی کتب فقها را در کنار قوانین اثبات می کند. و این نکته نیز قابل ذکر است که جوامع بشری از نظر افکار و عقاید و حتی آداب زندگی با یکدیگر تفاوت دارند. ولی در میان این همه تفاوتها وحدتی نیز می توان یافت. علمای مکتب مادی این وحدت را ناشی از وسایل تولید می دانند. و تفاوتی که در آنها دیده می شود صوری است. باز به نظر این علما سیر، سیر تحولی است و جامعه ای که پیشاپیش این سیر جا گرفته است باز ناگزیر است که به سیر خود ادامه دهد. و جوامع دیگر نیز همان مراحل آن جامعه پیشرفته را می پیمایند. و در سیر تحولی خود با همان اشکالات روبه رو می شوند.
علمای دیگر که نظری مادی نسبت به جهان ندارند، این سیر تحولی را مشیتی الهی می دانند که بر حسب طرحی مشخص جریان دارد. این دسته علمای الهی و اجتماعی روی هم رفته در تکاملی بودن سیر جوامع توافق دارند؛ و نتیجه این توافق نیز این است که اگر حقوق در یک کشور پیشرفته از نظر قانون تعهدات یا مالکیت یا مسئولیت مدنی به مرحله ای از رشد برسد که مثلاً مسئولیت ناشی از تقصیر با مسئولیت ناشی از نوع دیگر همراه شود جامعه دیگر هم که فقط مسئولیت ناشی از تقصیر را پذیرفته است اگر به مرحله آن کشور برسد ناگزیر او هم باید به ابداع مسئولیتی دیگر بپردازد.
نقش و تاثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، خصوصاً فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضایی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند و از حجم پرونده های انباشته بکاهد و بدین وسیله، می توان خدمات حقوقی قابل توجهی به مردم نمود.
در اصل 167 قانون اساسی آمده است: قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد. و الا با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
گفتار اول: مبانی تحقق مسئولیت
(1-1) قاعده لاضرر

                                                    .