مقاله موضوع پایان نامه، قوانین موضوعه

لازم به ذکر است که وظایف شهرداری به موجب ماده 55 قانون شهرداری (حسب موضوع پایان نامه بشرح ذیل است:
ایجاد خیابان و کوچه و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
نظافت و نگاهداری و تسطیع معابر و انهار عمومی.
جلوگیری از سد معبر عمومی توسط شهرداری.
ممنوع بودن اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگر.
جلوگیری از گدایی و تکدیگری در سطح معابر.
اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است. و جلوگیری از ناودانها دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تهیه و تعیین معابر و میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و غیره.
آنچه که لازم است در این مقاله به طور خلاصه درباره آن گفتگو شود تعریف معبر می باشد (اگر چه می بایست در ابتدای تحقیق بدان می پرداختم):
معبر همانطور که از اسمش پیداست به معنای محل عبور است و اصطلاحاً به محلی که از آن برای عبور و مرور استفاده می شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده ایجاد می گردد.
معبر یا اختصاصی است یا عمومی
معبر اختصاصی به محل عبوری گفته می شود که دارای مالک خاص است ولی عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری است. آنچه مورد بحث معابر است، اینکه سد معبر به هر عملی اطلاق می شود که باعث انسداد معابر عمومی و عبور و مرور از آنها بطور دائم یا موقت می گردد.
آنچه مسلم است این است که انسداد دائمی معابر، مطلقاً ممنوع است و حتی مجوز آن ممنوع است. ولی انسداد موقت معابر با مجوز شهرداری بلااشکال است که شهرداری مجوزهایی از قبیل پروانه ساختمان برای نوسازی ملک صادر می نماید مستلزم انسداد موقت معبر جزئاً یا کلاً می باشد. بدیهی است که این موازد با اخذ مجوز از شهرداری فاقد منع قانونی است.
با بررسی قوانین موجود به مقررات پراکنده ای در خصوص مالکیت معابر، به عنوان متصدی معبر بر میخوریم که بیان خواهد شد:
تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری بنا بر آنچه که گفته شد.
تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری «اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده رو ها … معابر و … که مورد استفاده عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است».
ماده 101 قانون شهرداری «… معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.»
مواد 45 و 46 و 48 آیین نامه شهرداری ها:
ماده 45: «اموال شهرداری ها اعم از منقول و غیر منقول به دو نوع تقسیم می شود:
اموال اختصاصی شهرداری – اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت اراضی و ابنیه و اثاث و نظایر آن دارد.
اموال عمومی شهرداری – اموالی که متعلق به شخص خاصی نیست بلکه برای استفاده عموم اختصاص داده شده است. مانند معابر عمومی، خیابانها …»

                                                    .