مقاله نظریه سبب متعارف و اصلی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

در این بخش به این مطلب خواهیم پرداخت که در صورت اجتماع اسباب چه نظراتی توسط حقوقدانان مطرح شده است:
الف) نظریه تساوی اسباب:
طرفداران این نظریه معتقدند که نباید بین اسباب و شرایطی که باعث ورود ضرر می شود فرق قائل شد و بعضی از این اسباب را به برخی دیگر ترجیح داد . طبق این نظریه برای ایجاد ضرر اجتماع آن اسباب متعدد ضرورت دارد و هیچ یک از اسباب مذکور به تنهایی کافی نیست. به عبارت دیگر تمام اسباب در ایجاد ضرر سهم مساوی دارد و بین هر سبب و عاملی – اعم از نزدیک یا دور – رابطه سببیت وجود دارد.
نظریه تساوی اسباب این نتیجه را بدست می دهد که هر کس در اثر تقصیر خود، یکی از اسباب ورود ضرر را فراهم کند، در برابر زیان دیده مسئول است و باید کلیه نتایج دور و استثنایی آن را نیز تحمل کند.
از طرفی در خسارت تجزیه ناپذیر نظیر فوت و جرح نمی توان مدعی شد که هر یک از این اسباب قسمت معینی از خسارت را به بار آورده است. زیرا بر اساس این نظریه هر یک از اسباب، قسمت معینی از خسارت را به بار آورده است. زیرا بر اساس این نظریه هر یک از اسباب ایجاد خسارت توام با سایر اسباب باعث ورود تمام خسارت شده است.
این نظریه توسط «فن بوری» متخصص حقوق جزا در آلمان، و در فاصله میان سالهای 1860 و 1885 میلادی ارائه و تشریح گردیده است. در آلمان و فرانسه نیز طرفداران زیادی داشته است.
اما امروزه رویه قضایی این کشورها موضع دیگری در پیش گرفته است. چنانکه دادگاه فرانسوی که در سال 1993 عمل گذاشتن کلید بر روی اتومبیل از سوی مالک و عمل سارق را به عنوان دولت دخیل در زخمی شدن عابری که با اتومبیل مسروقه تصادف نموده نام می برد، در سال 1943 اظهار نظر کرده است که بین فعل سارق و مسامحه مالک اتومبیل – که سبب صدمه عابر شده – رابطه سببیتی موجود نیست واز آن زمان به بعد دیوان کشور فرانسه نظر سبب متعارف یا علت را پذیرفته است.
به علاوه نظریه تساوی اسباب مورد انتقاد جمعی از حقوق دانان قرار گرفته است. گفته می شود اولاً با توجه به پیچیدگی حوادث و ارتباط آنها با یکدیگر، در نظر گرفتن کلیه علل دور و نزدیک موجب گمراهی دادرس و انحراف وی از مسیر حقیقت خواهد شد. از طرف دیگر گاهی علل آنقدر زیاد و مرتبط به یکدیگر هستند که پایانی وجود ندارد، ثانیاً همه اسباب در ایجاد حادثه و ایجاد ضرر سهم مساوی ندارند بلکه بعضی از علل و حوادث جز مقدمات به حساب می آیند و هیچ رابطه علیت عرفی بین آنها و تحقق ضرر نمی توان برقرار ساخت. به این ترتیب نظریه تساوی اسباب قادر نیست طریقی منطقی برای احراز رابطه سببیت ارائه نماید.
ب) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه
طبق این نظریه فقط نزدیک ترین و آخرین سبب، مسئولیت ایجاد می کند و اسباب دور نادیده گرفته می شود. طرفداران این نظریه معتقدند پیش از آخرین حادثه همه امور حالت عادی و طبیعی خود را دارد و حادثه آخر است که وضع را دگرگون می کند و ضرر را به وجود می آورد. از طرفی چون بررسی علل و معلول و تاثیر آنها بر همدیگر راه بی انتها را به وجود می آورد لذا باید به علت مستقیم و بی واسطه اکتفا کرد. البته باید بگوییم که با پذیرفتن این نظر کار دادرسان تسهیل شود و از پیچ و خم تسلسل علل و درجه تاثیر آنها بر یکدیگر رها شوند. در اغلب موارد نیز سبب نزدیک و بی واسطه موثرترین سببهاست ولی گاهی سبب قوی تر دور از حادثه زیانبار است و اگر این سبب را نادیده بگیریم نتایج غیرعادلانه و نامطلوبی به بار می آورد.
برای مثال در صورتی که عابری با اتوبوس تصادف کند و به بیمارستان منتقل گردد و در آنجا بواسطه مراقبت ناکافی فوت نماید. در این فرض چنانچه مسئول بیمارستان را به عنوان آخرین سبب، مسئول مرگ مصدوم بدانیم، در واقع حادثه تصادف با اتومبیل را نادیده گرفته ایم و این عادلانه به نظر نمی رسد. لذا گفته شده دادرس باید به درجه تاثیر اسباب ورود زیان توجیه کند و از آنجایی که رابطه سببیت جنبه عرفی دارد داوری عرف را قبول کند.
ج) نظریه سبب مقدم در تاثیر
ماده 364 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع نایتی به سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند اینکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آندو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد، فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.»
این ماده متاثر از نظریه برخی از فقیهان امامیه است که گفته اند: هرگاه دخالت و تاثیر چند سبب موجب ورود زیان گردد و این اسباب همزمان نباشند، رابطه علیت بین زیان و آن سببی بر قرار می گردد که تاثیر در وقوع آن، پیش از دیگر اسباب بوده باشد، زیرا عف در این گونه امور تلف را مستند به کاری میداند که زودتر در اتلاف اثر کرده است.
در انتقاد از این نظریه گفته شده است: ادعای آنکه همواره رابطه عرفی میان زیان با سبب مقدم در تاثیر برقرار می گردد، بدون دلیل است. به ویژه هنگامی که هر دو سبب قصد اتلاف مال را داشته باشند، در همان مثال ماده 364 مجازات اسلامی، اگر حفر کننده چاه قصد اضرار داشته باشد، چگونه می توان او را سبب ورود زیان ندانست؟
بدین جهت در میان فقها نیز این نظریه مورد اقبال عمومی واقع نشده و عده ای قائل به اشتراک در ضمان شده اند . از سوی دیگر، این نظریه که با فرضیه سبب نزدیک مشابهت داد در مورد اجتماع عرضی و همزان اسباب راه حلی ارائه نمی کند.
د) نظریه سبب متعارف و اصلی
به موجب این نظریه، تمام حوادث و شرایطی که در وقوع ضرر دخالت داشته اند را نباید در زمره اسباب آن آورد و عملی سبب محسوب می شود که آن عمل بر اساس سیر عادی و متعارف منجر به ایجاد ضرر شود. بدین لحاظ اسبابی که مقدمه و زمینه تاثیر سبب را فراهم می آورد در زمره اسباب موثر به حساب نمی آیند. بنابراین باید سببی را موثر شناخت که به حکم عادت و به طور معمول باعث ورود زیان است.
برای مثال اگر کارگر وابسته به شهرداری طبق دستورالعمل و به منظور سوزاندن زباله های زاید در مجاورت گاراژی که بشکه های بنزین انبار شده، آتش بیافروزد که بر حسب عادت آتش مزبور به گاراژ سرایت نمی کند اما باد ناگهانی و غیر متعاف بوزد و سبب سرایت آتش به گاراژ و حریم بشکه های بنزین گردد و خسارت به بار آورد. در اینجا می توان چنین گفت: که چون حادثه به طور نامتعارف رخ داده، بنابراین مسئول شناختن شهرداری نمی تواند درست باشد.
به موجب این نظریه همیشه ضابطه عرفی باید ملاک جبران خسارت قرار گیرد. برای بدست آوردن این ضابطه، در همه حال باید اوضاع و احوال قضیه در نظر گرفته شود. مثلاً در فرض بالا، ممکن است روشن کردن آتش در مجاورت انبار بنزین ممنوع گردیده باشد. لذا در اینجا عامل روشن کردن آتش را مقصر پنداشت و او را مسئول حادثه قلمداد کرد. چه مالک گاراژ با اعلان خود، خطرات احتمالی را در نظر گرفته و شهرداری به دلیل بی توجهی به هشدار مربوطه از دید عرف مقصر می باشد. به این ترتیب هر کس مسئول جبران خسارتی است که به حکم عادت و معمول از تقصیر او ناشی شده است و در مورد ضرر هایی که در اثر پیش آمدهای غیرعادی و دور از انتظار به وجود می آیدف شخص نباید مسئول شناخته شود.
قانون مجازات اسلامی در ماده 352 در رابطه با امور متعارف چنین مقرر می دارد: «هرگاه کسی که در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به ملک دیگر سرایت می نماید یا بداند که بجای دیگری سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گر چه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد.»