د) توابع موضوع تصرف :
الف ) تصرف در متبوع ، تصرف در تابع است .مثلاً اگر میشی را که باردار است تصرف کنند تبعاً قلاده اش را هم مورد تصرف قرار داده اند .
ب) اگر کسی بچه ای را سرقت کند قطعاً لباسهایش را هم مورد تصرف قرار داده است .
ج ) اگر شخص عاقل ، شخص کبیری را بطور غیر ارادی مورد بازداشت قرار دهد ظاهراً تصرف در لباس او نکرده است اما اگر او در بازداشت بمیرد ظاهراً بطور تبعی تصرف در لباس و اشیائی که در جیب اوست نموده است .
د ) از نظر حقوق ماهوی ، تصرف در اموال غیر منقول تبعاً تصرف در اشیائی که در آن واقع است نیز می باشد .
ه) از نظر حقوق ماهوی تصرف در عرصه مشاع ، مستلزم تصرف در اعیان منقول و غیر منقول واقع در آن به قدر الحصه همدیگر می باشد.
۴ ) شروط تأثیر تصرف :
این تصور وجود دارد که احراز مالکیت واقعی غالباً دشوار است اما احراز تصرف که محسوس است غالباً آسان است ، علاوه بر این غالباً مالکان واقعی متصرفین هم هستند.
حمایت از تصرف پایه اقتصادی و امنیت در معاملات را دارا می باشد ، منظور از پایه اقتصادی این است ک هرکسی که مالی را می خرد در حال تزلزل نباشد و بتواند هرگونه تصمیم روی آن مال را بگیرد و هر فعالیتی که ثمر بخش و ضروری تشخیص می دهد روی آن مال انجام بدهد ، از نظر امنیت معاملات هم باید بدانیم که منتقل الیه نیاز به تأمین خاطر دارد و علاقمند است که اگر مالی را از مالک ظاهری خریده است به بهانه اینکه مستحق للغیر در آمده است دست او را از مالی که کسب و تحصیل کرده است کوتاه نکند ماده ۳۶۲ قانون مدنی .
عکس مرتبط با اقتصاد
البته قانون نمی تواند از هر موضوع تصرفی حمایت کند و فقط از دارنده با حسن نیت حمایت
می کند و قانون از کسیکه با سوء نیت مالی را به چنگ آورده هیچگونه حمایتی نمی کند.
۱) تعریف حسن نیت :
هرگاه کسی در مال غیر تصرف کند به اعتقاد اینکه ناقل صحیحی موجب این انتقال به وی شده است ، چنین شخصی دارای حسن نیت است پس حسن نیت مبنی بر اشتباه در واقع صحیح است و برای پیدایش حسن نیت باید ناقل صحیح به یکی از دوطریق ذیل وجود داشته باشد :
اولاً : ناقل واقعی (عمل حقوقی ) موجود باشد مثل اینکه سمساری مال مسروق را به کسی بفروشد بدون اینکه خریدار به این امر آگاه باشد ، مقصود از ناقل صحیح در این مورد این است که منهای فضولی بودن معامله نقص دیگری در آن نباشد.
دوماً : ممکن است ناقلی در کار نباشد ، متصرف با حسن نیت در اعتقاد خود گمان برد که ناقلی وجود دارد مثل اینکه به سود او وصیت تملیکی کند و پیش از فوت از وصیت رجوع نماید اما موصی که از وصیت آگاه بوده از رجوع بی خبر باشد و بدنبال این بی خبری در موصی به تصرف کند در اینصورت تصرف موصی له در موصی به ، به اعتقاد وجود ناقل صحیح بوده است و حال آنکه از زمان شروع به تصرف ناقلی وجود نداشته است.
۲ : مدت تصرف :
شرط دیگری از شروط تاثیر تصرف مدتی است که قانون در نظر گرفته است که این شرط برای پاره ای از آثار تصرف است نه تمام آن آثار زیرا برخی از اثار تصرف فوراً و همزمان با شروع تصرف پدید می آید و پیدایش آنها متوقف بر مرور زمان نیست ، بنابراین باید از ۲ نوع آثار تصرف بحث کرد :
الف : آثار تصرفی که موقوف بر مدت نیست و این اثار از قرار ذیل است :
حق استرداد از متجاوز : در زمان تحقق تجاوز به شخصی که مال را در تصرف دارد حق استرداد آن مال را می دهد ولو این اینکه واقعاً مالک آن مال نباشد هرچند که متجاوز واقعاً مالک آن مال باشد.
متصرف در دعوی استرداد عنوان مدعی علیه را داشته باشد :
زیرا مالکیت در هرتصرف به فروضی مفروض است (ماده ۳۵ ق.م) این اثر اشتراک بین متصرف با حسن نیت و با سوء نیت است.
منافع مال مورد تصرف با حسن نیت از حین شروع به تصرف از آن متصرف باشد .
تصرف در اموال منقول از روی حسن نیت از اسباب تملک فوری آن است .
ماده ۱۴۰ ق.م ایران اثر سوم و چهارم را نپذیرفته است زیرا اساساً بین حسن نیت و سوء نیت از نظر تملک ناشی از مرو زمان فرق نمی گذارد .
ب : آثار تصرف که موقوف بر مدت است :
در حقوق فرانسه آثار مذکور از قرار زیر است :
۱ ) دعاوی تصرف از کسی که یکسال در مورد تصرف متصرف نبوده است پذیرفته نمی شود ، مبداً این یکسال از تاریخ حدوث تصرف است . مقصود از دعاوی تصرف دعوی تصرف عدوانی و دعوای رفع مزاحمت و دعوی رفع ممانعت از حق است پس دعوی استرداد احتیاج به گذشتن مدت ندارد .
۲) گذشتن ۱۰ تا ۲۰ سال برای تملک مال غیر منقول از طرف متصرف با حسن نیت لازم است و حال آنکه در مورد متصرف با سوء نیت باید ۳۰ سال بگذرد.
قانون ایران مطلقاً حسن نیت را در تملک ناشی از تصرف با مرور زمان یا بدون آن دخالت نداده است و فرقی بین حسن نیت نمی گذارد و چنانچه در قوانین ایران آمده در دعوی ملکیت یا وقفیت نسبت به عین غیر منقول مدت مرور زمان قید نشده یعنی فرقی ندارد که متصرف با حسن نیت باشد یا با سوء نیت ، بنابراین اگر مشتری ملکی را در بیع فضولی بخرد و بیست سال در آن متصرف باشد اجازه یا رد مالک نسبت به این ملک همچنان برقوت خود باقی است و بدون اذن و اجازه و تنفیذ مالک ، مشتری مالک مبیع نخواهد شد .
گفتاردوم: سبق تصرف خواهان
برای تحقق معنای تصرف نسبت به مال ، شخص می بایست بر مال مورد نظر استیلا داشته باشد اما علاوه بر استیلا شروط دیگری نیز برای تحقق معنای تصرف مورد نیاز است که سبق تصرف به نوعی بیان کننده این مفهوم است که ارتباط میان مال و متصرف با تمامی ارکان و شرایط می بایست مدتی ادامه داشتته باشد که از نظر عرف بتوان آن را به عنوان سابقه تصرف پذیرفت و در این راستا مرجع تشخیص سبق تصرف عرف خواهدد بود . بنابراین تصرف در درجه اول زمانی آغاز می شود که تمامی ارکان وشرایط آن یکجا بوجود آمده باشد و در درجه دوم پس از اجتماع ارکان و شرایط مدتی سپری شود که از نظر عرف بتوان ان را سابقه تصرف محسوب نمود، نکته حاضر به روشنی در ماده ۱۶۱ ق.ا.د.م مصوب سال ۱۳۷۹ بیان گردیده است ” در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوی حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است “
با توجه به ماده حاضر می توان دریافت که قانونگذار به وضوح به موضوع سبق تصرف خواهان توجه داشته و آن را مد نظر قرار داده است اما با وجود ماده حاضر دو مساله مبهم و نامشخص مانده و قانونگذار به نوعی تکلیفی برای آن مشخص نکرده است .
اول : اینکه اساساً شروع سبق تصرف از چه زمانی است و ابتدای آن را از چه تاریخی می توان فرض نمود
دوم : اینکه مربوط به سبق تصرف می باشد ، به عبارت دیگر قانونگذار مشخص نکرده که اساساً مدت زمان عرف و منطقی می بایست برای تصرف وجود داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان سبق تصرف فرض نمود .
در مورد بحث اول باید متذکر شد که ابتدا تصرف زمانی خواهد بود که استیلای فرد بر مال به صورت کامل تحقق یافته باشد . به بیان دیگر زمانی که استیلا نسبت به تمام اجزاء یک مال صدق نموده و متصرف هرلحظه اراده کند بتواند در تمام قطعات یا اجزاء مال تسلط خود را اعمال نماید ، اگرچه عملاً تصرف او جز در قسمتی از آن مشهود و محسوس نباشد در حقوق فرانسه همینکه دو عنصر مادی و معنوی فراهم آمدند تصرف تحقق می یابد ولی برای آن که این تصرف بتواند کاملاً منشاء تمام اثار مترتبه بر آن واقع گردد بایداز اوصافی برخور دار باشد ، حقوقدانان فرانسوی به هنگام شرح این اوصاف تصرف ” مفید یا معتبر” را در برابر تصرف ” معیوب ” و تصرف با ” حسن نیت ” را در مقابل تصرف با ” سوء نیت ” قرار می دهند.
۱ ) تصرف مفید یا معتبر :
در ماده ۲۲۲۹ قانون مدنی فرانسه بیان گردیده ” برای آنکه بتوان از مرور زمان مملک استفاده نمود، تصرفی مستمر ، غیرمنقطع ، مسالمت آمیز ، عرفی بدون ابهام به عنوان مالک لازم است “
۲ ) تصرف معیوب
اول : قانونگذار اوصافی را که تصرف بر اثر فقدان عیب بدان ها متصف می گردد را مورد شمارش قرار می دهد[۲۲] که البته بهتر آن می بود که مقنن نظر خود را فقط به اوصاف تصرف که نمودار وضع معمولی است منعطف نمی نمود بلکه به عیوب آن که جنبه اتفاقی و حادثه ای دارند نیز معطوف می داشت .
دوم : اینکه وصف تصرف به عنوان مالک که در ماده حاضر به آن اشاره شده گویای این مطلب است که شخص مال را به نام و به حساب خویش در دست داشته باشد نه به نام و حساب غیر ، به عبارت دیگر بحث درباره عنصر معنوی می باشد و می دانیم که فقدان این عنصر موجب ” معیوب ” گردیدن متصرف نمی شود بلکه باعث تحقق و یا از میان رفتن آن می شود .
۳ ) تصرف با حسن نیت :
بند اول ماده ۵۵۰ قانون مدنی فرانسه گویای این امر می باشد که بموجب این بند ” متصرف هنگامی که مال را به عنوان مالک به واسطه یک سبب ناقل ملکیت که بر عیوب آن آگاه نیست در دست دارد ، متصرف با حسن نیت نام دارد ” با توجه به ماده حاضر برای تفکیک تصرف با ” حسن نیت ” از تصرف با ” سوء نیت ” باید به سه عنصر توجه نمود :
۱) منشاء تصرف ممکن است یک عمل حقوقی ناقل ملکیت مانند بیع ، هبه یا معاوضه باشد ، بنابراین عقودی مانند ودیعه ، رهن و اجاره در این زمینه نمی تواند مفید واقع گردد.
۲) بواسطه علت یا عیب ، عمل حقوقی ناقل ملکیت نمی تواند معتبر بوده و منشاء اثر واقع گردد ، این عیب معمولاً عبارت از مالک نبودن شخصی است که به انتقال مال مبادرت ورزیده است .
۳ ) جهل منتقل الیه متصرف ، برای اینکه متصرف با حسن نیت محسوب گردد باید نسبت به علت بطلان عمل حقوقی ناقل ملکیت آگاهی نداشته باشد [۲۳] .
مطلب حائز اهمیت این است که برعهده مدعی سبق تصرف بیش از این تکلیفی نیست که استقرار تصرف را در گذشته به اثبات رساند ، یعنی ثابت کند که به قصد استفاده شخصی برمال مورد اختلاف استیلا مادی داشته و دو عنصر تشکیل دهنده تصرف از حیث مادی و معنوی توأماً در ارتباط او با مال موجود بوده اند .[۲۴]
مطلب دیگری که قانونگذار در ماده ۱۶۱ ق. ا.د.م ۱۳۷۹ هیچ اشاره ایی به آن نکرده موضوع مدت سبق تصرف می باشد که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ یکی از شرایط پیروزی در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات یک ساله ی خواهان بوده و به این مهم در مواد ۳۲۶ و ۳۲۷ و ۳۲۸ اشاره شده بود .
در قانون جدید آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح جلوگیری از تصرفات عدوانی مصوب ۶/۱۲/۱۳۵۳ هیچ اشاره ایی به این مدت نشده و حداقلی برای میزان سبق تصرف تعیین نگردیده لذا همین امر به نوعی موجب ایجاد مناقشه و بحث در زمینه وجود یا عدم وجود این مدت زمان ، در زمان اجرای قانون جدید آیین دادرسی مدنی گردیده ، با سکوت قانون جدید ا .د.م در خصوص شرط مدت تصرف سابق سه نظر قابل ابراز است .
نظر نخست : قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت تصرف سابق بر آن بوده که با حذف این شرط، تصرف سابق را هرچند کوتاه باشد مورد حمایت قرار دهد و بنابر این دادگاه نباید در این خصوص رسیدگی نماید .
نظر دوم: علت مسکوت ماندن شرط مزبور حذف آن نبوده بلکه با توجه به اینکه نزدیک به شصت سال است که از مقررات و عرف استیلای تصرف می گذرد ، قانونگذار در این خصوص به تصرفات کمتر از یک سال اثر و ثمر نمی بخشد ، تصریح بر این شرط را قانونگذار زاید دانسته و از آن پرهیز نموده است بنابراین در نظر عرف چنین استیلایی تصرف شمرده نمی شود و در نتیجه بی آنکه تصریحی لازم باشد ، قانونگذار تصرفات کمتر از یکسال را مشمول حمایت قرار نمی دهد.
نظرسوم : قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت به قاضی در قضاوت نسبت به آن ازادی لازم را داده تا با توجه به همه ی اوضاع و احوال طول مدت استیلای سابق را کافی یا ناکافی تشخیص دهد ، در حقیقت شیوه تصرفات قبلی و اقداماتی که متصرف سابق در ملک نموده اعم از نوع ملک و …. می تواند در کنار مدت تصرف مورد توجه دادگاه قرار گیرد و در نتیجه استیلا ولو کمتر از یک سال خواهان بر ملک را بموجب تصرف مورد حمایت قانون دانسته و یا آن را تصرف بشمار نیاورد و مورد حمایت قرا ندهد.
نتیجه گیری : آنچه از کنار هم قرار دادن سه نظر حاضر استنباط می شود این است که نظر سوم با توجه به اوضاع و احوال حاضر سازگاری و انطباق بیشتری دارد ، زیرا از یک طرف مقنن با مسکوت گذاردن شرط مدت تصرف خواهان از سرگیری نص ماده ق.ا.د.م [۲۵] که در ارتباط با استفاده ی متصرف از مدت تصرف ید ناقل ماقبل می باشد را به حق ضروری دانسته و از طرف دیگر این نظریه نوعی با اصول قضا سازگاری و انطباق بیشتری دارد . لذا در یک جمع بندی بنظر می رسد تشخیص وجود یا عدم وجود سبق تصرف به نوعی در گرو تصمیم و تشخیص قاضی رسیدگی کننده می باشد و قانونگذار در این مورد به قاضی آزادی لازم را اعطا نموده تا با توجه به همه اوضاع و احوال موجود در پرونده اقدام مقتضی در زمینه احراز وجود یا عدم وجود سبق تصرف را معمول دارد .
گفتار سوم: لحوق قانون تصرف خوانده
با بهره گرفتن از مدلول ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی می توان گفت که یکی از شرایط دعوی تصرف عدوانی لحوق تصرف خوانده است. به عبارت دیگر در دعوی شرط است که خوانده با لحوق تصرف عدوانی خود مال مورد دعوی را از تصرف متصرف سابق خارج نموده و بر آن اعمال تصرف کرده و استیلاء کامل یافته باشد و سلب تصرف از متصرف سابق با استقرار تصرف متصرف لاحق توام شده باشد ، بنابراین نمی توان تصور کرد کسی مالی را از تصرف دیگری خارج کند بدون اینکه خود اقدام به تصرف آن نماید ، البته اگر خارج کننده مال از تصرف متصرف سابق آمر و مامور از طرف متصرف لاحق باشد ، به عبارت دیگر اگر خارج کننده مال به دستور دیگری عمل نموده و مامور خروج مال از ید متصرف سابق باشد با استیلای متصرف لاحق بر مال ، تصرف عدوانی تحقق یافته تلقی و دعوی متصرف سابق علیه متصرف لاحق مسموع خواهد بود ، زیرا آمر و مامور از نظر دعاوی تصرف در حکم شخص واحدی بوده و خوانده یامشتکی عنه واقعی دعوی تصرف عدوانی به نفع او از ید متصرف سابق خارج شده است مگر آنکه فرض کنیم که قبل از استیلای آمر بر مال مورد تصرف شخص ثالثی آن مال را از ید متصرف مامور خارج . به تصرف خود در آورد که این فرضها از موارد شاذ ونادر است ، برای قابل استماع بودن دعوی تصرف عدوانی لازم نیست متصرف عدوانی به تنهایی مال مورد تصرف را از ید متصرف خارج کند بلکه ممکن است به همراه دیگری و ازجمله با قوه امنیه صورت پذیرد چنانکه اگر به دستور مقام غیر صالحی مالی به تصرف کسی داده شود تصرف عدوانی است مثلاً اگر مامور اجرا اضافه بر محکوم به مقداری از اموال محکوم علیه را به تصرف محکوم داده و او نیز بر آن مقدار استیلا یابد تصرف عدوانی تحقق مینماید.
شروط الزامی لحوق تصرفات خوانده
۱ ) استقرار تصرف خوانده و سلب تصرفات خواهان
استقرار تصرف زمانی محقق می گردد که متصرف لاحق مال را از تصرف متصرف سابق خارج کرده و خود بر مال مورد دعوا استیلا یافته باشد و یلب تصرف نیز در زمانی محقق می شود که متصرف لاحق مال را از ید متصرف سابق خارج کند و به ییان دیگر میان استقرار و سلب تصرف به نوعی ملازمه وجود دارد و خروج مال از تصرف متصرف با استقرار تصرف خوانده همراه خواهد بود ، حال سوالی مطرح می شود بدین مضمون : آیا امکان دارد کسی مالی را از تصرف متصرف خارج کند ولی خود بر آن مال تسلط پیدا نکند؟
در این حالت دو فرض متصور است :
فرض اول : شخصی به عنوان عامل مالی را به نفع و به دستور دیگری از تصرف متصرف خارج می کند ، در این حالت از نظر دعوی تصرف عدوانی عامل و آمر در این فرض در حکم شخص واحدی هستند و خوانده واقعی دعوی کسی است که مال به نفع او از دست متصرف سابق خارج شده است .
فرض دوم : بموجب آن شخص مالی را به منظور منافع شخصی از تصرف مصرف خارج
می نماید ولی پیش از استیلا بر مال ، شخص ثالثی مال خارج شده از ید متصرف سابق را به تصرف خود در می آورد ، در اینحالت که تنها حالت ممکن می باشد سلب کننده تصرف ، خود بر مال مورد تصرف مسلط می شود این اقدام به نوعی ملازمه میان سلب تصرف و استقرار تصرف را بر هم زده و این امر محقق نمی شود.
۲ ) مدت و میزان تصرف خوانده :
به بیان دیگر باید دید تا چه زمانی تصرفات خوانده تحت عنوان تصرفات لاحق در نظر گرفته می شود . قانونگذار ضمن تعیین مدت حداقل یک ساله سلب تصرف خواهان او را ملزم می نمود که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصرف عدوانی ، مزاحمت یا ممانعت از حق اقامه دعوی نماید . با تدقیق در قوانین قانون آیین دادرسی مدنی و علی الخصوص ماده ۱۶۴ ق.ا.د.م می توان دریافت که میان مفهوم مهلت قانونی و مفهوم مدت تصرفات لاحق خوانده به نوعی اختلاط به وجود آمده ، به بیان دیگر اگر خواهان ظرف مهلت های مقرر اقدام به طرح دعوی تصرف عدوانی ننماید دیگر دعوی وی پذیرفته نخواهد بود زیرا مهلت های تعیین شده به پایان رسیده است . از طرفی اگر خواهان در مهلت های فوق هیچ اقدامی ننماید گویی متصرف لاحق را به عنوان متصرف اولیه مورد پذیرش قرار داده است .لذا لحوق تصرفات خوانده در این مورد مصداق پیدا نمی کند و متصرف لاحق متصرف سابق تلقی می گردد ، پس مشاهده می کنیم که مفهوم مهلت قانونی و مفهوم مدت تصرفات لاحق با یکدیگر مخلوط گردیده به نحوی که امکان تفکیک آنها از هم مقدور نخواهد بود و از طرفی با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ممکن است این سوال مطرح شود که آیا مهلت های مقرر در قوانین پیشین هنوز به قوت خود باقی هستند یا اینکه با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مواعد فوق اعتبار خود را از دست داده اند ؟
یکی از اساتید در پاسخ به سوال حاضر با اشاره به ماده۱۲۶۴ قانون مدنی فرانسه اظهار می نماید که ” با وجود حذف شرط مدت در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می توان این امر را پذیرفت که متصرف ولو عدوانی با ادامه ی تصرفات بیش از یک ساله ی خود در ملک همان متصرفی است که قانون در دعاوی تصرف باید از او حمایت کند ” به بیان دیگر در نظر این استاد فرزانه )دکتر شمس ( با وجود حذف شرط مهلت در قانون آیین دادرسی مدنی حاضر ، هنوز هم می توان از جاری بودن مهلت یکساله ی مذکور دفاع کرد واین نظری است که تا حدود زیادی منطبق با واقعیت و منطق حقوقی خواهد بود.
گفتار چهارم: عدوانی بودن تصرف خوانده
واژه عدوان در لغت به معنای پیدا کردن و ستم کردن برکسی آمده و این واژه در قرآن کریم مکرراً بکار رفته است و در اصطلاح نیز به فعل یا ترک فعل اطلاق می شود که این امر قابل نکوهش خلاف قانون یا عرف یا عقل سلیم می باشد.
در قانون مدنی هیچگونه تعریفی از اصطلاح حاضر به چشم نمی خورد ولی ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۰۹ از واژه حاضر با عبارت ” بدون رضایت ” یاد کرده است .
واژه رضایت یا همان “رضا ” در لغت به معنای خرسندی و خوشنودی آمده و در اصطلاح حقوقی نیز برابر تصور و تصدیق چیزهای موافق طبع آدمی بکار برده شده و نکته ایی که باید متذکر آن شویم این است که رضایت بکار رفته درباره یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی به هیچ وجه ارتباطی با ” طیب خاطر” که امری نفسانی بود و ممکن است با گفته و علاماتی که عرفاً حاکی از رضایت است منطبق نباشد پیدا نمی کند و منظور نظر در اینجا همان رضایتی است که برای نفوذ عقود و معاملات کافی است و از آن به رضای معاملی تعبیر می شود که چنین رضایتی ممکن است به صورگوناگونی ظاهر و ابراز شود که ساده ترین صورت آن اعلام شفاهی یا کتبی آن با عباراتی است که صراحتاً از میل متصرف سابق به استقرار تصرف دیگری بر مال او حکایت کند مانند این که متصرف سابق ضمن شرحی کتباً به متصرف لاحق اجازه دهد که مورد تصرف او را متصرف گردد یا خطاب به کسی که مال را از طرف او در تصرف دارد دستور دهد آن را به متصرف لاحق تحویل دهد.
همچنین این معنی با مفهوم قانونی آن در دعوی تصرف عدوانی نیز منطبق است زیرا در تعریف مندرج در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید که می گوید : ” دعوی تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده …..” و یا ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که عبارت ” بدون رضایت ” و “به غیر وسیله قانونی ” در آن بکاررفته همین معنی مستفاد می گردد ، و منقول یا غیر منقول بودن مال نیز تاثیری در این خصوص ندارد در واقع عدوانی بودن تصرف همان شرطی است که در تحقق غصب نیز ضروری است هرچند در قانون مدنی از عدوان تعریفی به عمل نیامده است ولی همان طور که گفته شد متصور از عدوان همان عدم رضایت متصرف سابق می باشد و این از مقررات مربوط به دعاوی تصرف عدوانی کاملاً قابل استنباط می باشد بنابراین اگر متصرف لاحق با رضایت متصرف سابق باشد دعوی تصرف عدوانی به لحاظ فقدان عنصر عدوان مسموع نخواهد بود . لازم به توضیح است که رضایت متصرف سابق ممکن است به صورت اذن ساده باشد که این اذن یا در ضمن عقد لازم یا عقد جایز شرط شود و در صورتی که متصرف سابق از رضایت خود عدول نماید یا بافسخ عقد ، ذیحق نمی تواند راساً مال را تصرف متصرف سابق خارج نماید و فقط می تواند از محاکم صالحه الزام وی به انجام تعهدش را بخواهد و هرگاه متصرف سابق علیه متصرف لاحق طرح دعوی نماید متصرف سابق می تواند تصرف لاحق را تنفیذ نماید و در اینصورت اعلام تنفیذ متصرف سابق از طرف وی در حکم انصراف از تعقیب شکایت تلقی و مو جب مختومه شدن پرونده خواهد شد و هرگاه متصرف سابق از این امر عدول نماید موجب طرح مجدد دعوی تصرف عدوانی نسبت به تصرف تنفیذ شده نخواهد شد و متصرف سابق می تواند از جهت ماهوی در محاکم صالحه اقامه دعوی نماید به شرطی که در موقع اعلام گذشت از دعوی تصرف عدوانی از حقوق خود نسبت به مورد دعوی صرف نظر نکرده باشد.
گفتار پنجم: ارکان اساسی و تشکیل دهنده خلع ید
در ابتدا می بینیم قبل از ورود در مفهوم ملکیت کمی در باب مفهوم مال به لحاظ ریشه ای که با ملکیت دارد بحث نماییم ، واژه مال در لغت به معنی آنچه در ملک کسی باشد و آنچه ارزش مبادله داشته باشد آمده است . [۲۶] در فارسی قدیم به اشیاء منقول مال می گفتند و واژه مال در اصطلاح حقوقی دارای تعریف جامع و دقیق نمی باشد ، اما چیزی که مال را در به دست آوردن تعریف این اصطلاح یاری می نماید شناسایی عناصر و ویژگی های مال می باشد ، عناصر مال به قرار ذیل است:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *