منابع و ماخذ تحقیق قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

مجازات حبس تا یکسال و یا شلاق و 5سال انفصال در نظر گرفته بود .
از انجا که قانون سال 62 نسخ گردیده و نکته قابل توجه دیگری در آن مربوط به موضوع پایان نامه وجود نداشته به همین مقدار بسنده مینماید.قانون دیگری نیز وضع گردید که صرفا ازباب تکمیل بحث آورده میشود
قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا، مصوب 10 / 8/ 1368 ربودن اتباع ایرانی در خارج کشور را به عنوان خاص پیش بینی کرده است :
” ماده واحده به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا، رئیس جمهور موظف است برای دستگیری و مجازات آمریکاییها و عوامل مستقیم یا غیر مستقیم آنها که در محاکم قضایی ایران محکوم شده اند اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره 1 کلیه کشورهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا در ربودن اتباع ایرانی و یا توطئه علیه جان آنها همکاری نمایند، مشمول این ماده واحده می باشند.
تبصره 2 اتباع و عوامل آمریکا و کشورهایی که با آمریکا در آدم ربایی و توطئه علیه جان اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران همکاری نمایند، در دادگاههای داخل کشور بر مبنای قضای اسلامی محاکمه خواهند شد.
تبصره 3 این قانون از تاریخ تصویب تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا اختیار انجام اقدامات ضد انسانی علیه جان و منافع اتباع ایرانی را دارا باشد و نسبت به لغو مجوز رسمی اقدام ننماید معتبر و لازم الاجرا می باشد.
این قانون قبل از آنکه جنبه حقوقی و قضایی داشته باشد، بیشتر جنبه سیاسی دارد و از نظر قواعد حقوقی از جمله صلاحیت سرزمینی و تداخل وظایف قوا، ایرادهایی دارد که بحث از آنها به این گفتار مربوط نمی شود.
بند دوم : قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده)مصوب 1375
به لحاظ کمبودها کاستی های فراوان و به روز نبودن قانون 1362 قانونگذار پس از فرصتی که از اتمام جنگ بوجود آمد اقدام به وضع قانون فوق در 8/5/70 نمود که پس از ایراد شورای نگهبان در 7/9/70 با اصلاحاتی به تصویب رسید.البته بصورت آزمایشی که بیش از بیست سال ازمایشی کماکان به عنوان تنها قانون مجازات مورد استفاده قرار میگیردتا سال 1392 که تا ماده 498 ان تغییر یافت ولی کماکان قسمت دوم ان در خصوص جرایم تعزیری به قوت خود باقیست .
درقانون مارالذکر در ماده 583 به حبس و توقیف غیر قانونی پرداخته و ماده 621 آدم ربایی و631 به ربودن طفل تازه متولد شده و 636به اخفا جسد اختصاص یافته ,که در فصل دوم مشروحا به بحث در مورد آنها میپردازیم فلذا به همین میزان بسنده نموده .انچه که این قانون را در بحث آزادیهای اشخاص از قانون 1362 متمایز مینماید وضع ماده 621 در خصوص آدم ربایی است که همانطور که در قبل آمد گروهی انرا ناسخ قانون تشدید ربایندگان اشخاص میدانند

فصـل دوم
ارکـان آدم ربایـی و جرایـم مشـابه

مبحث اول: رکن مادی
در این مبحث در دو گفتار رکن مادی جرایم موضوع تحقیق مورد بررسی و کنکاش قرار میگیرد که گفتار اول رفتار مجرمانه و تعاریف حقوقی از عناصر بحث گردیده و هریک به تفکیک واکاوی شده ودر گفتار دوم شرایط و اوضاع احوال فیزیکی و خصوصیات بزه دیده و آسیب بزه دیده در برخورد با این جرایم به رشته تحریر در آمده.در یک نگاه کلی کلیه جرایم موضوع تحقیق با فعل مثبت مادی محقق میشود و خصوصیات بزه دیده در دو جرم قاچاق انسان و آدم ربایی بیشتر مورد توجه قانونگذاران بوده است
گفتار اول:رفتار مجرمانه
در تمامی جرائم موضوع این پایان نامه رکن مادی به صورت فعل مثبت ضروری می باشد و تا هنگامیکه رفتار مرتکب در عالم خارج ظهور پیدا نکند جرم محقق نمی شود که در گفتار اول به تفکیک جرائم بحث خواهد شد .
در تمامی جرائم موضوع بحث فعل بایستی به صورت مثبت مادی تحقق یابد در آدم ربایی در ماده 621 مجازات اسلامی مجرم می بایست مجنی علیه را برباید یا مخفی کند یعنی باید به صورت فیزیکی فرد را از نقطه ای به نقطه دیگر در عالم خارج منتقل نماید یا شخصی را در محل مخفی نماید . در ماده 636 شخص می بایست جسد را مخفی نماید و به طور مثال چنانچه جسدی در منزل باشد و فرد مطلع ازوجود جسد باشد و در هنگام سؤال از وی توسط مقام قضایی سکوت نماید جرم موضوع ماده 636 تحقق نمی یابد و همچنین موضوع ماده 631 پرستار (مجرم) می بایست با تغییر پلاک موجود در گردن یا پای کودکان طفل را جا به جا نماید و چنانچه حسب اتفاق مادر طفل کودک را به اشتباه بردارد و هر چند وی به مقصودش برسد باز نیز جرم موضوع ماده 631 محقق نمی شود و در توقیف غیرقانونی فعل مرتکب می تواند به حالت حبس و یا توقیف باشد لذا در رکن مادی جرائم این رساله کلا فعل مثبت مادی ضروری بوده و با ترک فعل محقق نمی شوند و البته تذکر این نکته ضروری است در ماده 621 عمل ربایش شاید به وسیله دیگری باشد مهم این است که ربودن مستلزم استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان او از محلی به محل دیگر می باشد .
بند اول : رفتار مثبت مادی
همانطور که در گفتار اول آمد رفتار مجرمانه در قالب فعل مثبت مادی قابل تعریف میباشد لذا جهت تشحیذ ذهن جرائم این تحقیق به تفکیک مورد بحث قرار می گیرد در رکن مادی جرم توقیف اول وجود شخص یا اشخاصی که مرتکب حبس یا توقیف غیرقانونی می‌شوند ؛ضروری بوده و دوم فعل مرتکب بازداشت غیرقانونی : مطابق ماده 583 قانون تعزیرات سلب آزادی شخص ممکن است به یکی از طرق زیر صورت گیرد، که توسط مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکم از مقامات صلاحیتدار انجام می‌پذیرد
در باب مصادیق توقیف غیرقانونی بیان شده است که ، فعل مرتکب می‌تواند شامل سلب آزادی شخصی (آزادی تن) به‌صورت فعل مادی مثبت با در اختیار گرفتن شخص در محلی که در آنجا بوده باشد یا به شکل جلوگیری کردن از ادامه راهی که در مقابل داشته است، جلوه‌گر شود، هر چند به مدت زمان کوتاه باشد .
در رکن مادی جرم اخفاء یا دفن جسد مقتول باید گفت: مخفی نمودن جسد مقتول یا دفن آن بدون اطلاع ماموران رکن مادی جرم موضوع ماده ۶۳۶ ق . م . ا . می باشد . مخفی نمودن معنایی عام تر از دفن دارد زیرا دفن ,ظهور در پنهان کردن مقتول در زمین دارد اما مخفی کردن ممکن است از طریق قرار دادن جنازه در ساختمان یا ماشین یا محل دیگری باشد.
منظور از مقتول اعم از مقتول به مناسبت قتل های عمدی ، شبه عمدی ، خطای محض و یا به تسبیب است .نه کسی که بر اثر حوادث طبیعی فوت نموده باشد یعنی قتل بایستی منتسب به دیگری باشد چنانچه مخفی کننده جسد ، خود قاتل باشد ، مجازات این ماده شامل وی نخواهد شد مگر به دلیلی قابل مجازات نباشد مثل قتل خطایی.
درعنصر مادی آدم ربایی و مخفی کردن باید گفت ماده 621 قانون مجازات اسلامی، در حقیقت دو جرم را بیان می کند : «آدم ربایی» و «مخفی کردن دیگری» که گرچه در بسیاری موارد، یک جرم نتیجه جرم دیگری است، اما این دو جرم، ممکن است به صورت جداگانه هم محقق شوند. بنابراین نباید این دو را یک جرم پنداشت. مثلاً ممکن است شخصی بدون قصد آدم ربایی، دیگری را با خود به محلی ببرد و در آن جا تا مدتی بدون هیچ گونه قصد مجرمانه ای بمانند، اما ناگهان به ذهن وی خطور کند که همراه خود را به انگیزه ای همچون اخاذی یا انتقام، در آن محل مخفی نماید. پس برای بیان عنصر مادی این دو جرم باید میان آدم ربایی و مخفی کردن دیگری تفکیک به عمل آورد.
آدم ربایی از نظر عنصر مادی شباهت زیادی با ربودن مال دیگری دارد و تفاوت اساسی این دو در چیزی است که ربوده می شود (مال و انسان). پس ربودن انسان، بدین معناست که انسانی بدون اراده و رضای واقعی وی توسط دیگری از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و آزادی تن او به این وسیله سلب گردد.
برای تحقق این عنصر نحوه ربودن تأثیری ندارد. گاهی ممکن است رباینده با قهر و غلبه و خشونت، دست و پای شخصی را گرفته وبا زور همراه خود ببرد. گاهی ممکن است با تهدید و اجبار، او را وادار کند که همراه او برود و گاهی ممکن است مجنی علیه را فریب دهد و همراه خود ببرد. پس یرای تحقق عنصر مادی آدم ربایی، دو چیز لازم است :
یکی این که جسم مجنی علیه از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و دیگر این که شخص ربوده شده اراده ای از خود نداشته باشد، به گونه ای که آزادی تن او محدود گردد. آنچه که در این جا مهم است، سلب آزادی تن است که مورد حمایت جدی قانونگذار می باشد.
بند دوم ) تعریف حقوقی عنصر رفتار
اصول اخلاقی ، افکار پلید و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می‌دهند، ولی حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فکر و اندیشه ضداجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیه مقدمات آن را مجازات نمی‌کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند.‏
‏حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد که به وسیله اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشند. در واقع، برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق کیفری متضمّن اصولی است حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی که حافظ جامعه بشری است.
حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادّتا به منصّه بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نمی‌کند؛ چرا که قصد سوء تا وقتی که انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیّت برسد.
‏ در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را فقط به خاطر اندیشه مجرمانه ـ اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد ـ مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با استفاده از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونه بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند.
‏ در حقوق جزای امروز، مسئولیت کیفری منوط به این است که رفتاری مجرمانه از انسان‌ ظاهر شود و مادام که پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجی پیدا نکند و فکر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی که انسان به نیّت مجرمانه خویش اعتراف کند نیز ثابت است.
‏ بنابراین، فکر و عقیده هرچه که باشد، آزاد است و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات کرد. ‏ به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد.
‏ به عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه (اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) یا خطای جزایی (تقصیر کیفری) توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریک یا معاون لازم است.
به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. از این نظر، تهاجم علیه یک انسان عنصر مادی قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی، ربودن مال منقول غیرعنصر مادی سرقت و توسّل به وسایل متقلّبانه عنصر مادی کلاهبرداری محسوب می‌شود. ‏
عنصر مادی را اروپاییان در قرن نوزدهم میلادی «پیکر جرم» می‌نامیدند و آن را قالبی می‌پنداشتند که اراده ارتکاب جرم در آن تجلّی می‌یابد؛ به طور مثال “پروفسور رنه گارو” ـ استاد بزرگ حقوق جزای فرانسه ـ در کتاب «مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا» می‌نویسد: «جرم یک عنصر مادی به نام جسم جرم دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است.» نیرویی که می‌خواهد صورت خارجی چیزی را برخلاف اوامر و نواهی قانونگذار تغییر دهد «عمل مجرمانه» نامیده می‌شود.
وقتی گفته می‌شود یک جرم انجام شد یا یک جرم کامل است که آن تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت (یعنی اجرای جرم)

دیدگاهتان را بنویسید