منابع و ماخذ تحقیق مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

نفس سائله باشد. اجزای چنین موجودی اگر در حال حیاتش هم از بدن او جدا شود، میته خواهد بود، زیرا مقتضی نجاست بدن، مرگ آن است و این علت در اجزای حیوان هم جاری است؛ پس احکام میته بر این اجزا نیز بار خواهد شد . همانگونه که شیخ انصاری نیز فرموده است، نجاست به تنهائی مانع خرید و فروش نیست، زیرا عمومات موجود در روایات، صرف نظر از مشکل سندی آنها، بر این مطلب دلالت دارند که خرید و فروش میته جایز نیست، از آن جهت که منافع حلال عقلائی ندارد .
شرع به خاطر کرامت انسان با وی معامله مال نمی‌کند و طبع و عرف در صورتی شیئی را مال تلقی می‌کند که قیمت بازاری داشته باشد و چنین امری در مورد انسان صادق نیست و از نظر عقل نیز مال باید خارج از جسم انسان باشد . انسان حر نه مال است و نه ملک و به همین دلیل بیع، هبه و معاوضه او در مقابل عوض جایز نیست و همین حکم در اعضاء وی هم جاری است . همچنین فقها در مسئله ربوده شدن انسان توسط دیگری سارق را مشمول حد و تعزیری که در سرقت اموال ثابت است نمی‌دانند و مستند آنان برخی از روایات است که تصریح دارد انسان مال تلقی نمی‌شود تا احکام سرقت اموال بر آن جاری گردد .
در مقابل برخی معتقد به جواز فروش و انتقال اعضای انسان میباشند
استدلال این گروه از فقها و حقوقدانان برای جواز انتقال و فروش ، البته با رضایت و مجوزات قانونی بدین شرح است : استناد به اصل عملی اصاله الحل به جواز فروش اعضاء معتقد شد‌ه‌اند . مستند این گروه صحیحه‌ عبدالله بن سنان است که در آن امام (ع) می‌فرماید:

«کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» وجه استدلال آنستکه چون انسان می‌تواند از اعضای خود بهره‌مند شود و نمی‌دانیم آیا فروش آن حرام است یا نه، طبق مفاد حدیث می‌گوئیم چون حرمت چنین فعلی ثابت نشده است پس حلال است و انسان می‌تواند آنها را به فروش برساند. گروهی به استناد مالک بودن انسان و بنای عقلا آن را مجاز می شمارند بنای عقلا بر این است که مردم بر تن و اموال خود فی الجمله مسلط هستند و همین مقدار مالکیت شخص بر اجزای قطع شده از بدنش را اثبات می‌کند، در نتیجه می‌تواند آنرا فروخته یا هبه نماید و مادامی که منعی شرعی به اثبات نرسد از عدم منع چنین برمی‌آید که شارع بنای عقلا را امضاء کرده است .
به بیان دیگر در عصر حاضر اعضای انسان گاه از با نفع‌ترین اشیاء نزد عقلا به حساب می‌آیند و برای دریافت مثلاً یک کلیه گاه عقلا حاضرند مبلغ زیادی پول در عوض بپردازند و چنین امری حکایت از مالیت دارد و طبق اطلاقات «احل الله البیع و حرم الربا» ( خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام کرده) و «الا أن تکون تجاره عن تراض» فروش اموال جایز است مگر آنکه در خصوص مورد بحث دلیلی بر منع اقامه شود از این رو می‌توان گفت، اعتبار مالیت از نظر عقلا به قوت خود باقی است . عده‌ای با استناد به آیه شریفه معتقدند که انسان مالک خویش است و با اذن خدایی که مالک حقیقی است در آن تصرف می‌کند .
2-3. نظریه مشورتی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود به شماره 1557/ 7- 25/6/76 چنین اظهار نظر کرده است: «با توجه به ملاک ماده 287 ق. م. ا عضو قطع شده متعلق به همان کسی است که از او قطع شده و می‌توان آن را به خود او یا دیگری پیوند زد.» از این نظریه می‌توان استنباط نمود که اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نوعی رابطه ملکیت را بین انسان و اعضاء بدنش پذیرفته است.
گروهی نیز قابلیت فروش بر مبنای حق تصرف می داننداین دیدگاه هر چند اعضای انسان را مال نمی‌داند، ولی گرفتن عوض در مقابل واگذاری اعضا را مجاز می‌شمارد. به اعتقاد این گروه، انسان گرچه طبق نصوص شرعی قابل تملک نیست و نمی‌توان او را مال تلقی کرد، لیکن رابطه انسان با اعضاء خویش به گونه‌ای است که می‌تواند از باب حق اختصاص یا حق اولویت در آن تصرف مالکانه بنماید.
به عبارت دیگر این اعضا مالی هستند که مال دیگر در برابر آن داده می‌شود و اختیارش با صاحب عضو است؛ یا می‌تواند مجانی اهدا کند و یا می‌تواند در برابر منتقل کردن آن به دیگری، عوض دریافت کند.»
عده زیادی از فقهای متأخر شیعه از رابطه انسان با اعضای خویش به جای حق مالکیت، به حق اولویت یا حق اختصاص تعبیر کرده‌اند اشاره کرد.
به طور کلی می‌توان گفت گرفتن مال در مقابل اهدای عضو از چند جهت منع شرعی ندارد طبق برخی ادله و مستندات که قبلا ذکر شد، انسان مالک اعضای خویش است و در مقابل واگذاری و بر فرض غیر قابل واگذاری بودن در صورت اسقاط آن می‌تواند مطالبه مال نماید.
بنابر آنچه بیان شد می توان گفت : بر فرض عدم پذیرش مالیت داشتن اعضاء در زمان حیات ، می‌توان گفت اعضاء پس از قطع شدن در زمان حیات و به طور کلی پس از مرگ مالیت پیدا می‌کنند، چون مرغوبیت دارند و برای نیازمندی‌های انسان سودمند و عقلا حاضرند در مقابل آن پول پرداخت کنند لکن پس از مرگ نیز ورثه متوفی صاحب اعضا محسوب می شوند فلذا اخذ آن بدون اذن ورثه ، وارد در باب قاچاق و سرقت اعضای بدن خواهد بود و علاوه بر حرمت شرعی ، با منع قانونی دارا شدن بلاجهت و استفادهی نامشروع از اموال دیگری در بخش حقوقی مواجه خواهد شد ؛
در تحقق بیع مالیت لازم نیست چون طبق برخی از تعاریف بیع عبارتست از «تملیک عین بالعوض» . در این صورت قاچاق اعضای بدن موردی متفاوت از بیع می باشد . چراکه در این فرض خرید و فروش میان فرد اهدا کنندهی عضو و دیگری صورت نمی پذیرد تا عنوان بیع یابد . در حقیقت در ابتدای جریان انتقال فساد شرعی در اخذ عضو ظهور دارد و این سبب می گردد تا معاملات بعدی ربایندهی عضو از شمول عنوان بیع خارج شود ؛
بر فرض عدم صدق بیع می‌توان آنرا از مصادیق «تجاره عن تراض» برشمرد که در این خصوص رضایت رکن اصلی و مجوز شرعی است که این باب به دلیل قهری بودن قاچاق و ربایش ذیل عنوان بالا قرار نمی گیرد ؛
چنانچه آنرا مشمول بیع و تجارت ندانیم می‌توان گفت عقد مستقلی است و اطلاق «اوفوا بالعقود» شامل آن می‌شود ، که مورد حاضر نیز به شرط وجود طرفین متعامل صحت می یابد در حالی که فرض این مجال در خصوص برداشتن اعضا با جبر و اکراه است و چیزی تشکیل نمی شود تا مورد ” اوفوا ” قرار گیرد ؛
برخی هم با فرض عدم جواز بیع، گرفتن مال در مقابل واگذاری عضو را از طریق هبه معوض جایز دانسته‌اند . دقت در این نکته لازم است که بیشتر موارد قاچاق اعضای انسان با آدم ربایی و سپس قتل ربایش شده و خارج نمودن اعضای وی همراه است و بنابراین از موضوع حاضر خروج مبنایی دارد و اما در صورتی که این ربایش از بیمارستانها و مراکز نگهداری اعضا صورت بپذیرد به دلیل مالکیت قانونی و انحصاری این مراکز بر اعضا ، به یقین مورد از موارد سرقت محسوب می گردد و در صورتی که با اجتماع شرایط منصوص فقهی همراه گردد می تواند مشمول عنوان سرقت حدی تلقی شود ؛
بنای عقلا بر این است که مردم بر تن و اموال خود فی الجمله مسلط هستند و همین مقدار ملکیت شخص بر اجزای قطع شده از بدنش را اثبات می‌کند، در نتیجه می‌تواند آنرا فروخته یا هبه نماید و مادامی که منع شرعی به اثبات نرسد از عدم منع چنین برمی‌آید که شارع بنای عقلا را امضاء کرده است . در نتیجه چنین استدلالی شخص متضرر از ربایش عضو ، حق شکایت و پیگیری برای برگرداندن عضو یا گرفتن دیه و ارش را می یابد و قاچاق کنندهی عضو علاوه بر مسئولیت کیفری ناشی از نظم عمومی و قواعد آمره در باب سرقت و قاچاق در برابر بزه دیده دارای مسئولیت حقوقی ناشی از جبران خسارت و نیز قصاص خواهد بود .
بند پنجم:گروگانگیری
در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم‌ربایی قایل نشده است.آنچنان که ماده ۶۲۱ قانون فوق الذکر تنها در تعریف آدم‌ربایی می‌گوید:
” هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد ” .
این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده)‌ کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود بنابراین، ارکان جرم آدم‌ربایی عبارت است از این که نخست شخصی را بربایند که این عنصر مادی جرم است و عنصر معنوی‌اش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونه‌ای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد .
البته آنجا که در این ماده ازجمله «به هر نحو دیگر» سخن به میان می‌آید، باید گفت این شیوه قانون‌نویسی نیست؛ چراکه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته می‌شود، اما اگرچه مرز بین آدم‌ربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمی‌توانیم گروگانگیر را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدم‌ربایی)‌ مجازات کنیم :
نخستین اصل حقوقی می‌گوید در امور کیفری و جزاییات، قاضی مکلف است از تفسیر مضیق استفاده کند و حق تفسیر موسع را ندارد. این اصل ارزشمند حقوقی در مجال حاضر مانع از مجازات گروگانگیر در مصداق آدم ربایی می گردد .
دوم این که باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، یعنی اگر در جایی قانون نداریم یا قانون اجمال دارد، باید به نفع متهم رفتار کرد ، این نیز مشخصا از مجازات گروگانگیر در اصل آدم ربایی ممانعت می نماید.
سومین اصل نیز به این مساله اشاره می‌کند که در جزاییات نمی‌شود قیاس کرد، مثلا نمی‌توان گفت چون گروگانگیری از لحاظ مادی مثل آدم‌ربایی است و آدم‌ربایی مجازات دارد، پس می‌توان درخصوص گروگانگیری هم آن را به کار برد.
در این میان عرف نیز جایگاهی ویژه دارد چنانچه که در بیشتر سیستم‌های حقوقی جهان در قواعد حقوقی وارد است که عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتی صحبت از آدم‌ربایی می‌شود، مثل این است که جرم عادی اتفاق افتاده است؛ جرمی که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است اما در گروگانگیری به محض وقوع، فعل سیاسی به ذهن خطور می‌کند، یعنی به نظر می‌رسد گروگانگیری با اهداف سیاسی انجام شده است. در دایره‌‌المعارف حقوقی جهان هم همین‌طور تلقی شده است یعنی گروگانگیری به جرایم سیاسی مربوط می‌شود . پس با قبول این مطلب به ناچار باید بپذیریم که انگیزه جرایم عادی ،‌ مادی و انگیزه و داعی جرایم سیاسی شرافتمندانه است. یعنی در جرایم مادی متهم برای منفعت‌طلبی دست به جرم می‌زند و در جرایم سیاسی برای اعتلای کشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اینها.
بنابراین با توجه به این که نحوه رسیدگی به جرایم مادی و سیاسی متفاوت است، در کشور ما نیز پذیرفته‌اند که این جرم در دادگاه‌ها باید به صورت علنی، با هیات منصفه مردمی و در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار بگیرد
البته با وجود سکوت قانون درخصوص گروگانگیری یک استثنا وجود دارد و آن این که اگر این گروگانگیری در داخل هواپیما باشد، دو قانون برای آن وجود دارد؛ یکی قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تجهیزات هواپیما مصوب چهارم اسفند ۱۳۴۹ و دیگری قانون الحاق رژیم طاغوتی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب هفتم خرداد ۱۳۵۲ که در این دو قانون، خرابکاری، گروگانگیری و ربودن هواپیما یا صدمه زدن به آنها مجازات دارد . لکن نکته قابل‌توجه این است که با وجود این که این قوانین هنوز اعتبار اجرایی دارد، ولی بعضی از آن اطلاعی ندارند. همان قوانینی که مجازاتی بسیار شدیدتر از ماده ۶۲۱ قانون مذکور دارد و به حبس سنگین و اعدام برای گروگانگیران نیز اشاره می‌کند.
مبـحث دوم
سابقـه جـرم انگـاری و جرائـم مشـابه

گفتار اول:جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه قبل انقلاب
آدم ربایی جرمی است که از گذشته‌های دور وجود داشته و قانونگذار اسلامی نیز در مورد آن سکوت نکرده و

دیدگاهتان را بنویسید