منابع پایان نامه درمورد صدور سند مالکیت

دانلود پایان نامه

ملک و صدور سند مالکیت به نام خود را بخواهد. در این ارتباط، لازم است به رای وحدت رویه شماره1653-10/05/40 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز اشاره شود که مقررداشته است: ” ماده22 قانون ثبت، ناظر به ملکی است که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و همچنین انتقالی که موافق قانون انجام شده باشد و در موردی که دعوی، قانونی نبودن فروش ملک است، دعوی قابل استماع بوده، زیرا قانونا به بیعی که صحیحا واقع نشده است، آثاری از قبیل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و تعلق ثمن به فروشنده مترتب نمی باشد. ”
با وجود این، در برخی موارد، مراجع ثبتی در جائیکه دادگاه نمی‌تواند رسیدگی کند، به پرونده رسیدگی کرده و رأی صادر می‌کنند، از جمله این موارد، می توان به مصادیق زیر اشاره کرد:
1) هرگاه تقاضای ثبت مکرّر به عمل آمده باشد و آگهی‌های مربوطه به این تقاضا منتشر شده باشد و در مواعد قانونی از طرف متقاضی نخستین ثبت، اعتراضی نشده باشد، در دادگاه جای رسیدگی نیست، اما هیأت‌های نظارت و شورای عالی ثبت حق رسیدگی دارند.
2) هرگاه شخصی، محدوده ای را که دیگری سند مالکیت آن را گرفته است، مورد تقاضای ثبت قرار دهد و آگهی‌های آن منتشر گردد و دارنده سند مالکیت در مواعد قانونی به آن اعتراض نکند، دادگاه حق رسیدگی ندارد، اما مراجع اداری ثبت حق رسیدگی دارند.
3) هرگاه شخص به موجب حکم دادگاه، مالک قطعه زمینی شناخته شود و دیگری قسمتی یا تمام محدوده محکوم به را مورد تقاضای ثبت قرار دهد و آگهی منتشر شود و اعتراض در موعد نرسد، در این مورد دادگاه‌ها حق رسیدگی ندارند، اما مراجع اداری ثبت حق رسیدگی را دارند.
4) اگر تحدید حدود ملکی تمام شود، لکن هنوز آن ملک ثبت در دفتر املاک نشده است، آن گاه دیگری همان ملک را مورد درخواست ثبت قرار بدهد و آگهی‌های آن منتشر و در مواعد قانونی، اعتراضی به آن درخواست ثانوی ثبت نشود، در این فرض هم دادگاه‌ها حق رسیدگی ندارند، اما مراجع اداری ثبت حق رسیدگی را دارند.
” در چهار مثال فوق‌الذکر، در صورت طرح قضیه در مراجع اداری ثبت، رأی به بطلان تقاضای ثبت مکرّر و تقاضای ثبت مکرّر و تقاضای مخالف با سند و مالکیت و یا حکم دادگاه و با تحدید مقدم داده خواهد شد. ”
بند دوم: نحوه طرح اعتراض


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همان‌طور که پیشتر گفته شد، اعتراض به دو صورت انجام می‌گیرد:
1) تقدیم دادخواست: برابر ماده 16 قانون ثبت و مواد 86 ، 88 و 89 آئین‌نامه آن قانون (مصوب1317) ، اعتراض باید به صورت دادخواست باشد و هزینه دادرسی پرداخت گردد. اما برای اینکه حق معترض بر ثبت به واسطه کوتاه بودن مدت اعتراض ضایع نشود، مواد 88 ، 89 و 91 آئین‌نامه مقرر می داشت که اعتراض کتبی به هر نحو که باشد هرچند روی برگهای دادخواست نباشد باید از طرف اداره ثبت قبول و در صورتی که داخل مهلت قانونی باشد، به مرجع صلاحیتدار ارسال گردد. این مورد، یعنی ارائه اعتراض به هر نحو ، حتی بر روی برگهای غیر دادخواست با توجه یه ماده86 اصلاحی منسوخ گردید و مطابق آئین نامه اصلاحی مذکور که در بند قبل به آن اشاره شد، معترض باید مستقیما دادخواست را به دادگاه مربوطه ارائه دهد.
بدیهی است که مرجع ذیصلاح (دفتر دادگاه صالح به رسیدگی)، طبق مقررات به خواهان معترض (معترض بر ثبت) اخطار رفع نقص خواهد نمود و در صورت رفع نقص در فرجه قانونی، پرونده به جریان گذاشته می‌شود. در صورت عدم رفع نقص درمهلت مقرر ( ده روز ازتاریخ ابلاغ اخطاریه )، دادخواست اعتراض مانند سایر دادخواستهای ناقص به موجب قرار صادره از سوی مدیردفتر، رد می گردد ( ماده54 قانون آئین دادرسی مدنی ).
2) تقدیم گواهینامه جریان دعوی: برابر ماده 17 قانون ثبت ( و مواد 89 و 90 آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت که اکنون با توجه به ماده86 آئین نامه اصلاحی منسوخ شده است و کاربرد ندارد ) در مواردی که بین متقاضی ثبت و کسی که می‌خواهد بر آن اعتراض کند، قبل از انتشار آگهی نوبتی دعوایی درخصوص همان ملک در دادگاه اقامه شده و در جریان باشد، نیازی به تقدیم دادخواست اعتراض نیست و در این موارد، کسی که می‌خواهد بر ثبت اعتراض کند، باید ظرف مدت قانونی ( نود روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی ) گواهی دادگاه را مبنی بر جریان پرونده، به اداره ثبت تسلیم کند. این گواهی‌نامه، به منزله اعتراض است و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی مجدد و سایر تشریفات مربوط به اقامه دعوی ندارد و همان پرونده مطروح در دادگاه، پرونده اعتراض تلقی خواهد شد و اداره ثبت براساس گواهی دادگاه، عملیات ثبتی را متوقف می کند.

بند سوم: اقدامات اداره ثبت
اعتراضی که از طرف مدعی، از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی، ظرف مدت نود روز و از تاریخ انتشار آگهی اصلاحی ( در مواردی که حسب تشخیص هیأت نظارت تجدید می‌شود ) ظرف مدت سی روز و ظرف شصت روز از تاریخ انتشار اولین آگهی موضوع بند6 ماده147 اصلاحی قانون ثبت، به اصل ملک و اعتراضی که نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی، ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود صورت گیرد، داخل در مدت محسوب، والّا اعتراض خارج از مدت است ( ماده 16 و تبصره یک از ماده 25 قانون ثبت و ماده 187 آئین‌نامه قانون ثبت‌اسناد و املاک ).
اعتراض اعم از اینکه داخل یا خارج ازمدت قانونی وکامل یاناقص باشد، بایدگرفته و به معترض با قید تاریخ، رسید داده شود و تاریخ باید با حروف قید گردد ( ماده90 قانون ثبت ) و بلافاصله اظهارنامه ( در مورد اعتراض به ثبت ) و صورتمجلس تحدیدی و اظهارنامه ( در مورد اعتراض به حدود یا حقوق ارتفاقی ) به مهری که کلمه اعتراض روی آن نقش شده، ممهورگردد ( ماده89 قانون آئین نامه ثبت اسناد و املاک ).
بر این اساس، اعتراض اعم از اینکه داخل یا خارج از مدت قانونی و کامل یا ناقص باشد، باید:
1) کتبی ‌باشد، اعم از اینکه در دادگاه قابل رسیدگی باشد یا در مرجع ثبتی و باید گرفته شود و به معترض با قید تاریخ، رسید داده شود و تاریخ باید به حروف قید گردد ( ماده 20 آئین‌نامه قانون ثبت و ماده90 قانون ثبت ).
2) بلافاصله اظهارنامه ( در مورد اعتراض بر ثبت ) و صورتمجلس تحدیدی و اظهارنامه ( در مورد اعتراض بر حدود یا حقوق ارتفاقی ) به مُهری که کلمه اعتراض روی آن نقش شده، ممهور گردد ( ماده 89 آئین‌نامه قانون ثبت ) و برای هر اعتراض یک مُهر زده می‌شود، به طوری‌که اگر مثلاً نسبت به درخواست ثبت ملکی پنج اعتراض رسیده باشد، پنج بار مُهر اعتراض بر روی اظهارنامه زده می‌شود.
3) همان طور که در بند اول این گفتار اشاره شد، تا سال73 ، اعتراض اعم از اینکه برروی برگه های عادی و یا برگه های دادخواست باشد، به اداره ثبت ارائه می شد و دیگر معترض تکلیفی برای تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه نداشت. دادخواست اعتراض باید به تعداد مستدعیان ثبت به اضافه نسخه‌ای برای اداره ثبت باشد ( ماده 91 آیین‌نامه قانون ثبت ). از سال73 معترض ظرف یک ماه از زمان تقدیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را باید به دادگاه صالح ارائه و گواهی آن را به مرجع ثبتی، ارائه دهند. لکن عدم انجام چنین عملی، ضمانت اجرا نداشت و به همین علت در سال80 بر اساس ماده86 آئین نامه اصلاحی، عدم انجام چنین عملی موجب می شود که با مراجعه متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی به دادگاه مربوط و دریافت گواهی عدم تقدیم دادخواست از سوی معترض به دادگاه و ارائه آن به اداره ثبت، اداره ثبت به اعتراض توجه نکند و به عملیات ثبتی ادامه دهد. بنابراین، اکنون اعتراض فقط به اداره ثبت تقدیم می گردد و دادخواست اعتراض باید ظرف یک ماه از تاریخ تقدیم اعتراض، به دادگاه صالح تقدیم گردد.
در مواردی که مؤسسات دولتی قانوناً برای حفظ حقوق دولت مکلف به دادن دادخواست اعتراض به ثبت و اعتراض به حدود املاک مورد تقاضای ثبت اشخاص هستند، چون عمل به این تکلیف مستلزم آگاهی از هویت و اقامتگاه و میزان سهام متقاضی ثبت و سایر اطلاعات لازم از طریق مراجعه به پرونده ثبتی مربوط ( به منظور تقدیم دادخواست جامعی که مصون از اخطار رفع نقص دادگاه و محفوظ از تضییع حقوق دولت باشد ) می باشد. در این زمینه، ادارات ثبتی با مؤسسات مذکور همکاری می‌کنند. در مواردی که نمایندگان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و شهرداری‌ها از لحاظ حفظ حقوق دولت براساس قانون مصوب 25/6/1355 ( قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب1335 ) و دیگر قوانین مربوطه مراجعه می‌نمایند، ادارات ثبت مکلفند در حدود مقررات با آ‌‌نها همکاری نمایند و کسانی که سمت و صلاحیت ندارند، حق مراجعه به پرونده‌های ثبتی و اجرائی ندارند و اشخاص واجد سمت باید تحت نظر مسئول امر مراجعه و رفع نیاز نمایند ( بند 418 مجموعه بخشنامه‌های تاسال 49 ).
اگر اعتراض در مدت زمان قانونی ارائه گردد ، اداره ثبت باید بلافاصله یک نسخه از آن را در پرونده ثبتی بایگانی و عملیات ثبتی را متوقف می کند و معترض را هدایت می کند تا ظرف یک ماه از تاریخ تقدیم اعتراض به اداره ثبت، دادخواست مربوطه را به دادگاه ذیصلاح تقدیم وگواهی آن را به مرجع ثبتی تقدیم نماید و ضمانت اجرای عدم چنین اقدامی این است که متقاضی ثبت یانماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوط مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید. اداره ثبت با وصول گواهی مذکور، بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را با توجه به مقررات ادامه می دهد. البته در رویه و عمل، ادارات ثبت به صرف گذشت مدت یک ماه و عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست اعتراض از طرف معترض، به عملیات ثبتی ادامه می دهند و به اعتراض توجهی نمی کنند و دیگر منتظر گواهی عدم تقدیم دادخواست از طرف متقاضی ثبت نمی مانند. ( مطابق آئین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب1380 )
اگر اعتراض خارج از مدت قانونی باشد، رئیس ثبت نظر خود را مبنی بر خارج بودن از موعد قانون، زیر دادخواست اعتراض یا گواهی‌نامه جریان دعوی در دادگاه می نویسد و به رئیس دادگاه بدوی اطلاع می دهد. رئیس دادگاه موظف است هر هفته یک‌بار برای رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها در ساعات غیراداری و مو
قعی که رئیس ثبت موافقت دارد، در محل اداره ثبت حاضر شود و در نشست اداری نظریه و رأی خود را ذیل عرضحال یا گواهی موضوع ماده 17 نوشته و تکلیف قطعی اعتراض و گواهی را معلوم نماید. در این نشست اداری، رئیس اداره ثبت یا نماینده قانونی او حاضر خواهد شد ( ماده 97 آیین‌نامه قانون ثبت ) . برابر قسمت اخیر ماده 16 قانون ثبت، رأی دادگاه در این صورت قطعی است. اگر اعتراض در خارج از مدت قانونی به اداره‌ثبتی داده شود که در آن محل دادگاه بدوی نباشد، رئیس آن واحد ثبتی نظر خود را جهت تعیین تکلیف به اداره کل ثبت استان متبوع می‌فرستد ( ماده 96 آئین‌نامه قانون ثبت ) تا از طریق اداره کل اقدامات ماده97 آئین نامه به عمل آید. چون اعتراضات مورد رسیدگی به آن میزان نمی‌باشد که رئیس دادگاه هفته‌ای یک‌بار در محل اداره ثبت حاضر شود، چنانچه اعتراض به نظر خارج از نوبت واصل گردد، از رئیس دادگاه ابتدایی دعوت می‌شود تا در ساعت و روز معین در اداره ثبت حاضر و در مورد اعتراض مذکور نظریه خود را اعلام دارد.
در هر حال چنانچه اعتراض در مهلت مقرر باشد، پس از تقدیم دادخواست به دادگاه برای رسیدگی در ظرف مدت یک ماه و ارائه گواهی تقدیم آن به اداره ثبت، اداره ثبت تا اتخاذ تصمیم و صدور حکم مناسب، عملیات ثبتی را متوقف خواهد کرد ( با برداشت از مواد16 و17 قانون و نیز ماده86 اجرائی اصلاحی1380 قانون ثبت و نظرات محققین ) .
گفتار دوم: اعتراض به حدود
دراین گفتار، ابتدا موعداعتراض به حدود، سپس نحوه طرح اعتراض و درنهایت، اقدامات اداره ثبت بررسی می شود.
بند اول: موعد اعتراض
مهلت اعتراض بر حدود از طرف اشخاص واجد شرایط ، مطابق ماده 20 قانون ثبت و نیز تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب 1373، سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود است. اگر از قبل، جریان دعوی در دادگاه مطرح بوده، معترض همانند اعتراض بر ثبت، گواهی مبنی بر جریان پرونده در آن دادگاه را، ظرف مدت نودروز ازتاریخ اولین آگهی نوبتی، به اداره ثبت ارائه می دهد.

بند دوم: نحوه طرح اعتراض
این اعتراض مطابق ماده 20 قانون ثبت و ماده 74 آئین‌نامه آن، همانند اعتراض برثبت، کتبا به اداره ثبت محل داده می‌شود و اگر جریان دعوی در دادگاه از قبل مطرح بوده، همانند اعتراض بر ثبت، گواهی دادگاه مبنی بر جریان پرونده در آن دادگاه، ظرف مدت مذکور به اداره ثبت ارائه می شود. چگونگی شرایط دادخواست و اقدامات بعد از آن، مانند اعتراض بر ثبت است که برای جلوگیری از تکرار مطلب، از بیان تمام آن، خودداری می گردد. در این مورد نیز، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم کند ( ماده74 آئین نامه قانون ثبت و ماده86 آئین نامه اصلاحی ).
بند سوم: اقدامات اداره ثبت
اقدامات ثبت در مورد اعتراض بر حدود، مشابه اقدامات در اعتراض بر ثبت است. چنانچه اعتراض معترض در مهلت مقرر ( سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ) باشد، وفق مواد74 آئین نامه قانون ثبت و ماده86 آئین نامه اصلاحی، معترض ظرف یک ماه از زمان ارائه اعتراض به اداره ثبت، دادخواست اعتراض خود را به دادگاه ذیصلاح تقدیم و گواهی آن را به اداره ثبت ارائه می دهد. قبل از تصویب ماده86 آئین نامه اصلاحی مصوب1380، اداره ثبت اعتراض را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می نمود و بر روی اظهارنامه و صورتجلسه تحدیدحدود، مهر ” اعتراض شد ” منقوش می شد.

چنانچه اعتراض خارج از مهلت باشد، اداره ثبت مطابق ماده 16 قانون ثبت که ماده20 قانون ثبت تسری آن را در مورد اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی پذیرفته است، کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و به دادگاه محل اطلاع می دهد تا قاضی مربوطه مطابق مقررات رسیدگی کند و رای دهد و رای قاضی در این موضوع قطعی است. البته در رویه، بعضی از ادارات ثبت، به صرف خارج بودن اعتراض در موعد قانونی و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه در موعد قانونی، به عملیات ثبتی ادامه می دهند و دیگر از قاضی دادگاه، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دعوت به عمل نمی آورند که این برخلاف قانون می باشد.
اما در بعضی از موارد اعتراض به حدود، به جای دعوت از رئیس دادگاه ذیصلاح یا ارسال پرونده به دادگاه ذیصلاح، پرونده به هیأت تشخیص فرستاده می‌شود و رأی هیأت در این زمینه، قطعی است ( مطابق ماده 145 الحاقی قانون ثبت که متن کامل آن در بند دوم گفتار دوم فصل اول بخش اول، بیان گردید ).

هیأت تشخیص در مرکز استان در اداره کل ثبت‌اسناد و املاک از سه عضو تشکیل می‌گردد:
1) رئیس دادگستری محل یا رئیس دادگاه مستقل
2) مدیرکل اداره ثبت‌اسناد و املاک یا معاون او
3) مدیر جهادکشاورزی یا معاون اول ( رئیس اداره تعاون و امور روستاهای سابق ) ( ماده یک آئین نامه هیات تشخیص مصوب15/09/1352بااصلاحات بعدی مصوب وزارتین دادگستری و تعاون و امورروستاها )
آئین نامه هیات تشخیص مصوب15/09/1352 با اصلاحات بعدی مصوب وزارتین دادگستری و تعاون و امور روستاها مقرر می دارد: ” نظر به ماده145 الحاقی به قانون ثبت مصوب18 دی ماه1351 وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها، مقرر می دارند. ” و در مواد1 و2 مقرر می دارد:
ماده1: ” هیات تشخیص به شرح ذیل تشکیل می شود:
الف- در مراکز استان.
1- رئیس دادگستری و

دیدگاهتان را بنویسید