مکانیزم های حاکمیت شرکتی، روش حداقل مربعات معمولی

دانلود پایان نامه

H1: بین هزینه حقوق صاحبان سهام و میزان افشاء یک ارتباط معکوس وجود دارد.
H2: ارتباط بین هزینه حقوق صاحبان سهام و میزان افشاء در شرکت‌های با تعداد تحلیلگران زیاد، بیشتر است.
نتیجه تحقیق بوتوسان نشان میدهد که افشای بیشتر اطلاعات موجب کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام میشود به طوری که یک واحد تغییر در میزان افشاء، منجر به تغییر 28 واحدی هزینه حقوق صاحبان سهام میگردد؛ اما فرضیه دوم تأیید نگردید. البته به نظر میرسد، چنانچه تعداد تحلیلگران زیاد باشد، پیش از افشای سالانه اطلاعات در گزارشهای مالی، این اطلاعات توسط تحلیلگران مالی کسب و در بازار منتشر میشود.
سنگوپتا (1998)، رابطه بین افشاء اطلاعات شرکت و هزینه بدهی را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج تحقیق او حاکی از این بود که کاهش در عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران منجر به کاهش در هزینه بدهی میشود.
ریچاردسون و ولکر (2001)، رابطه بین افشای اطلاعات مالی و اجتماعی و هزینه سرمایه را برای گروهی از شرکت‌های کانادایی مورد بررسی قرار دادند. فرضیههای تحقیق آن‌ها به صورت زیر طراحی شد:
H1: ارتباطی معکوس بین میزان افشای اطلاعات مالی و هزینه سرمایه وجود دارد
H2: ارتباطی معکوس بین میزان افشای اطلاعات اجتماعی و هزینه سرمایه وجود دارد.
نتایج تحقیق حاکی از تأیید فرضیه اول بود؛ اما فرضیه دوم تحقیق ریچاردسون و ولکر رد شد و نتیجه گرفتند یک ارتباط مستقیم بین سطوح افشای اطلاعات اجتماعی و هزینه سرمایه وجود دارد به صورتی که افشای بیشتر، هزینه سرمایه شرکت را افزایش میدهد. البته این ارتباط در بین شرکتهایی که عملکرد مالی بهتری داشتند، تعدیل گردید. به عبارت دیگر برای شرکتهایی با میانگین عملکرد بالا، افشای اطلاعات اجتماعی میتوانست بر هزینه سرمایه اثر مطلوبی داشته باشد.
اسکراند و ورچیا (2002)، در تحقیقی که بر روی تأثیر افشاء بر هزینه سهام عادی در دوره اولیه انتشار سهام انجام دادند، دریافتند که افزایش میزان افشاء باعث میشود عدم تقارن در توزیع اطلاعات در بازار کاهش یابد. از آنجا که عدم تقارن در توزیع اطلاعات و کمتر از واقع ارزشیابی کردن سهام با یکدیگر در ارتباط مستقیم هستند، کاهش عدم تقارن اطلاعات موجب میشود که این تفاوت بین ارزش واقعی سهام و ارزش تعیین شده از سوی سرمایهگذاران اولیه کاهش یابد که این خود موجب کاهش هزینه سهام عادی میگردد. آن‌ها همچنین عنوان نمودند که چون نوع اخباری که توسط شرکت در این دوره ارائه میشود مشابه اخباری است که توسط این شرکت‌ها در سایر دورههای سال انجام میگیرد، این نتیجه قابل تعمیم به تمام سال میباشد.
بوتوسان و پلوملی (2002)، تحقیقی با عنوان بررسی مجدد رابطه میزان افشاء و هزینه حقوق صاحبان سهام انجام دادند. آن‌ها در این تحقیق چگونگی افشا را به سه دسته گزارشهای سالانه، گزارشهای فصلی و سایر گزارشهای انتشار یافته تقسیم کردند. همچنین آن‌ها به استناد به این موضوع که نتایج تحقیق قبلی بوتوسان ممکن است ناشی از محدود بودن نمونه به یک سال (1990) و یک صنعت (صنعت ماشینآلات) باشد؛ نمونههای خود را از بین 668 شرکت از 43 صنعت برای مدت 11 سال انتخاب نمودند.نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد برخلاف انتظارات اولیه میزان افشاء همبستگی منفی با هزینه حقوق صاحبان سهام ندارد. بوتوسان و پلوملی بر اساس چگونگی افشاء (گزارشهای سالانه، فصلی و سایر اطلاعات منتشره)، 5 مدل طراحی کردند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد زمانی که مدل شامل مجموع افشا (گزارشهای سالانه، فصلی و سایر اطلاعات منتشره) است بر خلاف انتظار با افزایش میزان افشاء، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش نمییابد ولی زمانی که افشاء تفکیک میشود، ضریب رگرسیون تابعی از نوع افشاء میباشد. در شرکتهایی که میزان افشاء در گزارشهای سالیانه بیشتر است، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می‌یابد و اختلافی در حدود 7 درصد با شرکتهایی دارد که کمترین میزان افشاء را در گزارشهای سالانه خود ارائه میکنند.
چن و همکاران (2003)، در تحقیق خود آثار افشا و روشهای نظام راهبری را بر هزینه حقوق صاحبان سهام در بازارهای نوظهور آسیا (هنگ کنگ، هن، اندونزی، کره، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و تایوان) را مورد مطالعه قرار دادند. نمونههای مورد بررسی آن‌ها شامل 545 شرکت در سال‌های 2000 و 2001 بود. فرضیهها به صورت زیر طراحی شد:
H1: افشاء بیشتر، هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش میدهد.
H2: نظام راهبری شرکتی بهتر، هزینه حقوق صاحبان سهام را بیشتر کاهش میدهد.
نتایج تحقیق نشان داد که نظام راهبری هم از بعد افشاء و هم از بعد روشهای غیر مرتبط با افشاء، رابطه معناداری با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد. به علاوه، اثر روشهای غیر مرتبط با افشاء بر هزینه حقوق صاحبان سهام عمیقتر است. در نهایت آن‌ها دریافتند، قوانینی که کشورها برای حمایت از سهامدار وضع میکنند و میزان اجرای نظام راهبری شرکتی، هر دو در کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام اهمیت دارند. همچنین، در بازارهای نوظهور که عوامل فراساختاری نظیر حمایت قانونی از سهامداران و برقراری نظام حاکمیت شرکتی به خوبی ایجاد نشده است، کاهش میزان مالکیت سهامداران عمده با استحکام بخشیدن به نظام راهبری شرکتی، نسبت به افشای مستقیم، در کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام مؤثرتر است.
کلاک و همکاران (2004)، رابطه بین هزینه بدهی و شاخص حاکمیت شرکتی را مورد ارزیابی قرار دادند. این شاخص در برگیرنده قوانین حمایت از سهامداران و قوانین جلوگیری از عدم اعمال کنترل بود. نتایج بررسی دادههای مربوط به سال‌های 2000-1990 نشان داد قوانین حمایتی قوی برای سهامداران باعث کاهش هزینه بدهی میشود.
اندرسون و همکاران (2004)، در پژوهش خود دریافتند هزینه بدهی ارتباط معکوسی با استقلال هیئت‌مدیره و اندازه آن دارد. علاوه بر این آن‌ها نشان دادند کمیتههای حسابرسی مستقل با هزینه بدهی پایینتر مرتبط هستند.
منسی و همکاران (2004)، در بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و هزینه بدهی دریافتند رابطه منفی و معناداری بین این دو متغیر وجود دارد. آن‌ها عنوان کردند رابطه بین ویژگیهای حسابرس و هزینه بدهی در شرکتهایی که بدهی غیر سرمایه‌گذاری دارند آشکارتر است.
اشباق و همکاران (2004)، در تحقیق خود نقش ویژگیهای نظام راهبری را بر هزینه حقوق صاحبان سهام در یک دوره زمانی 6 ساله (2000-1996) و بر روی 5306 شرکت را مورد بررسی قرار دادند. این ویژگیها از 4 بعد کیفیت اطلاعات مالی، ساختار مالکیت، حقوق سهامداران و ساختار هیئت‌مدیره در نظر گرفته شد. شاخصهای مورد استفاده برای کیفیت اطلاعات مالی شامل به موقع بودن اعلان سود و وجود کمیتههای حسابرسی متشکل از اعضای مستقل بود. نتایج تحقیق نشان داد سودهای غیر شفاف موجب بالا رفتن هزینه حقوق صاحبان سهام میشود. همچنین وجود کمیتههای حسابرسی متشکل از اعضای مستقل این هزینه را کاهش میدهد. در بررسی ساختار مالکیت از معیارهای میزان مالکیت سهامداران نهادی، تعداد سهامداران عمده و مبلغ سرمایهگذاری اعضای شرکت استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که با بالا رفتن میزان مالکیت سهامداران نهادی و عمده، هزینه حقوق صاحبان سهام افزایش مییابد.همچنین نتایج تحقیق نشان داد، هر قدر تعداد سهامداران جزء بیشتر باشد، حقوقشان در شرکت قدرتمندتر میشود و در نتیجه هزینه حقوق صاحبان سهام کمتر خواهد بود. استقلال هیئت‌مدیره و میزان مالکیت اعضای آن شاخصهایی است که برای بررسی ساختار هیئت‌مدیره استفاده شد. در این قسمت نیز نتایج بیانگر وجود ارتباط منفی بین هزینه حقوق صاحبان سهام و استقلال هیئت‌مدیره و میزان مالکیت اعضای آن بود. در مجموع آن‌ها نتیجه گرفتند، ویژگیهای نظام راهبری 8 درصد تغییر در هزینه حقوق صاحبان سهام و 14 درصد تغییر در بتای شرکت را توضیح میدهد. بنابراین، برقراری بهتر نظام راهبری، ریسک نمایندگی و هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش میدهد.
گینزمن و آیرلند (2005)، با بررسی رابطه بین افشاء و هزینه سرمایه شرکت‌های بورس اوراق بهادار لندن به این نتیجه رسیدند که بین افشا و هزینه سرمایه رابطه‌ای منفی وجود دارد. البته، این رابطه فقط برای شرکت‌هایی معنادار است که سیاست‌های جسورانه حسابداری را اتخاذ می‌کنند.
اشباق و همکاران (2006)، در تحقیقی مجدد، علاوه بر بررسی رابطه نظام راهبری با هزینه حقوق صاحبان سهام، عامل ریسک را نیز مورد توجه قرار دادند. آن‌ها دریافتند که کیفیت بالاتر اطلاعات موجب کاهش ریسک غیرمتعارف، بتا و هزینه حقوق صاحبان سهام میشود همچنین نتیجه گرفتند، اگر سهامداران عمده، شرکت‌های فعال در بورس باشند، ریسک غیرمتعارف و بتای شرکت کم میشود. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد، شرکتهایی که الزامات نظام راهبری را بهتر رعایت میکنند، ریسک نمایندگی کمتر و در نتیجه هزینه حقوق صاحبان سهام کمتری دارند.
اوربای و یورتگلو (2006)، در مقاله خود با عنوان تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در ترکیه پرداختند. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که تأثیر بازده بر کارآیی سرمایه‌گذاری کمتر از تأثیر هزینه سرمایه ‌بر کارآیی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ترکیه است. همچنین عضویت گروه ای سرمایه‌گذاران سطح سرمایه‌گذاری را بهبود می‌بخشد و ارزش بازار شرکت‌ها افزایش می‌یابد.
بلک و همکاران (2006)، در پژوهشی به عنوان شاخص‌های حاکمیت شرکتی و ارزش بازار شرکت با استفاده از سری زمانی و در مورد شرکت‌های روسی به بررسی رابطه بین ساختار هیئت‌مدیره به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و قیمت سهام پرداختند. دوره بررسی آن‌ها از سال 1999 تا 2005 بوده است. آن‌ها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و اثرات ثابت، چنین پژوهشی را انجام دادند، نتایج پژوهش بیانگر آن بوده است که در سطح خطای پنج درصد، افزایش استقلال هیئت‌مدیره منجر به پیش‌بینی بالای قیمت سهام می‌گردد. در پژوهش مذکور عنوان شده است که بهبود حاکمیت شرکتی منجر به بهبود عملکرد و به تبع آن افزایش قیمت سهام گردیده است. شایان‌ذکر است که معیار عملکرد در این پژوهش کیوتوبین بوده است.
لامبرت و همکارانش (2007)، در تحقیقی با عنوان اطلاعات حسابداری، افشاء و هزینه سرمایه بررسی کردند که آیا اطلاعات حسابداری میتواند به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم هزینه سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. اثر مستقیم به این دلیل واقع میشود که افشای با کیفیت بالاتر کوواریانس جریانهای نقدی شرکت با شرکت دیگر را که قابل تنوع سازی نیست، کاهش میدهد. اثر غیر مستقیم به این دلیل است که افشای با کیفیت بالاتر تصمیمهای واقعی شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد که احتمالاً موجب تغییر نسبت جریانهای نقدی مورد انتظار شرکت به کوواریانس این جریانهای نقد با مجموع جریانهای نقد بازار میشود. تحقیق آن‌ها همچنین نشان داد که اطلاعات مالی با کیفیت بالاتر موجب کاهش ریسک غیرمتعارف، بتا و هزینه حقوق صاحبان سهام میشود.
فام و همکاران (2007)، تأثیر حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه را مورد مطالعه قرار دادند. بدین منظور دادههای 150 شرکت استرالیایی را در سال‌های 2003-1994 مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها معیارهای استقلال هیئت‌مدیره (شامل نسبت مدیران غیر موظف و اندازه هیئت‌مدیره) و ساختار مالکیت (شامل درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی، درصد مالکیت اعضای هیئت‌مدیره) را برای سنجش حاکمیت شرکتی در نظر گرفتند. نتایج تحقیق نمایانگر رابطه منفی و معنادار بین درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی و هزینه سرمایه بود. همچنین آن‌ها نشان دادند افزایش در استقلال هیئت‌مدیره به طور معناداری هزینه سرمایه شرکت را کاهش میدهد. به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که متغیرهای حاکمیت شرکتی نقش عمدهای در توضیح تغییرات در هزینه سرمایه شرکت دارد.