نظام عدالت کیفری، پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه

الف – این قطنامه جنبه الزام‌آور حقوقی ندارد بلکه جنبه توصیه‌ای دارد. اما از جهت نخستین سند در خصوص حقوق و اصول ویژه برای کودکان حائز اهمیت است.
ب- برای نخستین بار در این سند در کنار کودکان قربانیان، کودکان گواهان جرم موضوع حمایت افتراقی قرار گرفته‌اند محتوای قطعنامه 2005 را در 2 محور می‌توان بررسی کرد. (رایجیان، بی‌تا).
2-11-1-مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری
مراجعی که کودکان بزه‌دیده در فرآیند کیفری با آنها مواجه می‌گردند شامل مراجع رسیدگی کنند. و سایر مراجع و نهادهای رسمی یا غیر رسمی می‌باشند.
2-11-2-مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک
در این قسمت در نظر داشته تا مراجع رسمی رسیدگی کننده به جرم کودکان را به صورت مختصر توضیح دهیم.
2-11-2-1-مراجع رسمی
پلیس دادسرا، دادگاه‌ها و نهادهای دولتی که به موجب حکم دادگاه یا قانون مسئولیت نگهداری کودک را بر عهده می‌گیرند به عنوان بازوهای رسمی اجرای عدالت در فرآیند بزه‌دیده می‌باشند. این تشکیلات باید به‌نحوی باشند که در راستای حمایت از کودک، واجد ویژگی افتراقی باشند. ویژگی‌های افتراقی در برگیرنده معیارهایی است که موجب کاهش آلام کودک بزه‌دیده شد و از بروز گسترش آسیب به کودک بزه‌دیده جلوگیری می‌کند. به لحاظ ساده بودن تشریفات رسیدگی و همچنین دارا بودن ویژگی‌های حمایتی از کودکان بزه‌کار، تشکیلات مربوط به رسیدگی به جرائم کودکان نمی‌تواند مرجع مناسبی برای رسیدگی به جرم علیه کودک محسوب گردد. زیرا مرتکب جرم علیه کودک بزرگ‌سال است و نظام عدالت کیفری کودکان بزه‌کار نسبت به بزرگ‌سال دچار چالش خواهد بود و سازو کارهای در این نظام حمایتی هستند تا قهرآمیز. لذا به رسمیت شناخت نظام عدالت کیفری کودکان بزه‌دیده ضروری است. پیش‌بینی حقوق بزه‌دیدگان بویژه کودکان در فرآیند دادرسی ‌یکی از مؤلفه‌های مهم است وحقوق بزه‌دیده از مرحله کشف تا مرحله اجرای حکم باید به صورت افتراقی تدوین گردد. اختصاص دادن بخشی از پلیس مجهز به ابزارهای علمی و از آموزش دیده با حقوق کودک ضروری است و اختصاص بخشی از دادسراها و دادگاههای عمومی‌برای رسیدگی به جرم علیه کودک و ایجاد اتاق انتظار در دادسراها و دادگاه‌های عمومی مختص کودکان بزه‌دیده، مجهز نمودن مراجع سیستم مدار بسته از مهم‌ترین موارد است که باید در ارتباط با کودکان بزه‌دیده مورد توجه قرار گیرد. (عباچی، بی‌تا، ص 26).
2-11-2-2-مراجع غیر رسمی
در مواردی که آسیب وارده بر کودک شدید نباشد و مرتکب جرم رابطه خویشاوندی با کودک دارد، می‌توان به منظور پیشگیری از جرایم علیه کودکان و نیز جبران آسیب وارده ساز و کارهایی را از طریق جلوه‌های عدالت ترمیمی پیش‌بینی نمود. لذا نهادهای میانجی گری، سازش و داوری باید مطابق با رهنمودها به جرم علیه کودک رسیدگی نمایند. ماده 36 رهنمودهای راجع به عدالت برای کودک ان بزه‌دیده (2005) بیان می‌دارد: «اگر اقدامات قوانین دادرسی کودک‌مدارانه باشد بایستی اقدامات حمایتی از کودکان همراه با اقدامات عدالت رسمی اقدامات عدالت غیر رسمی مثل عدالت ترمیمی مورد تأکید قرار گیرد. از نظر یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی قرار گرفتن کودک در فرایند رسمی گاه موجب بزه‌دیدگی ثانویه کودک می‌گردد و به جهت قهرآمیز بودن و واکنش شدید نسبت به مرتکبان جرم در جایی که مرتکب والدین وده و به جهت اغفال و سهل‌انگاری مرتکب جرم می‌شوند برخورد شدید در نهایت به ضرر کودک است. لذا رسیدگی غیر رسمی توسط مراجع غیر رسمی می‌تواند بسیار مفید باشد.
2-11-2-3-سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری
اینها مشمول آن دسته از مراکز و نهادهای دولتی و غیر دولتی هستند که کودک د ر روند دادرسی ناگزیر با تماس آنها است. برخی از جمله پزشکی قانونی بازوی اصلی مراجع رسیدگی کننده که می‌تواند نقش مهمی در جریان رسیدگی داشته باشند. تماس کودک با روان‌شناسی، مددکاری و مراکز نگهداری اجتناب ناپذیر بوده و لذا مجهز بودن این نهادها موجب کاهش آسیب و ارده به کودک و نیز کاهش آلام وی منجر می‌شود.
2-11-4-مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری
مقامات رسیدگی مانند پلیس، دادستان، بازپرس و قاضی و.. . همانند مراجع رسیدگی دارای ویژگی های خاص هستند.
2-11-5- آموزش به مقامات و دست اندرکاران
آموزش حقوق کودک به صورت کلی و آموزش معیارهای پیشگیری از جرم علیه کودک به عنوان آموزش‌های عمومی و از سوی دیگر ارائه آموزشهای ویژه و تخصصی در نحوه برخورد با کودک بزه‌دیده ضروری است. در هر صورت آموزش‌ها شامل هنجارها، معیارها، اصول مربوط به حقوق بشر، نشانه‌ها و علایم نشان دهنده جرم علیه کودک با تأکید بر ضرورت محرمانه بودن می‌باشد. همچنین یادگیری مهارت‌های ارتباطی متناسب بزرگ‌سالان و کودک و روش‌های حمایت و ارایه دلیل و نحوه پرسش از کودکان شهود بخش دیگری از این آموزش است. رهنمودهای راجع به اجرای عد الت در ماده 42 بند«g» مقرر می‌دارد: «در این خصوص درک فرهنگ متقابل و زبان‌شناسی مرتبط با سن و موضوعات میان فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و جنسیت کودک باید مورد آموزش قرار گیرد.»
در این رابطه رهنمودهای مراجع به اجرای عدالت برای کودکان بزه‌دیده و شاهد (2005) در ماده 41 بیان می‌دارد: «تاثیرات منفی و نتایج مخرب صدمات فیزیکی، روانی و آسیب جرایم علیه کودکان و تدابیری که در این خصوص باید برای حمایت از کودکان بزه‌دیده و شاهد در نظر گرفته شود، باید آموزش داده شود. همچنین آموزش دوره‌های تحصیلی و امکانات مناسب بایستی برای متخصصان که با کودکان بزه‌دیده و شاهد جرم سر و کار دارند، فراهم شود و این دوره‌های آموزش به منظور ارائه تسهیلات بیشتر و روش‌ها و رویکردها در راستای برخورد مؤ ثر با کودکان بزه‌دیده صورت بگیرد(عباچی، بی‌تا، ص 90).
2-11-6-وظایف مقامات و دست اندرکاران
به منظور تضمین عدالت برای کودکان بزه‌دیده باید اصول و وظایف عام و خاص مورد عمل قرار گیرد. رهنمودهای راجع به عدالت در مورد کودکان بزه‌دیده و شاهد جرم در خصوص وظایف عام و خاص مقامات مرتبط با کودکان بزه‌دیده اصولی را مقرر کرده است که در ذیل به آنها می‌پردازیم: