نهادهای قانون گذاری، مشارکت سیاسی زنان

در جهت اهداف جامعه شناختی ترقی زنان، سیاست‌های توسعه‌ای چندی برای تقویت مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان قابل استنتاج است. از جمله:
– اعتقاد به عدالت برای همگان و توزیع پاداش بر اساس نقش مکتسب فرد با تأکید بر عدالت جنسیتی مردان و زنان و نفی سلطه یک جنس بر جنس دیگر به دلیل تفاوت در جنس چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی و اجتماعی
– گسترش عدالت اجتماعی و رفع تبعیض با تأکید بر نفی تبعیض جنسیتی، کاهش شکاف فقر و غنا، مبارزه با فقر، به ویژه چهره‌های خشن آن، مبارزه با رانت خواری، گسترش بیمه و تأمین اجتماعی، حمایت از بخش‌های کم در آمد جامعه و تأمین حداقل معیشت مردم.
– ایجاد بستر توان در جامعه به نفع قشر زن و توان مند ساختن او برای برخورد با تحقیرهای تاریخی.
– اجرای تحقیقات کارشناسی برای تعیین میزان منزلت زن بر مبنای معادلاتی متناسب با آرمانهای اجتماعی.
– بسط خودباوری مدنی و اجتماعی در میان زنان به منظور پرهیز از تمسک به هویت جنسیتی برای مقابله با مشکلات مردسالارانه.
– جهت دهی حضور عنصر جنسیت از حیطه دولت و جامعه مدنی به حیطه خانواده و زندگی خصوصی و حضور افراد در فعالیتهای اجتماعی بر حسب شایستگی‌ها، تجارب و امکاناتشان.
– بازسازی تحول و برنامه ریزی برای تصحیح باورهای فرهنگی جامعه و گرایش‌های مردان در آن بر مدار نظام مردسالاری.
– اهتمام بنیادین به فرآیند توان مند سازی زنان و کوشش در جهت رفع موانع موجود بر سر را توان مند سازی زنان.
– تغییر فرآیند استراتژی (انتقالی – حمایتی) دختران به استراتژی خود توان مند سازی آنان در هر دو عرصه روان شناختی و جامعه شناختی به مفهوم اعم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
– تلقی حضور زنان نسل جوان به ویژه دختران در عرصه معاملات اجتماعی به مثابه یک فرآیند برتر در توسعه ملی نه یک تهدید(آکوچیان،198:1384).
5-13 زنان و اصول راهبردی تقویت مشارکت سیاسی آنان:
– ایجاد تسهیلات قانونی: نهادهای قانون گذاری می‌بایست گشایش‌های قانونی لازم را برای افزایش حضور زنان در صحنه سیاست فراهم آورند. البته در مورد جامعه خودمان منظور این نیست که مانند برخی از کشورهای توسعه نیافته سهمیه خاصی برای زنان در مجلس در نظر گرفته شود؛ چرا که این برخورد نوعی تحمیل به نظر می رسد. بلکه هدف این است که راه برای مشارکت سیاسی زنان در همه ابعاد باز شود تا زمینه حضور آنان در سیاست بر اساس شایستگی باشد
– استخدام بدون تبعیض: زنان شاغل در حال حاضر دچار تبعیض‌های افقیhorizontal piscrimination) ؛تبعیض جنسی میان مشاغل) و تبعیض‌های عمودی( piscrimination vertical ؛ تبعیض در داخل یک شغل) شده‌اند. این تبعیضات مانع حضور زنان در سطح بالا به لحاظ پرستیژ و درآمد می‌شود و با محروم کردن زنان از کسب تجربیات مدیریتی و دسترسی به شبکه‌های ارتباط سیاسی و تبلیغی، ابزار‌های اولیه رقابت سیاسی را از آنان می‌گیرد(چابکین،129:1383).
بنابراین می‌بایست تمهیداتی جهت استخدام بدون تبعیض جنس در جامعه فراهم گردد چرا که استطاعت مالی و استقلال زنان در بعد اقتصادی در تقویت مشارکت سیاسی آنان بسیار مؤثر است اما اگر قرار باشد در ابعاد اقتصادی نیز تبعیض‌های جنسیتی رایج در جامعه به کار برده شود، زنان نیز از ایفای نقش اصلی خود هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی باز می مانند(چابکین،130:1383).
– توزیع مجدد قدرت: اگر تاکنون زنان، مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کمتری در قیاس با مردان داشته‌اند، این نقصان یا عدم مشارکت آنان به نفع گروهای اجتماعی خاصی بوده است. در حقیقت در یک نظام مردسالار، عدم مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بیش از هر چیز به نفع مردانی تمام می‌شود که در شکل بندی‌های سیاسی و اجتماعی جامعه نقش مسلط را ایفا می‌کنند. لازمه افزایش مشارکت سیاسی زنان، بازسازی این مناسبات از یک طرف و اصلاح قوانین و مناسبات حقوقی تسهیل کننده برای حضور زنان در تمامی عرصه‌های فعالیت‌های سازنده از طرف دیگر است تا با خصلتی دموکراتیک و برابری طلبانه امکان سودمندی مشارکت افراد به ویژه زنان را فراهم نماید(صمدی راد،120:1383-119).
– بالا بردن سطح تحصیلات: در این خصوص، هر چه افراد باسوادتر باشند، میزان مشارکت آنان چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی افزایش می یابد. البته تأثیر تحصیلات یا سطح سواد بر مشارکت سیاسی زنان باید امری مشروط به حمایت کنندگی قوانین و اصلاح بخش‌هایی از آن باشد چرا که متغییر قانون یا شرایط حقوقی و قانونی کشور از حیث حمایتگری یا نبود آن، بر روند تأثیرگذاری قوانین بر مشارکت سیاسی زنان نقش تعیین کنندگی دارد. در نهایت این تأثیر به نحوی است که با افزایش نسبی سطح سواد، نگرش انتقاد آمیز به قوانین نیز بیشتر می‌شود. افراد با تحصیلات بالاتر اعم از زن و مرد در قیاس با بی سوادها بیش تر به دنبال تغییر قوانین موجود هستند(صمدی راد، 117:1383).
– حق دسترسی برابر و تساوی در فرصت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی و ایجاد امکانات برابر برای کنترل منابع و بهره وری آنها میان زنان و مردان و حضور گسترده آنان از طریق حمایتهای قانونی و اداری.
– سامان بخشی به امر مشارکت آحاد جامعه زنان ایرانی: این امر از طریق تشکیل و تقویت درونزای نهادهای مدنی زنان از جمله مطبوعات، تشکل‌های خیریه- صنفی و اجتماعی و ایفای نقش مؤثر آنها، به ویژه در روند تصمیم سازی در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امکان پذیر می‌گردد. در این میان نقش طبقات و گروه‌های مولد و مؤثر زنان همچون کارگران، کشاورزان، اصناف، صاحبان و کارگزاران صنعت( صنایع خود اشتغال خانگی تا صنایع بزرگ)، فرهنگیان، نخبگان فکری، دانشگاهیان و حوزویان ممتاز و برجسته است.
– نظام تأمین اجتماعی: یکی از راهبردهای مؤثر دیگر در این خصوص تقویت و گسترش نظام تأمین اجتماعی در جهت حمایت تمامی افراد جامعه بالاخص زنان و کودکان در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن در صورت از کارافتادگی، بی سرپرستی و خود سرپرستی، سالمندی، بازنشستگی، قطع درآمد و از دست دادن شغل و ناتوانایی‌های جسمی، روحی و روانی است.
– انعطاف پذیری لازم در نظام دیوان سالاری کشور برای ایجاد نهادهای گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زنان(آکوچیان،200:1384- 197).
– خانواده و جامعه باید دست در دست هم، به نوعی هم اندیشی در مورد جایگاه ویژه زن برسند. به این معنا که شخصیت زنان از طرف جامعه، دولت و دیگر سازمان‌های اجتماعی مورد توجه اصولی، معقول و فارغ از کلیشهای سنتی قرار گیرد و امکانات مقتضی در اختیار جمعیت‌های زنان برای مشارکت حداکثری قرار گیرد و نیز خانواده، گروههای همسالان، گروهای هم کلاسی شرایط و زمینه‌های لازم برای رشد شخصیت اجتماعی زنان را به کمک نگاهی فراجنسیتی بازیابی کنند.
به طور کلی از دید محقق این رساله سه عامل اصلی که مانع مشارکت سیاسی بخش عظیمی از اقشار زنان در ایران پس از انقلاب شده است، عبارت است از : فقدان آگاهی، بی اعتمادی و فقدان رضایت مندی آنان .
در این خصوص راه کارهای ارائه شده بدین شرح می‌باشد:

                                                    .