هزینه‌های نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

قبل از توسعه بازارها، شرکت‌ها از طریق ثروت افراد و خویشاوندان کارآفرین، وجوه مورد نیاز خود را تأمین میکردند. به منظور رشد اقتصادی، ضرورت وجود تعداد زیادی از سرمایهگذاران که بتوانند وجوه مورد نیاز شرکت را تهیه کنند، احساس میگردید. افزایش سرمایه از طریق فروش سهام، نوعی نوآوری محسوب میشد که مبنایی برای توسعه اقتصادهای جهان ایجاد کرد. قبل از سال 1885، سهامداران در مقابل بدهیهای شرکت تحت سرمایهگذاری خود، مسئولیت نامحدودی داشتند و این مانعی در مشارکت افراد در سرمایهگذاری در شرکت، ایجاد کرد (رضایی، 1385).
بنابراین عنصر جدیدی برای تشویق سرمایهگذاران در خرید سهام و تأمین مالی شرکت‌ها، به وجود آمد که همان قانون شرکت با مسئولیت محدود در سال 1885 بود به این معنی که سهامداران، به اندازه میزانی که در شرکت سرمایهگذاری میکردند، در مقابل بدهی شرکت مسئولیت داشتند. این قانون در نیمه دوم قرن نوزدهم در ایالات متحد نیز عنوان گردید و از این زمان جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها به وجود آمد. جدایی مالکیت از کنترل در شرکت‌ها سبب شد تا سهامدارن- مالکان واقعی- بر مدیریت شرکت نفوذ کمی داشته باشند و این مسأله، مشکل نمایندگی را ایجاد کرد. بنابر مشکل نمایندگی، تصمیمات اخذ شده از سوی کارگزاران مدیریت شرکت ضرورتاً، برای کسب حداکثر منافع کارگماران- سهامداران- نمیباشد. در این مسأله، تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است (رضایی، 1385).
آدام اسمیت در سال 1776 در کتاب «ثروت ملل»، مشکلات ناشی از جدایی مالکیت و کنترل را مورد بحث قرار داد. او عنوان کرد که مدیران شرکت، ادارهکنندگان پول سهامداران هستند و مالکیتی در شرکت ندارند و به دلیل اینکه سرمایه متعلق به آن‌ها نیست، در سرمایهگذاری، نفع کمتری خواهند داشت و به راحتی در امور شرکت دچار افراط و تفریط میگردند (رضایی، 1385).
معرفی شرکت با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای گذاشت. سیستم بازار به گونهای سازماندهی گردید که مالکان شرکت‌ها، اداره امور شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی «مالکیت» از مدیریت منجر به عمومیت یافتن مسأله «نمایندگی» گردید.
مسأله نمایندگی، اولین بار توسط راس، مورد بررسی قرار گرفت، ولی جزئیات طرح نظری آن اولین بار توسط جنسن و مک لینگ در سال 1976، عرضه گردید (سولمون و سولمون،2005). آن‌ها رابطه نمایندگی را اینگونه توصیف کردند، قراردادی که طی آن کارگمار شخص دیگری (کارگزار) را برای انجام خدمت به خود استخدام میکند.
طی این قرارداد، کارگمار، میزانی قدرت تصمیمگیری را در اختیار کارگزار قرار میدهد. در شرایطی که هم کارگمار و هم کارگزار به دنبال افزایش منافع خود هستند، کارگزار، همیشه برای حداکثر کردن منافع کارگمار تلاش نخواهد کرد. مشکل نمایندگی بیان میکند که آیا کارگزار، ثروت کارگمار را افزایش میدهد؟(فراست و همکاران،2000).
یکی از مفروضههای اساسی نظریه نمایندگی، این است که کنترل کارگزار لازمه صرف هزینه برای کارگمار است. هزینههای نمایندگی، ناشی از تلاش سهامداران برای نظارت بر مدیریت شرکت میباشد (سولمون و سولمون،2005).
جنسن و مک لینگ، هزینههای نمایندگی را به صورت زیر تقسیمبندی میکنند:
1- هزینه‌های نظارت: هزینههایی است که کارفرما برای سنجش، مشاهده و کنترل رفتار کارگزار متحمل میشود، مانند هزینههای حسابرسی، جبران خدمت مدیریت، محدودیتهای بودجه و قوانین عملیاتی.
2- هزینههای ضمانت: کارگزاران، برای تضمین اینکه مطابق منافع کارگمار رفتار کنند، شیوههایی آغاز میکنند تا در صورت به خطر افتادن منافع کارگمار، زیان مربوط را جبران کنند. هزینههای طراحی و اجرای این روشها هزینه ضمانت نامیده میشوند.
3- زیان پسماند: علیرغم انجام هزینههای نظارتی و ضمانتی، باز هم احتمال دارد که منافع کارگمار و کارگزار با هم تطابق نداشته باشد، برای مثال، کارگزار تصمیماتی اخذ میکند که کاملاً در جهت منافع کارگمار نباشد و ارزش ستاده کارگمار را کاهش دهد. این کاهش در ثروت سهامدار، در نظریه نمایندگی، «زیان باقیمانده» نامیده میشود (جنسن و مک لینک،1976).
2-9-2- نظریه هزینه معاملات
به عقیده ویلیماسن نظریه هزینه معاملات، نظریهای مشتمل بر حقوق، اقتصاد و سازمان است. این تئوری در سال 1963 در تحقیق مارچ و کایرت، با نام «نظریه رفتار شرکت» به عنوان یکی از پایههای اقتصاد صنعتی و نظریه مالی، مطرح گردید. در این نظریه، شرکت نه به عنوان یک واحد اقتصادی بیروح، بلکه به عنوان یک واحد متشکل از افرادی با اهداف و دیدگاههای متفاوت، مورد بررسی قرار میگیرد (سولمون و سولمون،2005).
بر اساس این نظریه، شرکت‌ها آن‌قدر بزرگ‌شده‌اند که در تخصیص منبع جایگزین بازار باشند. این شرکت‌های بزرگ و پیچیده، کنترل قیمت، تولید و معاملات بازار را در اختیار دارند. در این شرکت‌ها سازماندهی (در محدوده ادغام عمودی)، تعیینکننده مرزهای شرکت و کنترل شرکت در طی معاملات هستند. انجام معاملات در درون شرکت، ریسک کیفیت و قیمت محصولات را از بین میبرد. شرکت‌ها با استفاده از ادغام عمودی با عرضهکنندگان و فروشندگان میتوانند هزینههای گزاف معاملات را کاهش دهند. در این نظریه فرض بر این است که کارگزاران اقتصادی، رفتار منطقی دارند و هدف اولیه آن‌ها حداکثر کردن سود است. از دیگر مفروضههای این نظریه، فرض «عقلانیت محدود» و «فرصت طلبی» است. در فرض «منطق محدود»، رفتار به گونهای محدود، منطقی است و در فرض «فرصتطلبی»، منافع شخصی با نیرنگ و تقلب تأمین میشود. ویلیماسن از این دو مفروضه نتیجه زیر را عنوان میکند:
«شرکت‌ها باید بر اساس منطق محدود و برای جلوگیری از فرصتطلبی، معاملات را سازماندهی کنند» بنابراین بر اساس فرضهای منطق محدود و فرصت‌طلبی، مدیران، معاملات را با توجه به منافع شخص خود، سازماندهی میکنند. چنین رفتار فرصتطلبانهای، بر تأمین مالی شرکت، تأثیر سوئی میگذارد؛ به طوری که سرمایهگذاران بالقوه، از سرمایهگذاری در شرکت، مأیوس میشوند. از این رو، این نظریه نیز مانند نظریه نمایندگی، کنترل مدیریت توسط سهامداران را لازم میداند؛ اما تفاوتهایی نیز با نظریه نمایندگی دارد. از جمله نظریه نمایندگی، مدیران را در جستجوی امتیازات میداند در حالی که در نظریه هزینه معاملات، فرصتطلبی مدیران در انجام معاملات مورد توجه قرار میگیرد. واحد تجزیه‌وتحلیل در نظریه نمایندگی، کارگزاران جزء است در حالی که در نظریه هزینه معاملات، واحد تجزیه‌وتحلیل، معامله است (سولمون و سولمون،2005).
یکی دیگر از دلایل افزایش هزینه سرمایه، تضاد نمایندگی بین سرمایه‌گذاران و مدیریت است. منافع مدیران شرکت ممکن است به صورت کامل با منافع سرمایه‌گذاران هم سو نباشد. بسیاری از تحقیقات دانشگاهی نشان داده‌اند که در شرکت‌های بزرگ‌تر در مقایسه با شرکت‌های کوچک‌تر، منافع نقدی و غیر نقدی مدیران بیشتر است؛ به عبارت دیگر، مطلوبیت مدیر شرکت تابعی صعودی از اندازه عملیات شرکت است. در تئوری‌های مدیریت مالی بیان می‌شود که هدف مدیریت افزایش ارزش شرکت است، هدف مدیریت می‌تواند افزایش اندازه شرکت باشد و نه رشد شرکت باشد. باید به این نکته توجه داشت که هم عدم تقارن اطلاعاتی و هم هزینه‌های نمایندگی می‌توانند منجر به افزایش هزینه سرمایه شود. شواهدی در دست است که هزینه‌های نمایندگی مهمترین عامل افزایش در هزینه حقوق صاحبان سرمایه است (امینی،1390).
اگر چنین وضعیتی وجود داشته باشد، فرضیه جریان‌های نقدی آزاد پیش‌بینی می‌کند که سرمایه‌گذاران با عدم عملکرد کامل مدیریت در جهت منافع سرمایه‌گذاران، با مطالبه پاداش اضافی سعی در پوشش زیان ناشی از این عدم هماهنگی کامل مدیریت می‌نمایند. به عقیده جنسن (1986)، مدیر به دنبال تأمین منافع شخصی خود می‌باشد. از این رو، میزان بیش از حد جریان‌های نقدی آزاد، نارسایی‌های داخلی و اتلاف منابع سازمانی را به دنبال دارد و در نتیجه، منجر به هزینه‌های نمایندگی می‌شود. وی در تئوری جریان‌های نقدی آزاد بیان می‌کند که مدیران به جای توزیع جریان‌های نقدی آزاد بین مالکان، تمایل به سرمایه‌گذاری مجدد آن در شرکت دارند زیرا پرداخت وجه به سهامداران موجب کاهش منابع تحت کنترل مدیران و در نتیجه کاهش قدرت آنان می‌شود. از طرفی، این امر احتمالاً به دلیل نیاز به جذب سرمایه‌ی جدید توسط شرکت، موجب افزایش نظارت بازار سرمایه خواهد شد؛ به عبارت دیگر، انباشت جریان‌های نقدی آزاد باعث کاهش توان نظارت بازار بر تصمیمات مدیریت می‌شود. همچنین، مدیران تمایل به رشد شرکت بیش از اندازه بهینه‌ی آن دارند; زیرا رشد شرکت با افزایش منابع تحت کنترل مدیران، قدرت و پاداش مدیران را افزایش می‌دهد. (طالب نیا و همکاران،2012) رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران در برخورد با جریان‌های نقدی آزاد، می‌تواند مشکلات نمایندگی و هزینه‌های نمایندگی را افزایش دهد و از طرف دیگر، منجر به کاهش سود و به تبع، کاهش قیمت سهام شرکت شود و ممکن است سهامداران درصدد جایگزینی مدیران برآیند. از این رو، طبق نظریهی جریان‌های نقدی آزاد انتظار می‌رود که افزایش جریان‌های نقدی آزاد، موجب تضعیف عملکرد شرکت شود (ونگ،2010).
2-9-3- نظریه ذینفعان
نظریه ذینفعان به تدریج از دهه ١٩٧٠ توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات در مورد این نظریه در رشته مدیریت توسط فریمن (١٩٨۴) ارائه شد. وی نظریه عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده‌ای از ذینفعان پیشنهاد کرد.
از آن زمان ادبیات بیشتری در این مورد مطرح شده است. نقش شرکت‌ها در جامعه در گذشت زمان، توجه افراد زیادی را به خود جلب کرده و با تأثیر خود بر کارکنان، محیط، اجتماعات محلی و همچنین سهامداران، مرکز اصلی مباحث بوده است (حساس یگانه،1384).
نظریه ذینفعان ترکیبی از نظریه‌های سازمانی و اجتماعی است. در واقع نظریه مذکور بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوری‌های سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می‌آمیزد. اساس نظریه ذینفعان این است که شرکت‌ها بسیار بزرگ‌شده‌اند و تأثیر آن‌ها بر جامعه آن‌چنان عمیق است که آن‌ها باید به جز سهامداران به بخش‌های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. چند روش تعریف بر اساس رشته‌های مختلف برای نظریه ذینفعان وجود دارد. وجه تشابه تمام آن‌ها، تأیید دخالت آن‌ها در رابطه مبادله‌ای (تعامل) است (پیریچ ١٩٨٢، فریمن ١٩٨۴، هیل و مونز ١٩٩٢).
نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکت‌ها هستند بلکه آن‌ها نیز بر شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند. آن‌ها در شرکت‌ها به جای سهام، دارای منافع هستند. ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت‌های مجاور و عموم مردم می‌باشند. افراطی‌ترین حامیان نظریه ذینفعان بر این باورند که محیط‌زیست، گونه‌های جانوری و نسل‌های آینده نیز باید در زمره ذینفعان گنجانده شوند.
رابطه ذینفع به صورت یک مبادله توصیف شده است و گروه ذینفعان به پیش برد اهداف وجودی شرکت‌ها کمک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود منافع آنان از طریق تشویق و ایجاد انگیزه، فراهم شود (مارچ و سیمون،1958). با استفاده از این چهارچوب تحلیلی، عموم را می‌توان ذینفع شرکتی در نظر گرفت، چون آن‌ها با پرداخت مالیات زیر ساخت ملی برای انجام عملیات شرکت‌ها را فراهم می‌کنند. کویم و جونز (1995) می‌گویند، مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آن‌ها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند. آن‌ها بحث‌های تحلیلی مستدلی ارائه دادند که نظریه نمایندگی در صورتی مؤثر و قابل‌استفاده می‌شود که از چهار اصلی اخلاقی پیروی گردد:
اجتناب از لطمه زدن به دیگران