پایان نامه : ابطال رأی داوری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صلاحیت مرجع داوری مطرح شود؛ بلکه باید تحت عنوان، عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری، اقامه گردد. این ادعا، ‌در کنوانسیون نیویورک در ماده (a) (1) 5، در کنوانسیون اروپایی 1961 در ماده (a) (1) 9، در قانون نمونه داوری آنسیترال در ماده (I) (a) (2) 34 عنوان شده است. صدور رأی داوری با وجود عدم اعتبار موافقت‏نامه داوری، مخالف ماده 632 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و قوانین موجد حق است و چنین رأیی بر اساس بند 1 ماده 665 این قانون قابل ابطال است.
ادعای عدم رعایت قواعد حاکم بر داوری، از سوی داور، که نوعی خروج داور از حدود اختیار وظایف است، در صورتیکه منجر به صدور رأی خارج از موضوع داوری نشده باشد در صورت اثبات، از جهات ابطال رأی داوری تحت عنوان تخلف از آیین دادرسی است که در کنوانسیون‌ها و قوانین یاد شده، تحت همین عنوان شناسایی شده است.
وقتی ادعای صدور رأی خارج از حدود اختیارات داور عنوان می‌شود اثبات ادعا مدعی است و هیچ‌گونه اصلی به نفع او جریان ندارد.
بند دوم – ملاک حدود اختیار داور
1. اولین سخن درباره صدور رأی خارج از حدود اختیار داور، مربوط به ملاک تعیین حدود اختیار مرجع داوری، است.
1-1. در موافقت‌نامه‌های داوری مربوط به اختلاف موجود ، ملاک تعیین حدود اختیارات مرجع داوری، از نظر موضوع داوری، موافقت‌نامه داوری است در این نوع موافقت‌نامه‌ها، موضوع مأموریت داور ، همان موضوع موافقت‌نامه داوری است و مرجع داوری، نباید از چهارچوب این موافقت‌نامه و توافق‌های طرفین در جریان رسیدگی، راجع به تغییر موضوع داوری خارج شود.
2-1. در موافقت‌نامه‌های داوری مربوط به اختلاف آینده ، وضع فرق می‌کند. معامله‌ای بین طرفین واقع شده است طرفین آن، توافق کرده‌اند اختلاف یا اختلافات مربوط به آن معامله، یا ناشی از آن را به داوری ارجاع کنند. در جریان اجرای چنین معامله‌ای، ممکن است اختلافات زیادی، بین طرفین، بروز کند و داوری‌های متعدد، مورد پیدا نماید؛ در نتیجه، موضوعی که به داوری ارجاع می‌شود ممکن است موضوعی از مسائل مختلف مذکور در شرط داوری، یا همه اختلافات مذکور در آن باشد. در شق اول، حدود اختیارات مرجع داوری، از نظر موضوع رأی، بر اساس آنچه در درخواست داوری عنوان شده است و به شرط داوری مربوط است، تعیین می‌گردد.
امکان دارد آنچه مورد رأی مورد رأی واقع می‌شود خارج از مأموریت داور اما در محدوده شرط داوری یا حتی خارج از آن نیز باشد. در این مورد، به هر حال، ملاک، درخواست داوری و مأموریت داور است نه شرط داوری. لذا آنچه خارج از مأموریت داور در رأی آمده است خارج از حدود اختیارات مرجع داوری است.
در شق دوم، ملاک کار، شرط داوری است. هرگاه ادعا شود مرجع داوری خارج از حدود اختیار خود، رأی داده است برای رسیدگی به این ادعا، باید شرط داوری را ملاک قرار داد.

2. ادعای صدور رأی خارج از حدود اختیار، ممکن است مربوط به این باشد که داور به چیزی متفاوت از آنچه یا بیشتر از آنچه مورد ادعا بوده است رأی داده است. در هر دو حال مساله جنبه موضوعی دارد و ملاک کار نیز به نحوی به توافق طرفین و درخواست داوری مربوط است. گاهی ممکن است مسأله جنبه حکمی پیدا کند و مستلزم رجوع به قانون حاکم بر ماهیت دعوا باشد: وقتی شمول یا عدم شمول شرط داوری ضمن عقد بیع، به برات صادره در مورد ثمن، مطرح است و موافقت‌نامه داوری در این مورد ساکت است چون موضوع به حدود تعهدات ناشی از عقد بیع مربوط است باید به قانون حاکم بر ماهیت دعوا مراجعه شود.
بند سوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری

وقتی رأی داوری کلاً خارج از حدود اختیارات مرجع داوری است کل رأی قابل ابطال است. ممکن است رأی در بخشی در محدوده اختیار مرجع داوری و در بخش دیگر خارج از آن باشد. آن قسمت از رأی که خارج از حدود اختیار داور است ممکن است چیزی غیر از یا بیشتر از آنچه به داوری ارجاع شده است باشد. در عین حال ممکن بخش خارج از حدود اختیار، از بخش ارجاعی قابل تفکیک باشد یا نباشد. در هر حال چنانچه بخش خارج از حدود اختیار داور، از بخش ارجاعی، قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمت، ابطال می‌شود اما چنانچه قابل تفکیک نباشد چاره‌ای جز ابطال کل رأی نخواهد بود.

بند چهارم – در متون بین‌المللی و قوانین و آراء کشورها
الف) در متون بین‌المللی و قوانین کشور‌ها
صدور رأی خارج از حدود اختیار داور، در کنوانسیون 1927 ژنو، کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای رأی داوری خارجی، و در کنوانسیون اروپایی 1961 راجع به داوری تجاری بین‌المللی، پیش‌بینی شده است. آنچه در قانون نمونه داوری تجاری بین‌المللی آنسیترال، (منبع اقتباس قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران) در این مورد آمده است عیناً همان است که در کنوانسیون اروپایی 1961 با الهام از کنوانسیون 1958 نیویورک تصویب شده است.
طبق ماده (II ) (a) (2) 34 قانون نمونه داوری، از جمله موارد ابطال رأی، این است که: رأی داوری، به اختلاف پیش‌بینی نشده، یا خارج از قلمرو درخواست داوری راجع باشد یا تصمیماتی، درباره موضوعاتی خارج از قلمرو درخواست داوری را دربرداشته است، ‌اگر تصمیمات مربوط به موضوعات ارجاع شده به داوری، قابل تفکیک از تصمیمات ارجاع نشده، باشد فقط آن بخش از رأی داوری، که حاوی تصمیماتی، درباره موضوعات ارجاع نشده به داوری است می‌تواند ابطال گردد.
«طبق بند5 ماده 1065 قانون آیین دادرسی هلند، اگر دادگاه داوری، به بیش از آنچه، از او خواسته شده، ‌یا به چیز دیگری به جز آنچه از او خواسته شده حکم داده باشد، حکم داوری، جزئا باطل می‌شود به شرط آنکه، آن‌چه بیش از خواسته، ‌مورد رأی واقع شده یا چیز دیگری که مورد حکم واقع شده از سایر بخش‏های حکم، جدایی‌پذیر باشد اما اگر غیر از این باشد، طبق (c) (1) 1065 کل حکم به جهت اینکه دادگاه داوری طبق مأموریت محوله، رفتار نکرده است؛ ابطال می‌گردد».
«در فرانسه اگر داور، وفق مأموریتی که به او داده شده، رأی نداده باشد و در مورد اموری، که درخواست نشده است رأی داده باشد، طبق بند 3 ماده 1502 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داوری، باطل می‌شود».
«در سوئیس طبق (2) (C) 190 قانون حقوق بین‌الملل خصوصی، وقتی که دادگاه داوری، بیشتر از میزان خواسته رأی داده یا نسبت به بخشی از خواسته، اظهارنظر نکرده باشد رأی داوران می‌تواند ابطال شود».
در حقوق انگلیس، هرگاه محکوم‏به، تماماً خارج از حدود اختیارات داور باشد، رأی باطل است، ولی اگر بخشی از آن خارج از حدود اختیار داور باشد، ممکن است آن بخش از رأی که به موضوع ارجاع نشده به داوری، مربوط است باطل شناخته شود. این یک رویه تثبیت شده است که دادگاه‌ها به جای صدور رأی اعلامی اقدام به ابطال رأی داوری یا اعاده آن به داور می‌کنند.
وقتی یک موافقت‌نامه داوری معتبر وجود دارد اما داور، به خواسته‌ای، خارج از حدود خود، رأی داده است دادگاه حق انتخاب دارد. اغلب، اعاده به داور برگزیده می‌شود؛ زیرا برگشت دادن آن به داور، از شروع مجدد تمام دادرسی، ارزان‌تر است.
وقتی رأی، فقط در بخشی عیب دارد و قسمت خوب آن از قسمت بد آن قابل تفکیک است ابطال بخش معیوب بهتر از اعاده است، اما وقتی تفکیک ممکن نیست باید همراه با راهنمایی لازم، جهت صدور رأی مناسب، دستور اعاده صادر شود.
در کلیه متون بین‌المللی مورد اشاره، و در قوانین کشورها، صدور رأی خارج از حدود اختیار از موجبات ابطال شناخته شده است اما در عین حال، نظر بر این است که در صورت امکان، دامنه ابطال محدود گردد.
ب) در آراء داوری بین‌المللی
نمونه‌ای از آراء داوری تجاری بین‌المللی درخصوص صدور رأی خارج از حدود اختیار، رأی دادگاه استیناف svea در استکلهم در دعوا Gotaveken V GNMTC است.
دعوا، مربوط به امتناع GNMTC لیبی از تحویل گرفتن سه عدد نفتکش بود که به گوتاور کن سوئد سفارش داده بود. داوران رأی دادند که GNMTC باید، آنها را در قبال تخفیف قیمتی، به خاطر بعضی معایب جزیی تحویل بگیرد. GNMTC در مقابل درخواست اجرای رأی داوری، نزد؛ دادگاه استیناف، اعتراض نمود و از جمله مدعی شد؛ داوران، از حدود اختیارات خود تجاوز کرده‌اند؛ زیرا هرگز از آنها در مورد لزوم با عدم لزوم تخفیف، درخواستی نشده است. دادگاه استیناف رأی داد مأموریت داوران، اتخاذ تصمیم درباره التزام GNMTC به تحویل گرفتن نفتکش‌ها و پرداخت آخرین قسط ثمن معامله بود. از نظر دادگاه، این به معنی آن است که داوران اختیار اخذ تصمیم در مورد اینکه GNMTC باید نسبت به تحویل گرفتن نفتکش‌ها اقدام کند و قسط آنها را با تخفیف به خاطر معایب غیراساسی نفکش‌‌ها پرداخت کند داشتند.
تخفیف، یک رأی ناخواسته درباره خسارت وارده به GNMTC نیست بلکه تعدیل قیمت مرتبط با تصمیم‌گیری کلی راجع به بدهکاری GNMTC در مورد آخرین قسط است.
جالب است اضافه شود GNMTC همچنین ادعا کرده بود چون داورها در بخش تصمیمات رأی اعلام کرده‌اند با اجرای این رأی، چنین تلقی خواهد شد که طرفین کلیه تعهداتی را که به موجب این سه قرارداد، به عهده داشته به انجام رسانده‌اند از حدود اختیارات خود تجاوز کرده‌اند؛ زیرا چنین مسأله‌ای به داورها ارجاع نشده است. دادگاه استیناف از تصمیم‌گیری در مورد این ادعا با اظهار اینکه، اعلام داوران ماهیت کلی دارد و فاقد جنبه اجرایی است خودداری کرد.
امکان دارد در قرارداد طرفین، دستوراتی باشد که داورها باید آنها را در نظر بگیرند و در عمل، داور، بر اساس تفسیر این شروط، رأیی بدهد که محکوم‌علیه، رأی مبتنی بر این تفسیر را تجاوز از حدود اختیار، تلقی نماید.
مثالی در این خصوص، رأی دادگاه استیناف ایالات متحده است. در پرونده مربوطه، خوانده ادعا کرده بود رأی داور به پرداخت مبلغ 185000 دلار آمریکایی به خاطر خسارت تولید، خارج از حدود اختیارات داور می‌باشد؛ زیرا قرارداد، حاکی است هیچ‌یک از طرفین، مسئولیتی در قبال خسارت تولید نخواهد داشت… دادگاه استیناف، ‌ایراد خوانده را با این استدلال رد کرد که این ماده مطلبی مربوط به تفسیر قرارداد از سوی داور است و روشن نیست که از حدود درخواست داوری تجاوز شده است.
مثال دیگر تصمیم دادگاه تجدید نظر پاریس در مسأله (india) FCIL V. (france) saint – Gobain می‌باشد.
saint – Gobain که از سوی FCIL اجرای رأی، علیه او، درخواست شده بود؛ ادعا کرده بود که داور از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است؛ زیرا مطابق رأی saint – Gobain باید خسارتی را که از بیمه گران، ‌بابت کالاهای خسارت دیده در دوره حمل دریافت کرده است به FCIL پرداخت کند. در حالی که قرارداد مقرر کرده است، چنین غراماتی باید توسط FCIL به saint – Gobain پرداخت گردد. دادگاه رأی داد که این ادعا به یک سهم قلم ساده در رأی مربوط است؛ زیرا جای خواهان و خوانده اشتباهاً عوض شده است. از آنجا که FCIL پذیرفته است مبالغ مطروحه را به saint – Gobain پرداخت نماید دادگاه، مسأله را جز موارد اختلاف می‌شناسد.
از سوی دیوان عالی آلمان فدرال صدور رأی، در موردی که داوری پس از حصول مرور زمان شروع شده است؛ تحت عنوان صدور رأی خارج از حدود اختیار، بررسی شده است. دعوا به آنچه به شرط داوری، اضافه شده بود، مربوط بود. در این ضمیمه نوشته شده بود: هر گونه ادعای داوری، که پس از گذشت 6 ماه از تاریخ وصول کالا به ایستگاه نهایی، یا بندر مقصد عنوان گردد باطل است.
گرچه داوری پس از گذشت 6 ماه از تاریخ رسیدن کالا، آغاز شده بود مرجع داوری بخارست، خود را صالح شناخته بود.
در این دعوا، دادگاه استیناف آلمان، اقدام خارج از محدوده زمانی را، دلیل کافی، جهت خودداری از اجرای رأی داوری بر اساس ماده (c) (1) 5 کنوانسیون 1958 نیویورک دانسته بود، اما رأی از سوی دیوان عالی فدرال آلمان با این استدلال نقض شد که پیوست اضافه شده به شرط داوری مبهم است و عبارت صریحی در این مورد که پس از گذشت دوره 6 ماهه، صلاحیت مرجع داوری، از بین می‌رود؛ ندارد. بنا به نظر دیوان این قدر ممکن است معنی یک مانع مطلق برای صلاحیت مرجع داوری را بدهد و می‌تواند موضوعی باشد که باید توسط مرجع داوری، راجع به آن، تصمیم‌گیری شود. همین طور روشن

دیدگاهتان را بنویسید