پایان نامه ارشد درباره اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل قانونی بودن جرایم

دانلود پایان نامه

همچنین قانونگذار در بند ب ازماده 224 مجازات زنا با زن پدر را اعدام زانی تعیین کرده است. عبارت مقنن این ابهام را به وجود می آورد که چنانچه زوجه پدر به عمل زنا راضی بوده باشد مجازات وی چیست ؟ به نظر می رسد با توجه به ظاهر ماده حد وی طبیعتا حدقتل نیست اما مشکل با این پاسخ حل نمی شود چرا که تعیین حد و نوع آن نیاز به وجود نص شرعی و قانونی دارد و دراین جا مشخص نشده است که درصورت رضایت زوجه پدر حد وی ، حدقتل است یا رجم یا جلد و یا اینکه باید تعزیر شود.
ب ـ لبنان
بر طبق ماده 490 قانون جزای لبنان : “زنا میان والدین و فرزندان ، اعم از اینکه قانونی باشند یا غیر قانونی یا بین دوستان مرد و زن و برادران و خواهران پدری و مادری یا هر یک از خویشاوندان که به منزله این اوصاف هستند، مستوجب مجازات حبس از دو ماه تا دو سال است. هر گاه یکی از مجرمان نسبت به دیگری سلطه قانونی یا فعلی داشته باشد، مجازات حبس از یک سال تا سه سال خواهد بود ممکن است مجرم از حق ولایت ممنوع شود».
ج ـ اردن
قانونگذار اردن بین مجازات مجرمینی که بین آنها رابطه خویشاوندی برقرار است و مجرمینی که بین آنها سلطه برقرار است تفاوت قائل است.
بر اساس بند الف ماده 285 قانون جزای اردن چنانچه زنای به محارم بین اصول و فروع چه شرعی و چه غیر شرعی و بین خواهران و برادران تنی و خواهران و برادران پدری یا مادری و یا خویشان و محارم صورت گیرد، مجازات مرتکبین، اعمال شاقه موقت که کمتر از هفت سال نمی باشد، خواهد بود.
اما اگر رابطه دو مجرم بدین شکل باشد که یکی از آنها به سلطه شرعی یا قانونی یا فعلی دیگری تن داده باشد مجازات آنها بر اساس بند ماده 285 قانون جزای اردن اعمال شاقه ای که کمتر از پنج سال نمی باشد، خواهد بود.
علت تشدید مجازات در حالت اول، آن است که رابطه بین مرتکبین جرم، رابطه مقدسی است و در حالت دوم چون ارتباط بین مرتکبین ضعیف تر از حالت اول می باشد بنابراین مقنن مجازات خفیف تری برای مرتکبین آنها در نظر گرفته است.
د ـ بررسی تطبیقی
از تطبیق مواد قانونی مربوط به جرم زنای با محارم در کشور ایران و کشورهای لبنان و اردن می توان به نتایج زیر دست یافت.
1- نوع مجازات زنای با محارم در قانون مجازات اسلامی از نوع حد است اما در قانون جزای لبنان و اردن نوع مجازات در نظر گرفته شده جنایت است.
2- مجازات در نظر گرفته شده برای زنای با محارم در قانون مجازات اسلامی اعدام است اما در قانون جزای لبنان مجازات حبس و در قانون جزای اردن مجازات زنای با محارم اعمال شاقه درنظرگرفته شده است.
قانون مجازات اسلامی برای زنای با محارم تنها یک مجازات در نظر گرفته است و مجازات تعیین شده حداقل و حداکثر ندارد و اوصاف مرتکبین جرم و درجه قرابت تاثیری در میزان مجازات ندارد. اما در قانون جزای لبنان و اردن در مورد مرتکبینی که نسبت به مجنی علیه دارای سلطه قانونی، شرعی یا فعلی هستند مجازات شدیدتری در نظر گرفته اند همچنین در این حالت در قانون جزای لبنان علاوه بر مجازات حبس برای مرتکب جرم مجازات تکمیلی ممنوعیت از حق ولایت در نظر گرفته شده است که در قانون مجازات اسلامی و در قانون جزای اردن مشاهده نمی شود.
مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار
در جرم زنای با محارم
الف ـ ایران
1- شروع به جرم
با توجه به توضیحاتی که قبلا در خصوص موضوع شروع به جرم داده شد،نیازی به تکرار مباحث احساس نمی شود .

2- شرکت در جرم
همانطور که در مباحث قبلی بیان گردید، ذات این جرم به گونه ای است که برای تحقق آن حداقل دو نفر لازم است ورفتار فیزیکی این جرم به گونه ای است که ارتکاب آن تنها از سوی یک نفر امکان پذیر است و اگر در آن واحد زانی و زانیه دو نفر یا بیشتر باشند به معنای شرکت در جرم نیست. بلکه هر یک مباشر در فعل خود می باشند و هر کدام به تنهایی رفتار فیزیکی جرم زنا را انجام می دهند. بنابراین شرکت در جرم با توجه به تعریف مقنن در ماده 125 قانون مجازات اسلامی در زنا قابل تحقق نیست.
3- معاونت در جرم
بر طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان جرم دانست مگر اینکه در قانون جرم شناخته شده باشد و نیز هیچ مجازاتی را نمی توان اعمال نمود مگر آنکه در قانون پیش بینی شده باشد معاونت در جرم نیز از همین اصل پیروی می کند. بر همین اساس ماده 127 قانون مجازات اسلامی نیز مجازات معاونت در جرایم مختلف را بیان نموده است .
4- تعدد و تکرار
در مباحث قبل بیان شد که قواعد تعدد و تکرار در حدود با قواعد آنها در تعزیرات دارای تفاوت های اساسی می باشد. از جمله اینکه، تعدد جرم در حدود، در صورتی ایجاد می گردد که جرایم از نوع یکسان باشند و هم چنین تعدد جرم باعث تشدید مجازات نمی گردد، در تکرار جرم نیز در حدود لازم است که جرم جدید از نوع همان جرم قبلی باشد همچنین در تشدید مجازات در صورت تکرار جرم نیز تفاوت اساسی بین تکرار جرایم تعزیری و جرایم حدی وجود دارد.
اما زنای با محارم به لحاظ نوع مجازات از این قاعده پیروی نمی کند، به دلیل آن که مجازات آن حد قتل می باشد. بنابراین موضوع تکرار منتفی است.