پایان نامه ارشد درباره اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل قانونی بودن جرایم

دانلود پایان نامه

بنابر این مجازات شروع به جرم زنا می تواند مشمول بند ” الف ” یا ” پ ” گردد .
2- شرکت در جرم
ماده 125 قانون مجازات اسلامی به موضوع شرکت در جرم پرداخته است. به موجب ماده مذکور، هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد ، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است . به علاوه تبصره ماده 125 مقرر می دارد : ” اعمال مجازات حدود قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم ، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد ” . بدین ترتیب جرایم حدی تابع قواعد خاص خود هستند. به عنوان مثال در قذف و محاربه و سرقت حدی شرکت در جرم پذیرفته شده است.
اما زنا، توسط یک نفر قابل ارتکاب نیست، و معمولاً به عمل مرتکبین این جرم، شرکت در جرم گفته نمی شود و ذات این جرم به گونه ای است که برای تحقق آن حداقل دو نفر لازم است.
رفتار فیزیکی این جرم به گونه ای است که ارتکاب آن تنها از سوی یک نفر امکان پذیر است و اگر در آن واحد زانی و زانیه دو نفر یا بیشتر باشند به معنای شرکت در جرم نیست. بلکه هر یک مباشر در فعل خود می باشند و هر کدام به تنهایی رفتار فیزیکی جرم زنا را انجام می دهند. بنابراین شرکت در جرم با توجه به تعریف مقنن در ماده 125 قانون مجازات اسلامی در زنا قابل تحقق نیست.
3- معاونت در جرم
معاون جرم شخصی است که در ارتکاب جرم همکاری دارد اما عنصر مادی جرم را انجام نمی دهد.
بر مبنای ماده 127 قانون مجازات اسلامی در صورتیکه برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجرا خواهد شد.
بر طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان جرم دانست مگر اینکه در قانون جرم شناخته شده باشد و نیز هیچ مجازاتی را نمی توان اعمال نمود مگر آنکه در قانون پیش بینی شده باشد معاونت در جرم نیز از همین اصل پیروی می کند.
مقنن در بسیاری از جرایم مستوجب حد، موضوع معاونت در جرم را یا بیان نکرده است یا به صورت ناقص بیان شده است. به نظر برخی از حقوقدانان قوادی یکی از مصادیق معاونت در جرایم زنا و لواط می باشد که برای آن مجازات خاصی در نظر گرفته شده است و در این رابطه نیز تنها دو حالت جمع کردن و مرتبط نمودن بیان شده است. بنابراین سایر مصادیق معاونت که در قانون بیان شده است مشمول قانون نمی گردد.
بنابراین چنانچه بپذیریم قوادی از مصادیق معاونت در زنا می باشد، بزه زنا از جمله جرایم حدی می باشد که معاونت در آن جرم انگاری شده است.
4- تعدد و تکرار
مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم در مواد 131 تا 139 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
در این میان مواد 132 ، 133 و 135 به بیان احکام مربوط به تعدد در جرایم حدی پرداخته اند .
ماده 132 مقرر می دارد : « در جرایم موجب حد تعدد جرم موجب مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد . تبصره 1- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد تنها اعدام اجرا می شود . تبصره 2- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند فقط مجازات اشد اجرا می شود مانند تفخیز در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می شود . تبصره 3- اگر هر دو زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می شود . تبصره 4- … » .
و ماده 133 در ادامه بیان می کند : « در تعدد جرایم موجب حد و قصاص مجازات ها جمع می شود لکن چنانچه مجازات حدی موضوع قصاص را از بی ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد ، اجرای قصاص مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه ف مجازات حدی اجرا می شود » .
ماده 135 نیز مقرر می دارد : « در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص ، سالب حیات و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می گردد . تبصره ـ در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیر حدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا مرتکب فقط به مجازات حدی مکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخص و دشنام به دیگری باشد مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود » . بدین ترتیب موارد مربوط به جرایم منافی عفت می توانند بر مبنای مواد بیان شده احکام متفاوتی داشته باشند . این مواد در تمامی حدود قابل اجرا هستند و سایر جرایم منافی عفت که متعاقباً مورد رسیدگی قرار می گیرند را نیز در بر می گیرند .
بنابر این مبحث تعدد در جرایمی که متعاقباً بیان می کردند نیز با همین مواد تطبیق می شوند و از ذکر مجدد آنها در مباحث بعدی خوددداری می شود .
حکم تکرار در جرایم حدی نیز در ماده 136 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است . ماده 136 مقرر می دارد : « هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد حد وی در مرتبه چهارم اعدام است .
قواعد تعدد و تکرار در حدود با قواعد آنها در تعزیرات دارای تفاوت های اساسی می باشد. از جمله اینکه، تعدد جرم در حدود، در صورتی ایجاد می گردد که جرایم از نوع یکسان باشند و هم چنین تعدد جرم باعث تشدید مجازات نمی گردد، در تکرار جرم نیز در حدود لازم است که جرم جدید از نوع همان جرم قبلی باشد همچنین در صورت تکرار جرم تفاوت اساسی بین تکرار جرایم تعزیری و جرایم حدی در میزان تشدید مجازات وجود دارد.
بنابراین با در نظر گرفتن ماده 136 چنانچه مجرم قبل از اجرای حد، چند بار مرتکب عمل زنا شده باشد و همه از یک نوع باشند تنها یک حد بر وی جاری می شود و چنانچه بعد از اجرای حد مجدداً همان عمل را مرتکب شود تا سه مرتبه همان حد بر وی جاری می گردد و در مرتبه چهارم کشته می شود.
ب ـ لبنان
1- شروع به جرم
ماده 200 قانون جزای لبنان به تعریف شروع به جرم و مجازات آن پرداخته است. بر طبق صدر ماده مذکور: “ هر تلاشی برای ارتکاب یک جنایت که با اعمالی آغاز شود که مستقیماً منجر به ارتکاب جرم می شود مانند همان جنایت محسوب می شود مشروط بر اینکه عواملی خارج ازاراده مرتکب مانع پایان یافتن جرم شود.» و در ذیل همین ماده آمده است:
“هر کس شروع به جرمی کند و با اراده خود از آن برگردد فقط نسبت به اعمالی که انجام داده است مجازات می شود در صورتی که آن اعمال ، جرم خاصی را تشکیل دهند».
با توجه به اینکه مجازات عمل زنای ساده مجازات جنحه ای می باشد و مقنن لبنان در ماده 200 آن قانون تنها به عنوان “جنایت» اشاره وازجنحه و خلاف صحبتی به میان نیاورده است حقوقدانان لبنانی بر این عقیده هستند که جرایمی که مجازات آنها از نوع جنحه می باشد، شروع به جرم انها جرم محسوب نمی شود و قابل مجازات نیست، مگر آنکه در قانون تصریح شده باشد. در مورد زنای ساده چنین تصریحی وجود ندارد، بنابراین شروع به زنای ساده جرم نیست.