پایان نامه ارشد درباره دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قانون مجازات اسلامی مصوب

دانلود پایان نامه

با ظهور مکاتب فلسفی و کیفری پس ازجنگ جهانی دوم مفهوم سیاست جنایی دچارتحول گشت. مارک آنسل قاضی فرانسوی و بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعی، دوجنبه نظری و عملی “سیاست جنایی” را کنارهم و به موازات یکدیگر موردتوجه قرار داده و به عقیده وی سیاست جنایی اولا علاوه بر جرم که یک مفهوم قانونی است به انحراف و کژروی که یک مفهوم اجتماعی است نیز می پردازد، ثانیا علاوه برسرکوبی و مجازات بزهکاری به جنبه پیشگیری از آن نیزتوجه می کند. ثالثا علاوه بر ابزارهای نظام کیفری ، برابزارها و نظام اجتماعی … و برهمه آن چه که درپیشگیری اجتماعی از بزهکاری موثر است ، تاکید می کند.
پس از او خانم ” میرل دلماس مارتی ” (Mireille delmas marty) تعریف پیشینیان را مورد تجدید نظر و توسعه قرار داده و رویکردی بدیع و منحصر فرد داشت. به عقیده وی سیاست جنایی مجموعه روشهایی است که هیات اجتماع با استفاده ازآنها پاسخ ها و واکنش ها علیه پدیده مجرمانه را سازمان می بخشد دراین دیدگاه ابزارهای کیفری درقلمرو سیاست جنایی، دیگرتنها نیستند بلکه همراه آنها شیوه های دیگر کنترل اجتماعی ازنوع غیرکیفری و گاه حتی غیردولتی وجود دارد. بنابراین دلماس مارتی با بسط تئوری فوئرباخ واکنش را به مرحله قبل از وقوع جرم نیز سرایت می دهد. واجتماع نیز به مشارکت در راهبرد سیاست جنایی کمک شایانی می نماید.
با توجه به آن چه تاکنون گفته شد، تفاوت میان تعاریف ارائه شده ازسیاست جنایی و سیاست کیفری بین حقوقدانان آشکار شد. اما به طورکلی می توان این عنوان را به دو مفهوم مضیق و موسع تقسیم نمود که به نظر عده ای از حقوقدانان سیاست کیفری معادل مفهوم مضیق سیاست جنایی است.
ج ) معنای اختصاصی: ( مفهوم مضیق سیاست جنایی)
حقوقدانان تحت نظرات مختلف ، درمورد دو اصطلاح ” سیاست جنایی” و” سیاست کیفری” قایل به تمایز هستند.
ازنظر برخی سیاست کیفری، سیاست جنایی به معنای برنامه های یک دولت ، جامعه و ملت درمقابل جرم و انحرافات اجتماعی است که بخشی از آن به جامعه و مردم مربوط می شود، اما بخش مهم آن برعهده دولت به معنای عام آن می باشد که همان حاکمیت است . سیاست کیفری دراین معنا هنگامی به کار می رود که مبارزه با جرم برعهده دولت قرارمی گیرد و مجازات به عنوان واکنش علیه جرم مورد استفاده قرار می گیرد. این دیدگاه سیاست کیفری را معادل مفهوم مضیق سیاست جنایی می داند.
برخی دیگر نیز سیاست کیفری را به همین معنا تعبیر نموده و آن را قلمرو سیاست حقوق دولت قرار می دهد.
لیکن برخی دراین میان بین سیاست کیفری و سیاست جنایی تفکیکی قایل نشده اند.
مبحث دوم : جرم
جرم درلغت به معنای ” گناه” آمده است. درفرهنگ لغت فارسی نیز این واژه به معنای بزه بکار رفته است . و دربسیاری ازکتب ادبیات قدیم ایران ازاین واژه استفاده شده است. به عنوان مثال” عجم را شرف بر عرب نهادم هرچند دانستم که اندر آن “بزه” بزرگ است” .
جرم و جریمه ازجرم- بفتح جیم- گرفته شده که به معنی قطع کردن است. اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت است و برای هرکسب وکارزشت ومکروه نیز استفاده می شود. و به معنی وادار کردن برکاری ناپسند اطلاق می شود.
الف ) ایران
در ایران عده ای از حقوقدانان معتقدند که جرم عملی است که قانون آن را ازطریق تعیین کیفرمنع کرده باشد. برخی دیگر براین عقیده اند که جرم درمعنای عام کلمه عبارت است از: ارتکاب عمل ممنوع یا ترک فعل واجب با ضمانت اجرای کیفری مقرر به وسیله قانون (الهی) یا مقامات یا ارگانهای عمومی صلاحیتدار به نظر عده ای دیگر جرم به معنی عام عبارت از فعلی است که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرر توام باشد و برخی دیگر بر این عقیده هستند که از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و ازاین لحاظ جرم به فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که قانونگذار برای آن مجازاتی درنظر گرفته باشد و از شخص مسئول ارتکاب یابد.
اما در قوانین موضوعه ، پیش از انقلاب اسلامی به موجب مواد 7-8، 9 و 12 قانون مجازات عمومی با توجه به شدت و ضعف مجازاتها جرایم به جنحه- جنایت و خلاف تقسیم گردیده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون مجازات عمومی فسخ شده و جرایم و مجازاتهای عرفی به جرایم و مجازاتهای شرعی تغییر یافته و تقسیم بندی مزبورمنسوخ گردید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به موجب تبصره 2 ماده2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 جرمی که دارای دو جنبه باشد، می تواند موجب دو ادعا شود:
الف- ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.
ب- ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی
بنابراین از نظر مقنن جمهوری اسلامی ایران جرم ممکن است دو جنبه داشته باشد. جنبه عمومی، از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است که برخی جرایم صرفا دارای این جنبه است از قبیل تکدی، ولگردی، حمل سلاح غیر مجاز و غیره وجنبه خصوصی از آن جهت که سبب ورود خسارت به شخص یا اشخاص معین است. البته بعضی از جرایم وجود دارند که علاوه برجنبه عمومی، دارای جنبه خصوصی نیز هستند از جمله سرقت و کلاهبرداری. لازم به ذکر است که قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزایی( 9 رمضان 1330 ه.ق) پذیرفته شد. . قانونگذار ایران جنبه دیگری نیز برای جرایم در نظر گرفته و آن همانا جنبه الهی کلیه جرایم است و در ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب 1378 بیان کرده است ” کلیه جرایم دارای جنبه الهی است” که این تقسیم بندی مورد انتقاد بعضی از حقوقدانان قرار گرفته است .
در حال حاضر و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان جرایم را به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم نمود .
به موجب تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات در آنها منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است . به موجب تبصره 2 همین ماده نیز ؛ جرایم غیر قابل گذشت جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه ی آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد .
تقسیم بندی حاضر مربوط به جرایم تعزیری است . قانونگذار ایران اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرایم گذاشته است و در ماده 103 مقرر می دارد : « چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت » .
ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جایگزین ماده 727 قانون مجازات اسلامی 1375 شده و جرایم قابل گذشت را معرض می نماید .
اما به موجب تبصره 3 ماده 100 قانون مجازات اسلامی گذشت شاکی در حدود به جز حد حذف و حد سرقت ، تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد . تبصره 3 ماده 100 مقرر می دارد : « مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو ، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم « حدود » و سوم « قصاص » این قانون ذکر شده است . گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد » .
دسته بندی دیگری که می توان با توجه به مواد قانونی از جمله قانون مجازات اسلامی به آن اشاره داشت تقسیم بندی جرایم بر طبق مجازاتها ست ولذا جرایم به جرایم مستوجب حد- جرایم مستوجب قصاص- جرایم مستوجب دیه- جرایم تعزیری تقسیم می شوند.
در پایان این بحث لازم به ذکر است که تقسیم بندی های متعدد دیگری نیز وجود دارد که دراینجا تنها به تقسیم بندی های قانونی اشاره شده و به جهت اطاله کلام از ذکر آنها پرهیز می شود.
ب- لبنان