پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، استقرار نظم و امنیت

پس علاوه بر رسالت مهمی که ممکن است این تحقیق در اجرای احکام اسلامی در جهان اسلام فراهم سازد موجب آگاهی خواهی دانان داخلی از قوانین کشورهای خارجی شده همچنان که حقوق دانان خارجی هم از احکام جاری در جمهوری اسلامی ایران آگاه می شوند و این تعامل سبب تقویت فرهنگ حقوقی کشورهای اسلامی و وحدت آنها خواهد شد. درست است که منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی نقش مهمی ندارند اما این قوانین تجارت مثبت مهمی را در بر دارند و از همین روی قانونگذار داخلی می تواند از این تجربه ها بهره گرفت و قوانین کیفری را غنی تر نماید.
قانونگذار کشورهای عربی معمولاً احکام قوانین کشورهای غربی را بومی سازی کرده و برخی نقایص را برطرف نموده و قوانین جالب را تدوین نموده اند بنابراین استفاده از قوانین خارجی و داخلی بصورت دو جانبه بوده و اهمیت این پژوهش را برجسته تر می سازد.
اهداف تحقیق
این تحقیق اهداف مهمی را تعقیب می کند که مهم ترین آنها ، آشنایی نگارنده با شیوه ی تدوین اثر علمی است که بعنوان تکلیف پایان دوره ی کارشناسی ارشد بر عهده ی دانشجو می باشد و نظارت استاد راهنما و مشاور و داوری اساتید با تجربه، موجب استحکام آن می گردد.
اما علاوه بر این هدف، می توان اهداف زیر را هم برای آن بر شمرده فرهنگ حقوقی کشورمان هنوز جاهای خالی فراوانی دارد و یکی از آنها، انجام پژوهش های تطبیقی است که موجب آگاهی حقوق دانان داخلی از نظام حقوقی کشورهای خارجی و بویژه کشورهای مسلمان می شود همچنین حقوق دانان خارجی با حقوق کیفری ایران در زمینه های گوناگون آشنا می شوند.
تقویت قوانین داخلی و بویژه قانون مجازات اسلامی، هدف دیگر این تحقیق است هیچ قانون مجازات اسلامی تجربه ی جدیدی است که در کشورهای دیگر اجرا نشده است و از طرفی، کشورهای اسلامی موظف به پیروی از احکام اسلامی هستند پس این تحقیق می تواند منبع مهمی برای تدوین قوانین اسلامی در آن کشور ها باشد.
کشورهای اسلامی صرف نظر از برخی اختلاف ها، دارای وجوه اشتراک فراوانی هستند که بخشی از آنها در احکام فقهی و قانونی متبلور شود. چنانچه این کشورها از اشتراکات خود بهره گرفته و نظام حقوقی قدرتمندی را بوجود آورند، نظام حقوقی اسلام آنگونه که متأسفانه در حال حاضر دیده می شود تبدیل به نظام متروکی نخواهد شد تشکیل یک نظام حقوقی مقتدر اسلامی، مستلزم آن است که مذاهب گوناگون فقهی شیعه و سنی در کنار قوه مقننه کشورهای اسلامی، احکام مشترک را یافته و بصورت قانون متحد و واحدی درآورند. این تحقیق نیز می تواند کمکی برای تحقیق این هدف والا باشد.
روش تحقیق
این تحقیق با روی کرد توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام شده است؛ ابتدا نگارنده منابع تحقیق را گرد آوری کرده و آنگاه مطالب لازم را بعنوان داده های تحقیق ، استخراج و فیش برداری نحوه است. مرحله ی بعدی، تبدیل داده ها به اطلاعات بوده که در فصول و مباحث خود جای گرفته اند. منابع اصلی تحقیق، قوانین کشورهای مورد مطالعه، نوشته های حقوقی خارجی و داخلی و شرح هایی که بر این قوانین نگاشته شده و مقالات و فضای مجازی بوده است.
ساماندهی تحقیق
تحقیق حاضر در یک مقدمه و سه فصل تدوین یافته است در مقدمه، رؤوس کلی که تحقیق را معرفی اجمالی می کند آمده است و فصل نخست بر اساس شیوه متعارف پایان نامه ها به تعاریف و مفاهیم کلی اختصاص دارد فصل دوم که بخش اصلی تحقیق را تشکیل می دهد جرایم منافی عفت را در حقوق سه کشور مورد مطالعه با یکدیگر تطبیق می کند و برای منظم سازی مباحث هر جرمی در یک بخش جداگانه آمده است همچنانکه هر بخش مشتمل بر چند مبحث بوده و هر مبحثی به بیان یکی از ارکان و احکام آن جرم پرداخته است. فصل پایانی تحقیق بر اساس شیوه نامه تدوین پایان نامه های این دانشگاه، نتایج و پیشنهادات را به خواننده ارائه می دهد.
گفتار دوم : تعاریف
مبحث اول: سیاست کیفری
الف: معنای لغوی
در هر تحقیقی رسم بر آن است که قبل از ورود به احکام موضوع تحقیق ، تعریف و مفهومی کلی از واژگان کلیدی مرتبط با تحقیق ارائه می شود تا خواننده ابتدا تصویری کلی از آن واژه در ذهن خویش ترسیم نماید . در اینجا هم برای رعایت عادات تحقیق سعی بر آن است که تا این تعریف ها ارائه گرد اما قبل از آن باید نکته ای را پیرامون خود ” تعریف ” بیان کنیم . اهل منطق که مشعل داران تفکر صحیح در هر دانشی هستند بر این باورند که ارائه ی تعریفی کامل از اشیاء غیر ممکن است زیرا هیچ انسانی قادر به شناختن اشیاء نیست . اشیاء را تنها کسی می شناسد که خالق آنهاست پس جز ذات باریتعالی نمی تواند تعریف کامل یعنی تعریف حد و سمی از اشیاء ارائه دهد . تعریف کامل ، تعریفی است که جامع تمامی افراد و مانع همه ی اغیار باشد و این فقط از عهده ی خداوند بر می آید . آنچه به عنوان تعریف از سوی دانشمندان برای معرفی واژه هایی همچون ” سیاست ” ، ” جرم ” و ” مجازات ” مطرح شده است تعریف کامل نیستند بلکه فقط چند ویژگی و صفت بارز موضوع تعریف را نمایان می سازند یعنی همان عملی که اهل منطق ” شرح اسم “نامیده اند . پس این تعاریف تعریف های شرح الاسمی هستند و در اینجا تلاش می شود درباره ی هر یک از عناوین ، چند ویژگی و صفت برجسته ی آنها برای آشنایی ، ارائه گردد .
“سیاست” واژه ای عربی و معادل کلمه “policy” در زبان لاتین و”politique” درزبان فرانسه است. “ساس” ریشه این کلمه به معنای دبّر(تدبیر کردن و چاره جویی کردن و اندیشیدن) حکم (حکم کردن ، حکومت کردن ، قضاوت کردن) اداره (اداره کردن و گرداندن امری ) آمده است. از این روی در باز شکافی لغوی این واژه معانی اندیشیدگی، هدایت شدگی و غایت دار بودن تداعی می کند. ابن منظور در لسان العرب “سیاست” را حرکت و تدبیر درجهت مصلحت امری دانسته است. درکتاب منجد الطلاب سیاست به معنای طلب اصلاح مردم یا ارشاد آنها به راه نجات بخش ، مردم داری و اداره کردن کارهای مملکت آمده است . در زبان فارسی سیاست درمعانی گوناگون چون تنبیه، حکم راندن – تدبیر و مصلحت اندیشی ، اداره امور مملکت و اصلاح امور خلق به کار رفته است . و معنای اصطلاحی عام این واژه نیز نزدیک به معنای یادشده است. سیاست درمعنای عام خود به هرگونه روش و طرح کلی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور چه شخصی و چه اجتماعی گفته می شود. و آنگاه که واژگان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و (دربحث ما) کیفری به آن افزوده می شود به معنای راهبردها، روشها و تدابیری است که درهریک ازحیطه های یادشده اتخاذ می گردد. معنای اصطلاحی خاص این واژه در علم حقوق ، هرچند دارای همان مفاهیم کلی است اما تفاوتهایی نیز دارد؛ ازجمله اینکه سیاست در واقع ، امری مرتبط با دولت بوده و ذاتا دولتی است و تدابیری که یک خانواده، اجتماع، یا هرفردی بدون هرگونه ارتباطی با دولت اتخاذ می کند در زمره فعالیتهای مرتبط با سیاست کیفری قرار نمی گیرد. از این گذشته ، مفهوم سیاست کیفری با مسیر تحول تاریخی این واژه که به صورت عمده درکشورهای اروپایی است در هم تنیده و مرتبط است و درطول این مسیرآن چنان دست خوش تغییر و تحول شده است که عده ای امروزه آن را اینگونه توصیف می نمایند: “چهارچوبی نامشخص” ،”هویتی بحث برانگیز”،”هنوزبه طورگسترده ناشناخته ” و اموری ازاین قبیل…
پیش از آنکه به تعریف اصطلاح سیاست کیفری و سیاست جنایی و رابطه و وجه تمایزآنها با یکدیگربپردازیم لازم است به طور مختصر به اقدامات و تدابیر و واکنشهای صورت گرفته علیه بزه و بزهکاری توجهی داشته باشیم . واقعیت آن است که پدیده مجرمانه و واکنش درمقابل آن، همزاد بشر بوده و امروزه نیز ادامه دارد. بزه ، پدیده ای است که با شکل گیری و انسجام یافتن جامعه انسانی نمود پیدا کرده است. جوامع انسانی برای حفظ بقای خود و به منظور محافظت و پاسداری از ارزش ها و منافع و مصالح خود و نیز به منظور استقرار نظم و امنیت و اداره حیات جمعی خود، به ناچاربا متخلفان برخورد کرده و آن ها را مجازات می نموده است به این تربیت مشاهده می کنیم هر جامعه ای خواه ناخواه به صورت طبیعی یا با برنامه ریزی حساب شده و مبنایی مجبوراست ” پدیده جنایی” را درجامعه مهار و کنترل نماید. اگربتوانیم به طور کلی سیاست جنایی را به معنی تدابیر و خط مشی های مواجهه با جرم تلقی کنیم، هیچ حکومتی درطول تاریخ فاقد سیاست جنایی نبوده است. زیرا به هر حال در مقابل جرم واکنش خاصی داشته است. حتی عدم واکنش نیزخود نوعی سیاست جنایی است بنابراین ملاحظه می شود تدابیراتخاذ شده درمواجهه با پدیده مجرمانه ابتدا از شکلی ساده آغاز گردیده و به مرور تحول و تکامل پیدا کرد. این اقدامات نهایتا به تولد رشته ای با نام “سیاست جنایی” و “سیاست کیفری” منجرگردید. از ایجاد این اصطلاح نزدیک به یک قرن می گذرد و درطول قرن نوزدهم و بیستم تحولات بسیاری درسطح بین المللی در زمینه این علم بوجود آمده و آن را به سمت تکامل سوق داده است . بررسی سیر تاریخی این اصطلاح و نگاه حقوقدانان درطول تاریخ ایجاد این اصطلاح نشان خواهد داد درابتدا که به مفهوم سیاست جنایی پرداخته شد و به قلمرو حقوق کیفری وارد شد، نگاهها تنبیهی و سرکوبگرانه بود و خط مشی موجود استفاده از روشهای سرکوبگر درمقابل بزه و بزهکار بود . لیکن این خط مشی در طول تاریخ با روشن شدن معایب و ایرادات سیاست کیفری ابتدایی متحول گردید و استفاده از ابزارها و روشها ی غیر سرکوبگرانه نیز وارد این حوزه گردید. دراین جا به طورمختصر به این سیر تاریخی اشاره می شود.
ب ) معنای اصطلاحی
اصطلاح سیاست کیفری (politique crimelle- criminal policy- criminal poltic) به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی برای نخستین بار وبه صورت رسمی توسط دانشمند آلمانی آنسلم فون فویرباخ درکتاب حقوق جنایی (حقوق کیفری) ذکرشده است. وی سیاست کیفری را “مجموعه شیوه های سرکوب گرانه ای که دولت با استفاده از آن ها علیه جرم واکنش نشان می دهد”تعریف کرده است درآن زمان حقوق کیفری اروپا تحت تاثیر اندیشه های فیلسوفان مکتب کلاسیک همچون بکاریا بوده و نگاهی که در این دوره نسبت به جرم وجود دارد نگاهی تنبیهی و سرکوبگراست و به آموخته های جرم شناختی ازجمله حالت خطرناک و اصلاح مجرم توجه جدی ندارد.
درنگاه فوئرباخ، سیاست کیفری با ویژگی هایی توصیف گشته که:
اولا: مجهز به ابزارها و وسایلی است که ماهیتا قهرآمیز و تنبیهی هستند.
ثانیا: جنبه رسمی- دولتی دارد. یعنی صرفا توسط قوای عمومی تشکیل دهنده ی حاکمیت به اجرا گذاشته می شود.
ثالثا: فقط به مبارزه علیه پدیده ی جنایی یعنی “جرم” می پردازد که تعریف و حد و مرز و نوع آن را هم قانونگذار مشخص می نماید و در برابر سایر رفتارهای انحرافی و مذموم افراد جامعه بی توجه و بی تفاوت است و آنها را درقلمرو و محدوده ی مداخله خود نمی داند.
رابعا: پیش گیری کیفری از جرم صرفا با سرکوب و اجرای مجازات محقق می شود.
فون لیست ( franz vonliszt) دیگر دانشمند آلمانی نیز در تعریف خود از سیاست کیفری مفهوم نسبتا مشابهی را مطرح می کند. به نظری وی ، سیاست کیفری (جنایی) عبارت است از: ” مجموعه ی منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آنها ، مبارزه علیه بزه و بزهکاری را سازمان دهی می نمایند”. دیدگاه او در این قلمرو ، به فوئر باخ نزدیک است و مراد وی از سیاست جنایی عمدتا همان ” سیاست کیفری” است.
در اوایل سده بیستم (1905) کوش (cuche) دانشمند فرانسوی به تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان سایر رشته های علوم جنایی پرداخته و سیاست جنایی را یک علم کاربردی می داند که هدف آن موفقیت عملی در سازمان دهی عقلانی و موثر مبارزه علیه جرم است. بیش ازیک ربع قرن پس از وی دندیو دو وابر( Donnedieu de vabres) استاد دانشگاه پاریس ، درکتاب خود تحت عنوان ” سیاست جنایی دولت های اقتدارگرا- اتوریتر” می گوید: سیاست جنایی یک هنر و فن است که موضوع آن کشف روشهایی است که مبارزه ی موثر علیه جرم را میسر می سازد” .

                                                    .