پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات عمومی

دانلود پایان نامه

کشور لبنان تا سال 1943 تحت سلطه دولت عثمانی قرار داشت و قانون جزای مستقلی نداشته و طبق قوانین تنظیم شده توسط دولت عثمانی اداره می شد . در این دوران ابتدا قوانین حاکم ، برگرفته از تعالیم و احکام اسلام بود . اما در سال 1858 دولت عثمانی به بهانه عقب ماندن از دنیای غرب و پیروی از کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه قانون جزای خود را تغییر داده و کشور لبنان نیز ناگزیر از پذیرش آن بود پس از استقلال این کشور ، یکی از اقدمات صورت گرفته ، تغییر قانون جزای لبنان بود که در سال 1943 تدوین گردید . البته این قانون نیز تحت تأثیر قوانین جزایی کشورهای فرانسه و ایتالیا تنظیم شده است به گونه ای که پیش نویس این قانون ابتدا به زبان فرانسه و سپس به زبان عربی ترجمه شده است.
قانون جزای لبنان برخلاف قانون مجازات اسلامی به تعریف جرم نپرداخته است. اما حقوقدانان لبنانی به تعریف جرم پرداخته و از نظر ایشان جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون مجازات برای آن مجازات یا اقدامات تامینی در نظر گرفته است و این مجازات ها یا اقدامات تامینی در مواد قانون جزا منصوص گردیده است .
در قانون جزای لبنان نیز هر جرم دارای سه رکن قانونی ، مادی و معنوی است .
حقوقدانان لبنانی تقسیم بندی های متعددی در خصوص جرایم در کتب حقوقی خود بیان نموده اند که از بیان آنها پرهیز می شود.
بر طبق تقسیم بندی قانون جزای لبنان ، جرایم بر حسب اوصاف و اهمیت آن ، به سه دسته جرایم جنایت صبحه و خلاف تقسیم شده اند . و ملاک این تقسیم بندی اهمیت مجازات هر جرم بوده است .
لذا در قانون جزای لبنان جرایم بر حسب اهمیت و خطری که در پی دارند به سه دسته تقسیم می شوند و ملاک این تقسیم بندی نوع مجازات آن است. قانون مجازات اسلامی، چنین تقسیمی را برای جرایم بیان نکرده است. زیرا مجازات جنایی یا جنحه ای یا خلافی وجود ندارد. و مجازاتها به حد ، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می شوند. که ملاک آنها عمومی یا خصوصی بودن است و با ملاک مدنظر قانونگذار لبنانی متفاوت است.
ج- اردن
کشور اردن نیز تا قبل از استقلال تحت حاکمیت دولت عثمانی بود و بنابر این قوانین جزایی دولت عثمانی بر این کشور حاکم بوده است . پس از استقلال کشور لبنان اولین قانون جزای این کشور در سال 1951 تنظیم گردید و پس از آن در سالهای1965 و 2001 دست خوش تغییر گردید. این قانون تحت تأثیر قوانین کشورهای غربی دیگر از جمله قانون جزای لبنان تنظیم شده است .
قانون جزای اردن نیز تعریفی از جرم ارائه نداده است . اما حقوقدانان اردنی جرم را تعریف نموده اند . از نظر حقوقدانان این کشور جرم عبارت است از “ فعل یا ترک فعل غیر مشروعی که به مصالح اساسی جامعه خلل وارد نموده و از یک اراده مجرمانه صادر می گردد و قانونگذار برای آن مجازات یا اقدامات تامینی تعیین نموده است “
قانون جزای کشور اردن نیز همچون لبنان درقانون جزای خود جرایم را به سه دسته تقسیم نموده است. بر طبق درماده 55 قانون جزای اردن آمده است . جرم برحسب اینکه مجازات آن جنایی یا جنحه ای یا خلاف باشد به جنایت یا جنحه یا خلاف تقسیم می شود. برای توصیف قانونی جرم، حداکثرواشد مجازات که در قانون تصریح شده است ملاک می باشد . نکته ای که می توان در این جا نیز اشاره نمود آن است که قانون جزای اردن نیز با ملاک قرار دادن نوع مجازات هر جرم، جرایم رابه سه دسته جنایات یا جنحه یا خلاف تقسیم نموده است
مبحث سوم : مجازات
مجازات در لغت به معنای پاداش دادن و جزا دادن درنیکی و بدی است. و نیز به معنی سزا ، کیفر و باد افره نیز آمده است . هم چنین در فرهنگ لغت آمده است: “ کیفر عبارت است از سنگی که بر کنگره های قلعه می نهادند و چون غنیم نزدیک می آمد بر سر او می کوفتند . “
الف ) ایران
دراصطلاح حقوقی کیفر به معنای مشقتی است که مقنن تحمیل به مجرم می کند.
هشدارمقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیان گوناگونی دارد که صورت موکد آن اجرای مجازات است. ازنظر عده ای دیگر ازحقوق دانان مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود.
مجازات به عنوان یک واکنش طبیعی درمقابل جرایم ، از زمانهای دور وجود داشته است و زمانیکه انسان بوجود آمد ، دست به انحراف و بزهکاری زد و واکنشهایی مانند قصاص، دیه و تنبیه بدنی درمقابل آنها به وجودآمد.
مجازاتها برحسب هدفی که دنبال می کنند دارای ویژگیهایی می باشند ازجمله ویژگیهای بنیادی مجازاتها می توان به رنج آوری، رسوا کنندگی، معین بودن و قطعی بودن اشاره نمود.
مجازاتها از جهات مختلف قابل تقسیم است:
1-کیفر از نظر اصلی بودن و غیره که برچهارقسم است: الف- کیفراصلی ب- کیفربدلی ج-کیفر تبعی د- کیفر تکمیلی.
2-کیفر از جهت شدت و ضعف که به جنایت- جنحه وخلاف قابل تقسیم است و درقانون مجازات عمومی ازاین تقسیم بندی استفاده می شد.
3- تقسیم بندی مجازات ها از حیث عمومی یا خصوصی بودن جرم .
4-تقسیم بندی مجازات ها برحسب قوانین موضوعه.
قانون مجازات اسلامی روشی کاملا متفاوت با قوانین کشورهای لبنان و اردن دارد و مبنای تقسیم بندی مجازاتها را بر پایه تقسیمات شرعی قرار داده است.
در ماده 14 قانون مجازات اسلامی آمده است: ” مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف ) حد
ب ) قصاص