پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، عدم امکان اجرا

دانلود پایان نامه

زنای ساده در قانون مجازات اسلامی شامل عنوان زنای غیر محصنه می گردد
قانونگذار ایران تعریفی اززنای محصنه و زنای غیر محصنه ارایه نکرده است بلکه به بیان تعریف ، شرایط و ویژگی های احصان پرداخته است . با توجه به مفاد مواد 226 ، 227 و 229 قانون مجازات اسلامی می توان گفت زنای غیرمحصنه درنقطه مقابل زنای محصنه قرار دارد و همانطور که مشخص است چنانچه زن و مردی مرتکب عمل زنا شده و فاقد شرایط احصان باشند به آن زنای غیر محصنه گفته می شود
ب- لبنان
قانونگذار لبنانی تعریفی اززنای ساده به ارایه نداده است ، بلکه مصادیق جرم و انواع مجازاتهای آن را بیان کرده است. بنابر این برای تعریف این جرم باید به تعاریف دانشمندان حقوق کیفری مراجعه نمود. تعریف جرم زنا درحقوق کشورهای عربی همچون لبنان ،مصر و اردن مشابه است.
با توجه به مفاد مواد 487 و 488 قانون جزای لبنان می توان گفت زنا عبارت است از: ” دخول آلت تناسلی و مواقعه مرد درآلت تناسلی زنی غیر از زوجه اش با رضایت هر دو درحالی که مرد متاهل است”.
ج-اردن
قانون جزای اردن جرم زنا را تحت فصلی با عنوان جرایم مخل تربیت خانواده قرار داده و مواد282الی 286قانون جزای اردن به جرم زنا اختصاص دارد.
هدف از جرم انگاری زنا در قانون جزای اردن حمایت از روابط خانوادگی و حفظ نظام خانواده می باشد و در تنظیم قوانین کیفری خود به شرع مقدس اسلام توجه چندانی نداشته اند.
در قانون جزای اردن نیز جرم زنای ساده تعریف نشده است، بلکه حقوقدانان کیفری اردن آن را اینگونه تعریف نموده اند:”مواقعه و دخول آلت تناسلی مرد در محل طبیعی آلت تناسلی زن با رضایت طرفین”.
د- بررسی تطبیقی
از تطبیق مطالب این مبحث نکات زیر بدست می آید:
1- قانون مجازات اسلامی ماده ای را به تعریف جرم زنا اختصاص داده است اما قوانین جزای لبنان و اردن تعریفی از این جرم به عمل نیاورده اند و برای بدست آوردن تعریف این جرم باید به دکترین حقوقی رجوع نمود..
2- قانون مجازات اسلامی با تکیه بر منابع شرع اسلام وقوع عمل زنا را شامل دخول از طریق دبر نیز می داند لیکن حقوقدانان لبنان و اردن تنها دخول از طریق قبل را موجب تحقق این جرم می دانند..
3- عنصر رضایت از ارکان اساسی تعریف جرم زنا در حقوق لبنان و اردن می باشد و این بدان علت است که کشورهای لبنان و اردن تحت تأثیر قوانین کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه به جرم انگاری زنا پرداخته اند.اما در قانون مجازات اسلامی به لحاظ پیروی از فقه امامیه، رضایت طرفین هیچ تأثیری در وقوع یا عدم وقوع آن ندارد.
4- در تعریف قانون مجازات اسلامی، وقوع عمل در حالت شبهه را جرم ندانسته و در صورت اثبات این موضوع مجازات از دوش فرد برداشته می شود اما در قانون جزای کشورهای لبنان و اردن و نیز تعاریف حقوقدانان آنها به این موضوع اشاره ای نشده است. هر چند در ادامه مباحث خواهد آمد که در موضوع قصد و عمد اثبات اشتباه را حقوقدانان این کشورها نیز پذیرفته اند.
5- هر سه کشور در تعاریف خود اتفاق نظر دارند که طرفین جرم زنا انسان مذکر و انسان مونث نامحرم است.
مبحث سوم- عنصر قانونی
الف-ایران
اصولا برای تحقق هرجرمی وجود شرایطی لازم است. شرط ابتدایی آن است که عمل واقع شده ازنظر قانون جرم بوده و پیش از وقوع عمل ، قانونگذار آن را جرم دانسته و شرایط و ویژگیها و مجازات آن رابیان کرده باشد. ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:”هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
پس از تعریف قانونی جرم ، لازم است رفتار عادی واقع شده با توصیف قانونی مطابقت داشته باشد و بتوان قصد مجرمانه فرد را نیز احراز نموده. به علاوه وجود شرایط عامه مسئولیت نیز برای تعقیب و مجازات فرد ضروری است . بزه زنا نیز همانند سایر جرایم دارای همان شرایط می باشد که در ذیل به شرح آنها پرداخته می شود.
قانونگذار فصل اول بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی را به حد زنا اختصاص داده است . وطی مواد 221 الی 232 به تعریف زنا ، ویژگی ها و شرایط زانی و زانیه ، اقسام آن پرداخته است.
مواد 225 و 229 و 230 قانون مجازات اسلامی به بیان مجازات زنای محصنه و غیرمحصنه پرداخته است.
ماده 225 مقرر می دارد : ” حد زنا برای زنای محصن و زانیه محصنه رجم است . در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد “.
درماده 229 آمده است : ” مردی که همسر دائم دارد هرگاه قبل از دخول مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق ، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است “.
در ماده 230 آمده است:” حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است ” .
ب- لبنان