پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی مصوب، اقدامات تأمینی و تربیتی

دانلود پایان نامه

مکان نیز در حقوق اردن موجب تشدید مجازات می باشد. چنانچه محل وقوع جرم منزل متاهلی باشد مجازات مرتکب تشدید میگردد.
5- نتیجه
این جرم در حقوق اردن نیز از حیث نتیجه جرم مطلق است. و ضرورتی به اینکه مرتکبین جرم به ارضاء جنسی برسند یا عمل آنها منتهی به خروج منی گردد نیست.
د- بررسی تطبیقی
با تطبیق عنصر مادی جرم زنا در هر سه کشور می توان به نتایج زیر دست یافت:
1- در هر سه کشور رفتار فیزیکی این جرم یکسان است و عبارت است از: “دخول آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن» البته همانطور که قبلاً گفته شد در حقوق ایران بر خلاف حقوق لبنان و اردن ، دخول از طریق دبر نیز موجب تحقق جرم زنا می شود.
2- در خصوص میزان دخول که موجب تحقق بزه گردد قانون جزای کشورهای لبنان و اردن سکوت کرده اند. در این رابطه قانون ایران دخول به اندازه ختنه گاه را تعیین کرده است .
در کشورهای لبنان و اردن برای رفع این نقیصه از نظریه حقوقدانان و هم چنین رویه قضایی استفاده می شود.
3- هر سه کشور از لحاظ موضوع جرم زنا در عین حال که دارای شباهت هستند ، دارای تفاوت نیز می باشند و علت آن منشا و قوانین این کشورهاست. در حقوق ایران نقش دین برجسته است و بر این اساس آنچه دارای اهمیت است شخصیت انسانی و کرامت اوست اما در حقوق کشورهای لبنان و اردن موضوع جرم زنا نظام خانواده است و حمایت از خانواده در اولویت قرار دارد و نگاه دینی به این موضوع وجود ندارد.
4- در تحقق زنای ساده سن زن و مرد زنا کار در قانون مجازات اسلامی لحاظ نمی شود اما بر مبنای تبصره 2 ماده 221 ق . م . ا . فرد نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می گردد . در حقوق لبنان و اردن نیز به این موضوع توجه شده است. حتی در صورتی که زن هجده سال سن داشته باشد عدم رضایت وی به عنوان یک اماره قانونی مفروض تلقی شده است و عنوان مجرمانه را از یک زنای ساده به زنای به عنف تغییر می دهد.
5- در هر سه کشور شخصیت مجرمین مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که متاهل بودن زانی و زانیه از موجبات تشدید مجازات است البته در نوع مجازات بین این کشورها تفاوت هایی وجود دارد که در مبحث مربوطه به آن، اشاره خواهد شد.
6- قانون مجازات اسلامی سابق در بحث زنا، وقوع زنا در بعضی ایام را از موجبات تشدید مجازات دانسته بود و به این طریق برای بعضی از ایام سال اعتبار ویژه ای قایل شده بود. البته در قانون مجازات اسلامی جدید این مورد پیش بینی نشده است . این موضوع مورد توجه قانونگذار لبنان و اردن نیز نبوده است. و وقوع بزه زنا در هر زمانی مجازات یکسانی داشته و موجب تشدید مجازات نمی شود.اما در خصوص مکان وقوع بزه در قوانین جزای لبنان و اردن به لحاظ اینکه نظام خانواده و حمایت از زوجین در اولویت برای جرم انگاری موضوع زنا می باشد و مذهب تاثیری در تدوین قوانین آن ها نداشته است، وقوع عمل زنا در محل سکونت زوجین را موجبات تشدید مجازات دانسته اند.
7- در هر سه کشور جرم زنای ساده از حیث نتیجه جزء جرایم مطلق است و از این حیث دارای شباهت هستند.
مبحث پنجم- عنصر معنوی
الف- ایران
مقنن درقانون مجازات اسلامی سابق در مبحث زنا پیش ازآنکه اقسام حد زنا و مجازات آن رابیان کند درفصل اول به بیان شرایط زانی و زانیه و نیز ارکان عنصر معنوی جرم زنا به طورکلی پرداخته بود و وجود این عناصر را درهمه اقسام زنا ضروری می دانست.
ماده 65 قانون مذکور مقرر می داشت : ” هرگاه زن ومردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده محکوم به حد زنا می شود”.
و همچنین درماده 66 آمده بود : ” هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند درصورتیکه احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حدساقط می گردد”.
اما مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با جداسازی قواعد عمومی ناظر بر حدود، آنها را در بخش اول کتاب حدود گرد آوری نموده است .
بخش اول با عنوان مواد عمومی مواد 217 تا 220 را در بر می گیرد . ماده 217 مقرر می دارد : در جرایم موجب حد ، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم ، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد .
به علاوه کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که با تغییرات زیادی نسبت به بخش کلیات قانون سابق تدوین شده است در ماده 120 مقرر می دارد : ” هر گاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود ” . این ماده در واقع بیانگر قاعده درأ می باشد که به موجب آن حدود در صورت وجود شبهه دفع می شوند . این قاعده مستند به روایات نقل شده از سوی اهل تشیع و اهل تسنن می باشد مانند روایتی که می فرماید ” ادرئو الحدود با لشبهات “.
اجزاء تشکیل دهنده عنصرمعنوی درجرایم عمدی مطلق عبارت است از: اراده ، علم به حکم و علم به موضوع.
اراده به معنی خواستن است واراده آزاد موجب مسئولیت است. درعنصر معنوی ارادی بودن کافی است منشاء وانگیزه آن مهم نیست. بنابراین ارتکاب عمل زنا درحالت خواب ، بیهوشی و هیپنوتیزم ، موجب تحقق جرم نمی شود بدلیل آنکه فرد فاقد اراده محسوب می شود.
برای آنکه بتوان فرد را مجرم شناخت علاوه بر اراده ،علم و آگاهی وجود شرایط مسئولیت کیفری در وی نیز لازم است. وجود علم و آگاهی درجرم زنا بسیار اهمیت دارد. چرا که زنا ازجرایم حدی است و شارع مقدس تاکید فراوان دارد که درصورت وجود کوچکترین شبهه ای موجبات سقوط حکم فراهم است و قاعده فقهی ” ادرئو الحدود به الشبهات ” موید همین مطلب است و همین موضوع مواد 218 و 121 قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرارگرفته است.
ماده 218 مقرر می دارد : ” در جرایم موجب حد هر گاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود مکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صوتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود . “
و به موجب ماده 121 قانون مجازات اسلامی ؛ در جرایم موجب حد به استنثنای محاربه ، افساد فی الارض ، سرقت و قذف ، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود .