پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، جرایم منافی عفت

بنابراین درجرم زنای غیر محصنه مرتکبین جرم اولا اراده ارتکاب فعل را دارند به عبارت دیگر عمد درفعل دارند و یا دارای سوء نیت عام می باشند. ثانیا ازحرمت ذاتی عمل و اینکه ارتکاب این عمل حرام است اطلاع دارند و ثالثا ازمجازات این عمل آگاهی دارند و رابعاً شرایط مسئولیت کیفری را دارا هستند. و درصورتیکه یکی از شرایط وجود نداشته باشدموجب سقوط مجازات می گردد. نکته دیگری که لازم است از آن صحبت به میان آید. موضوع شبهه می باشد.
شبهه به معنای تصویرخلاف واقع است و دربحث زنا به این معناست که زن و مردی به گمان اینکه رابطه آنها شرعی است با یکدیگر نزدیکی نمایند. قانونگذار درماده 221 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد درصورتیکه نزدیکی به شبهه واقع شود زنا محسوب نمی شود.
نزدیکی به شبهه بر دو نوع است :1- زن و مرد فکر می کنند می توانند با یکدیگر ازدواج نمایند و نکاح ایشان با مانع شرعی مواجه نیست و حال آنکه عکس موضوع صادق است ( شبهه عقد).
2- زن یا مرد با گمان اینکه طرف مقابلش همسر وی می باشد با او همبسترشده و نزدیکی نماید ( شبهه نکاح (.
بنابراین علاوه برشرایط سه گانه فوق ، عدم وجود شبهه نیز جهت مجرم دانستن مرتکبین عمل زنا لازم است و برطبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی چنانچه متهم مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود .
ب- لبنان
در حقوق لبنان زنا از جمله جرایم عمدی است . و برای فراهم شدن آن ، علم و اراده نیاز است. به این معنا که هر دو عالم هستند که مواقعه جنسی صورت گرفته بین آنها شرعا و قانونا حلال نیست و هر دو در ارتکاب عمل مادی جرم دارای اراده و اختیار هستند و نیاز به سوء نیت خاص نمی باشد.
ج-اردن
در حقوق اردن نیز زنا از جمله جرایم عمدی است و همانند حقوق لبنان برای تحقق ان سوء نیت عام کافی است.به این معنا که زانی و زانیه علم به این موضوع دارند که رابطه جنسی بین انها قانونی نیست و زانیه تحت مالکیت زانی قرار ندارد.هم چنین انها در ارتکاب عمل مادی زنا دارای اراده هستند.
بنابراین در صورتی که این علم و اراده به هر صورت دچار تزلزل گردد مرتکب عمل قابل مجازات نخواهد بود.قانون جزای اردن نیز همانند قانون جزای لبنان وقوع اشتباه و جهل را در این موضوع پذیرفته است.

د- بررسی تطبیقی
پس از بررسی عنصر معنوی جرم زنای ساده در قوانین جزایی کشورهای ایران، لبنان و اردن در راستای مقایسه دیدگاه های این کشورهای در این رابطه می توان گفت:
1- عنصر معنوی در هر سه کشور جزء یکی از عناصر لاینفک تشکیل دهنده بزه زنای ساده می باشد. به گونه ای که در صورت فقدان عنصر معنوی، جرم زنا محقق نمی شود.
2- در هر سه کشور علم و آگاهی از ارکان تشکیل دهنده عنصر معنوی می باشد. اما در قانون مجازات اسلامی مواد 218 و 223 قانون مجازات اسلامی به تفصیل به موضوع علم و آگاهی پرداخته است اما در قانون جزای لبنان و نیز قانون جزای اردن در فصل مربوط به زنا مواردی به این موضوع اختصاص داده نشده است و به جای آن حقوقدانان آن کشورها به بررسی و تحلیل این موضوع پرداخته اند و براساس رویه قضایی این کشورها این نتیجه به دست آمده است.
مبحث ششم- مجازات قانونی
الف- ایران
برطبق صدرماده 225 قانون مجازات اسلامی مجازات زانی یا زانیه که دارای شرایط احصان باشند ، حد رجم می باشد. رجم درلغت به معنای سنگسار می باشد . لکن در ادامه ماده 225 آمده است : ” … در صورت عدم امکان رحم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد ” .
و همچنین در ماده 228 این فرض مطرح شده است که اگر در زنای محصنه فرد زانیه بالغ و فرد زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است .
برطبق ماده 84 قانون مجازات اسلامی سابق چنانچه زانی و زانیه علاوه بر شرایط احصان ، سالخورده نیز می بودند ، قبل از رجم بر آنها حد جلد جاری می شد.
برطبق ماده 230 قانون مجازات اسلامی مجازات زنای غیرمحصنه یکصد تازیانه می باشد و به موجب ماده 229 قانون مجازات اسلامی درصورتیکه مرد همسر دائم داشته باشد و با همسرش قبل از عمل زنا آمیزش جنسی و دخول انجام نداده باشد علاوه برحد جلد به تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال قمری محکوم می شود.
ایرادی که به مقنن وارد است این است که میزان تراشیدن سرو مکان تبعید و نحوه آنها را مشخص نکرده است.
هم چنین قانونگذار عامل تشدید را تنها به مرد سرایت داده است و شامل زن نمی شود که درفقه دلایل آن آمده است .
شایان ذکر است مجازاتهای حدی به موجب ماده 219 قانون مجازات اسلامی قابلیت تغییر ، تقلیل ، تبدیل یا ساقط شدن را ندارند و تنها از طریق توبه و عفو قابل سقوط تقلیل یا تبدیل هستند .
مقررات مربوط به توبه در موارد 114 تا 119 قانون مجازات اسلامی بیان شده اند . ماده 114 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : ” در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می گردد . همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید . تبصره 1- …. تبصره 2 در زنا و لواط هر گاه جرم به عنف اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آن ها محکوم می شود ” .
بدین ترتیب مفاد ماده 114 قانون مجازات اسلامی در مورد تمامی جرایم منافی عفت از جمله زنا لواط تفخید مساحقه و قوادی قابل اجراست و لذا از تکرار این بحث در مطالب بعدی خودداری می شود .

                                                    .