پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، معاونت در جرم

2- شرکت در جرم
ماده 213 قانون جزای لبنان مقرر می دارد: “هر شریک جرمی در معرض مجازات تعیین شده در قانون برای آن جرم است. مجازات کسی که امر شرکت را تنظیم می کند یا عمل شرکت کنندگان را اداره می نماید بر اساس شرایط مذکور در ماده 257 تشدید می شود».
طبق ماده 213 قانون جزای لبنان که هر شریک جرمی در معرض مجازات تعیین شده در قانون برای آن جرم قرار می گیرد، چنانچه دو نفر یا بیشتر در انجام رفتار مادی جرم زنای ساده مشارکت نمایند، هر یک از آنها به مجازات جرم زنای ساده محکوم می شوند. لازم به ذکر است تشدید مجازات مندرج در ماده 512 قانون جزای لبنان به مجازات های جنایی این فصل اختصاص دارد و شامل بزه عمل زنای ساده نمی گردد.
3- معاونت در جرم
قانونگذار لبنان معاونت در جرم را تحت دو عنوان “تشویق» (التحریض( و “دخالت» (التدخل) آورده است.
در ماده 217 قانون جزای لبنان مقرر می دارد: “شخصی که دیگری را به هر وسیله ای وادار به ارتکاب جرم می کند یا برای این کار تلاش می نماید مشوق نامیده می شود ».
و در ماده 218 مقرر می دارد: “وادار کننده به ارتکاب جرم در معرض مجازاتی قرار دارد که برای جرم مورد نظر او تعیین شده است اعم از اینکه جرم، منجر یا شروع شده یا ناقص باشد».
ماده 219 قانون جزای لبنان مصادیق دخالت در جرم را بیان نموده است به موجب این ماده : “دخالت کننده در جنایت یا جنحه است:
1- هر کس ارشاداتی برای ارتکاب جرم انجام دهد هر چند این ارشادات اثر فعلی نداشته باشد.
2- هر کس تصمیم فاعل را با وسیله ای از وسایل تشدید نماید.
3- هر کس به منظور مصلحت مادی یا معنوی عرض فاعل برای ارتکاب جرم را قبول کند.
4- هر کس فاعل را یاری دهد یا نسبت به افعالی که جرم را مهیا کرده یا تسهیل می نماید معاونت کند.
5- هر کس قبل از ارتکاب جرم با فاعل یا یکی از شرکای جرم اتفاق نموده و در مخفی کردن آثار جرم یا پنهان کردن یا مصرف نمودن اشیای حاصل از جرم یا مخفی کردن یک یا چند نفر از کسانی که در جرم شرکت داشته اند شرکت نماید.
6- هر کس از عملکرد جنایی اشرار که روش آنها راه زنی یا ارتکاب اعمال خشونت بار علیه امنیت دولتی یا سلامت عمومی یا ضد اشخاص و اموال است آگاهی داشته و برای آنها مکان یا مخفی گاه یا مکان اجتماع فراهم نماید.
در ماده 220 بیان می دارد: “دخالت کننده ای که اگر یاری او نبود جرم محقق نمی شد مجازات فاعل را دارد اما سایر دخالت کنندگان به اعمال شاقه دائمی یا موقت از ده سال تا بیست سال قابل مجازات هستند، هر گاه مجازات فاعل اعدام باشد و اگر مجازات فاعل، اعمال شاقه دائمی یا حبس ابد باشد مجازات دخالت کنندگان از هفت تا پانزده سال حبس است و در سایر موارد مجازات فاعل اعمال می گردد بعد از آنکه مدت آن از یک ششم تا یک سوم کاهش می یابد و اقدامات احتیاطی در مورد ایشان اجرا می شود همانگونه که ممکن بود فاعل جرم باشند».
بنابراین چنانچه فردی مرتکب را به انجام عمل زنای ساده تشویق نماید یا به یکی از طرق مندرج در ماده 219 در امر مادی جرم مداخله نماید به همان مجازات مرتکب جرم محکوم خواهد شد.
4- تعدد و تکرار
قانونگذارلبنان بر خلاف قانون مجازات اسلامی به تفصیل به موضوع تعدد جرایم و تکرار جرم پرداخته است و مواد متعددی را به این موضوع اختصاص داده است و در بحث تعدد جرایم، از سیستم ادغام جرایم استفاده کرده است.
ماده 181 قانون جزای لبنان مقرر می دارد:”هر گاه عملی دارای چند وصف مجرمانه باشد تمام آنها در حکم ذکر می شود اما قاضی باید حکم به مجازات شدیدتر بدهد و اگر عملی قابل تطبیق با یک ماده عمومی از قانون جزا و یک قانون خاص باشد قانون خاص مقدم است”.
و در ماده 82 آن قانون آمده است:”یک فعل را بیشتر از یک مرتبه نمی توان تعقیب نمود اما اگر نتایج عمل مجرمانه بعد از تعقیب اول، تشدید شود و قابل انطباق با وصف شدیدتری باشد با این وصف تعقیب می شود و مجازات شدیدتر اجرا می گردد و اگر مجازات قبلی اجرا شده باشد از مجازات جدید کسر می شود”.
ماده 205 قانون جزای لبنان بیان داشته است:”هر گاه وقوع چند جنایت یا جنحه ثابت شود برای هر جرمی حکم به مجازات می شود و فقط مجازات شدیدتر اجرا می شود”.
بنابراین چنانچه مرتکب جرم همزمان مرتکب عمل زنای ساده، زنای با محارم و زنای به عنف گردد، طبق قانون جزای لبنان، تمامی جرایم مورد حکم قرار گرفته اما تنها مجازات اشد مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
این قاعده در خصوص جرایم جنحه و جنایت اعمال می گردد. و در مورد مجازات های خلافی به موجب ماده 207 قانون جزای لبنان مجازات های خلافی جمع می گردد.
شرط قانون جزای لبنان این است که مجرم، جرم دوم را قبل از تایید حکم صادره برای جرم اول مرتکب شود.
در خصوص موضوع تکرار جرم نیز قانون جزای لبنان در ماده 258 مقرر می دارد:”هر کس به موجب حکم قطعی محکوم به اعمال شاقه دائمی شده باشد و مرتکب جنایت دیگری شود که همان مجازات را دارد، محکوم به اعدام می گردد. و هر کس به صورت قطعی محکوم به اعمال شاقه موقت یا بازداشت موقت شود و مرتکب جنایت دیگری شود که همان مجازات را دارد قبل از اینکه پانزده سال از انقضای مجازات یا مشمول مرور زمان بگذرد، محکوم به مجازات قانونی به اضافه مثل همان مجازات می شود و در صورت اقتضا می توان حداکثر مجازات را به دو برابر یعنی سی سال افزایش داد. اگر جرم دوم مستوجب تبعید یا اقامت اجباری یا محرومیت بدنی باشد مجازات مرتکب تا یک درجه بر حسب ترتیب مذکور در ماده 38 افزایش می یابد”.
همچنین ماده 259 قانون جزای لبنان مقرر می دارد:”هر کس به خاطر ارتکاب یک جنایت، محکومیت قطعی به مجازات جنایی یا جنحه ای پیدا کرده باشد و قبل از گذشتن هفت سال از انقضای مجازات یا مرور زمان ، مرتکب جنایت یا جنحه ای شود که مجازات آن، حبس است. مجازات وی تا دو برابر حداکثر مجازات قانونی افزایش می یابد. همین حکم جاری است در صورتی که حکم اول متضمن حداقل یک سال حبس باشد و به خاطر جنحه ای از نوع جنحه دوم ، محکوم شده باشد. اگر مجازاتی که قبلاً مورد حکم قرار گرفته است کمتر از یک سال باشد حکم تکرار جرم متضمن حبس معادل حداقل دو برابر مجازات قبلی خواهد بود. مشروط بر اینکه تشدید مجازات، بیشتر از دو برابر مجازات قانونی نشود.

                                                    .