پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی مصوب، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

به موجب ماده 225 قانون مجازات اسلامی حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است و در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چناچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد .
ماده 226 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ادامه مقرر داشته است : « احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود : الف ) احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد . ب ) احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد » . بدین ترتیب احصان زن و مرد در ماده 226 به شکل مفصل بیان شده است اما در جهت تبیین بیشتر و رفع هر گونه ابهام ماده 227 مقرر می دارد : » اموری از قبیل مسافرت حبس حیض نفاس بیماری مانع از مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس ، زوجین را از احصان خارج می کند » .
مقنن در طی این مواد وجود شرط احصان را در زانی و زانیه ازعوامل مشدده محسوب نموده و مجازات سنگین تری نسبت به افرادی که این شرط را ندارند ، درنظر گرفته است.
ب- لبنان
مواد 503 تا 506 قانون جزای لبنان به موضوع زنای به عنف پرداخته است.
ماده 503 قانون جزای لبنان بیان می دارد:”کسی که شخصی غیر از همسرش را با خشونت و تهدید مجبور به جماع کند به اعمال شاقه برای مدت حداقل پنج سال مجازات می گردد و اگرمجنی علیه کم تراز پانزده سال داشته باشد،مجازات مرتکب کم تر از هفت سال نخواهد بود”. ماده504 همان قانون اشعار می دارد:”هر کس با شخصی غیر از همسرش نزدیکی کند و آن شخص به خاطر نقص جسمانی یا روانی یا حیله ای که مرتکب نسبت به وی به کاربرده است،توان مقاومت نداشته باشد به اعمال شاقه موقتی محکوم می شود”.
ماده 505 قانون مذکور مقرر می دارد:”هر کس با طفل زیر پانزده سال نزدیکی نماید،به اعمال شاقه موقتی محکوم می گردد و اگر، طفل کم تر از دوازده سال سن داشته باشد، مجازات مرتکب کم تر از پنج سال نخواهد بود. و هر کس با طفلی که بیش تر از پانزده سال و کم تر از هجده سال دارد،نزدیکی نماید به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد”.
و ماده 506 قانون جزای لبنان بیان می دارد:”هرگاه یکی از والدین قانونی یا طبیعی طفل بالای پانزده سال و کم تر از هجده سال با وی نزدیکی کند یا [مجرم] یکی از اقوام سببی طفل از جهت والدین یا فرزندان او باشد و نیز هر شخصی که بر مجنی علیه، سلطه قانونی یا عملی دارد یا یکی از خادمان این اشخاص باشد،به اعمال شاقه موقتی محکوم می شودو همین مجازات نسبت به مجرمی که کارمند دولت یا روحانی یا مدیر یا کارمند موسسه استخدامی باشد و این جرم را با سواستفاده از قدرت یا تسهیلاتتی که از شغلش به دست اورده است انجام دهد، مورد حکم قرار می گیرد”.
ج ـ اردن
مواد 292،293 و 295 قانو جزای اردن به زنای به عنف اختصاص دارد.
به موجب ماده 292قانون مذکور :”هر کس با زنی غیر از همسرش ،بدون رضایت او، چه از راه اکراه یا تهدید یا حیله یا فریب نزدیکی کند به اعمال شاقه موقتی تا ده سال محکوم می شود .
هر کس اقدام به نزدیکی با دختری نماید که کم تر از پانزده سال دارد، محکوم به اعدام می شود”.
ماده 293 قانون موصوف مقرر می دارد:” هر کس با زنی غیر از همسرش نزدیکی کند که به سبب ضعف یا ناتوانی جسمانی یا روانی یا عقلی، توان مقاومت ندارد به اعمال شاقه موقتی برای مدتی بیش تر از ده سال محکوم می شود”.
ماده 295 قانون جزای اردن بیان می دارد:”1- هر کس با زنی که یبشتر از پانزده سال و کم تر از هجده سال سن دارد نزدیکی کند و مجرم،یکی از والدین قانونی یا طبیعی او باشد یا یکی از محارم وی با نزدیکی کند یا کسی که مسئول تربیت یا مراقبت او بوده یا سلطه قانونی یا شرعی بر وی دارد به اعمال شاقه موقتی بیش تر از ده سال محکوم می شود.
2- وهمین مجازات، مورد حکم قرار می گیرد هر گاه مرتکب روحانی یا مدیر یا کارمند موسسه استخدامی باشد و این جرم را با سواستفاده از قدرت یا تسهیلاتی که از شغلش به دست اورده است انجام دهد”.
دـ بررسی تطبیقی
از تطبیق مواد قانونی کشورهای ایران، لبنان و اردن می توان نکات زیر را به دست آورد:
1- در هر سه کشور برای زنای به عنف جرم انگاری شده و مجازات شدیدی بر آن در نظر گرفته شده است.
2- در قانون مجازات اسلامی اقسام زنای به عنف متعدد است اما در قانون جزای لبنان و اردن تقسیم بندی موجود در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و زنای به عنف تنها در حالت زنا بدون رضایت تعریف شده است.
3- در هر سه قانون به طور کلی از کلمات “عنف»، “اکراه»، “تهدید» و “خشونت» استفاده شده است اما تعریفی از آن ها ارائه نشده است و به صورت کلی بیان شده است.
4- در هر سه کشور جماع با همسر شرعی به حالت زور و اجبار جرم نیست.
مبحث سوم ـ عنصر مادی
الف ـ ایران
همانطور که قبلا بیان گردید جرم زنای مشدد در قانون مجازات اسلامی به چهار شاخه زنای محصنه و زنای به عنف و زنای غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای با محارم تقسیم می گردد،که در این گفتار به سه مورد اول پرداخته می شود، بنابراین ابتدا عنصر مادی زنای محصنه و سپس زنای به عنف و در ادامه زنای غیر مسلمان با زن مسلمان بررسی می گردد.
1- عنصر مادی جرم زنای محصنه
1-1 رفتار