پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، دیوان عالی کشور

این تبصره مواردی که در حکم قهر و غلبه و زور تلقی می شوند را بیان نموده است .
ازکلمه ” عنف” آن چه برداشت می شود قهر وغلبه است و اینکه آیا لازمه آن اظهار کراهت و مقاومت ازسوی بزه دیده می باشد یا خیر و یا اینکه بزه دیده طفل باشد و مورد تجاوز واقع شود.از مصادیق زنای به عنف محسوب می شود یا خیر ، محل اختلاف است . عده ای از حقوقدانان معتقدند که زیان دیده باید شایستگی اظهارکراهت و مقاومت را داشته باشد و الا عمل واقع شده ، به عنف محسوب نمی شود.
بعضی ازفقها نیز این موارد را شامل زنای به عنف ندانسته و به نظرمی رسد از اصل احتیاط در دماء و قاعده درأ پیروی کرده اند و عده ای دیگر نظربه عنف بودن عمل داشته و حد آن را قتل می دانند.
در رویه قضائی مشاهده می شود که شعبه 20 دیوان عالی کشور در رای مورخ 28/8/1369آورده است که ” صرف نابالغ بودن مجنی علیه دلیل تحقق عنف نمی باشد” .
اکراه
” اکراه” درلغت به معنای ” کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است”. اکراه یکی ازعواملی است که موجب تزلزل و زوال اختیار می شود. اکراه درمقابل اختیار قرار می گیرد. مختار کسی است که قدرت ترجیح عملی بر ترک فعل یا بالعکس انجام آن را دارد.
اکراه فشار نامشروع غیرقابل تحملی است که برشخص وارد می شود و او را ناچار به ارتکاب جرم می کند و این ناچاری به لحاظ زوال اختیار است .
ماده 151 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : ” هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد . در جرایم موجب تعزیر اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود . در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود “.
به طور مختصرمی توان ویژگیهای اکراه و طرفین آن را برشمرد. 1- در اکراه حداقل دو نفر حضور دارد و وجود آن ضروری است ( اکراه شونده و اکراه کننده)2- اکراه کننده الزاما انسان است. 3- اکراه کننده قدرت اجرائی تهدید را داشته باشد.4- اکراه شونده قادر به رفع آن نباشد . 5-اکراه قریب الوقوع باشد. 6- موضوع تهدید تمام ارزشهای مشروعی است که می تواند موجب زوال اختیار اکراه شونده شود. 7- موضوع اکراه باید تهدید به ارتکاب جرمی باشد.
بنابراین اکراه از موانع مسئوولیت کیفری است.
2- با توجه به بیان قانونگذار در بند ت ماده 224 به نظر می رسد مقنن اکراه و عنف را تنها از جانب مرد پذیرفته است.بنابراین چنانچه زنی،مردی را وادار به عمل زنا نماید از نظر قانون مجازات اسلامی مشمول بند د ماده 83 نخواهد شد.
3- در این رابطه مرد فاعل جرم و زن مفعول می باشد و عمل به صورت فعل مثبت مادی واقع می گردد و ارتکاب ان به صورت ترک فعل میسر نیست و هرچند دارای وصف اکراه است اما همچنان از زمره جرایم آنی است.
2-2 موضوع
موضوع جرم زنای به عنف و اکراه نیز انسان و عرض و آبروی وی می باشد.
2-3 مرتکب جرم
از آن جا که موضوع این فصل جرم زنا می باشد، طرفین این رابطه مرد و زنی هستند که به یکدیگر شرعا حرام می باشند. لذا شامل رفتارهای جنسی توسط زوج نسبت به زوجه اش نمی شود. وطبق قوانین جمهوری اسلامی ایران زوجه مکلف به تمکین از مرد می باشد مگر آنکه دارای عذر شرعی باشد ولی به هرحال چنانچه درعمل زناشویی ازجانب زوج دچار اکراه شود، عنوان جزایی بر آن مترتب نیست.
شخصیت مرتکبین در جرم زنای به عنف مورد توجه مقنن قرار نگرفته است و در نوع مجازات و میزان ان تاثیری ندارد.
2-4 نتیجه
این جرم از حیث نتیجه جزء جرایم مطلق است. چرا که اصل جرم که همان زنا می باشد به محض دخول واقع می شود. لکن این عمل همراه با اکراه و زور و غلبه می باشد.
3- عنصر مادی زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان
3-1 رفتار
1- رفتارفیزیکی این جرم عبارت است عمل شنیع زنا ازجانب مرد غیر مسلمان و نزدیکی وی با زن مسلمان.
انچه باعث تشدید مجازات در این حالت شده است ان است که زانی مسلمان نیست،بنابراین در این حالت نیز از حیث شرایط با زنای ساده دارای مشابهت کامل است.از جمله در طرفین عمل زنا،دخول و میزان ان، محل دخول و غیره.
2- این جرم نیز به صورت فعل انجام می شود. و عمل به صورت فعل مثبت مادی واقع می گردد.
2-3 موضوع
موضوع این جرم نیز انسان و عرض و آبروی وی می باشد.

                                                    .