پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، عوامل تشدید مجازات

دانلود پایان نامه

مقنن لبنان و اردن نیز به صغر سن مجنی علیه تاکید نموده اند .
3- قانون جزای ایران ، لبنان و اردن حالت های مختلف عدم رضایت را ذکر کرده اند اما قانون ایران این موارد را در حکم زنای به عنف دانسته در حالیکه قانون لبنان و اردن برای هر یک از آن حالات نیز به طور جداگانه تعیین مجازات کرده است.
4-از حیث شدت مجازات در نظر گرفته شده برای مرتکب جرم زنای به عنف، قانون مجازات اسلامی با شدت بیشتری نسبت به قانون جزای لبنان و اردن با این جرم برخورد کرده است.
مبحث پنجم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم زنای مشدد
الف ـ ایران
1- شروع به جرم
در مبحث زنای ساده در خصوص موضوع شروع به جرم توضیحات کاملی در این زمینه داده شد که در این جا از تکرار آن خوداری می شود .
2- شرکت در جرم
قبلا بیان گردید که ذات این جرم به گونه ای است که برای تحقق آن حداقل دو نفر لازم است ورفتار فیزیکی جرم زنا به گونه ای است که ارتکاب آن تنها از سوی یک نفر امکان پذیر است و اگر در آن واحد زانی و زانیه دو نفر یا بیشتر باشند به معنای شرکت در جرم نیست. بلکه هر یک مباشر در فعل خود می باشند و هر کدام به تنهایی رفتار فیزیکی جرم زنا را انجام می دهند. بنابراین شرکت در جرم با توجه به تعریف مقنن در ماده 125 قانون مجازات اسلامی در زنا به طور کلی قابل تحقق نیست واین شامل همه اقسام آن می گردد.
3- معاونت در جرم
مقررات مربوط به معاونت در جرم در ماده 127 قانون مجازات اسلامی تبیین شده اند .
4- تعدد و تکرار
همان طور که قبلا بیان شد قواعد تعدد و تکرار در حدود با قواعد آنها در تعزیرات دارای تفاوت های اساسی می باشد. از جمله اینکه، جرم تعدد در حدود، در صورتی ایجاد می گردد که جرایم از نوع یکسان باشند و هم چنین تعدد جرم باعث تشدید مجازات نمی گردد، در تکرار جرم نیز در حدود لازم است که جرم جدید از نوع همان جرم قبلی باشد همچنین تشدید مجازات در صورت تکرار جرم نیز تفاوت اساسی بین تکرار جرایم تعزیری و جرایم حدی وجود دارد. به موجب ماده 136 ق . م . ا . : « هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد بر او جاری گردد حدودی در مرتبه چهارم اعدام است » .
بنابراین چنانچه مجرم قبل از اجرای حد، چند بار مرتکب عمل زنا شده باشد و همه از یک نوع باشند تنها یک حد بر وی جاری می شود و چنانچه بعد از اجرای حد مجدداً همان عمل را مرتکب شود تا سه مرتبه همان حد بر وی جاری می گردد و در مرتبه چهارم کشته می شود.
اما در زنای مشدد به لحاظ نوع مجازات از این قاعده پیروی نمی کند،به طوری که در زنای به عنف و زنای غیر مسلمان با زن مسلمان چون مجازات آنها حد قتل می باشد موضوع تکرار منتفی است.
ب ـ لبنان
1- شروع به جرم
در زنای به عنف، شروع به جرم آن، هر کاری است که مستقیماً به نزدیکی نا مشروع بیانجامد و یا یک دلیل قاطع مشخص شود که قصد مجرم فقط نزدیکی نامشروع بوده است و هیچ نیت دیگری ندارد. تشخیص این موضوع به عهده مقام قضایی است که اقدامات انجام شده، به عنوان شروع به جرم محسوب می گردد یا خیر.
مقنن لبنان بر طبق ماده 200 مجازات شروع به جرم را همان مجازات جرم اصلی در نظر گرفته است. لیکن بر طبق همین ماده نیز ماده 201 قانون جزای لبنان در صورتی که مجرم با اراده خود ادامه عملیات مجرمانه را متوقف نماید، مجازات وی را تخفیف می دهد. به گونه ای که مجازات اعدام را به اعمال شاقه دائمی یا اعمال شاقه موقت از هفت تا ده سال تبدیل می نماید و اعمال شاقه دائم را به اعمال شاقه موقتی برای مدت حداقل پنج سال و حبس ابد را به حداقل پنج سال تبدیل می نماید و سایر مجازات ها را از نصف به دو سوم کاهش می دهد.
2- شرکت در جرم
قانون جزای لبنان فرض شرکت در جرم زنای به عنف را پذیرفته است در واقع قانون جزای لبنان حالتی را که مداخله کنندگان در ارتکاب بزه زنای به عنف بیش از دو نفر یا بیشتر باشند شرکت در جرم دانسته است. این حالت از از عوامل تشدید مجازات است به موجب ماده 512 قانون جزای لبنان اگر دو نفر یا بیشتر مرتکب زنای به عنف شوند یا اینکه دو نفر یا بیشتر در غلبه بر مقاومت مجنی علیه مشارکت کنند و یا پی در پی با وی عمل زنا انجام دهند در این حالت مجازات شرکت کنندگان در جرم به موجب ماده 257 به اعمال شاقه موقت که حداقل از نصف (هفت سال و نیم) کمتر نخواهد بود محکوم می شوند.
بنابراین می توان گفت مشارکت در جرم زنای به عنف زمانی است که مرتکبان جرم افراد متعددی باشند یعنی اینکه جرم نتیجه فعالیت یک فرد نیست بلکه زاییده اراده یک نفر و نتیجه همکاری بین افراد متعددی است که هر کدام از آنها نقش مادی و اراده انجام فعل مجرمانه را داشته اند.
3- معاونت در جرم
به صراحت مواد 217 و 218و 219 قانون جزای لبنان معاون جرم به همان مجازات فاعل جرم محکوم می گردد بنابراین چنانچه فردی مرتکب را به انجام عمل زنا تشویق نماید یا به یکی از طرق مندرج در ماده 219 در امر مادی جرم مداخله نماید به همان مجازات مرتکب جرم محکوم خواهد شد.
قانون جزای لبنان برای معاون جرم همان مجازات فاعل جرم را در نظر گرفته است و در زنای به عنف نیز به همین صورت می باشد.
4- تعدد و تکرار