پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، عوامل تشدید مجازات

ب ـ لبنان
1- شروع به جرم
در قانون جزای لبنان شروع به جرم این گونه تعریف شده است: “ هر تلاشی برای ارتکاب یک جنایت که با اعمالی آغاز شود که مستقیماً منجر به ارتکاب جرم می شود مانند همان جنایت محسوب می شود مشروط بر اینکه عواملی خارج ازاراده مرتکب مانع پایان یافتن جرم شود».
زنای با محارم در حقوق لبنان جز جرایم جنایی محسوب شده و بنابراین شروع به ان جرم دانسته شده و قابل مجازات است.
لذا شروع به جرم زنای با محارم نیز همانند زنای به عنف هر کاری است که مستقیماً به نزدیکی نا مشروع بیانجامد و یا با یک دلیل قاطع مشخص شود که قصد مجرم فقط نزدیکی نامشروع بوده است و هیچ نیت دیگری ندارد. تشخیص این موضوع به عهده مقام قضایی است که اقدامات انجام شده، به عنوان شروع به جرم محسوب می گردد یا خیر.
مقنن لبنان بر طبق ماده 200 مجازات شروع به جرم را همان مجازات جرم اصلی در نظر گرفته است. لیکن بر طبق همین ماده ونیز ماده 201 قانون جزای لبنان در صورتی که مجرم با اراده خود ادامه عملیات مجرمانه را متوقف نماید، مجازات وی را تخفیف می دهد. به گونه ای که مجازات اعدام را به اعمال شاقه دائمی یا اعمال شاقه موقت از هفت تا ده سال تبدیل می نماید و اعمال شاقه دائم را به اعمال شاقه موقتی برای مدت حداقل پنج سال و حبس ابد را به حداقل پنج سال تبدیل می نماید و سایر مجازات ها را از نصف به دو سوم کاهش می دهد.
2- شرکت در جرم
قبلا بیان گردید قانون جزای لبنان حالتی را که مداخله کنندگان در ارتکاب بزه زنای به عنف دو نفر یا بیشتر باشند در حکم شرکت در جرم دانسته است و این حالت از عوامل تشدید مجازات است.
به موجب ماده 512 قانون جزای لبنان اگر دو نفر یا بیشتر مرتکب زنای به عنف شوند یا اینکه دو نفر یا بیشتر در غلبه بر مقاومت مجنی علیه مشارکت کنند و یا پی در پی با وی عمل زنا انجام دهند در این حالت مجازات شرکت کنندگان در جرم به موجب ماده 257 به اعمال شاقه موقت که حداقل از نصف (هفت سال و نیم) کمتر نخواهد بود محکوم می شوند.
همین وضعیت نیز شامل جرم زنای به محارم نیز می گردد و چنانچه دو نفر یا بیشتر مرتکب زنای با محارم شوند یا اینکه دو نفر یا بیشتر در غلبه بر مقاومت مجنی علیه مشارکت کنند و یا پی در پی با وی عمل زنا انجام دهند در این حالت شرکت کنندگان در جرم به موجب ماده 257 به اعمال شاقه موقت که حداقل از نصف (هفت سال و نیم) کمتر نخواهد بود محکوم می شوند.
3- معاونت در جرم
همانگونه که در مباحث قبل بیان گردید مقنن لبنان معاونت در جرم را تحت دو عنوان “تشویق» (التحریض) و “دخالت» (التدخل) آورده است.
مواد217 الی 220قانون جزای لبنان به بیان موضوع معاونت در جرم پرداخته است.
بنابراین قانون جزای لبنان برای معاون جرم همان مجازات فاعل جرم را در نظر گرفته است و در زنای به محارم نیز به همین صورت می باشد.
4- تعدد و تکرار
قانونگذارلبنان بر خلاف قانون مجازات اسلامی به تفصیل به موضوع تعدد جرایم و تکرار جرم پرداخته است و مواد 181،82 ،205، 258 و259را به این موضوع اختصاص داده است.
قانونگذارلبنان در بحث تعدد جرایم، از سیستم ادغام جرایم استفاده کرده است.
در این رابطه می توان در زنای به محارم به این مورد اشاره نمود که اگرعمل زنا منجر به مرگ مجنی علیه شود در این صورت چنانچه مجرم به قصد مرگ مجنی علیه با وی عمل زنا را به عنف انجام داده باشد مجازات وی تشدید و حسب ماده 594 قانون جزای لبنان مجازات وی اعدام خواهد بود.
بنابراین چنانچه مرتکب جرم همزمان مرتکب عمل زنای ساده، زنای با محارم و زنای به عنف گردد، طبق قانون جزای لبنان، تمامی جرایم مورد حکم قرار گرفته اما تنها مجازات اشد مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
این قاعده در خصوص جرایم جنحه و جنایت اعمال می گردد. و در مورد مجازات های خلافی به موجب ماده 207 قانون جزای لبنان مجازات های خلافی جمع می گردد.
شرط قانون جزای لبنان این است که مجرم، جرم دوم را قبل از تایید حکم صادره برای جرم اول مرتکب شود .
در خصوص موضوع تکرار جرم نیز قانون جزای لبنان در ماده 258 مقرر می دارد: “هر کس به موجب حکم قطعی محکوم به اعمال شاقه دائمی شده باشد و مرتکب جنایت دیگری شود که همان مجازات را دارد، محکوم به اعدام می گردد. و هر کس به صورت قطعی محکوم به اعمال شاقه موقت یا بازداشت موقت شود و مرتکب جنایت دیگری شود که همان مجازات را دارد قبل از اینکه پانزده سال از انقضای مجازات یا مشمول مرور زمان بگذرد، محکوم به مجازات قانونی به اضافه مثل همان مجازات می شود و در صورت اقتضا می توان حداکثر مجازات را به دو برابر یعنی سی سال افزایش داد. اگر جرم دوم مستوجب تبعید یا اقامت اجباری یا محرومیت بدنی باشد مجازات مرتکب تا یک درجه بر حسب ترتیب مذکور در ماده 38 افزایش می یابد».
همچنین ماده 259 قانون جزای لبنان مقرر می دارد: “هر کس به خاطر ارتکاب یک جنایت، محکومیت قطعی به مجازات جنایی یا جنحه ای پیدا کرده باشد و قبل از گذشتن هفت سال از انقضای مجازات یا مرور زمان ، مرتکب جنایت یا جنحه ای شود که مجازات آن، حبس است. مجازات وی تا دو برابر حداکثر مجازات قانونی افزایش می یابد. همین حکم جاری است در صورتی که حکم اول متضمن حداقل یک سال حبس باشد و به خاطر جنحه ای از نوع جنحه دوم ، محکوم شده باشد. اگر مجازاتی که قبلاً مورد حکم قرار گرفته است کمتر از یک سال باشد حکم تکرار جرم متضمن حبس معادل حداقل دو برابر مجازات قبلی خواهد بود. مشروط بر اینکه تشدید مجازات، بیشتر از دو برابر مجازات قانونی نشود.
اقامت اجباری تبدیل به حبس ساده می شود هر گاه در حکم اول، مجازات جنایی یا مجازات جنحه ای غیر از جزای نقدی پیش بینی شده باشد.
هر گاه موضوع حکم قبلی، هر مجازات جنحه ای باشد جزای نقدی دو برابر می شود و اگر تکرار بار دیگر واقع شود ممکن است حکم به حبس تا سه ماه و به جزای نقدی توامان داده شود».
بنابراین با توجه به اینکه مجازات زنای با محارم از نوع مجازات های جنایی است پس از صدور حکم قطعی، مرتکب مجدداً مرتکب جنایتی شود که مجازات آن اعمال شاقه موقتی می باشد با رعایت شرایط مندرج در ماده 258 قانون جزای لبنان عمل وی مشمول این ماده می شود.

                                                    .