پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، رضایت مجنی علیه

دانلود پایان نامه

با توجه به اینکه مجازات جرم هتک آبرو از نوع مجازات های جنایی محسوب می گردد بنابراین شروع به جرم در این بزه نیز متصور است و مشمول مواد 200 و 201 قانون جزای لبنان می گردد.
2- شرکت در جرم
با توجه به اینکه از ارکان اساسی جرم هتک آبرو عدم رضایت مجنی علیه می باشد یکی از حالت های عدم رضایت اینگونه است که توان مقاومت مجنی علیه گرفته شود و ماده 512 قانون جزای لبنان که به موضوع مداخله دو یا چند نفر در رفتار فیزیکی جرم اشاره نموده است (پیشتر در مبحث شروع به جرم زنای به عنف توضیح آن آمده است( شامل بزه هتک آبرو نیز می گردد بنابراین با توجه به ماده مذکور علاوه بر اینکه مجازات شرکت کنندگان در عمل هتک آبرو مجازات فاعل مستقل می باشد به موجب ماده 257 قانون جزای لبنان حداقل مجازات آنها افزایش می یابد و حداقل مجازات آنها از هفت سال و نیم کمتر نخواهد بود. (پیشتر گفته شدکه مجازات هتک آبرو، اعمال شاقه موقت می باشد).
3- معاونت در جرم
به صراحت ماده 218 قانون جزای لبنان مجازات معاون در جرم، همان مجازات جرم واقع شده می باشد بنابراین معاون در جرم هتک آبرو به مجازات فاعل اصلی محکوم می گردد.
4- تعدد و تکرار
از آن جا که مجازات هتک آبرو، مجازات جنایی است و از نوع اعمال شاقه می باشد بنابراین در صورت انجام جرایم متعدد مشمول مواد 181 و 82 قانون جزای لبنان می گردد. و مجازات اشد اعمال خواهد شد. در صورت تکرار جرم نیز با وجود شرایط مندرج در مواد 258 و 259 قانون جزای لبنان، با مرتکب جرم برخورد خواهد شد.
ج ـ اردن
1- شروع به جرم
نظربه اینکه مجازات جرم هتک آبرو ازنظرقانون اردن از نوع مجازات های جنایی محسوب می گردد بنابراین شروع به جرم در این بزه نیز متصور است و مشمول مواد69،68، 70و71 می گردد.
2- شرکت در جرم
ماده 76 قانون جزای اردن در خصوص شرکت در جرم مقرر می دارد: “هر گاه عده ای از اشخاص به صورت متحد، مرتکب جنایت یا جنحه ای شوند یا جنایت یا جنحه از عده ای افعال تشکیل شود و هر کدام یک یا چند فعل تشکیل دهنده جرم را انجام دهند و این کار به قصد تحقق آن جنایت یا جنحه باشد تمامی آنان شریک جرم محسوب می شوند و هر کدام بر اساس مجازات قانونی تعیین شده برای آن جرم مجازات می شوند” .
لیکن اینکه آیا حقوق اردن شرکت در جرم هتک آبرو را پذیرفته است یا خیر محل تردید می باشد. در قانون جزای لبنان به موجب ماده 301 چنانچه دو نفر یا بیشتر در شکستن مقاومت مجنی علیه به مرتکب کمک کنند یا اینکه دو نفر یا بیشتر متعاقباً و پی در پی عمل منافی عفت را نسبت به مجنی علیه انجام دهند حداقل مجازات از سه سال اعمال شاقه به هفت سال و نیم افزایش می یابد.اما در قانون جزای اردن به چنین موضوعی اشاره نشده است. به نطر میرسد در قانون جزای اردن بر خلاف قانون جزای لبنان پاسخ به این سوال به لحاظ عدم نص قانونی منفی است.
3- معاونت در جرم
با توجه به اینکه جرم هتک آبرو در حقوق اردن، جنایت محسوب می گردد و مرتکب به اعمال شاقه موقت محکوم می شود در صورتی که فردی در عمل هتک آبرو معاونت نماید مشمول بند 3 ماده 81 قانون جزای اردن می گردد.
4- تعدد وتکرار
قانونگذار اردن نیز در بحث تعدد جرم جرایم جنحه و جنایت نیز همانند قانون جزای لبنان از قاعده ادغام مجازات ها پیروی می نماید و مواد 58،57و بند یک ماده قانون جزای اردن به این موضوع پرداخته است.
سیستم تعدد جرم در حقوق اردن با حقوق لبنان کاملاً یکسان است و از حیث برخورد با مرتکب جرم در صورت ارتکاب جرم هتک آبرو به صورت متعدد یا ارتکاب چند جرم به همراه هتک آبرو با حقوق لبنان تفاوتی ندارد.
در خصوص تکرار جرم مواد 102 و 101 قانون جزای اردن به این موضوع پرداخته است.
در قانون جزای اردن وضعیت تکرار جرم با دقت و تفصیل بیشتری نسبت به قانون لبنان مطرح شده است و شرایط آن به وضوح مطرح شده است نکته دیگر آنکه در تکرار جرم حداکثر مجازات مشخص شده است به گونه ای که در جنایات حداکثر مجازات در صورت تکرار بیست سال و در جنحه حداکثر پنج سال می باشد.
بنابراین درجرم هتک آبرو با توجه به اینکه از نوع جنایات می باشد چنانچه مرتکب با وجود شرایط مندرج در ماده 101 مرتکب جرمی شود که مجازات ان، اعمال شاقه موقت یا بازداشت موقت باشد، مجازات وی به شرح ماده 101 قانون جزای اردن تشدید خواهد شد.
ب ـ قرار گرفتن دو مرد در زیر یک پوشش به صورت برهنه
یکی دیگر از مواردی که در قانون مجازات اسلامی سابق بحث لواط به آن اشاره شده بود ، ” قرارگرفتن دو مرد در زیر یک پوشش به صورت برهنه ” بود. اگرچه این موضوع در باب لواط که ازحدود می باشد مطرح شده بود اما مجازات آن ازنوع تعزیر بود. این مورد که می تواند زیر عنوان عام همجنس گرایی قرار گیرد در قانون سابق به صورت جداگانه جرم انگاری شده بود اما در حال حاضر مشمول ماده 237 قانون مجازات اسلامی است .
ماده 237 مقرر می دارد : « همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است . تبصره 1 ـ حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است . تبصره 2ـ حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است نمی گردد » .
مبحث اول ـ تعریف
الف- ایران