پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی مصوب، قانون مجازات اسلامی

قانونگذار ایران به تعریف این جرم نپرداخته است،بلکه با بیان آن در ماده123 قانون مجازات اسلامی مآن را جرم دانسته و مجازات آن را تعیین نموده است.با توجه به مفاد ماده مذکور می توان این جرم را اینگونه تعریف کرد:” قرارگرفتن دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند ، در زیر یک پوشش به صورت برهنه”.
ب ـ لبنان
در حقوق لبنان ونیز قانون جزای آن کشور چنین جرمی تعریف نشده است و این جرم با هیچ کدام از جرایم آن کشور قابل تطبیق نیست. بنابراین وقوع این عمل درکشور لبنان فاقد وصف مجرمانه است.لذا در ادامه بررسی این جرم از کشور لبنان و اردن ذکری به میان نخواهد آمد.
ج ـ اردن
در کشور اردن نیز چنین عملی جرم انگاری نشده است ولذا ارتکاب آن قابل تعقیب جزایی نمی باشد.ونمی توان این جرم را با هیچ کدام از جرایم آن کشور تطبیق داد.
مبحث دوم ـ عنصرقانونی
عنصرقانونی بزه “قرارگرفتن دو مرد در زیر یک پوشش به صورت برهنه” را ماده 123 قانون مجازات اسلامی سابق تشکیل می داد. به موجب ماده مذکور: ” هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند ، بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزیر می شوند.”
مبحث سوم ـ عنصر مادی
1- رفتار
1-1 رفتار فیزیکی جرم مذکور عبارت است از ” قرار گرفتن دو مرد غیرخویشاوند نسبی در زیر یک پوشش به صورت برهنه بدون ضرورت”
1-2 مرتکبین جرم خویشاوندی نسبی با یکدیگر ندارند. بنابراین مفهوم مخالف ماده این است که اگر دو مردی که با یکدیگرخویشاوندی نسبی دارند در زیر یک پوشش به طوربرهنه و بدون ضرورت قرار بگیرند مرتکب جرمی نشده اند.
این تفسیر با منطق و روح این ماده سازگاری ندارد. به نظر می رسد هدف مقنن برخورد با مواردی است که دو انسان مذکر بدون ضرورت و عریان در زیر یک پوشش قرار می گیرند و وضعیت ایشان قرینه ای است براینکه آنها قصد شهوت رانی دارند. و فرض مقنن این بوده است که دو خویشاوند نسبی با چنین قصدی در زیر یک پوشش قرار نمی گیرند. بنابراین چنانچه خلاف آن ثابت شود مشمول این مورد به قانون نباید تردید کرد.
1-3 مرتکبین در زیریک پوشش و به صورت برهنه باشند.منظور از برهنه بودن عریان بودن آنها می باشد. درمورد اینکه آیا هر دو باید عریان باشند یا هرکس عریان باشد مشمول ماده می شود یا اینکه عریان بودن یکی ازآنها جهت مشمول ماده کفایت می نماید و نیز درخصوص میزان عریان بودن آنها مقنن به نکته ای اشاره نکرده است و دراین خصوص باید به منابع معتبر فقهی رجوع نمود.
1-4 قرارگرفتن آنها در زیر یک پوشش به طوربرهنه ضرورتی نداشته باشد. بنابراین چنانچه اثبات نشود نامبردگان بنا به ضرورتی به این صورت در زیر یک پوشش قرارگرفته اند مجازات نخواهند شد. و به نظر می رسد منظور از ضرورت دراین ماده ، اضطرار می باشد.
1-5 این جرم نیز به صورت فعل مثبت مادی واقع می شود و ازجمله جرایم ساده است. به نظر می رسد درعین حال این جرم را می توان ازجمله جرایم مستمر دانست و مادام که دو نفر در زیر پوشش به صورت برهنه قرار دارند، رفتار فیزیکی جرم ادامه دارد.
2- موضوع جرم
موضوع جرم مذکور نیز همان انسان و عرض و آبروی وی می باشد.
3- مرتکب جرم
مرتکبین جرم مذکور هر دو مرد هستند. بنابراین اگر یک مرد و یک زن و یا دو زن در زیر یک پوشش قرارگیرند مشمول این ماده نخواهد بود.
4- نتیجه
این جرم نیز ازحیث نتیجه مطلق است و جزء جرایم مطلق محسوب می شود.
مبحث چهارم ـ عنصرمعنوی
به نظرمی رسد دراین جرم نیزسوء نیت عام کفایت نماید. همینکه دو نفر بدون ضرورت به صورت برهنه در زیر یک پوشش قرار بگیرند جهت وقوع بزه کفایت می نماید. در واقع مقنن فرض را براین نهاده است که وقتی دو نفر با وجود شرایط مذکور در این ماده به صورت عریان در زیر یک پوشش قراربگیرند ، قصد شهوت رانی آنها مفروض است. البته به نظر عده ای ازحقوقدانان قصد شهوت نیز علاوه برسوء نیت عام لازم است.
مبحث پنجم ـ مجازات قانونی
برطبق ماده 123 قانون مجازات اسلامی سابق کسانیکه در زیر پوشش قرار داشتند تا نود ونه ضربه شلاق تعزیر می شدند اما همچنان که اشاره شد این جرم دیگر جداگانه جرم انگاری نشده است و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 زیر عنوان همجنس گرایی قرار می گیرد . بدین ترتیب مجازات این جرم نیز مطابق همین ماده از سی و یک ضربه شلاق تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش خواهد بود .
ج ـ مساحقه

                                                    .