پایان نامه ارشد درباره قصد مجرمانه، شروع به جرم

در مورد بحث تعدد جرم همانطور که گفته شد قاعده ادغام مجازات ها اعمال می شود بنابراین در صورت انجام چند جرم متعدد دادگاه ضمن صدور حکم در مورد همه جرایم مجازات اشد را اجرا می نماید.
در این رابطه می توان در زنای به عنف به این مورد اشاره نمود که اگرعمل زنا منجر به مرگ مجنی علیه شود در این صورت چنانچه مجرم به قصد مرگ مجنی علیه با وی عمل زنا را به عنف انجام داده باشد مجازات وی تشدید و حسب ماده 594 قانون جزای لبنان مجازات وی اعدام خواهد بود.
در خصوص موضوع تکرار جرم نیز با توجه به مواد 258و259 از قانون جزای لبنان چنانچه مرتکب جرم همزمان مرتکب عمل زنای ساده، زنای با محارم و زنای به عنف گردد، طبق قانون جزای لبنان، تمامی جرایم مورد حکم قرار گرفته اما تنها مجازات اشد مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
با توجه به اینکه مجازات زنای به عنف از نوع مجازات های جنایی است و مرتکب به اعمال شاقه موقت محکوم می گردد چنانچه پس از صدور حکم قطعی، مرتکب مجدداً مرتکب جنایتی شود که مجازات آن اعمال شاقه موقتی می باشد با رعایت شرایط مندرج در ماده 258 قانون جزای لبنان عمل وی مشمول این ماده می شود.
و چنانچه پس از صدور حکم قطعی مرتکب جنایت یا جنحه ای شود که مجازات آن، حبس است مشمول صدور ماده 259 آن قانون می گردد.
ج ـ اردن
1- شروع به جرم
پیش از ورود به موضوع لازم است به طور کلی به مواد قانونی مربوط به شروع به جرم در قانون جزای اردن اشاره شده وسپس در مورد شروع به زنای به عنف بر اساس نظر مقنن اردن به بررسی آن پرداخته می شود. مقنن اردن با صراحت و تفصیل بیشتری نسبت به قانونگذار لبنان به تعریف شروع به جرم پرداخته است. به موجب ماده 68 قانون جزای اردن “شروع به جرم عبارت است از شروع به اجرای فعلی از افعال ظاهری که منتهی به ارتکاب جنایت یا جنحه ای می شود پس هر گاه فاعل بخاطر مانع شدن اسبابی که خارج از اراده اوست نتواند افعال لازم برای حصول آن جنایت یا جنحه را به پایان برساند به شکل زیر مجازات می شود مگر اینکه قانون خلاف آن را بیان کند
1- اعمال شاقه دائمی یا موقتی از هفت تا بیست سال هر گاه مجازات جنایت شروع شده اعدام باشد و حداقل پنج سال مجازات آن جرم، هر گاه مجازات جرم، اعمال شاقه دائمی یا بازداشت دائمی باشد
2- هر مجازات موقت دیگری از نصف به دو سوم تقلیل می یابد».
و ماده 69 آن قانون مقرر می دارد: “مجرد تصمیم به ارتکاب جرم و اعمال مقدماتی، شروع به جرم محسوب نمی شود و هر کس شروع به عملی کند و با اختیار از عمل اجرائی جرم صرف نظر نماید مجازات نمی شود مگرفعل یا افعالی که مرتکب شده است جرم مستقلی را تشکیل دهند».
و در ماده 70 قانون جزای اردن آمده است: “هر گاه افعال لازم برای اتمام جرم پایان یافته باشد اما به خاطر مانع شدن اسبابی که خارج از اراده فاعل است جرم مورد نظر محقق نشود به شرح زیر مجازات اعمال می گردد»:
1- هر گاه مجازات جنایتی که شروع شده است اعدام باشد، اعمال شاقه ابدی یا موقت از ده سال تا بیست سال و هر گاه مجازات جرم ، اعمال شاقه ابدی یا حبس ابد باشد، هفت سال تا بیست سال.
هر مجازات دیگری از یک سوم تا نصف.
هر گاه مرتکب با اراده خود مانع پایان یافتن جرمی شود که قصد انجام آن را داشته است مجازات های مذکور در این ماده تا دو سوم کاهش می یابد.
در خصوص شروع به جنحه در حقوق اردن نیز اصل بر عدم مجازات است مگر آنکه مقنن به آن تصریح کرده باشد. مقنن اردن در این رابطه طبق ماده 71 مقرر می دارد: “1- شروع به جنحه مجازات ندارد مگر در حالت هایی که قانون صراحتاً بیان کرده است.
2- هر گاه قانون برای شروع به جنحه مجازات تعیین کرده باشد مجازات نباید بیشتر از نصف حداکثر مجازات مقرر برای جرم تام باشد مگر اینکه قانون خلاف آن را بیان کرده باشد».
در مورد شروع به زنای عنف به نظر می رسد قانون اردن شروع به جرم را در دو مرحله تعریف و قابل مجازات دانسته است: الف- مرحله ای که نتواند افعال لازم برای حصول به آن جنایت یا جنحه را به پایان برساند.
ب- مرحله ای که افعال لازم برای اتمام جرم به پایان رسیده است اما به خاطر مانع سببی که خارج از اراده مرتکب است، جرم مورد نظر محقق نمی شود مجازات حالت اول مقداری خفیف تر از حالت دوم می باشد.
درحقوق اردن چنانچه به دلیل خارج از اراده مرتکب، وی نتواند عمل مواقعه را انجام دهد مانند اینکه مجنی علیه مقاومت نماید یا تقاضای کمک کند و شخص ثالثی برای نجات مجنی علیه حاضر شود عمل انجام شده شروع به اعتصاب محسوب می شود. مقام قضایی باید از خلال اقدامات انجام شده از سوی مرتکب، قصد مجرمانه وی را کشف نماید از جمله مصادیق افعالی که نشانگر قصد مرتکب بر انجام عمل زنای به عنف می باشد در حقوق اردن عبارتند از حضور متهم در اتاق خواب مجنی علیه و نگهداشتن مجنی علیه و در آوردن آلت تناسلی اش برای شروع به عمل مواقعه، یا ورود به اتاق خواب مجنی علیه در حالی که غرق در خواب است و در آوردن لباس وی به قصد مواقعه و بیدار شدن مجنی علیه و تقاضای کمک از دیگران .
جرم زنای به عنف در حقوق اردن از جمله جنایات محسوب می شود و مرتکب به مجازات اعمال شاقه موقت محکوم می شود.
بنابراین چنانچه اقدامات مرتکب در مرحله ابتدایی باشد همانند آنکه به قصد درآوردن لباس مجنی علیه وی را گرفته و نگهدارد ولی با مقاومت وی مواجه شود عمل وی مشمول ماده 68 قانون جزای اردن می شود در صورتی که فعل مرتکب جهت انجام زنای به عنف به حدی رسیده باشد که تنها مرحله مواقعه و دخول باقی مانده باشد مانند آنکه لباس مجنی علیه را در آورده و وی را خوابانده و آلت تناسلی خود را درآورده و قبل از انجام عمل مواقعه به علت سبب خارج از اراده اش، محقق نشود. در این حالت شروع به زنای به عنف مشمول ماده 70 قانون جزای اردن می گردد.
هم چنین در این حالت چنانچه مجنی علیه با اراده خود از انجام عمل منصرف شود و به موجب بند 3 ماده 70 قانون جزای اردن ، مجازات شروع به جرم و تا دو سوم کاهش می یابد.
2- شرکت در جرم
ماده 76 قانون جزای اردن در خصوص شرکت در جرم مقرر می دارد: “هر گاه عده ای از اشخاص به صورت متحد، مرتکب جنایت یا جنحه ای شوند یا جنایت یا جنحه از عده ای افعال تشکیل شود و هر کدام یک یا چند فعل تشکیل دهنده جرم را انجام دهند و این کار به قصد تحقق آن جنایت یا جنحه باشد تمامی آنان شریک جرم محسوب می شوند و هر کدام بر اساس مجازات قانونی تعیین شده برای آن جرم مجازات می شوند همانگونه که اگر فاعل مستقل بودند همین مجازات را داشتند».در حقوق اردن نیز مجازات شریک همانند مجازات فاعل مستقل جرم می باشد.
در خصوص اینکه آیا حقوق اردن شرکت در جرم زنای به عنف را پذیرفته است یا خیر محل تردید می باشد. اما در قانون جزای لبنان به موجب ماده 301 چنانچه دو نفر یا بیشتر در شکستن مقاومت مجنی علیه به مرتکب کمک کنند یا اینکه دو نفر یا بیشتر متعاقباً و پی در پی عمل منافی عفت را نسبت به مجنی علیه انجام دهند حداقل مجازات از سه سال اعمال شاقه به هفت سال و نیم افزایش می یابد.

                                                    .