پایان نامه ارشد درباره معاونت در جرم، نسبت به عمل

دانلود پایان نامه

و چنانچه پس از صدور حکم قطعی مرتکب جنایت یا جنحه ای شود که مجازات آن، حبس است مشمول صدور ماده 259 آن قانون می گردد.
ج ـ اردن
1- شروع به جرم
همانطور که قبلا بیان شد مقنن اردن با صراحت و تفصیل بیشتری نسبت به قانونگذار لبنان به تعریف شروع به جرم پرداخته است، و مواد68،69،70و71 را به این موضوع اختصاص داده است.
شروع به زنای با محارم نیز همچون شروع به زنای به عنف ازنظرقانون اردن در دو مرحله تعریف و قابل مجازات دانسته شده است:
الف- مرحله ای که نتواند افعال لازم برای حصول به آن جنایت یا جنحه را به پایان برساند.
ب- مرحله ای که افعال لازم برای اتمام جرم به پایان رسیده است اما به خاطر مانع سببی که خارج از اراده مرتکب است، جرم مورد نظر محقق نمی شود مجازات حالت اول مقداری خفیف تر از حالت دوم می باشد.
مقام قضایی باید از خلال اقدامات انجام شده از سوی مرتکب، قصد مجرمانه وی را کشف نماید از جمله مصادیق افعالی که نشانگر قصد مرتکب بر انجام عمل زنای با محارم می باشد در حقوق اردن عبارتند از حضور متهم در اتاق خواب مجنی علیه و نگهداشتن مجنی علیه و در آوردن آلت تناسلی اش برای شروع به عمل مواقعه، یا ورود به اتاق خواب مجنی علیه در حالی که غرق در خواب است و در آوردن لباس وی به قصد مواقعه و بیدار شدن مجنی علیه و تقاضای کمک از دیگران .
جرم زنای با محارم در حقوق اردن از جمله جنایات محسوب می شود و بنابراین چنانچه اقدامات مرتکب در مرحله ابتدایی باشد همانند آنکه به قصد درآوردن لباس مجنی علیه وی را گرفته و نگهدارد ولی با مقاومت وی مواجه شود عمل وی مشمول ماده 68 قانون جزای اردن می شود در صورتی که فعل مرتکب جهت انجام زنای با محارم به حدی رسیده باشد که تنها مرحله مواقعه و دخول باقی مانده باشد مانند آنکه لباس مجنی علیه را در آورده و وی را خوابانده و آلت تناسلی خود را درآورده و قبل از انجام عمل مواقعه به علب سبب خارج از اراده اش، محقق نشود. در این حالت شروع به زنای با محارم مشمول ماده 70 قانون جزای اردن می گردد. هم چنین در این حالت چنانچه مجنی علیه با اراده خود از انجام عمل منصرف شود و به موجب بند 3 ماده 70 قانون جزای اردن ، مجازات شروع به جرم و تا دو سوم کاهش می یابد.
2- شرکت در جرم
ماده 76 قانون جزای اردن در خصوص شرکت در جرم مقرر می دارد: “هر گاه عده ای از اشخاص به صورت متحد، مرتکب جنایت یا جنحه ای شوند یا جنایت یا جنحه از عده ای افعال تشکیل شود و هر کدام یک یا چند فعل تشکیل دهنده جرم را انجام دهند و این کار به قصد تحقق آن جنایت یا جنحه باشد تمامی آنان شریک جرم محسوب می شوند و هر کدام بر اساس مجازات قانونی تعیین شده برای آن جرم مجازات می شوند همانگونه که اگر فاعل مستقل بودند همین مجازات را داشتند».
در حقوق اردن نیز مجازات شریک همانند مجازات فاعل مستقل جرم می باشد.
در خصوص اینکه آیا حقوق اردن شرکت در جرم زنای با محارم را پذیرفته است یا خیر محل تردید می باشد. اما در قانون جزای لبنان به موجب ماده 301 چنانچه دو نفر یا بیشتر در شکستن مقاومت مجنی علیه به مرتکب کمک کنند یا اینکه دو نفر یا بیشتر متعاقباً و پی در پی عمل منافی عفت را نسبت به مجنی علیه انجام دهند حداقل مجازات از سه سال اعمال شاقه به هفت سال و نیم افزایش می یابد.اما در قانون جزای اردن به چنین موضوعی اشاره نشده است.
3- معاونت در جرم
ماده 80 قانون جزای اردن مقرر می دارد: 1- “الف- وادار کننده به ارتکاب جرم، محسوب می شود هر کس دیگری را از راه دادن پول یا هدیه یا تهدید یا حیله یا خدعه یا صرف پول یا سوء استفاده از وظیفه وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش کند. ب- مسئولیت مرتکب جرم مستقل از مسئولیت وادار کننده بر ارتکاب جرم است».
2- دخالت کننده در جنایت یا جنحه محسوب می شود”الف- هر کس با راهنمایی های خود که برای وقوع جرم بکار می رود، مساعدت بر تحقق جرم نماید.
ب- هر کس به فاعل، اسلحه یا وسایل یا هر چیز دیگری بدهد که مساعدت بر وقوع جرم کند.
ج- هر کس برای ترساندن مقاومت کنندگان یا تقویت تصمیم فاعل جرم یا تضمین ارتکاب جرم مورد نظر در مکان وقوع جرم حاضر باشد.
د- هر کس فاعل را در افعالی که جرم را آماده یا تسهیل می کند یا ارتکاب آن را به پایان برساند یاری دهد.
ه- هر کس قبل از ارتکاب جرم با فاعل یا متدخلین، اتفاق نموده و در مخفی کردن آثار جرم یا پنهان یا مصرف نمودن تمام یا مقداری از اموال حاصله از جرم یا مخفی کردن شخص یا اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند برای فرار از عدالت، مشارکت نماید.
و- هر کس نسبت به عملکرد جنایی اشرار که روش آنان از راه زنی و ارتکاب اعمال خشونت بار علیه امنیت کشور و سلامت عمومی یا اشخاص یا اموال است آگاهی داشته و به آنان غذا یا مأوی یا مخفی گاه یا مکان تجمع بدهد».
و در ماده 81 قانون جزای اردن آمده است: “وادار کننده یا دخالت کننده چنین مجازات می شود:
1- الف- به اعمال شاقه موقت از پانزده سال تا بیست سال هر گاه مجازات فاعل اعدام باشد.
ب- به اعمال شاقه موقت از هفت تا پانزده سال هر گاه مجازات فاعل، اعمال شاقه ابدی یا حبس ابد باشد.
2- در سایر موارد وادار کننده و دخالت کننده به مجازات فاعل محکوم می شود بعد از آنکه مدت آن از یک ششم تا یک سوم کاهش می یابد.
3- هر گاه وادار کردن به جنایت یا جنحه ای، منتهی به نتیجه نشود مجازات مذکور در دو بند سابق این ماده به یک سوم کاهش پیدا می کند».