پایان نامه ارشد درباره معاونت در جرم، تشدید مجازات

3- معاونت در جرم
ماده 80 قانون جزای اردن مقرر می دارد: “الف- وادار کننده به ارتکاب جرم، محسوب می شود هر کس دیگری را از راه دادن پول یا هدیه یا تهدید یا حیله یا خدعه یا صرف پول یا سوء استفاده از وظیفه وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش کند.
ب- مسئولیت مرتکب جرم مستقل از مسئولیت وادار کننده بر ارتکاب جرم است».
2- دخالت کننده در جنایت یا جنحه محسوب می شود”الف- هر کس با راهنمایی های خود که برای وقوع جرم بکار می رود، مساعدت بر تحقق جرم نماید.
ب- هر کس به فاعل، اسلحه یا وسایل یا هر چیز دیگری بدهد که مساعدت بر وقوع جرم کند.
ج- هر کس برای ترساندن مقاومت کنندگان یا تقویت تصمیم فاعل جرم یا تضمین ارتکاب جرم مورد نظر در مکان وقوع جرم حاضر باشد.
د- هر کس فاعل را در افعالی که جرم را آماده یا تسهیل می کند یا ارتکاب آن را به پایان برساند یاری دهد.
ه- هر کس قبل از ارتکاب جرم با فاعل یا متدخلین، اتفاق نموده و در مخفی کردن آثار جرم یا پنهان یا مصرف نمودن تمام یا مقداری از اموال حاصله از جرم یا مخفی کردن شخص یا اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند برای فرار از عدالت، مشارکت نماید.
و- هر کس نسبت به عملکرد جنایی اشرار که روش آنان از راه زنی و ارتکاب اعمال خشونت بار علیه امنیت کشور و سلامت عمومی یا اشخاص یا اموال است آگاهی داشته و به آنان غذا یا مأوی یا مخفی گاه یا مکان تجمع بدهد».
و در ماده 81 قانون جزای اردن آمده است: “وادار کننده یا دخالت کننده چنین مجازات می شود:
1- الف- به اعمال شاقه موقت از پانزده سال تا بیست سال هر گاه مجازات فاعل اعدام باشد.
ب- به اعمال شاقه موقت از هفت تا پانزده سال هر گاه مجازات فاعل، اعمال شاقه ابدی یا حبس ابد باشد.
2- در سایر موارد وادار کننده و دخالت کننده به مجازات فاعل محکوم می شود بعد از آنکه مدت آن از یک ششم تا یک سوم کاهش می یابد.
3- هر گاه وادار کردن به جنایت یا جنحه ای، منتهی به نتیجه نشود مجازات مذکور در دو بند سابق این ماده به یک سوم کاهش پیدا می کند».
با توجه به اینکه زنای به عنف در حقوق اردن، جنایت محسوب می گردد و مرتکب به اعمال شاقه موقت محکوم می شود در صورتی که فردی در عمل زنای به عنف معاونت نماید مشمول بند 3 ماده 81 قانون جزای اردن می گردد.
4- تعدد وتکرار
قانونگذار اردن نیز در بحث تعدد جرم جرایم جنحه و جنایت از قاعده ادغام مجازات ها پیروی می نماید به موجب ماده 57 قانون جزای اردن “هر گاه یک عمل دارای وصف های متعدد باشد که همه انها در حکم بیان شده است، دادگاه بایستی مجازات شدیدتر را مورد حکم قرار دهد. چنانچه عملی دارای وصف عام و وصف خاص باشد، وصف خاص ملاک قرار می گیرد».
و ماده 58 همان قانون مقرر می دارد: “1- یک فعل را بیشتر از یک مرتبه نمی توان تعقیب نمود.
2- اما اگر نتایج فعل مجرمانه بعد از تعقیب اولیه تشدید شود و قابلیت تطبیق یا وصف شدیدتری پیدا کند با همین وصف تعقیب خواهد شد و فقط مجازات شدیدتر اعمال می گرد و اگر مجازات موضوع حکم سابق، اجرا شده باشد از مجازات جدید کسر خواهد شد».
و بر طبق بند یک ماده 72 قانون جزای اردن “هر گاه ارتکاب چند جنایت یا جنحه ثابت شود برای هر جرمی حکم به مجازات جداگانه می شود و فقط مجازات شدیدتر اجرا می شود».
سیستم تعدد جرم در حقوق اردن با حقوق لبنان کاملاً یکسان است و از حیث برخورد با مرتکب جرم در صورت ارتکاب جرم زنای به عنف به صورت متعدد یا ارتکاب چند جرم به همراه زنای به عنف با حقوق لبنان تفاوتی ندارد.
در خصوص تکرار جرم ماده 101 قانون جزای اردن مقرر می دارد: هر کس به یکی از مجازات های جنایی به صورت قطعی محکوم شود و سپس در مدت تحمل مجازاتش یا در خلال ده سال بعد از حکم یا بعد از سقوط مجازات به وسیله یکی از اسباب قانونی، مرتکب جرمی می شود که مجازات آن، اعمال شاقه موقت یا بازداشت موقت است، علیه او حکم به مدتی می شود که بیشتر از دو برابر مجازات جرم دوم نیست مشروط بر اینکه افزایش مجازات بیش از بیست سال
و ماده 102 همان قانون بیان می دارد: “هر کس به صورت قطعی محکوم به حبس شود و سپس قبل از اجرای این مجازات یا در اثنای مدت مجازات یا در فاصله سه سال بعد از حکم یا بعد از سقوط مجازات بوسیله یکی از اسباب قانونی، مرتکب جنحه ای شبیه جنحه قبلی شود، علیه وی حکم به مدتی می شود که بیشتر از دو برابر مجازات جرم قبلی نباشد مشروط بر اینکه این تشدید مجازات بیشتر از پنج سال نشود».
در قانون اردن وضعیت تکرار جرم با دقت و تفصیل بیشتری نسبت به قانون لبنان مطرح شده است و شرایط آن به وضوح مطرح شده است نکته دیگر آنکه در تکرار جرم حداکثر مجازات مشخص شده است به گونه ای که در جنایات حداکثر مجازات در صورت تکرار بیست سال و در جنحه حداکثر پنج سال می باشد.
بنابراین در زنای به عنف با توجه به اینکه از نوع جنایات می باشد چنانچه مرتکب با وجود شرایط مندرج در ماده 101 مرتکب جرمی شود که مجازات ان، اعمال شاقه موقت یا بازداشت موقت باشد، مجازات وی به شرح ماده 101 قانون جزای لبنان تشدید خواهد شد.
گفتار سوم- زنا با محارم

                                                    .