پایان نامه ارشد درباره نظام عدالت کیفری، نهادهای اجتماعی

دوره سیاسی؛ تا پیش از سال 1900 ادامه یافت و زمانی بود که ادارات پلیس در حال شکل گیری بودند. در این دوره پلیس پیوند نزدیکی با سیاست داشت. افسران پلیس معمولاً در جامعه زندگی می کردند و عضو گروه اکثریت بودند. چون گشت پیاده معمول ترین راهبرد مورد استفاده بود. افسران رابطه نزدیکی با مردم پیدا می کردند. در این دوره انتصاب روسای پلیس با انگیزه سیاسی و به منظور حفظ منصوب کنندگان درجایگاه قدرت صورت می گرفت. پارادایم حاکم بر این دوره اقتدارگرایی بود. پلیس در این دوره قوه سرکوب گر و قوه قاهره ای است که صرفاً عامل حفظ منافع طبقه ی مسلط می‌باشد.
وقتی رابرت پیل، پلیس لندن را در سال 1829 تأسیس کرد، اصول دهگانه ای را برای آن ترسیم کرد. بنابه دلایل سیاسی و اجتماعی، پلیس نتوانست این اصول بنیادین را تداوم بخشد؛زیرا در آن دوران برخی جوامع اصلاً دموکراسی نداشتند، در آن دوران نهاد پلیس به پادشاهان و حاکمان وابسته بود و از طریق آن‌ها منصوب و عزل می شد، به همین دلیل نهاد پلیس گرایش به حکومت و جلب منافع آن‌ها داشتند نه به مردم. این امر شکاف عمیقی را بین مردم و پلیس به وجود آورد. شاخص‌های آماری پلیس حاوی موضوعاتی بود که رویکرد پلیس ضابط قضایی را تداعی می کرد و حاوی موضوعات مرتبط با وظایف پلیس پیشگیری نبود، اتکای صرف به ابزارهای سرکوب گر تعریف شده در نظام عدالت کیفری، این تصور را در اذهان شهروندان ایجاد کرده بود که پلیس همان شخصی است که شما را دستگیر می‌کند و رویه جاری موجب شده بود که چهره پلیس نزد مردم مخدوش شده و مردم رغبتی برای همکاری با پلیس نداشته باشند.
پلیس سیاسی به عنوان نیروی نظامی و مسلح کشور محسوب می شد که تنها در فکر تأمین امنیت نظام سیاسی بود. گزارش‌های فراوانی در خصوص سوء استفاده این پلیس از حقوق مدنی و نیز حمایت‌های بی دریغ از فساد سیاسی حاکم وجود داشت که عامل مهم روی گردانی مردم از این نوع پلیس بود. به این ترتیب عدم کفایت و فساد پلیس منجر به آغاز دوره دوم اداره امور پلیسی یعنی دوره اصلاحات شد.
ب- دوره اصلاحات
دوره اصلاحات از سال 1900 تا 1970 را در بر می گیرد. در این دوره آگست ولمرو او. دبلیو. ویلسون به عنوان پیشگامان حرکت اصلاحی، خواستار تغییر جدی در شیوه سازماندهی و کارکرد ادارات پلیس بودند. به این دوره اغلب دوره پیشرو و مترقی نیز می گویند. در دوره اصلاحات رابطه پلیس با جامعه مخدوم خویش از لحاظ حرفه ای دور بود و سازمان پلیس به یک سازمان تخصصی تبدیل شد که هدف اصلی و اساسی آن مبارزه با جرم بود و به شیوه‌های پلیسی به تعقیب و سرکوب کسانی می پرداخت که امنیت عمومی را به خطر می انداختند. با جدا شدن امور پلیسی از سیاست، تحولی در تأکید بر نقش پلیس به وجود آمد. در این دوره پلیس به شدّت به فن آوری‌های نوین همچون سیستم‌های تلفن‌های اضطراری، گشت‌های سواره برای پاسخ به مکالمات شهروندان در مواقع درخواست کمک، متکی می‌باشد. در این دوره پلیس تنها با جرم در ارتباط است و سایر مشکلات اجتماع جزء مسئولیت آژانس‌های شهری محسوب می‌شود. نتیجه توجه و تاکید بیش از اندازه برای اجرای قوانین و مقررات عبارت بود از افزایش خشونت‌ها و فساد پلیسی ایجاد فاصله میان مردم و پلیس و در نهایت کاهش سطح اعتماد عمومی نسبت به پلیس.
در ایران نیز در سالهای پیش از انقلاب پلیس صرفاً ابزار سرکوب گر و وسیله تأمین امنیت قشر خاصی از حکومت بوده و زندگی مردم و حفظ آن اهمیت چندانی نداشته است. در این دوره هیچ گونه تعاملی بین پلیس و مردم و نهایتاً مشارکت مردمی وجود نداشت. با پیروزی انقلاب اسلامی پارادایم پیشین مسلط بر رفتار پلیسی رخت بر بست و پلیس در راستای اهداف انقلاب به الگوی مشارکت مردمی توجه بیش تری نشان داد. از آنجا که در جامعه استقبال زیادی از پلیس مردمی وجود داشت، شکاف‌های امنیتی و انتظامی موجود به نوعی ترمیم یافت و متخلفان جرأت و قدرت مقابله با نیروهای انتظامی مردمی را در خود نمی دیدند و جرم به شدت کاهش یافت، در این دوران شاهد افزایش امنیت و احساس امنیت در جامعه بودیم، امری که در سالیان دراز بی سابقه بود.
ج- دوره جامعه محوری
در دهه 1980 بسیاری از ادارات پلیس شروع به تجربه کردن افزایش مشارکت جامعه در نبرد با جرم کردند. همچنین در طول این دوره، چندین شهر، نگرش هرمن گلدشتاین، یعنی امور پلیسی بر مبنای رویکرد مسأله محوری را آزمودند. در بسیاری از ادارات پلیس، تأکید از مبارزه با جرایم، به پیشگیری از وقوع جرم تبدیل شد. مجریان قانون به تدریج به خواست مردم برای انجام نوع دیگری از اداره امور پلیسی بیش تر پاسخ دادند. امروزه میزان تعامل پلیس با شهروندان و مسأله گرایی به حد قابل ملاحظه ای رسیده است. ادارات پلیس با آن که هنوز در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند، اما اکنون بیش از گذشته پاسخگوی خواستها و نیازهای جامعه محروم خود می‌باشند. جامعه خواهان بازدارنده بودن پلیس است؛ شهروندان می خواهند پلیس علاوه بر بازداشت مجرمان پس از وقوع جرم، برای پیشگیری از ارتکاب جرم هم تلاش کنند. هدف پلیس در این دوره ارتقای آرامش و رضایت شهروندان است و امنیت را با مشارکت نهادهای اجتماعی از جمله مدارس، خانواده‌ها، . . . . تأمین می‌کند. البته این امر، به این معنا نیست که پلیس با جرم مبارزه نکند، بلکه در این رویکرد برخورد با جرم در بستری از حمایت و مشارکت مردم صورت می گیرد. پلیس بخشی از مردم است نه جدای از آن. بنابراین دوره سوم عملکرد پلیس را باید در حوزه فعالیت‌های اجتماعی پلیس جستجو کرد. در این دوره پلیس معتقد است هرگاه کیفیت زندگی در جامعه بهبود یابد، سطوح جرم کاهش پیدا کرده و حس امنیت نیز افزایش می‌یابد.
بند دوم(جایگاه پلیس سنتی در پرتو رویکرد تهدید محوری
با نگاهی اجمالی به فرایند امنیت سازی این مسئله قابل فهم است که با پیدایش نخستین نحله‌های ایجاد دولت مرکزی و متعاقب آن تمرکز ابزار قدرت در دست دولت، نبض امنیت، در دست دولت قرار گرفت و نهاد حکومت به عنوان منبع و مرجع امنیت ساز در عرصه عمومی ظاهر شد. از این رهگذر، اعتبار دولت‌ها به عنوان تنها سازمان مشروع در کاربرد انحصاری زور مقبولیت یافت و مورد احترام حوزه‌های مدنی و خصوصی قرارگرفت. به این ترتیب مسئولیت تولید و حفظ نظم و امنیت از سوی جامعه به نظام سیاسی – در قبال فروگذاری بخشی از آزادی‌ها در قبال امنیت – واگذار شد. بنابراین نیروی نظامی به عنوان یکی از مهمترین عناصر قدرت دولت به صورت چندکارکردی مسئول حفظ حاکمیت و تأمین امنیت داخلی شد.
به دنبال حفاظت اجتماعی داخلی و پاسخگویی به تهدیدات درون مرزی، پلیس در زیر مجموعه نیروهای نظامی به عنوان سازمان‌های رسمی‌کنترل اجتماعی نهاد حکومت در راستای پاسخ به یک نیاز اساسی یعنی امنیت اجتماعی ایجاد شد. این سازمان به نوعی نماد اقتدار و منزلت نظام سیاسی در افکار عمومی و همچنین تنها نیروی مشروع اجبار کننده داخلی محسوب می‌شود.
به این ترتیب می توان با استفاده از رویکرد انفصالی به تبیین مسائل امنیتی پرداخت. رویکرد مزبور، امنیت را نبود تهدیدات نسبت به جامعه می داند و وضعیت امن را در قدرتمندی دولت جستجو می‌کند که مردم را در قبال تهدیدات با تکیه بر قدرت سخت صیانت می‌کند و تمام سطوح امنیت با دولت فهم و درک می‌شود.
رهیافت انفصالی و یا تهدید محوری از جهت زمانی به دوران متقدم تکوین سازمان‌های پلیسی اشاره دارد. در این زمان پلیس تنها سازمان متولی امنیت عمومی است و این وظیفه را بدون مشارکت مردم و به تنهایی به دوش میکشد. بالاطبع پیامد بازی نگرفتن مردم در تولید امنیت، بی نیازی سازمان پلیس از مشروع بودن اقتدار است. به این ترتیب تقدم عملکرد واکنشی به پیش گیری از تهدیدات و آسیب‌ها، معنا می یابد. به گونه ای که در این مدل تلاش پلیس به پیگیری، تعقیب و کشف جرم معطوف می‌شود و قوت پلیس در تعداد کشفیات است. همین امر منجر به رهیافتی در کار پلیس می‌شود که از آن به شیوه “واکنشی” یاد میشود. در این شیوه جرم اتفاق می افتد و کار پلیس پیگیری و کشف آن است.
در این مدل، رفتارهای غیر هنجاری پلیس با ترکیب عناصری مانند پیشداوری، جانبداری، قدرت سخت و کلیشه‌های ذهنی به نظم سخت و غیر تعاملی پلیس می انجامد.
قدرت سخت
جانبداری
نظم سخت پلیس
پیشداوری
کلیشه‌های ذهنی
قدرت سخت : حق تصمیم‌گیری برای شهروندان منحصراً بر عهده پلیس است و سبک آمرانه برای به وجود آوردن نظم از شیوه‌های مرسوم پلیس خواهد بود. قدرت سخت می تواند برخورد فیزیکی پلیس را در مواجهه با شهروندان عمومیت دهد و به نحوی دلسردی شهروندان و عدم همکاری مردم با پلیس را موجب شود. شاید در نگاه اول هیچ رابطه ای را نتوان بین بهبود رفتار پلیس با شهروندان با موضوع کاهش جرم و بی نظمی برقرار کرد، اما با دقّت نظر می توان به وجود رابطه ای قوی در این خصوص دست یافت؛ زیرا کنترل جرایم در جامعه بدون همکاری و مشارکت عموم شهروندان در عمل امکان پذیر نیست و مشارکت و همیاری آن‌ها با مأموران در درجه نخست در گرو برخورد خوب این مردم خواهد بود. نتایج تحقیقات و ارزیابی‌های مختلف که در این زمینه انجام شده است بر صحت این مدعی دلالت دارد که از جمله می توان به تحقیقات انجام شده در سه شهر ایالت متحده آمریکا اشاره کرد که نشان می دهد وقتی افسران با شهروندان برخورد نامناسب دارند، شهروندان درخواستهای ایشان را کم تر اجابت خواهند کرد و عدم تبعیت شهروندان در مقابل درخواست‌های افسران پلیس می تواند یک نوع بی نظمی قلمداد شود.
پیشداوری : یک قضاوت منفی که مبتنی بر واقعیت نیست، پیشداوری معمولاً با دوست نداشتن یک گروه، نژاد یا دین خاص ملازمت دارد؛
جانبداری:جهت گیری و طر فداری از یک ایده یا یک گروه و یا یک فرد در اوج تنفر از دیگران.

                                                    .