پایان نامه ارشد درباره پیشگیری اجتماعی و وضعی، نظام عدالت کیفری

دانلود پایان نامه

از آسیب شناسی امنیت عمومی است که بر درک و فائق آمدن بر مشکلات اجتماعی تمرکز می‌کند و در آن نهادهای دیگر علاوه بر پلیس، مانند سازمان‌های غیر دولتی، نقش محوری دارند. این واژه همچنین شناسایی و توصیف مسائل یک منطقه از طریق تجزیه و تحلیل دقیق و مشاوره با شهروندان، طراحی راهبرد و ارزیابی را نیز ( به منظور بررسی اقدامات انجام شده و انجام تغییرات لازم) شامل می‌شود. این دیدگاه فرصتی برای ادامه همکاری بین پلیس و نهادهای عمومی و اعضای جامعه فراهم می‌کند.
پلیسی گری مبتنی بر حل مسأله بر جرم متمرکز نمی‌شود، اما بر جمع آوری اطلاعات به منظور پیش گیری (به جای واکنش در برابر جرم) تمرکز دارد و رمز موفقیت آن دخالت دادن و مشاوره با شهروندان برای مقابله با مشکلات ناشی از جرم و ناامنی است. به همین دلیل برخی معتقدند که این رویکرد یک رویکرد نظام مند در پیش گیری از جرم است و اقدامات انجام شده مانند اقدامات پزشکی است که برای درمان بیمار انجام می دهد. یعنی اقداماتی که در سه سطح تشخیص علل بیماری، تجویز راهکارهای درمانی و اجرای راهکارها برای درمان بیماری انجام می‌شود.
در آمریکا شمالی، سوئد، هلند و بلژیک. گسترش راهبردهای جدید پلیس بیشتر بر حل مؤثر مسائل از طریق پلیس مبتنی بر حل مسئله متمرکز است. این رویکرد بر یک دیدگاه جامع استوار است که آسیب شناسی و تجزیه و تحلیل راهبردی را با هم ترکیب می‌کند تا تعیین کند که چه راه حلی، چاره بهتری برای وضعیت موجود است. این یک برخورد کلی نگر به مسئله به جای یک واکنش ساده به جرم و ناامنی است. این دیدگاه فرصت جدیدی برای نیروهای پلیس فراهم می‌کند تا مسئله جرم و ناامنی را از سرچشمه آن حل کند.
پلیس مسئله محور سه اصل کلی را در بر می گیرد، نخستین اصل که کاربردی است حاکی از این امر است که جامعه پلیس را وادار می‌کند که طیف وسیعی از مسائل سر و کار داشته باشد، اصل دوم که یک اصل هنجاری است ادعا می‌کند که از پلیس انتظار می رود مسائل را کاهش دهد به جای آن که به نحوی ساده به حوادث واکنش نشان داده و اعمال قانون کند، اصل سوم که یک اصل علمی است بیان‌گر این امر مهم است که پلیس باید رویکردی علمی به مسائل داشته باشد. پلیس باید رویکردهای تحلیلی داشته و مداخلاتش مبتنی بر نظریه‌های قابل قبول باشد، درست مانند تصمیم پزشکان که توقع می‌رود مبتنی بر علم پزشکی باشد. ماهیت رویکرد پلیسی مبتنی بر حل مسأله به گونه‌ای است که با نگاهی ویژه و اختصاص اما جامع و کلی، مسائل و مشکلات جامعه را در حوزه‌های بی نظمی و ناهنجاری اجتماعی می‌نگرد.
بند پنجم) عناصر رویکرد مسأله گرایی در سازمان پلیس
هرمن گلدشتاین، ده عنصر اساسی رویکرد مسأله گرایی را به شرح زیر خلاصه می‌کند؛ «کار پلیس از بخش‌های مجزا تشکیل شده است (هر یک دارای مجموعه ای از وقایع مشابه جنایی و غیر جنایی است که باید با آن مقابله کند.) که با بررسی دقیق ( با استفاده مهارت‌های خاص تجزیه و تحلیل جنایی و انباشت تجربه عملیاتی ) امید است آموزه‌های جدید در هر موضوع، به کشف راهبرد جدید و مؤثر تر حل مسئله منتهی گردد. رویکرد مسئله گرایی برای واکنش‌های جدید ارزش بسیاری قایل است که ماهیت بازدارنده دارد و نیاز به استفاده از سیستم قضایی نداشته و مؤسسات عمومی، انجمن و بخش‌های خصوصی را در صورتی که مشارکت آنها بتواند جرم را به‌طور چشمگیری کاهش دهد، فعال می‌کند. رویکرد مسأله‌گرا به اجرای راهبرد جدید وفادار است و پیوسته اثر بخشی آن را ارزیابی می‌کند و نتایج را به گونه‌ای سودمند برای سایر سازمان‌های پلیس گزارش می‌کند در پایان پیکره علمی به وجود می‌آرود او به این وسیله از تخصصی شدن هر چه بیشتر حرفه‌ی پلیس پشتیبانی می‌کند»
رویکرد مسأله محوری هم در بُعد میزان تمرکز و هم در بُعد ابزارهای مورد استفاده، فراتر از مدل پلیس سنّتی می‌باشد. همان‌گونه که از نام آن پیداست شامل تمرکز بر مسایل خاص و متناسب‌سازی راهبرد خود با آن مسأله شناسایی شده می‌باشد و با پلیس سنتی که یک شیوه را برای همه به طور یکسان به کار می‌برد متفاوت است، برای هر مشکل روش خاصی را تعریف می‌کند و بر این اعتقاد می‌باشد که پلیس باید فراتر از توانمندی‌های اجرای سنتی قانون دیده شود.
گفتار دوم : بستر شکل گیری دیدگاه مسأله محوری در سازمان‌های پلیس
پلیس مبتنی بر حل مسأله از بحران بی تأثیری پلیس در پیشگیری از جرم ناشی شده است. اک و اسپلمن از جمله بانیان موفق این عرصه توضیح می دهند که پلیسی گری مسأله محور، نتیجه بیست سال تحقیق میدانی و نظری است. این رویکرد در اواخر دهه هفتاد سده بیستم در آمریکای شمالی مطرح شد، یعنی درست هنگامی که پلیس جامعه آمریکا در حال تغییر رویکرد از پلیس سنتی به پلیس جامعه محور بود. هر چند در رویکرد سنتی این سوء تعبیر وجود داشت که جرم با سرکوب و اقدامات واکنشی قابل کنترل است، در دهه هفتاد سده بیستم تحقیقات متعددی صورت گرفت که جملگی آن‌ها بیان می‌داشت که شناسایی علل جرم و رفع آن را باید در خارج از نظام عدالت کیفری پیگیری کرد.
در سال 1979 دو مقاله مهم و مرجع درخصوص پیشگیری از جرم منتشر شد که تأثیر بسزایی در گسترش پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرم داشت. مقاله نخست تحت عنوان «تحول اجتماعی و گرایشات بزهکاری. یک رویکرد مبتنی بر فعالیت روزمره» توسط کوهن و فلسون نوشته شد. در این مقاله بیان شدکه وقوع جرم مستلزم تجمیع و همگرایی سه عامل است؛ نخست آن که یک مجرم انگیزه دار باید وجود داشته باشد، دوم آن که هدف مناسبی باید موجود باشد یعنی چیزی که ارزش ربودن و بردن را داشته باشد یا ظاهر آن چنین ارزشی را داشته باشد و سوم آن که مانعی بر سر راه انجام جرم وجود نداشته باشد.
مقاله دوم تحت عنوان «ارتقای پلیسی گری، یک رویکرد مسأله محور» توسط هرمن گلدشتاین نوشته شد. وی با انتشار این مقاله، تدابیر سنتی پلیس (در قالب گشت‌های تصادفی، عملیات واکنش سریع و اقدامات متعاقب تحقیقات جنایی که اساس کار پلیس را در طول سالیان متماری تشکیل می‌داد) را مورد انتقاد قرار داد. وی این گونه استدلال کرد که بهبود و تأثیرگذاری اقدامات پلیس، تنها با بهبود ساختار مدیریتی و سازمانی و تأکید بر ابزارهای مورد استفاده میسر نمی‌شود بلکه این امر مستلزم تغییر در روش‌های اجرایی است، یعنی در کنترل جرایم و ناهنجاری‌هایی که به صورت روزمره توجه پلیس را به خود جلب کرده است، باید اقدامات را تابع مطالعات علت شناختی قرار داد و به جای واکنش مکرر به وقایع مجرمانه، شناسایی و حذف عوامل نزدیک جرم و ناهنجاری را در پیش گیریم.
گلدشتاین با درک درستی «وقایع مسأله ساز» را به عنوان آماج اقدامات کنترلی پلیس جایگزین «جرم» نمود تا از این رهگذر سوء تعبیر موجود- جرم با سرکوب و اقدامات واکنشی کنترل می‌شود- حل شود، زیرا تصور می‌شود که اگر پلیس مسائل اجتماعی و عوامل نزدیک آن را آماج اقدامات خود قرار دهد، دیگر به سمت اقدامات سرکوب گر نخواهد رفت بلکه به سمت روش‌هایی سوق می‌یابد که بتواند خود را در حل مسئله وقوع جرم و بی نظمی توانمند سازد.
به این ترتیب پلیسی گری مسئله محور، جرایم کم اهمیت را مورد توجه قرار می دهد، حتی اگر هیچ احتمالی مبنی بر وخیم شدن آن‌ها وجود نداشته باشد. برای مثال تخریب اموال عمومی یا خصوص در پارک‌ها، رانندگی با سرعت غیر مجاز، ازدحام در عبور و مرور خودروها یا سر و صدا دغدغه اصلی ساکنان محله ای باشد، به محض این که موارد به حد یک معضل برسند باید از طریق پلیسی گری مسأله محور علت یابی شوند. حتی اگر هیچ احتمالی مبنی بر وخیم شدن آن‌ها وجود نداشته باشد. برای مثال تخریب اموال عمومی یا خصوصی در پارک‌ها، رانندگی با سرعت غیر مجاز، ازدحام در عبور و مرور خودروها یا سروصدا دغدغه اصلی ساکنان محله‌ای باشد، به محض این که موارد به حد یک معضل برسند باید از طریق امور پلیسی مسئله محور علت‌یابی شوند، حتی اگر هیچ احتمالی مبنی بر رو به خرابی گذاشتن آن محله وجود نداشته باشد.
هرچند در نگاه نخست به نظر می‌رسد که کم رنگ کردن مرز میان جرم و بی نظمی و ورود پلیس به حوزه بی نظمی، آزادی شهروندان را نقض می‌نماید، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که پلیسی گری مسأله محور با محوریت بهره مندی از ابزارهای نظام عدالت کیفری اجرا نمی‌شود، بلکه مهم ترین اقدامات کنترلی پلیس در همکاری نهادهای عمومی، خصوصی و شهروندان برای حل مسأله اجتماعی خلاصه می‌شود و در خصوص حل مسأله غیر مجرمانه، ضروری است. تدابیر پلیسی به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که به حقوق و آزادی‌های شهروندان تعرّض نشود.
البته پلیسی گری مسأله محور به مسائل محلی و پروژه‌های کوچک، محدود نمی‌شود. انواع خاصی از جرایم، به عنوان مثال شکستن مرز و ورود به منزل یا سرقت وسایل نقلیه و گروه‌های خاص مانند قربانیان خشونت خانوادگی، می توانند با استفاده از رویکرد مزبور مورد هدف قرار گیرد. در این رویکرد اعتقاد بر این است که مسائل اجتماعی حاصل شرایط و اوضاع و احوالی است که در نتیجه سوء کارکرد نهادهای عمومی و خصوصی در کنترل و مراقبت صحیح از بزهکار، بزه دیده و وضعیت، ایجاد شده است.
در ادامه یافته‌های دو مقاله ذکر شده با هم ترکیب شدند و ترتیبات پیشگیرانه پلیس در کشورهای آمریکای شمالی، فرانسه، انگلستان و. . . را انسجام بخشید. با اجرایی شدن یافته‌های این دو اثر و بسط و گسترش آن‌ها از سوی سایر محققان، پیش گیری از جرم وارد مرحله ای تازه شد که در آن پلیس، محور اقدامات خود را از اتکاء به ابزارهای کیفری تعریف شده در نظام کیفری، واکنش سریع و گشت‌های تصادفی به تحلیل مسائل جنایی برای یافتن راهکارهای پیشگیرانه غیرکیفری تغییر داد. به این ترتیب بود که رویکرد کنترل پلیسی مسأله محور از اواخر دهه 80 سده بیستم میلادی وارد مراحل اجرایی ادارات پلیس شد.
فرآیند پلیسی‌گری مسأله محور که بنا به استدلال، آقای گلدشتاین مستلزم شناسایی و تحلیل دقیق مسائل، بررسی و تحلیل اقدامات جاری پلیس و ارزیابی کفایت آن‌ها و تعیین و اجرای راهکارهای مناسب برای حل مسأله است بعد‌ها توسط اسپلمن و اک به فرآیند SARA مشهور شد.
این نظریه‌ها به همراه دیگر نظریات جرم شناسی از جمله نظریه‌های انتخاب عقلانی و نظریه شیوه زندگی مبانی نظری پلیسی گری مسأله محور را تشکیل می‌دهند. تلفیق نظریه مسأله محوری در اقدامات کنترلی پلیس و نظریه فعالیت روزمره، موجبات سهولت تحلیل مسائل اجتماعی (جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی) و روشمند شدن آن را در پی داشت. به گونه‌ای که تحلیل گران مسائل اجتماعی توانستند عوامل مسأله ساز را در بخش‌های مرتبط با بزه دیده، بزهکار و وضعیت، تحلیل کنند و سپس اشخاص، نهاد‌های متولی کنترل یا مراقبت از این عوامل را بشناسند و در اجرای راهکارهای تعیین شده برای حل مسأله سهیم شوند.
هم اکنون پلیس نه تنها به امور سنتی نظیر عملیات غافل گیرانه، عملیات توام با شدت عمل، تعاملات با قوه قضائیه. . . می‌پردازد، بلکه به عنوان نهادی اجتماعی و در تعامل مستقیم با جامعه و شهروندان به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حل مسأله نیز وارد عمل می‌شود. پلیس امروزی در راستای تحقق اصل مسأله محوری به دنبال رفع هرگونه دغدغه‌ای است که از سوی جامعه به عنوان مسأله تلقی می‌شود و در این راستا علاوه بر توجه به قوانین مدون کشور، با توسل به معیارهایی معین و بهره‌گیری از علوم مختلفی نظیر جرم شناسی، آمار، پزشکی و. . . . سعی در پیشگیری از معضلات اجتماعی، کاستن از آثار زیان بار آن‌ها و ترمیم و بازسازی کلیه اموری دارد که به واسطه پیدایش این معضلات آسیب دیده‌اند. با این وصف امروزه مأموران پلیس را می‌توان کارشناس جرایم، تحلیل گر جرم، حل و فصل کننده مسائل اجتماعی وفردی دانست که به واسطه برخورداری از تعاملات مثبت و سازنده با سایر نهادهای اجتماعی، نقشی چشمگیر در پیشگیری از معضلات اجتماعی و کاهش آن دارد.
گفتار سوم : راهبردهای مدل پلیسی گری مسأله محور در راستای کاهش ترس از جرم
در تمامی راهبردهایی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفت آن چه به طور گسترده مورد غفلت قرار گرفته است، نبود مفهوم هدف گیری است. در تمام آن‌ها امور پلیسی بر مکان‌ها، رفتارها و افراد خاص متمرکز می‌شود. ممکن است تصور شود که با اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرم، دیگر نیازی به اقدامات مستقل برای کاهش احساس ترس از جرم نیست، زیرا اجرای این برنامه‌ها با کاهش نرخ بزهکاری، خود به خود ترس از جرم را نیز کاهش می دهد. اما این دیدگاه به دلایل زیر صحیح به نظر نمی رسد:
در بسیاری از موارد میزان ترس از جرم از نرخ واقعی بزه‌دیدگی بیشتر است و در واقع افراد جامعه با نوعی ترس کاذب از جرم مواجه هستند، از این رو کنترل احساس ترس و ناامنی در جامعه و متعادل ساختن آن ضروری است؛