پایان نامه اصل تساوی افراد در برابر قانون، اصل قانونی بودن جرایم

طبق ماده 507 « هر کس داخل دستجات مفسد ین یا اشخاصی که علیه امنیت کشور اقدام می کنند بوده و ریاست یا مرکز یتی نداشته باشد …..» اولین سوال آن است که دستجات مفسدین کدام دسته ها هستند، چه اعمال یا ترک اعمالی آنها را در زمره مفسدین قرار می دهد و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور متضمن چه مسایلی است؟ ابهامات فوق ماده قانونی را دچار اشکال می کند. همین اشکال در نگارش را می توان در ماده 508 دید که همکاری با دول خارجی متخاصم را مطرح می سازد. در اینجا نیز مشخص نیست کدام دولت یا دولت ها باید متخاصم تلقی کرد؟ آیا دولی که به ایران اعلان جنگ می دهند و یا دولی که به نحوی سر ناسازگاری با ایران دارند و یا با سیاست های ایران مخالفند و یا هر دولتی که دولت ایران رسماً آن را دولت متخاصم معرفی می کند، دولت متخاصم است یا خیر؟ و سوال دیگر آن است که اگر فردی یا گروهی با دولت خارجی علیه جمهوری اسلامی همکاری نماید چه دلیلی دارد که این دولت خارجی فرضی، متخاصم باشد یا دوست که خصومت خود به خود هر دولتی را می تواند به دولت متخاصم تبدیل کند که البته در این زمینه نیز باید با دقت و حوصله به بررسی جوانب مسئله پرداخت.
ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامی
در ماده 610 ق . م.1 عنوان شده که اگر دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نما یند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو یا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. این ماده نیز از زمره موادی است که مبهم، گنگ و نارساست وهرچند در متن مشخص قانونی عنوان شده اما نمی توان گفت اصل قانون بودن جرم و مجازات دقیقاً رعایت گردیده. زیرا تبانی در لغت پیمان بستن و با یکدیگر قرار نهادن است و قانون در همین مفهوم به کار رفته.اما اگر دو نفر یا بیشتر قرار بگذارند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند لیکن هیچ گونه اقدامی در این زمینه معمول ندارند و صرف قرار نهادن با یکد یگر باشد و به عبارت دیگر رفتار آنها از مرحله حرف تجاوز نکند آیا قابل مجازات هستند؟ نحوه نگارش قانون گنگ و نارساست و به خصوص که جرایم ضد امنیت داخل یا خارج کشور نیز نامشخص و مبهم است و قاضی باید به ناچار از مواد دیگر قانونی برای حل مسئله استمداد بطلبد و هر دادگاهی میتواند به میل خود تفسیری از این ماده قانونی بنماید که با تفسیر دیگری متفاوت و یا حتی مخالف باشد.
د) ماده 638 قانون مجازات اسلامی
ماده 638 ق.م.ا مقرر می دارد: « هر کس علناً در انظار واماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحهدار می کند، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 75 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» .
ایراد اول وارده بر این ماده این است که قانون گذار دو نهاد مذهب و حقوق را خلط نموده و یکی پنداشته و ارتکاب عمل حرام را مستحق مجازات دانسته است . با توجه به اینکه مقصود اصلی در جرم انگاری عنوان مجرمانه «تظاهر به عمل حرام » ، ارتکاب عمل حرام به طور علنی است. ضروری است مفهوم « عمل حرام» در ماده مزبور مشخص گردد. عمل حرام در قوانین کیفری بعد از انقلاب، فاقد تعریف مشخص است. با تفحص در منابع فقهی، کتاب و سنت نیز تعریف جامع و مورد اتفاق و اجتماع فقها از عمل حرام مشاهده نمی شود. در منابع فوق، صرفاً به بعضی از مصادیق محرمات اشاره شده است. در حقوق جزا موضوعه، هیچ جرمی بدون اجتماع عنصر قانونی، مادی و معنوی محقق نمی شود. از طرف دیگر، ضابطه مشخص و قانونی برای تشخیص رفتار حرام و جود ندارد و مفهوم و مصادیق آن در حقوق موضو عه مشخص نیست. شمار محرمات در قلمرو فقه اسلامی نیز اندک نیست و ابهام در توصیف رفتار مجرمانه، موجب شمول
ماده 638 ق.م.1 بر تعداد کثیری محرمات می گردد که هر کدام عنصر مادی جداگانه و مخصوص به خود دارند. بنابراین، موضوع ماده مزبور « تظاهر به عمل حرام» فاقد عنصر مادی مشخص است.
همچنین اطلاق عبارت ماده 638 در آن جا که تظاهر به عمل حرام را علاوه بر « کیفر عمل حرام» که در شرع مقرر است، مستوجب مجازات مقرر در ماده فوق دانسته، بر حسب ظا هر، علاوه بر کیفرهای مصرح در قانون شامل کیفرهای مندرج در منابع فقهی نیز می شود. این دیدگاه با عنایت به نظر مشهور فقهای امامیه، مبنی بر جواز اعمال تعزیر در مورد ارتکاب هر عمل حرام ،تأیید می گردد. ملا حظه میگردد که کیفر نفس عمل حرام که به دستور ماده 638 ق.م.1 باید توأم با کیفر مصرح در ماده مذکور در حق مرتکب اعمال شود، به نحوی شبهه آور رها شده است و عدم تعیین کیفر عمل حرام در ماده مربوط، به نحو مصرح و منجز موجب تزلزل عنصر قانونی جرم مذکور در ماده 638 ق.م.1. به عنوان یک رفتار مجرمانه قابل مجازات می گردد. با نا مشخص بودن نوع رفتار مادی، موضوع تعلق قصد و اراده مرتکب به تحقق رفتار مورد نظر، یعنی عنصر معنوی نیز غیر قابل اثبات است و تزلزل در عناصر مادی و معنوی سبب عدم شناسایی عنوان « تظاهر به عمل حرام» به مثا به یک «جرم» می گردد.
بنابراین با توجه به کلی بودن عبارت عمل حرام واستنباطهای متفاوت از عمل حرام ، مصادیق عمل حرام می تواند متفاوت باشد واین عمل پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت از جمله : 1- تصویب چنین قوانینی خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد.
2- موجب سر درگمی و بلاتکلیفی افراد جامعه خواهد شد و با توجه به اینکه مصادیق عمل حرام مشخص نشده، افراد هر لحظه خود را مجرم پنداشته و در ارتکاب رفتارهای خود دچار شک و تردید و استرس خواهند شد. 3- می توان زمینه ساز صدور احکام متعارض ، تشتت آراء گردیده و پراکندگی رویهها در موارد مشابه را منجر گردد. 4- زمینه دستاویزی برای تفسیر به رأی، قرائتهای مختلف و تبعیضهای متفاوت خواهد بود و موجب استبداد رأی و خودکامگی قضات می شود.
از طرف دیگر حتی عملی که فاقد عنوان مجرمانه در قانون باشد، را قابل مجازات دانسته که این امر تعرض آشکار به اصل بدیهی و مسلم حقوق یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها باشد. اگر چه مجازات چنین عملی مشروط به آن شده که نفس آن عمل موجب جریحهدار شدن عفت عمومی شود اما این عبارات و اصطلاحات مبهم، عام و دو پهلو میتواند زمینه اعمال سلیقههای شخصی و تفسیر به رأی گردد که عواقب سوء چنین امری بر هیچ اهل فنی پوشیده نیست.
مبحث دوم : امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل حمایت
یکی از ثمرات مکتب کلاسیک برقراری اصل تساوی واکنش اجتماعی است. با برقراری این اصل پیشینه تبعیض آمیز نظام کیفری جوامع مختلف، البته در بعد تقنینی در آستانه افول قرار گرفت و اصل حمایت یکسان قانون از کلیه افراد جامعه جای خود را در مهم ترین قوانین کشورها پیدا نمود. بدین ترتیب کلیه تبعیض هایی که در طول تاریخ به اعتبار موقعیت اجتماعی یا شخصیت بزهکار و یا به لحاظ موقعیت و شخصیت بزه دیده معمول بوده است از قوانین کیفری جوامع مختلف حذف و اصل تساوی واکنش کیفری که مطابق فطرت و عقل سلیم هر انسانی است جایگزین آن گردید. بنابراین یکی از اصول بنیادین حقوق جزا شکل گرفت که بر مبنای آن همه افراد جامعه در برابر قانون یکسان هستند. بدین معنا که علاوه بر تساوی مجرمین در تحمیل کیفر نسبت به تخطی از محدوده های قانونی اساسی، همه افرادی که به نوعی در معرض تعرض وتجاوز قرار گرفته اند بایستی از حمایت کیفری یکسانی برخوردار باشند. اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حما یت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام بر خوردارند». اما اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری خواه در مورد اصل تساوی مجازاتها و خواه در ارتباط با حمایت کیفری یکسان از افراد در برابر تعرضات مجرمانه، مطلق نبوده و با توجه به دلایل و واقعیت های علمی – جرم شناسی و اجتماعی از حالت انتزاعی و حقوقی صرف خارج و تا حدود زیادی منعطف و با استثنائاتی روبرو گردیده است. اصل تساوی مجازاتها که به موجب آن در مورد بز هکارانی که در شرایط مشابه، مرتکب جرم مشابه شده اند و باید دارای مجازات یکسانی باشند، به خاطر هدف « فردی کردن کیفرها» در عمل محدود شده است. در واقع تحت تاثیر یافتههای جرم شناسی مشخص گردید که افراد تحت تاثیر علل و عوامل مختلف شخصی و محیطی مرتکب جرم می شوند و لزوم توجه به شخصیت بزهکار در اعمال واکنش های اجتماعی علیه او احساس گردید. بدین ترتیب اصلاح مجرم و سازگاری مجدد او با جامعه به عنوان یکی از اهداف اساسی مجازاتها مطرح شد که فردی کردن مجازاتها به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای نیل به هدف فوق وارد حقوق کیفری بسیاری از کشورها گردید. اجرای عدالت وا نصاف نیز اعمال واکنش های متفاوت در برابر مجرمین مختلف را ایجاب می نماید. در مورد اصل حمایت کیفری یکسان از افراد نیز باید گفت که برای این اصل هم باید استثنائاتی را قائل شد .
مقتضای عدالت و انصاف ایجاب میکند که اگر بزه دیده در فرایند ارتکاب جرم نقش موثری داشته و با تحریک یا اغواگری خویش زمینه تحقق آن را فراهم نموده و یا با کوتاهی خود وقوع جرم را تسهیل کرده است، عملکرد او مورد توجه قرار گرفته، از میزان مجازات بزهکار کاسته شود. در واقع در اینجا رفتارهای خود بزه دیده سبب می گردد که از حمایت کیفری کمتری نسبت به سایر افراد جامعه بر خوردار گردد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا آسیب پذ یری بعضی از طبقات می تواند دلیلی بر حمایت افتراقی ویژه از آنها در برابر اعمال مجرمانه باشد؟ یا به عبارتی آسیب پذیری این طبقات می تواند استثنایی بر اصل حمایت کیفری یکسان باشد؟ بعضی طبقات همچون زنان و کودکان به دلیل عوامل خاص زیست شناسی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن را دارند و بر اساس یافتههای جرم شناسی، بزهکاران بالقوه قربانیان خود را غالبا از میان افرادی انتخاب میکنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیر تر از مردان ، آماجهای مطلوبی برای آنها محسوب می شوند. بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی در پیشگیری از بزهدیدگی این طبقات مورد توجه قانون گذاران کیفری قرار گرفته است. در این مبحث به بررسی ضرورت حمایت کیفری بیشتر از افراد آسیب پذیر تر مانند زنان و کودکان میپردازیم و همچنین رویکرد قانون کیفری ایران دراین مورد بررسی کرده و مشخص می کنیم آیا قانون گذار کیفری ایران در این زمینه به یافتههای جرم شناسی و بزه دیده شناسی توجه کرده است یا بدون توجه به این یافتهها ی علمی ، نه تنها افراد فوق را از حمایت کیفری بیشتری بر خوردار ننموده بلکه با عدول منفی از اصل تساوی، آنها را از حمایت کیفری کمتری برخوردار کرده و امکان بزه دیده زایی آنها را فراهم نمودهاست؟
گفتار اول: نظریههای جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در حمایت از زنان
در حقوق کیفری تمرکز بر روی پدیده جنایی و ماده اصلی تشکیل دهندهی یک پرونده کیفری و ارتکاب آن از سوی مجرم است و مطالعهی علل وعوامل جرم زا، انگیزه مجرم و اوضاع واحوال حاکم بر ارتکاب جرم و شخصیت مجرم به فراموشی سپرده میشود. بدین ترتیب برخورد حقوق کیفری با پدیده جنایی، یک برخورد انتزاعی است. زیرا در این طرز تفکر بزهکار و بزهدیده هر دو وانهاده میشوند. اما با ظهور جرم شناسی علمی، مطالعات این علم حول محور بزهکار و شخصیت وی قرار گرفت. بدین ترتیب حقوق کیفری از حالت انتزاعی خارج شده و تحت تأثیر یافتههای جرم شناسی به سمت عینیت و واقعیت در برخورد با پدیدهی جنایی تمایل پیدا کرد. کمتر از یک سده پس از تولد جرم شناسی، عدهای از جرم شناسان که در مقام حل معمای بزه کاری و علت شناسی جرم مطالعاتی را داشتند، پژوهشهای خود را بر کنش دیگر بزهکاری یعنی «بزه دیده» متمرکز کردند. تا سهم، نقش و شخصیت وی را در تکو ین جرم برآورد نمایند. این دیدگاه جدید نسبت به جرم ، تحولات عمیقی را ایجاد کرد که حاصل آن تولد رشته جدیدی به نام «بزه دیده شناسی » بود. بزه دیده شناسی علمی عبارت است از مطالعهی نحوه و فرآیند بزهدیدگی یک فرد از نظر فردی و اجتماعی به منطور پیشگیری از بزهدیدگی دوباره. پس غایت بزه دیده شناسی علمی نیز پیشگیری از جرم است ولی از طریق مجنی علیه و اقدام حول زندگی او. پس یکی از آوردهای بزه دیده شناسی علمی بحث پیشگیری وضعی است. پیشگیری وضعی یعنی اتخاذ اعمال و تدابیری در باره اوضاع و احوال ما قبل بزهکاری و بر هم زدن معادلهی جرم. با اتخاذ و اعمال این اقدامات هدف آن است که هزینه روانی، جسمانی و کیفری جرم برای شخص بزه کار تا حداکثر ممکن بالا رود و لااقل خود بزه دیده به عنوان عنصری از وضعیت ما قبل بزهکاری یا وضعیت پیش جنایی، زمینه جاذبه را برای بزهکاران فراهم نیاورد . بنابراین پذیرش یک سیاست کیفری ویژه در قبال بزه کارانی که قربانی خود را از بین زنان انتخاب میکنند، بر پایه یک سری تئوریهای جرم شناسی و به ویژه شاخه نسبتاً جدید آن یعنی بزه دیده شناسی استوار است . در این گفتار به بررسی نظریههای جرم شناسی موجود در این زمینه و راهکارهای تقنینی موجود در رابطه با حمایت کیفری ویژه از زنان می پردازیم و درادامه به رویکرد قانون کیفری ایران خواهیم پرداخت.
الف) نقش بزه دیده در فرآیند جنایی
جرم شناسی نظری شاخهای از جرم شناسی است که موضوع آن تبین عمل جنایی و بررسی عوامل و فرآیندهای عمل مجرمانه است. فرآیند جرم، حرکت و طی طریق به سوی جرم را معین میکند؛ در این فرآیند، هدف توصیف مراحلی است که بر اساس آنها، این حرکت جریان پیدا میکند.
بدین سان فرآیند جنایی، فرآیندی است که به موجب آن و در نتیجه روابط، تعامل و کنش های متقابل میان عوامل مختلف، گذراز اندیشه به فعل مجرمانه و در نتیجه طی طریق به سمت ارتکاب عمل مجرمانه پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف تحقق می یابد .
« بزه دیده » به عنوان یکی از عوامل پیش جنایی می تواند نقش مهمی در فرآیند جنایی بازی کند، چرا که او علاوه بر تسریع فرآیند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه از طریق تحریک ، ترغیب ، اغوا، …. ممکن است به خاطر خصوصیات آسیب شناسی، فرصت ارتکاب عمل را برای بزهکاران بالقوه فراهم نماید.
1 ـ بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضیت ماقبل جنایی
وضعیت ماقبل جنایی ،مجموعه اوضاع و احوال خارج از شخصیت بزهکار است که بر عمل مجرمانه مقدم هستند و سبب تدارک عمل مجرمانه می شوند و به قسمتی که توسط شخص محسوس هستند اطلاق می شوند .

                                                    .