پایان نامه اصل تساوی افراد در برابر قانون، قانون مجازات اسلامی

در هر وضعیت ماقبل از جنایی باید دو عنصر اساسی را تشخیص داد: واقعهای که شکل گیری نقشه و طرح جنایی را در ذهن بزهکار موجب شده است و اوضاع و احوالی که تدارک و اجرای جرم را در بر گرفته است و برای بزهکار در آینده مطلوب هستند و او را در وضعیتی قرار می دهند تا نقشه جنایی خود را تحقق بخشد . در میان عواملی که به عنوان وضعیت پیش جنایی، زمینه ساز تحقق جرم هستند، بررسی بزه دیده جرم و تأثیر نقش وی در تحقق پدیده مجرمانه از مهم ترین عوامل است. بنابراین به شخصیت، صفات زیستی روانی، خصوصیات اجتماعی و فرهگی بزه دیده و روابط او با بزهکار و در نهایت نقش و سهم او در تکوین جرم توجه می شود. بزه دیدگی اغلب معلول عوامل مختلفی چون ضعف جسمی، عدم تعادل روحی و روانی، فقدان موقعیت اجتماعی و عدم مراقبت محیطی بوده و میزان بزه دیدگی برخی از افراد به لحاظ ویژگی های خاصی که دارند بیش از سایرین است. بنابراین می توان این گروه از بزه دیدگان را مستعد و بالقوه آسیب پذیر معرفی کرد . بنابراین یک قربانی با شرایط مناسبی که برای ارتکاب جرم بر روی او دارا میباشد از مهمترین وضعیت های ما قبل جنایی محسوب می گردد و نقش مهمی در به جریان انداختن چرخ فرآیند جنایی ایفا مینماید. وجود افرادی آسیب پذیرتر از سایرین که برای بزهکاران بالقوه مطلوب بوده و آماج و اهداف مناسبی برای آنها محسوب می شوند، می تواند چه در مرحله شکل گیری « اندیشه مجرمانه » و چه در مرحله عملی کردن آن موجب تسریع حرکت فرآیند جنایی گردد .
جرمی بنتام معتقد است فردی که تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد، در عمل همچون یک اقتصاددان « با سبک و سنگین» کردن معایب یا منا فع و رنجهایی که ممکن است از جرم نصیبش شود، رفتار می کند. او قاضی منافع خود است. انسان بزهکار، انسانی آزاد ، باهوش و با تحمل است که به طور واقعی دست به محاسبه دقیق می زند و در واقع به این اصل حسابگری جزایی می گویند .
در واقع او مجرم را محاسبه گر می پندارد و بنا بر عقیدهی او ، بزهکار نتایج مطلوب و خطرناک را محا سبه کرده و تصمیم به ارتکاب جرم یا عدم ارتکاب آن می گیرد. فاربی بکر نیز عمل مجرمانه را یک نوع عمل اقتصادی میداند . به نظر او مجرم یک فرد بیمار نیست بلکه مانند هر فرد دیگر، موجودی است منطقی و استدلالی که بر حسب فایدهای که از نتیجه فعالیت مجرمانه خود انتظار دارد، انتخاب می کند و تصمیم می گیرد. بنابراین مجرم مانند یک بازاری و تاجر تلقی می شود که به دنبال سود است .
از دیدگاه فلسون و کوهن جامعهشناسان آمریکایی، بزه دیدگان و سبک زندگی روزمره آنها در شکل گیری عملیات مجرمانه موثر میباشد . بنابراین بر اساس تئوریهای فوق میتوان گفت که ، بزهکار بالقوه مانند هر انسان دیگری موجودی عقلانی است که با انگیزه به دست آوردن فایده و سنجیدن این که منافع عمل مجرمانهای که در نظر دارد از مضار آن بیشتر است دست به ارتکاب جرم می زند . سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا قربانیان جرائم بر اساس گزینش و انتخاب قبلی ، فرد بزهکار قربانی می شوند یا اینکه آنها بدون انتخاب قبلی قربانی می شوند؟ بزه دیده شناسان معاصر با بیان اینکه در اکثر موارد، قربانیان جرایم با دقت و احتیاط توسط مجرمان انتخاب میشوند این فرضیه که آنها بر حسب تصادف قربانی میشوند را معقول نداستهاند .
البته این تئوری همیشه مطلق نبوده و بر همه مجرمین صادق نیست، بلکه برخی از مجرمین به دلیل اختلالات روانی و بیماری های روانی، محاسبه گرانه عمل نمیکنند و به طور اتفاقی قربانیان خود را انتخاب می نمایند. بنابراین با توجه به حسابگر بودن بزهکار، که مستلزم ارزیابی منافع و مضار حاصل از ارتکاب جرم است ، «خطر و هزینههایی که ممکن است به خا طر حمله به هدفی معین بر او تحمیل شوند. در سلسه محاسبات او از جایگاه والایی بر خوردارند و خطری که ممکن است از جانب بزه دیدهی احتمالی و
واکنشهای بعدی جامعه متوجه او شود ، عامل بسیار مهمی در شکل گیری نقشه جنایی و به فعلیت رساندن آن محسوب میشود .» به هر حال در مورد آن دسته از بزهدیدگانی که مورد انتخاب بزهکاران واقع می شوند باید این نکته را ذکر کرد که آنها دارای شرایطی چون جذابیت، قابلیت کنترل ، امکان دسترسی آسان، ضعف جسمانی، کم خطر بودن هستند.
به بیان دیگر میان بزهکاری و بزه دیدگی ارتباط و تشابه عمیقی وجود دارد . بنابراین همه افراد جامعه به طور یکسان در معرض آسیب و خطر بزه دیده واقع شده نیستند و افرادی که دارای شرایط آسیب پذیر هستند در معر ض بزه دیده واقع شدن و انتخاب بزهکاران برای ارتکاب جرم قرار دارند. بزهکاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد.
ب) معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت
بعضی طبقات همچون زنان ، کودکان ، جوانان و سالمندان ویژگیها و شرایط و استعداد لازم برای بزه دیده واقع شدن را دارند. این اشخاص ویژگیهایی از خود بروز می دهند که ناخودآگاه در نقش بزه دیده می توانند ظهور پیدا کنند. بنابر این در کنار عوامل زیست شنا ختی نظیر سن که غالباً اطفال و نوجوانان و سالمندان را آسیب پذیر می سازد و عوامل روان شناختی در بیماران و مجانین ، جنسیت افراد را میتوان به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری بیشتر افراد نام برد که زنان را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می کند. استعداد یا پیش زمینه بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون از خانه به خاطر خصوصیات زیست شناختی که آنها را آماجهای مناسبی برای بزهکاران بالقوه قرار میدهد، ممکن است در معرض تعرضات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در محیط های خصو صی خانوا دگی و دور از نظارت دولت به دلیل بالا بودن رقم سیاه بزهکاری و نامکشوف بودن خشونت علیه زنان در بسیاری از موارد ضریب بزه دیدگی آنها را به شدت افزایش داده است . خشونت علیه زنان در ابعاد جسمی ، جنسی و روحی آن امری فراگیر است که بیتوجهی به آن به معنای چشم پوشیدن بر واقعیتی سیاه و خشن است که هر روزه در زندگی زنان تولید می شود. حرمت و حریم خصوصی خانواده ها یکی از دلا یل اصلی است که زنان و کودکان از بیان و اعلام خشو نت خانگی علیه خود اجتناب می کنند چرا که نگرانی آنها این است که محیط ایدهآل خانوادگی را شکست خورده بدانند، لذا خشونتهای خانگی به دلیل حرمت خانواده مخفی نگه داشته میشود. ضمن اینکه شوهری که به دلیل خشونت علیه همسر بازداشت شده است به مجازات محکوم میشود، پس از آزادی خشونت بیشتری راعلیه زن اعمال میکند. طبق گزارشهای FBI در سال 1992، 20 درصد از زنان کشته شده را شوهرانشان به قتل رساندهاند. کتک زدنها اغلب شدید بوده و موجب شکستن اندامها و دندهها، خونریزی داخلی و صدمات مغزی شده است .از لحاظ آماری نیز زنان بیش ترین تعداد بزه دیدگان در خانواده و بیرون از آن را تشکیل میدهند . در ایران نیز همان طور که در مباحث قبل بیان شد 20 درصد قتلها در رابطه با مسایل جنسی ناموسی میباشد. علاوه بر خصوصی بودن مسائل خانوادگی یکی دیگر از مشکلات پیگیری خشونت علیه زنان، مردانه بودن دستگاه کیفری است. تجربیات نشان داده است که پلیس و دستگاههای انتظامی اظهارات زنان را کمتر ثبت کرده و جدی می گیرند و اعتقاد دارند که نباید در منازعات خانوادگی دخالت کنند و صرفاً باید به آن گوش دهند به این دلیل که خانواده حریم خصوصی افراد است . به دلیل همین خصوصیت است که آمار واقعی از خشونتهای خانگی وجود ندارد. اما پژوهش ها نشان میدهد که هر بار که مطالعات یا تحقیقاتی در این مورد انجام می پذیرد، دامنه وسیعی از خشونتها مشاهده می شود وهمین آمار و ارقام محدود نیز نشان دهندهی آسیب پذیری بیشتر زنان می باشد. بنابراین جنسیت عامل مهمی در بزهدیدگی افراد محسوب میشود که سبب می شود زنان به دلیل خصوصیات جسمی آسیب پذیرتر و شرایط تبعیض آمیز اجتماعی بیشتر از مردان در معرض بزهدیدگی و حتی بزهدیدگی مکرر قرار بگیرند.
ج) اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در حمایت از زنان
همان طور که گفته شد زنان بیشتر از مردان در معرض خطر بزهدیدگی قرار دارند، بنابراین بحث پیشگیری از بزهدیدگی آنان و یا پیشگیری از تکرار بزهدیدگی آنان مطرح می شود. چراکه وقتی فردی مورد بزهدیدگی واقع میشود، خطر بزهدیدگی آتی او بیش از سایر افراد دیگر می باشد . لذا چنین افراد بالقوه آسیب پذیرتر به کمک و حمایتهای بیشتری نیازمندند. گذشته از دادن آموزشهای لازم به زنان در جهت شناخت حقوق خویش و مراقبت از خودشان و تشویق آنان به افشاگری خشونتهای علیه آنان، مهم ترین نهادی که باید در جهت حمایت از چنین افرادی به کار گرفته شود حقوق کیفری است. امروزه حقوق کیفری در پرتو اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی به حمایت ویژه از زنان بزهدیده دست زده است . در کنار مقرر کردن حمایتهای ویژه در فر آیند کیفری از طریق معاضدت حقوقی رایگان، دادن نقش بیشتر به آنها برای ارائه نگرانیها و نظریات خود، جبران خسارت های مادی ، روانی و معنوی آنها و غیره. حقوق کیفری در بعد ماهوی نیز پیشر فتهای قابل توجهی داشته است که دقیقاً متأثر از نظریات بزه دیده شناختی و جرم شناختی فوق الذکرهستند . عدول مثبت از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری با مقرر کردن حمایت کیفری افتراقی و بیشتراز زنان از طریق جرم انگاریهای ویژه برخی رفتارها و تشدید کیفر بزهکارانی که بزه دیده آنها زن می باشد، یکی از راهکارهایی است که قانون گذار کیفری برای بالا بردن هزینه و بهای این جرایم و کاهش احتمال بزهدیدگی آنان اتخاذ نموده است .
1- جرم انگاریهای ویژه :
جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرآیندی است که به وسیله آن ، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری ، مشمول قانون کیفری می شود . یکی از راهکارهای اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در حما یت از زنان بزهدیده همان طور که گفته شد، جرم انگاری برخی از رفتارهای خاص در این عرصه است. جرایمی که فقط به دلیل خصوصیات ویژه بزهدیدگان آنها یعنی زنان ایجاد شده است و با جرم انگاریهای عام در قلمرو حقوق کیفری متفاوت ومتمایز است. در قلمرو بزهدیدگی زنان، حقوق کیفری در به کارگیری ساز و کارهای مناسب در جهت دفاع از زنان سابقهی طولانی ندارد.
با بالا رفتن شعارهای حمایت از حقوق زنان تحت تاثیر جنبش های فمینیستی بود که در دهههای اخیر حداقل در مورد ضرب و جرحهای خانگی قوانین جدید و مستقل به تصویب رسید که این خشونتها را با جرم انگاریهای خاص، از قلمرو نظام عمومی خارج ساخت و مشمول پاسخهای کیفری متفاوت از آنچه که در برابر تعرضات علیه مردان اتخاذ میشود، نمود .
هر چند در قوانین کیفری ایران جرمی به نام همسر آزاری وجود ندارد اما قانون گذار در برخی از زمینهها به جرم انگاری های ویژه در حمایت کیفری افتراقی مبادرت کرده است . در این زمینه میتوان به ماده 619 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. بر اساس این ماده: «هرکس در اما کن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». یا ماده 622 ق.م.ا. که بیان می دارد: «هر کس عالماً وعامداً به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد» و بالاخره در زمینه جرم انگاریهای خاص در قبال بزهدیدگی زنان می توان از ماده 642 قانون مجازات اسلامی نام برد که ترک انفاق زن را با وجود داشتن استطاعت مالی و تمکین زن جرم دانسته و برای مرتکب مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه پیش بینی نموده است . بنابراین در مقابل جرائم علیه زنان نظیر قتل، ضرب و جرح ، قانون گذار کیفری ما چه در درون خانه و چه بیرون از آن دست به جرم انگاریهای خاص زده است. قانون گذاران با اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق جرم انگاریهای ویژه دو هدف عمده را دنبال می کنند :
1 ـ با توجه ویژه به زنان در قانون کیفری از طریق جرم دانستن برخی رفتارهای خاص، درصدد رساندن این پیام هستند که، این اعمال دارای قبح شدید میباشند. در این حالت قانون کیفری بیش تر نقش ارزشی و توصیفی خود را ایفاء می کند .
2 ـ از طریق جرم انگاری درصدد بالا بردن هزینههای کیفری ارتکاب جرم علیه زنان است و در این حالت قانون کیفری نقش پیشگیری خود را از طریق تهدید بالقوه و بالفعل افراد به اعمال ضمانت اجرای کیفری ایفا مینماید .
2 – تشدید کیفر بزهکاران به دلیل زن بودن بزهدیدهگان
یکی از مسا ئلی که بزهکاران بالقوه درانجام نقشهی مجرمانه خود در نظر می گیرند خطر و هزینه کیفری ناشی از ارتکاب جرم است. افراد آسیب پذیر نظیر زنان و کودکان به دلیل عوامل زیست شناختی و اجتماعی دارای جذابیت خاص برای بزهکاران هستند؛ چرا که ارتکاب جرم بر روی آنها خطر و هزینه کمتری دارد وهمین امر آنها را در معرض بزهدیدگی مکرر قرار می دهد . تشدید مجازات بزهکارانی که بزه دیدگان آنها آسیب پذیرتر از سایر افراد جامعه هستند یکی از راههای بالا بردن هزینه ارتکاب جرم است. این راهکار نه تنها میتواند از طریق تأثیر گذاری بر شخصیت بزهکاران بالقوه در سازمان دادن فعالیتهای خود حول انگیزههای بزهکارانه، در پیش گیری از بزهدیدگی اولیه آنها موثر باشد بلکه از بزهدیدگی مکرر آنها نیز جلوگیری می کند، چرا که به نظر میرسد میزان خطر وقوع بزه دوم، علیه بزهدیده به نوع واکنش وی در قبال بزه اول بستگی دارد . بنابراین می توان نتیجه گرفت که، قانون گذاران کیفری درصدد هستند تا با مداخله در اوضاع و احوال حاکم بر وضیعت ماقبل جنایی از طریق غیر جذاب ساختن آماج فوق، برای بزهکاران بالقوه به سبب بالا رفتن هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن آنها، با ایجاد یک مانع بازدارنده قوی، فرآیند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه را عقیم ساخته و در طی طریق و حرکت فرآیند جنایی اختلال ایجاد کرده و بدین ترتیب میزان بزهدیدگی زنان را کاهش دهند . قانون گذاران کیفری بسیاری از کشورها به این واقعیت جرم شناختی توجه کردهاند که زن بودن بزه دیده را تحت شرایط خاص در مورد بسیاری از جرایم از جمله تعرضات جسمانی علیه آنها از عوامل مشدده دانسته و مجازات بزهکارانی را که بر روی افراد فوق مرتکب جرم می شوند تشدید میکنند. از جمله ماده 4-211 قانون جزای جدید فرانسه ( مصوب 1992) که از قتلهای در حکم سبق تصمیم نام می برد ، در بند سوم خود قتلهایی که به روی افرادی خاص ازجمله زن حامله صورت می گیرد را به عنوان قتل در حکم سبق تصمیم دانسته است ، اگر چه اتفاقی باشد و بدین ترتیب برای مرتکبین چنین قتلی مجازات حبس ابد تعیین کرده است. و یا بر اساس ماده13- 222 از کار افتادگی کم تر از هشت روز زنان در خشونتهای خانوادگی یک «جنحه» محسوب می شود در صورتی که قبلاً خلاف محسوب می شد . به طور کلی یک ضمانت اجرای کیفری خیلی سنگین در انتظار عامل خشونت میباشد .
در نگاهی به قوانین کیفری ایران متوجه می شویم که تشدید کیفر بزهکاران به دلیل زن بودن بزهدیدگان هرگز به عنوان یک سیاست هماهنگ در حقوق کیفری ایران اتخاذ نشده است و حتی در مواردی از اصل حمایت یکسان از افراد عدول منفی شده است. در زمینه عدول مثبت فقط از حکم ماده 206 ق. م.ا. میتوان چنین سیاستی را استنباط کرد آن هم به صورت غیر مستقیم. ماده 206 ق. م. ا مقرر می دارد: «قتل در موارد زیر عمدی است: مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودک و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد». چنین حکمی بر اساس بند ج ماده 271 قانون مجازات اسلامی در مورد قطع عضو و جرح عمومی نیز به کار رفته است.
د) آثار عدول از اصل حمایت
همان طور که گفته شد، سیاست جنایی افتراقی در قبال بزهدیدگی زنان در قوانین کیفری در پرتو ساز و کار جرم انگاریهای ویژه از یک سو و تشدید کیفر مرتکبان چنین جرایمی از سوی دیگر ، نمود یافته است. قانون گذار کشور ما نه تنها از دو ساز و کار فوق به عنوان یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ در قبال بزهدیدگی زنان استفاده نکرده است، بلکه در مواردی آنها را از حمایت کیفری یکسان با مردان در قبال تعرضات مجرمانه علیه جسم وجانشان محروم ساخته است و با عدول از اصل حمایت افراد در برابر قانون کیفری آن ها را از حمایت کیفری کم تری بر خوردار نموده است که این مسئله آثار و پیامدهای منفی زیادی می تواند به دنبال داشته باشد .

                                                    .