پایان نامه اصل تساوی افراد در برابر قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب

دانلود پایان نامه

یکی از ایرادهای هفت گانه شورای نگهبان به مصوبه اولیه مجلس مربوط به مواد 2و4 این مصوبه بود. در مواد 2و4 آمده بود : « هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب ایراد و صدمه جسمی و رو حی به آنان شود ، جرم است و مرتکب جرم به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می شود».ایرادی که شورای نگهبان به این مواد گرفت این بود که اقدامات اولیاء و مربیان کودک بر اساس وظیفهی که به عهده آنان گذاشته شده ، از شمول این قانون استثناء است. در واقع شورای نگهبان بر حقوق ویژه والدین و مربیان در برابر کودکان تأکید می کند و هر گونه حمایت قانونی ویژه از طفل را منوط به تضمین این حقوق می داند.
بنابراین ایراد شورای نگهبان مبنی بر استثنا کردن اقدامات تربیتی اولیا و مربیان ، منجر به اضافه کردن ماده 7 به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان شد . ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیان می دارد : « اقدامات تربیتی در چار چوب ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 7/8 / 1370 و ماده 1179 قانون مدنی مصوب 19/1/1314 از شمول این قانون مستثنی است» این طرح برای حمایت از کودکان و نوجوانان بود و اینکه کودک آزاری به هر شکلی و توسط هر فردی ممنوع شود. بنابراین والدین ، اولیای قانونی و سر پرستان صغار اگر ، در مقام تادیب و تنبیه کودکان مرتکب یکی از جرایم مذکور در این قانون بشوند با استناد به آن قابل تعقیب نیستند. در واقع دایره شمول حمایت از کودکان و نوجوانان فقط شامل کودک آزاریهای خارج از خانواده می شود و کودک آزاریهای درون خانواده از شمول عناوین مجرمانهی احصا شده در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خارج است. در حالی که بر اساس گزارش هایی که منتشر میشود بخش زیادی از کودک آزاری از طرف پدران و مادرانی است که به هر دلیلی ، اقدام به این کار می کنند. استثناء کردن والدین از شمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان موجب خنثی شدن نقش بازدارندگی قانون و بی خاصیتی آن می شود. از طرف دیگر ، این قانون جنبه بین المللی هم دارد و بحث کودک آزاری و دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان یک بحث جهانی است . در این زمینه میتوان به ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد که بیان می دارد :
« کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی ، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونتهای جسمی و روحی ، آسیب رسانی یا سو ءاستفاده ، بی توجهی یا سهل انگاری، بد رفتاری یا استثمار، از جمله سوءاستفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد …» حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا این سیاست جنایی تقنینی با یافتههای جرم شناسی مطابقت دارد یا در تضاد با آن است؟
آنچه توجه به خشونت با اطفال و جرایم ارتکابی علیه آنها را ضروری می نماید این است که
محیط های خصوصی و خانوادگی خارج از نظارت دولت هستند و در نتیجه رقم سیاه بزهکاری در جرایم علیه اطفال در درون خانه بالاست و از طرف دیگر موضوع خصوصی تلقی شدن بسیاری از موارد کودک آزاری و ناتوانی اطفال در گزارش دهی بزهدیدگی خود بر موارد کشف نشده کودک آزاری خانوادگی میافزاید. هدف از طرح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در پیش گرفتن یک سیاست کیفری افتراقی در جهت حمایت از این قشر آسیب پذیر است. اما با وضع ماده 7 قانون فوق، این سیاست کیفری افتراقی نتوانست راهی برای ورود به محیطهای خانوادگی که در آنها کودکان بیشتر از هر جا یی دیگر در معرض آزار واذیت قرار دارند باز کند. یافتههای عدهایی از پژوهشگران در ایران در مورد کودک آزاری جسمانی نشان می دهد که بالاترین در صد کودک آزاری جسمانی در کودکان آسیب دیده مربوط به پدر با 5/48 درصد و مادر با 5/28 بوده است. بنابراین پدران درصدر افراد آزارسان به کودک قرار دارند. این در حالی است که پدر در قوانین ایران به عنوان ولی و سرپرست است و نگاه مالکیت پدر بر فرزند در قوانین حکم فرماست. این نگاه شیء گونه سبب شده است که حتی پس از نهادن جرم عمومی بر کودک آزاری همچنان پدر از این قانون مستثنی شود. اگر قانون کیفری را یک مانع بازدارنده بالقوه در نظر بگیریم، وجود این مانع می تواند در پیشگیری از آزار و اذیت کودکان در درون خانوادهها موثر باشد . اگر قانون گذر در صدد پیشگیری از کودک آزاری و جلوگیری از بزهدیدگی مکرر اطفال در درون خانوادههاست ، باید علاوه بر تعمیم موارد احصا شده جرم «کودک آزاری» در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار، به تشدید کیفر این آزارگرهای درون خانوادگی نیز مبادرت نما ید. زیرا خانواده امن ترین و اطفال در دسترس ترین و کم هزینه ترین افراد در اختیار پدر ومادر یا سرپرستان ناصالحی هستند که در صدد ارتکاب اعمال مجرمانه نسبت به اطفالاند و تشدید کیفر حداقل به صورت نمادی، میتواند این پیام را برساند که ارتکاب جرم کودک آزاری هزینه و بهای سنگینی را برای مرتکب یا آزارگر به دنبال دارد.
بنابراین ملا حظه می گردد که با وضع ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، تحت تأثیر فشارها و ایرادهای شورای نگهبان، نه تنها طراحان و پیشنهاد دهندگان قانون نتوانسته اند به قسمت عمدهای از اهداف خود، که همان مبارزه با کودک آزاری درون خانوادگی بود برسند، بلکه مهر تأیید بر موادی ( بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلا می و ماده 1179 قانون مدنی) زدند که می تواند زمینه ساز کودک آزاری تحت عنوان تنبیه و تأدیب شوند و با تصویب ماده 7 قانون فوق با رقههای امید در امکان تعقیب والدین ، اولیای قانونی و سر پرستان صغار به جرم آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی اطفال به یاس گرایید و آنها را تحت عنوان جرم کودک آزاری و به استناد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نمیتوان تحت تعقیب قرار داد. بنابراین در مورد کودک آزاری درون خانوادگی، حقوق کیفری همچنان با خلاء قانونی مواجه بود. و متاسفانه این خلاء زمینه آسیب پذیری هر چه بیشتر کودکان جری تر شدن پدر و مادر و سرپرستان آزار گر را فراهم می نماید.
2) استثناء کردن والدین از تکلیف گزارش دهی کودک آزاری
ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر می دارد: « کلیه افراد و موسساتی که کودکان تحت تربیت و نگهداری آنها هستند ، اگر مطلع شوند که این کودکان مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند ، بایستی مراتب راجهت پیگرد قانونی به مراجع قضایی اعلام کنند.»ایراد شورای نگهبان به ماده 6 این بود که الزام این ماده باعث می شود در مواردی که اولیا هم ، در مقام تربیت، به فرزند خود صدمهای وارد کنند، این مراجع مکلف شوند مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند و ممکن است زمانی اولیاء و مربیان طفل صدمه دیده ، به مصلحت ندیدند که صدمه و آزار کودک را به مراجع قضایی منعکس کنند. اگر مصلحت ندیدند، این ماده نباید شامل آن مسئله شود. بنابراین با توجه به ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، والدین و اولیای قانونی و سرپرستان کودک هیچ تکلیفی در گزارش دهی موارد کودک آزاری ندارند. این مسئله سبب خواهد شد که بر رقم سیاه بزهکاری در موارد « کودک آزاری درون خانوادگی» و بیرون از آن افزوده شود، چرا که در میان انواع متنوع سوءاستفاده از اطفال و بد رفتاری با آنان ، موارد گزارش نشده بی شماری وجود دارد که بر هیچ کس هویدا نیست و در تاریکی مطلق فرو رفته است.
کشف موارد سوءاستفاده و بد رفتاری با آنان در درون خانواده بسیار مشکل است و به دلیل اینکه کودکان پناهگاهی جز کانون خانواده ندارند ، در بسیاری از موارد کودک آزاری ، به دلیل محروم نشدن از خانواده یا ترس از آزار مجدد، از گزارش موارد بد رفتاری اجتناب می ورزند. همچنین پدر و مادر جز ء اولین کسانی هستند که از وقوع آزار بر کودکانشان در بیرون از خانواده مطلع می شوند . در نهایت با توجه به واقعیات فوق این سوال مطرح می شود که ، آیا استثنا کردن والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار از تکلیف گزارش دهی موارد کودک آزاری ، با افزودن به رقم سیاه کودک آزاری موجبات آزار بیشتر کودکان را فراهم نخواهد کرد ؟ نکته قابل توجه دیگری که در این ماده وجود دارد این است که فقط افراد و موسسات مسئول نگهداری و سرپرستی کودکان و نوجوانان طرف تکلیف قرار گرفتهاند حال آنکه این جرم عمدتاً توسط خود افراد و موسسات مسئول نگهداری و سرپرستی به کودکان تحمیل می شود. بنا براین اگر این ماده کل افرادی را که به هر نحو از آزار کودکی مطلع می شوند مانند همسران مرتکبین جرم کودک آزاری ، کسانی که با آنان زندگی می کنند ، همسایگان و افراد مطلع از موضوع را خطاب تکلیف و مسئولیت قرار می داد، از منطق قوی تری برخوردار بود و به نحو موثرتری میتوانست حمایت کند .
3) بررسی ماده 8 حمایت از کودکان و نوجوانان
با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، نشانهایی از پذیرش سیاست کیفری افتراقی ، در برخورد با جرائم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران نمایان شد. در این قانون ، قانون گذار با جرم انگاری برخی رفتارهای خاص در صدد حمایت کیفری ویژه از اطفال برآمد و این قانون یک نوآوری در زمینه حقوق کودک محسوب شد. یکی از ایرادهایی که شورای نگهبان به این قانون گرفت این بود که : « این ایراد به مواد دوم و سوم و چهارم وارد است که، بعضی از جرایم که نسبت به کودکان اتفاق می افتد، مستوجب حد است و این مسئله در این مواد ذکر نشده و همچنین در قانون مجازات اسلامی ، مجازات برخی از جرایم شدیدتر است و این نکته میبایست در مصوبات کمسیون پیشنهاد می شد که اگر جرمی که نسبت به کودکان اتفاق می افتد در قوانین دیگر ، مجازات شدیدتری دارد به آن قانون عمل شود. .» در جهت رفع این ایراد، کمسیون حقوقی و قضایی مجلس ماده 8 را پیشنهاد کرد. بر اساس حکم این ماده : اگر جرایم موضوع این قانون، مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آن مقرر شده باشد، حسب مورد ، حد شرعی یا مجازات اشد ، اعمال خواهد شد . این پیشنهاد به تصویب مجلس رسید. به نظر می رسد که قانون گذاربا تصویب این ماده تا حدودی از سیا ست کیفری افتراقی عدول کرده است. در مورد این ماده بیان دو نکته ضروری به نظر می رسد: 1- در این ماده ایراد نگارشی وسیع و مبهمی وجود دارد چرا که قانون گذار در صدر ماده بیان داشته است : « اگر جرایم موضوع این قانون ، مشمول عناوین دیگر قانونی شود». قانون گذار این جمله شرطی را تمام نکرده و به عبارت دیگر، پاسخ جمله شرطی مفقود است. این مسئله این شبهه را ایجاد می کند که آیا قانون گذار از سیاست کیفری افتراقی خود در برخورد با جرایم علیه اطفال عدول کرده است؟ زیرا قانون گذار در این قانون ، با جرم انگاریهای ویژه و متفاوت با بزرگسالان ، در صدد حمایت ویژه از اطفال بوده است. پس اگر جرم ارتکابی علیه طفل از یک طرف مشمول یکی از عناوین مجرمانه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گردد و از دیگر سو مشمول عناوین قانونی دیگر، آیا عنوان مجرمانه موجود در نظام عمومی بایستی در نظر دادگاه قرار بگیرد؟ برای مثال ، اگر اذیت وآزار طفل منجر به کبودی سر و صورت وی شود ، بر اساس ماده 484 ق.م.1 فقط دیه دارد . آیا باید در اینجا فقط حکم به کیفر دیه علیه محکوم داد؟ یا می توان او را به جرم آزار و اذیت طفل، به مجازات مقرر در ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز محکوم کرد ؟ به نظر می رسد قانون گذار از سیاست کیفری افتراقی خود عدول کرده است هر چند که تمام نشدن جمله شرطیه تا حدود زیادی بر ابها مات این ماده افزوده است و باید منتظر بمانیم و ببینیم که رویه قضایی از صدر این ماده چه تفسیری ارائه میدهد . 2- قانون گذار بیان کرده است که: «اگر برای جرایم موضوع این قانون ، در قوانین دیگر حد معین شده باشد، حسب مورد ، حد شرعی اعمال خواهد شد.» سوالی که مطرح می شود این است که اگرعناوین مجرمانه مذکور در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مشمول حد شرعی نیز گردند، آیا فقط حد شرعی اعمال خواهد شد یا در اینجا حد با عناوین مجرمانه فوق جمع خواهد شد و فرد به دو مجازات محکوم خواهد گردید؟ آنچه از این ماده استنباط می شود این است که در این دو مورد ، فقط حد شرعی بر مجرم تحمیل خواهد شد و اشاره به اعمال اشد مجازات در کنار حد شرعی این استنباط را تقویت می کند . به نظر می رسد در اینجا نیز قانون گذار تا حدودی از سیاست کیفری افتراقی مذکور در مواد دیگر عدول کرده باشد ، زیراممکن است عناوین مجرمانه مذکور در مواد 3و 4 مشمول حد شرعی گردند و کیفر سبک تری در مقا یسه با کیفر مقرر در این مواد داشته باشند . برای مثال : اگر به کار گیری کودکان برای ارتکاب اعمال خلاف (مذکور در ماده 3) مشمول حد قرار گردد، چون این عمل مشمول حدود می شود ، فرد مجرم اگر زن با شد به 75 ضربه شلاق محکوم خواهد شد که به نظر می رسد ، در مقا یسه با کیفر شش ماه تا یک سال حبس پیش بینی شده در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، خفیف تر باشد.
از طرف دیگر ، قانون گذار میتوانست در این قانون ، برای رعایت دغدغههای شرعی و فقهی شورای نگهبان حکم به جمع مجازات عرفی مذکور در این قانون با مجازاتهای شرعی ( حدود ) بدهد، همچنان که چنین سیاستی را در برخی مواد قانون مجازات اسلامی اتخاذ کرده است و ضرورت پیروی از این سیا ست در جرایم علیه اطفال، به دلیل آسیب پذیری بیشتر آنها ، بیش از پیش احساس می گردد . بنابراین در قانون 9 مادهی حمایت از کودکان و نوجوانان دو دیدگاه متضاد راجع به حقوق اطفال بزهدیده وجود دارد. در یک طرف با نگاهی به مواد 2 و3 و4 و 5 قانون متوجه اتخاذ یک سیاست کیفری ویژه و متفاوت با بزرگسالان از طریق ساز و کار جرم انگاریهای خاص برخی رفتارها که تمامیت جسمانی ، روانی ، اخلاقی و اجتماعی آنها را به مخاطره میاندازد میشویم و از طرف دیگر سیاستی قرار دارد که تحت تا ثیر آموزه های فقهی و شرعی خاص ، قائل به حقوق ویژه برای والدین ، اولیای قانونی و سرپرستان اطفال ، در برابر آنهاست و تنبیه و تأدیب کودک را حق افراد مذکور دانسته است . بنابراین ، این قانون در رسیدن به هدف اولیه و اصلی خود که همانا پیشگیری کیفری از کودک آزاری درون خانوادگی بود با شکست مواجه شد. از طر ف دیگر ، اضافه شدن ماده 8 به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تحت تأثیر ایرادهای شورای نگهبان تا حدود زیادی سیاست کیفری افتراقی قانون گذار را با تردیدهای جدی مواجه ساخت که به نظر میرسد نوعی بازگشت به نظام عمومی حقوق کیفری در برخورد با جرایم علیه اطفال صورت گرفته است .
ب) تدابیر معارض با اصل حمایت از اطفال در قانون مجازات اسلا می:
در قانون مجازات اسلا می ایران متاسفانه ، موادی را می توان مشاهده نمود که در آنها نه تنها هیچ گونه حمایت کیفری بیشتری نسبت به اطفال به عمل نیامده است بلکه بالعکس حمایت کیفری کمتری هم نسبت به آنها ارائه شده است و می تواند زمینه بزه دیدگی بیشتری را برای اطفال فراهم نماید. در ذیل به یک نمونه از این موارد اشاره خواهیم کرد.
1- بزه دیدگی خاص اطفال و قصاص ناپذیری پدر در جرم فرزند کشی
اصل تساوی افراد در برابر قانون ، رویکرد قانونی یکسانی را نسبت به تمامی افراد جامعه ، صرف نظر از مقام و موقعیت آنان می طلبد. ولی گهگاهی ، برخوردهای متفاوتی را با این اصل مسلم حقوقی شاهد هستیم.از جمله قرابت و تاثیر آن در میزان مجازات. قانون گذار ایران نه تنها با پیش بینی ساز و کار تنبیه بدنی در موارد متعدد، موجبات بزهدیدگی خاص اطفال را در قتلهای عمدی ارتکاب توسط پدرانشان ایجاد کرده است، به موجب ماده220 قانون مجازات اسلامی که به طور مستقیم از فقه امامیه الهام گرفته است پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد از قصاص معاف دانسته است . در فقه امامیه دو دلیل برای توجیه قصاص ناپذیری پدر در قبال فرزند مطرح شده است : برخی از فقیهان از آنجا که پدر را سبب وجود فرزند
می شمارند، او را خیر خواه فرزند خود دانسته و در نتیجه، از بین رفتن این سبب را از طریق اجرای قصاص شا یسته نمیدانند. بعضی دیگر از فقیهان، «حق ولا یت پدر بر فرزند » را مبنای قصاص ناپذیری او قرار دادهاند طرفداران این نظریه با توجه به اهمیت خاصی که برای حق ولایت پدر قائلاند معتقداند که نمیتوان از طریق اعمال مجازات قصاص ، پدر را از حق مسلم خویش بر خانوادهاش محروم ساخت.
اما با وجود توجیهاتی که در خصوص قصاص ناپذیری پدر در قبال فرزند عنوان شده است باید گفت: مورد نخست یعنی سببیت پدر در وجود فرزند، توجیهی فلسفی و انتزاعی است که با تحلیلهای مبتنی بر واقعیتهای عینی و تجربی معاصر سازگاری ندارد و در مورد دوم نیز اگر چه در زمان تشریع این حکم در مسلم بودن حق ولایت پدر بر فرزند و خانواده او تردیدی وجود نداشته ولی با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی احکام به نظر می رسد که در روزگار ما دایره اعمال این حق از انحصار پدر خارج شده و بر مادران نیز تسری یافته باشد. به بیان دیگر تحولات علمی ، صنعتی و اجتماعی سده بیستم سبب شده تا بشر در آستانه هزاره سوم خود را با مسائل جدیدی ، از جمله در قلمرو امور خانوادگی و اجتما عی ، رو به رو ببیند که هیچ مباینتی با اصول و بنیادهای اخلاقی و مذهبی ندارد . تصمیم حق ولایت و سرپرستی در قلمرو خانواده از جمله موضوعات روزگار ماست که نمیتوان از کنار آن بی تفاوت گذشت و چشم بر این واقعیت بست . امروزه پدر و مادر هر دو در کنار هم ، در تعلیم و تربیت فرزندان و اداره خانواده سهیماند و در بسیاری از خانوادهها نیز مادر به تنهایی در نبود پدر مسئولیت اداره خانواده را به دوش می کشد. حال درچنین وضعی چگونه است که پدربزرگ از تاوان قتل عمدی نوه خود می گریزد ولی مادر از شمول این معافیت خارج مانده است؟ باری ، انحصار حق ولایت به پدر امروزه دیگر تو جیه گذشته خود را تا حد زیادی از دست داده است و نباید همچون گذشته از آن به عنوان مجوزی برای قربانی ساختن فرزندان بی گناه یا حداکثر ناسازگار بهره برد. این ماده قانونی مروج خشونت آن هم به بدترین شکل آن یعنی قتل و سلب حق حیات از کودک و نقض مسلم حق حیات به عنوان مهم ترین حقوق بنیادین بشر است و مصادیق بارز تبعیض و بیعدالتی درخصوص کودکان است. پیش بینی چنین معافیتی ، زمینه سوءاستفاده پدران خشونت طلب و ناصالح را فراهم می سازد تا به هر بهانهای با به قتل رساندن فرزندشان از چنگال عدالت بگریزند . همچنین این معافیت صورت ممتازی از کودک آزاری نیز به حساب می آید و بستر مناسبی برای بزهدیدگی اطفال و نو جوانان تدارک می بیند.
معاف کردن پدر از محکومیت قصاص و پیروی از این سیستم، مجوزی میشود برای مردان خشن و عصبانی که در زمان بحران روحی به قتل فرزندان خود اقدام کرده و میکنند. اگر در قوانین ما اجازه داده شده است که قتل فرزندان از سوی پدر مجازات ملایم تری داشته باشد، بدیهی است نباید این انتظار را داشته باشیم که پدرها نسبت به فرزندان خود عدالت را رعایت کنند. بر اساس قوانین که در دنیا وجود دارد فرزند کشی از وحشتناک ترین جنایات به شمار میآید. در حالی که ماده 220 پدر یا جد پدری را از قصاص معاف میداند، ماده 223 مقرر میدارد: « هر گاه بالغی نابالغی را بکشد قصاص میشود.» این بدین معنی است که اگر پدری فرزند پنج سالهاش را بکشد قصاص نمیشود ولی اگر فرزند پنج ساله دیگری را بکشد قصاص میشود. چگونه است که کشتن پدر باعث تشدید جرم میشود، اما کشتن فرزند باعث تخفیف؟ وقوع این گونه جنایات این گمان را قوی میسازد که دستگاه قضایی در برابر قتل آسیب پذیرترین قشر جامعه به دیده اغماض مینگرد. این موضوع نیز مغایر با کلیات حقوق بشر است. ماده 612 ق.م.ا. مقرر میدارد: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید». یکی از مصادیق عبارت« یا به هر علت….» را میتوان ماده 220 ق.م.ا. دانست.زیرا با توجه به صراحت قانونی پدر یا جد پدری در صورت کشتن فرزند خود قصاص نخواهد شد. اما کشتن یک انسان نمیتواند با مجارات تعزیری پاسخ داده شود. تناسب جرم ومجازات اصلی است پذیرفته شده که در هیچ جامعهای به مبارزه با آن نمیپردازند. تعین کمترین مجازات برای فرزند کشی راه را برای پدرانی که از لحاظ روحی و روانی مشکل دارند باز میکند و آنها به علم به اینکه فرزند کشی فاقد قصاص است به راحتی دست به این کار میزنند. در این صورت آیا کودکی که خیال میکند والدین او بهترین حامیان او هستند در معرض خطر بزهدیدگی قرار نمیگیرد؟ در کشور ما به همان اندازهای که قوانین حمایتی در مورد کودکان بسیار کم است، قوانینی نیز که در این زمینه وجود دارند یا به درستی اجرا نمیشود یا خود همین قوانین کودک را در معرض بزهدیدگی قرار میدهد.
مبحث سوم: پیش بینی مجازاتهای نامتناسب
«مجازاتهای نامتناسب، مجازاتهایی هستند که بدون توجه به معیارهای تناسب میان جرم و مجازات تعیین و یا اعمال می شوند. امروزه در نظام های حقوقی بسیاری از کشورها «حق قرار نگرفتن انسان در معرض مجازات های نامتناسب»، یکی از اصول بنیادین حقوق شهروندی در قلمرو حقوق کیفری تلقی
می شود. این حق که به طور مستقیم از کرامت و حیثیت ذاتی انسان ناشی می شود، در بسیاری از اسناد بین المللی، منطقهای و ملی حقوق بشر شناسایی شده است . در سطح بین المللی و منطقهای، ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، ماده 7 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، مواد 2 و 4 کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و وحشیانه (1948)، ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)، ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950)، ماده 5 منشور آفریقایی حقوق بشر (1981) و ماده 49 منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (2000) اصل تناسب جرایم و مجازات و ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب را به صورت صریح یا ضمنی مورد تأکید قرار داده اند. پیش بینی این قبیل مقررات در نظام بین المللی حقوق بشر در واقع بیانگر این است که امروزه دوران حاکمیت کیفری مطلق و انحصاری دولتها در جرم انگاری، تعیین مجازات، تعقیب، محاکمه و مجازات شهروندان سپری گردیده است .